22/2012

تتابع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بقلق بالغ ما رافق حالة الاحتجاج على غلاء الاسعار للمحروقات والمواد التموينية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية منذ يوم الأربعاء الموافق 5/9/2012 وما نتج عنها من بعض حوادث الاعتداء على المرافق العامة وتعطيل حركة السير والتنقل داخل المدن الفلسطينية، وما بين المحافظات، والتي أدت إلى تشويش وتعطيل في أغلب مرافق  الحياة، وذلك نتيجة لإغلاق الشوارع بالمتاريس الحديدية والأحجار وإشعال الاطارات المطاطية، وبما يتعارض مع حق المواطن الأصيل في الاحتجاج والتجمع السلمي.

وفي هذا الصدد تعبر الهيئة عن قلقها العميق من بعض طرق الاحتجاج المتسمة بالعنف والتخريب في الممتلكات العامة، مع التأكيد على مسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الممكنة لتوفير مستوى معيشي لائق لجميع  المواطنين وأن تقوم بوضع خطط وبرامج قابلة للتطبيق من أجل وقف موجة الغلاء التي تمس لقمة العيش والكرامة الإنسانية للمواطن الفلسطيني، ليتمكن الجميع من العيش بكرامة وكفاية ودون عوز.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه الهيئة على حق المواطن في التجمع السلمي والاحتجاج وحرية الرأي والتعبير باعتبارها حقوقاً من حقوق الإنسان الأساسية المصانة، وفقاً لأحكام القانون، فإن الهيئة تطالب بوقف جميع المظاهر السلبية التي ترافق حالة الاحتجاج السلمي على غلاء الأسعار من اعتداء وتخريب للمرافق العامة أو تعطيل لحركة السير والتنقل كون هذه الممارسات مخالفة للقانون.