الهيئة المستقلة تطالب بعدم تنفيذ أي من أحكام الإعدام

الصادرة عن هيئة القضاء العسكري في قطاع غزة

تنظر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بقلق بالغ لاستمرار هيئة القضاء العسكري في قطاع غزة إصدار أحكام بالإعدام، وارتكاب مخالفات تتعارض وضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين.

فقد أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في قطاع غزة، بتاريخ 3/12/2018 خمسة أحكام بالإعدام شنقاً بحق كل من: المواطن (ع.ع) 48 عاماً من حي الدرج بمدينة غزة، والمواطن (أ.أ) 24 عاماً من مخيم الشاطئ بمدينة غزة، والمواطن (إ.أ) 32 عاماً من مدينة رفح، والمواطن (م.أ) 32 عاماً حي القرارة بمدينة خانيونس، بتهمة التخابر مع جهات أجنبية مُعادية، خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، كما حكمت غيابياً على المواطنة (أ.م.) 55 عاماً، سكان الأراضي المحتلة عام 48، بتهمة التجسس مع جهات معادية طبقاً لنص المادة (153) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979.

كما أصدرت ذات المحكمة حكماً سادساً على المتهم (ب.أ) 52 عاماً، من شمال غزة، بالإعدام رمياً بالرصاص، بتهمة التخابر مع جهات أجنبية مُعادية خلافاً لنص المادة (144) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، والتدخل في القتل خلافاً لنص المادة (88) معطوفاً على المادة (378/أ) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م.

وترى الهيئة أن استمرار إصدار هذه الأحكام يشكل تراجعاً بمنظومة حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في الحياة، كما تجدد تأكيدها على موقفها الرافض لهذه العقوبة التي تعتبر انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة الذي كفلته التشريعات والمواثيق الدولية.

وبصدور هذه الأحكام يرتفع عدد أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم في قطاع غزة منذ بداية العام الجاري إلى خمسة عشر حكماً، ما يُشكل مخالفة قانونية واخلالاً بالثقة التي مُنحت لدولة فلسطين بعد انضمامها للاتفاقيات الدولية.

وتؤكد الهيئة أن المواطنين المدنيين الصادر بحقهم أحكاماً بالإعدام ينبغي عدم عرضهم على القضاء العسكري لما في ذلك من مخالفة لحق المواطن في المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي وفقاً لمعايير المحاكمة العادلة.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه الهيئة على ضرورة عدم إفلات أي مجرم من العقاب بما لا يتنافى مع القوانين التي تكفل حقوق الإنسان، وتحافظ على أمن واستقرار المجتمع الفلسطيني، فإنها تطالب:

- الجهات التنفيذية في غزة بعدم تنفيذ أي من أحكام الإعدام.

- احترام ضمانات المحاكمة العادلة، ومحاكمة المتهمين وفقاً للأصول والاعتبارات القانونية.

- ضرورة احترام ضمانات المحاكمة العادلة وعدم إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري.

- الالتزام بما تبنته دولة فلسطين بانضمامها وتوقيعها على الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

انتهى