تتابع الهيئة الشكاوى التي تتعلق بخرق حقوق الإنسان فقط، اذا كان الطرف المشتكى عليه مؤسسة أو هيئة عامة أو شبه عام، ومنها شكاوى تتعلق بالأجهزة الأمنية وتشمل الإعتقال والتوقيف دون إتباع الإجراءات القانونية، وتقاعس أو عدم قيام السلطة العامة بواجباتها الثانوية تجاه المواطنين في مجال تقديم الخدمة المنصوص عليها قانونيا، إضافة الى قضايا التعيين والتوظيف التي لا تتبع فيها الإجراءات القانونية، التمييز في تطبيق القانون لإعتبارات الجنس أو الديانة أو العرق أو اللون أو الأفكار السياسية، وكل ما يتعلق بإنتهاك الحريات الأساسية للمواطن من قبل أي من أجهزة السلطة سواء الأمنية أو المدنية.
