خلال لقاء استهدف نزلاء مركز إصلاح وتأهيل شمال غزة..الهيئة المستقلة تؤكد على جملة من الحقوق الصحية للنزلاء

غزة/ نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز إصلاح وتأهيل شمال قطاع غزة لقاءً توعوياً بعنوان "الحقوق الصحية للنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل"، بهدف تعزيز الوعي والمعرفة الحقوقية لما يجب ان يتمتع به النزلاء خاصة فيما يتعلق بتلقي الرعاية الصحية والخدمات الطبية، استهدف 50 نزيلاً من أقسام المركز كافة.

افتتح اللقاء الباحث في مكتب الهيئة بمدينة غزة محمد سرور مُعرفاً بطبيعة عمل الهيئة ودورها الرقابي على مراكز الإصلاح والتأهيل، المتمثل في الزيارات الدورية واقع النزلاء والخدمات المقدمة لهم، وفقاً لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم "6" لعام 1998.

من جهته ثمن العقيد جميل سمور مدير مركز إصلاح وتأهيل شمال غزة دور الهيئة الرقابي ومتابعاتها الرامية إلى تحسين واقع الخدمات المقدمة للنزلاء ورفع كفاءة الكوادر العاملة فيما يحقق التزاماً بما جاءت به القوانين والتشريعات المحلية والدولية.

من ناحيته أشار الأستاذ رأفت صالحة مدير مكتب غزة والشمال في الهيئة المستقلة إلى مجموعة من المعاهدات والمواثيق الدولية ذات العلاقة ومنها المتعلقة بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والقانون الاساسي وقانون الصحة العامة الفلسطيني رقم 20 لسنة 2004 وقانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم 6 لعام 1998، التي تكفل الرعاية الصحية والخدمات الطبية وتوفير الأطباء والمعدات والأدوية اللازمة، وتقديم التقارير الطبية عن حالات النزلاء، ومعالجة المرضى منهم، ونقل من تتطلب حالته المرضية إلى العيادة أو المستشفى المختص، وعزل المشتبه في إصابتهم بأمراض معدية أو وبائية لحين الشفاء، وتطهير الألبسة والفراش والأطعمة.

واستعرض الطبيب فايز أبو عمشة طبيب المركز أبرز الخدمات الصحية التي تقدمها عيادة المركز، والمتابعات الدورية لفحص النزلاء وتقديم الأدوية للمرضى، والتنسيق مع المستشفيات الخارجية التابعة لوزارة الصحة من أجل تحويل المرضى الذين يحتاجون مراجعة الأطباء. لافتاً إلى التحديات التي تقف عائقاً أمام توفير الخدمات الطبية للنزلاء وفي مقدمتها عدم كفاية الأجهزة الطبية والكوادر البشرية المتخصصة والمتنوعة، علاوة على افتقار العيادة إلى عيادة اسنان وصيدلية عصرية تلبي احتياجات النزلاء وخصوصاً الأدوية النفسية.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية التن تنفذها الهيئة في قطاع غزة في إطار حملة مناصرة للحق في الصحة تهدف إلى تعزيز تمتع المواطنين دون تمييز بهذا الحق الذي تكفله المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك التشريعات الوطنية، وتزامناً مع متطلبات الرقابة على مدى وفاء دولة فلسطين، وتحديداً اصحاب الواجبات والجهات الرسمية في القطاع.