تزامناً مع اليوم العالمي للفقر.. الهيئة المستقلة ونقابة الموظفين العموميين في غزة ينظمون لقاءً حول الحقوق المالية

غزة/ نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ونقابة الموظفين العموميين لقاءً خاصاً حول الحقوق المالية وما يُعرف بالتقاعد المالي للموظفين العموميين، لنقاش واقع الموظفين العمومين منذ العام 2007 والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية بحقهم وصولا الى إحالة عدد منهم إلى ما يسمى بالتقاعد المالي في نهاية اذار/مارس 2017.

افتتح اللقاء منسق المناصرة في الهيئة مصطفى ابراهيم موضحا ان هذا اللقاء الخاص يأتي متزامناً مع إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفقر، وفي إطار حملة مناصرة تنفذها الهيئة حول المستوى المعيشي اللائق في قطاع غزة، للتركيز على واقع حقوق الموظفين العموميين في القطاع وإحالة الآلاف منهم للتقاعد، وتأثير ذلك على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وانعكاسه على المستوى المعيشي الذي مس حياة الموظفين وعائلاتهم.

وقدم مدير مكتب الوسط والجنوب في قطاع غزة المحامي أحمد الغول مداخلة قانونية لأوضح خلالها أن الإجراءات التي اتخذت بحق الموظفين لا تتسم بالطابع القانوني، وتأتي في إطار إجراءات ذات طابع سياسي، مستعرضاً تاريخ الأزمة الذي بدأ بقطع الرواتب بدء من العام 2007، وإجراءات الخصم من الرواتب في العام 2017 التي بلغت نسبتها من 30- 50% من الراتب الأساسي.

من جانبه قال منسق نقابة الموظفين نضال المصري أن هذه الإجراءات مست حقا أساسيا من حقوق الموظفين، ولا تزال هناك انتهاكات تطال الموظفين في إطار مسميات جديدة مثل تجميد راتب وكذلك وزارة المتقاعدين، الأمر الذي أدى إلى تدهور أحوال الموظفين المعيشية والاقتصادية، وأصبحوا يصنفون كفقراء ومن بينهم فئات جديدة وصلت إلى فئة الفقر المدقع، لافتاً إلى ان النقابة قامت بإجراءات نقابية ونضالية ضد الإجراءات من اجل إعادة حقوق الموظفين.

وأكد المشاركون على عدم قانونية ما بات يعرف بالتقاعد المالي وكل تسمياته، وضرورة تشكيل لجنة تضم موظفين وخبراء قانونين لدراسة اتخاذ إجراءات تطالب الحكومة بوقف ما يسمى التقاعد المالي واستعادة حقوق الموظفين الاجتماعية مثل العلاوات والدرجات الوظيفية، مطالبين منظمات حقوق الإنسان والنقابات العمالية والأحزاب السياسية أن تؤدي دور أكبر في الدفاع عن حقوق الموظفين، وتقديم شكاوى تدعم المطالبة باستعادة هذه الحقوق دون تجزئة، بما فيها كامل المتأخرات لجميع الموظفين منذ العام 2007.

وأوصوا بتمكينهم من تنظيم تجمعات سلمية وحراك مطلبي في قطاع غزة للمطالبة باستعادة الحقوق، وكذلك السماح للجنة تحديث المعلومات التي شكلتها الحكومة بالعمل والقيام بدورها في خدمة لحقوق الموظفين.