8/2/2016
6/2016
تعبر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" عن بالغ صدمتها لما قامت به كتائب عز الدين القسام وإعلانها رسمياً إعدام المواطن محمود رشدي اشتوي 34 عاماً من مدينة غزة أمس الأحد 7/2/2016، ووفقاً لبيان الكتائب المنشور على موقعها الالكتروني والذي جاء فيه: "تعلن كتائب الشهيد عز الدين القسام أنه قد تم في تمام الساعة 16:00 من مساء اليوم الأحد 28 ربيع الثاني 1437هـ الموافق 7/2/2016 م تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق العضو في كتائب القسام محمود رشدي اشتيوي من قبل القضاء العسكري والقضاء الشرعي التابع لكتائب القسام وذلك لتجاوزاته السلوكية والأخلاقية التي أقر بها".
ووفقاً لمعلومات الهيئة التي حصلت عليها من عائلة المواطن اشتيوي، فقد تم احتجازه لدى الاستخبارات العسكرية في كتائب القسام منذ تاريخ 21/1/2015، إلى أن تلقت العائلة اتصالاً من أحد الأصدقاء مساء الأحد 7/2/2016 أبلغهم بوجود جثه ابنهم في قسم الطب الشرعي في مشفى الشفاء، حيث وجدوه جثة هامدة عليها آثار طلقات نارية في الجهة اليسرى من الصدر. كما أفادت العائلة أنها لم تتمكّن من زيارته خلال فترة احتجازه سوى مرّتين، وأنه أخبرهم في إحدى الزيارات أنه تعرّض للتعذيب أثناء احتجازه.
ترى الهيئة في إعدام المواطن محمود اشتيوي على هذا النحو، انتهاكاً للحق في الحياة، وإعداماً خارج إطار القانون، واعتداءً على اختصاص القضاء، ومساساً بهيبته، كما أنه يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وفي مقدمتها الاحتجاز التعسفي من طرف جهة لا تتمتع بصفة الضبطية القضائية، وانتهاكاً لمعايير المحاكمة العادلة وفي مقدمتها وجوب تقديم لائحة اتهام، وتوافر حق الدفاع من خلال محامٍ، وشفوية وعلنية المحاكمة، والحق في استنفاذ طرق الطعن القانونية كافة أمام هيئة قضائية مستقلة ومحايدة ومشكلة وفق القانون، وبأنه كان يتوجب تسليم المواطن المذكور في حال وجود أية مخالفات قانونية للجهات القضائية المختصة، وعرضه على قاضيه الطبيعي لينظر في قضيته وينطق بالعقوبة التي يقررها القانون حال ثبوت التهم بحقه.
وفي الوقت الذي تنظر فيه الهيئة بخطورة بالغة لأخذ القانون باليد، وإدانتها لحادثة إعدام المواطن اشتيوي، فإنها تدعو الجهات المختصة في قطاع غزة للتحقيق في هذه الحادثة الخطيرة والتي تشكل تهديداً لمقومات وأسس السلم الأهلي، والعمل على نشر نتائج التحقيق، وتقديم المسؤولين عنها للعدالة، تأكيداً على احترام مكانة القضاء، ومبدأ سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وحماية منظومة العدالة من الآثار السلبية الناجمة عن عملية الإعدام خارج إطار القانون.
