الهيئة المستقلة تنظر بخطورة لحكم الإعدام الصادر عن محكمة بداية خانيونس في قطاع غزة

 

 


 31/2017

28/12/2017

الهيئة المستقلة تنظر بخطورة لحكم الإعدام

الصادر عن محكمة بداية خانيونس في قطاع غزة

 

تنظر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بخطورة بالغة إلى قرار محكمة بداية خانيونس، الصادر بتاريخ 28/12/2017 والقاضي بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المواطن (م.خ 55عاماً) من حي الشعوث بمدينة رفح، لإدانته بتهمة قتل شقيقيه (ج.خ 42 عاماً) و (ر.خ 37 عاماً) قصداً، ومحاولة قتل شقيقته (ف.خ 40 عاماً)، وذلك إثر شجار عائلي وقع بتاريخ 15/5/2015.

وتجدد الهيئة إدانتها لاستمرار إصدار أحكام الإعدام في قطاع غزة، لما في ذلك من انتهاك للحق في الحياة، علاوة على أن إصدار هذه الأحكام والإقدام على تنفيذها يمثل مخالفة قانونية واخلالاً بالثقة التي مُنحت لدولة فلسطين بعد انضمامها للاتفاقيات الدولية.

ووفقاً لتوثيقات الهيئة فقد أصدرت المحاكم المدنية والعسكرية في قطاع غزة بكافة درجاتها (33) حكماً بالإعدام خلال العام الماضي 2017، (6) أحكام منها صدرت في سنوات سابقة. فيما تم تنفيذ حكم الإعدام بحق (6) مواطنين. في حين أصدرت المحاكم في قطاع غزة (17) حكماً بالإعدام في العام 2016.

وإذ تؤكد الهيئة على ضرورة عدم إفلات أي مجرم من العقاب، وتدعو إلى إنزال العقوبات الرادعة بحق من تثبت إدانتهم بما لا يتنافى مع القوانين التي تكفل حقوق الإنسان، وتحافظ على أمن واستقرار المجتمع الفلسطيني، فإنها تطالب:

  1. السلطات التنفيذية بعدم تنفيذ أي من أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم في غزة.
  2. الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تبنتها دولة فلسطين بانضمامها وتوقيعها على الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
  3. إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، والعمل على سن قانون عقوبات موحد ينسجم مع ما يبذله المجتمع الدولي واستبدالها بعقوبة تحقق العدالة في إطار فلسفة العدالة الجنائية الحديثة.

 

انتهى