تتلقى الهيئة المستقلة وتتابع شكاوى المواطنين (2500-3000 شكوى سنويا)، الفردية أو الجماعية، المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان أو الاعتداء على الحريات العامة التي تقع في مناطق السلطة الوطنية من قبل الأجهزة الأمنية والمؤسسات والهيئات الرسمية وشبه الرسمية، وذلك عن طريق إجراء التحريات وجمع المعلومات والبيانات اللازمة، ومتابعتها مع الجهات المعنية والعمل على تسويتها وإزالة آثارها بالسرعة الممكنة.
وسائل وطرق تلقي الشكاوى
أ. الشكاوى المقدمة بطريقة غير مباشرة: يمكن أن تقدم من قبل المواطن مباشرة، عبر الهاتف و الفاكس أو من خلال البريد الالكتروني أو من خلال وسائل التواصل الإجتماعي. في هذه الحالة يتم استدعاء المشتكى عليه من اجل إعطاء إفادة كاملة ويقوم بالتوقيع وإذا رفض أو تعذر عليه الحضور تعلق الشكوى إلى حين استكمال المطلوب وهو التوقيع على الإفادة.
ب. الشكاوى المقدمة بصورة مباشرة: في هذه الحالة يحضر المواطن إلى احد مكاتب الهيئة ويعطى نموذج خاص بتقديم الشكوى لتعبئته أو أن يقوم الطاقم المختص بذلك في غرفة الاستقبال أو في المكاتب المخصصة لذلك.
ج. الشكاوى المقدمة الى الباحث الميداني: في هذه الحالة يتم مقابلة المواطن خارج الهيئة من قبل الباحث الميداني ويتم تعبئة النموذج الخاص بالشكوى وتوقيعه، وينطبق هذا الامر على الشكاوى المقدمة من الموقوفين في السجون ومراكز التوقيف وكذلك المواطنين الذين لا يستطيعون الحضور لمكاتب الهيئة لسبب او لآخر والأشخاص الذين يتم استقبالهم في مواقع بسبب بعد المسافة أو غير ذلك.
الإنتهاكات الرئيسية التي تصلح محلا للشكوى (الداخلة في إختصاص الهيئة)
تختص الهيئة بمتابعة الشكاوى المتعلقة بإنتهاك السلطات العامة وشبه العامة المدنية والأمنية لحقوق المواطنين في المجالات التالية:
- التوقيف والاعتقال دون إتباع الإجراءات القانونية.
- التعذيب وإساءة المعاملة أثناء الحجز.
- الوفاة داخل السجون ومراكز التوقيف.
- التأخير في تقديم الشخص المحتجز للمحاكمة أو في توجيه الإتهام إليه.
- منع زيارة المعتقل من قبل ذويه.
- التفتيش دون مذكرات قانونية.
- قضايا التعيين والتوظيف التي لا تُتّبع فيها الإجراءات القانونية السليمة، أو لا يراعى فيها مبدأ الإنصاف.
- قضايا الفصل التعسفي من الوظيفة العامة وعدم حصول الموظفين على حقوقهم الوظيفية من ترقية وتثبيت ومستحقات مالية.
- إحالة الموظفين على التقاعد قبل بلوغهم السن القانوني.
- تقاعس السلطة التنفيذية عن تقديم الخدمات المنصوص عليها قانونيا، كالحق في التعليم والسكن والصحة، أو التأخير غير المبرر في إنجاز المعاملات.
- التمييز في تطبيق القانون لإعتبارات الجنس أو الدين أو العرق أو اللون أو الإنتماء السياسي.
- الإنتهاكات الناجمة عن سوء إستغلال المنصب العام أو التعسف في إستعمال السلطة.
- الإخفاق في شرح قرار، أو التأخير في تنفيذه، التطبيق غير السليم للقانون، إعطاء معلومات خاطئة أو مضللة، وعدم إبلاغ الفرد بأن له حقوقاً في الإعتراض أو الطعن أو التظلم.
- عدم الإمتثال لقرارات السلطة القضائية.
- إعتداء السلطة التنفيذية على ممتلكات المواطنين.
- الإعتداء على الحق بالحياة نتيجة إستخدام القوة، أو الإهمال.
- تقصير الأجهزة الأمنية في محاسبة المخالفين للقانون.
الانتهاكات التـي لا تصلــح محـــلاً للشكـــوى (الخارجة عن إختصاص الهيئة)
لا تتابع الهيئة الشكوى في الحالات التالية:
- إذا مضى أكثر من سنة على علم المشتكي بوقوع الإنتهاك. إلا إذا كان الانتهاك مستمراً.
- إذا كان موضوع الشكوى منظوراً أمام أي هيئة قضائية.أو أنها عرضت على القضاء وصدر حكم فيها، ما لم تكن الشكوى متعلقة بعدم تنفيذ الحكم من قبل السلطة التنفيذية.
- إذا سبق وأن عرضت على الهيئة ورفضت متابعتها، إلا في حالة توفر أدلة جديدة.
- شكاوى بشان النزاعات بين الأفراد، أو المؤسسات الخاصة.
- شكاوى بشان المساعدات الإنسانية، إلا إذا كان سبب عدم تقديم المساعدة يعود إلى التمييز أو المحاباة.
- إذا لم يكن للمشتكي مصلحة من الشكوى بإستثناء عضو المجلس التشريعي الذي يجوز له تقديم شكوى في موضوع يتصل بالصالح العام.
- شكاوى الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق المواطن.
- القرارات الإدارية التي مرت عليها الفترة القانونية للاعتراض.
إغلاق الشكوى:
يتم إغلاق الشكاوى على النحو التالي:
- إغلاق مع الوصول إلى نتيجة مرضية: ويكون ذلك في حالة قيام الجهة المتابع معها بالتعاون مع الهيئة وحل المشكلة أو معالجة الانتهاك موضوع الشكوى.
- إغلاق دون الوصول إلى نتيجة مرضية: ويكون ذلك في حالة إبداء الجهة المتابع معها تعاوناً مع الهيئة، لكن هذا التعاون يشوبه نقص في بعض الجوانب، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى عدم اعتراف الجهة المتابع معها بوجود الانتهاك، أو عدم القيام بما هو مطلوب لمعالجته ولمحاسبة مقترفيه.
- إغلاق دون تعاون: وهذا يعني أن الهيئة قامت بإغلاق الشكوى بعد استنفاذ كافة الإجراءات المذكورة سابقا من مراسلات واتصالات وغيرها دون تعاون الجهة المشتكى عليها.
- تبقى شكاوى المعتقلين السياسيين مفتوحة إلى حين الإفراج عن المعتقل، هذا إذا لم يصدر بحقه أي حكم، وكذلك قضايا الاختفاء القسري إلى حين ظهور الشخص المختفي.
تتوقف الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عن متابعة الشكاوى بناء على طلب المشتكين إذا تم الكشف عن حقائق جديدة تمنع متابعة الشكوى ، أو إذا لم يقم المواطن بتزويد الهيئة بالأوراق المطلوبة خلال فترة زمنية معقولة.
