غزة/ نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" لقاءً تدريبياً للعاملين في وحدة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية في قطاع غزة، حول الرقابة على مراكز الاحتجاز ومراكز الاصلاح والتأهيل وحقوق النزلاء، بهدف تعزيز مهاراتهم في مجال الرقابة على هذه الحقوق.
أدار الجلسة الأولى المحامي رأفت صالحة مدير مكتب غزة والشمال في الهيئة وتناول حقوق النزلاء وخصوصا الحق في الحصول على مساعدة قانونية، ورعاية صحية وتعليمية، ومستوى معيشي لائق من خلال توافر مهاجع لنوم النزلاء وملابس مناسبة وتوافر فرص وادوات الرياضة الجسمانية والعقيلة، واحترام الكرامة المتأصلة فيه، والفصل بين الرجال والنساء وبين الأطفال والبالغين، واحترام معايير مراكز الإصلاح والتأهيل الواردة في قانون مراكز الاصلاح والتأهيل.
وأكد صالحة ضرورة إعمال إجراءات المساءلة والمحاسبة لانتهاكات حقوق النزلاء، وضرورة تعزيز آليات رقابة القضاء والنيابة والمجلس التشريعي ورقابة الأجسام الحقوقية والدور الذي تقوم به الهيئة في هذا المجال.
أما الجلسة الثانية، فأدارها المحامي أحمد الغول مدير مكتب الهيئة في وسط وجنوب القطاع وتطرق فيها إلى مناهضة التعذيب وحماية النزلاء من المعاملة الحاطة بالكرامة والعقوبة القاسية، مبيناً أن التعذيب هو عمل مجرم ولا يجوز تبريره أبداً، مستعرضاً أركان جريمة التعذيب بصفته كل عمل ينجم عنه ألم مادي أو معنوي بهدف انتزاع اعتراف او لاي سبب اخر ينطوي على تمييز ويقوم به موظف رسمي.
واشار المحامي الغول إلى ضرورة اتباع اجراءات ضرورة لحماية النزلاء من التعذيب وفي مقدمتها ضرورة تأهيل وتدريب المشرفين على احتجاز النزلاء واختيارهم بعناية للقيام بهذه المهام، وتمكين النزلاء من تقديم شكاوى، وان يتم الاحتجاز في اماكن قانونية ومعروفة ومعلنه، وقيام الجهات الرقابية بزيارات منظمة وفجائية، وتوافر آليات مساءلة ومحاسبة فاعلة بهدف جلب العدالة لضحايا التعذيب وتأهيلهم وتعويضهم، وكذلك آليات جلب مقترفي جرائم التعذيب للعدالة.
وأوصى المشاركون في هذا اللقاء بضرورة تحسين أوضاع النزلاء وخصوصاً في موضوع التواصل مع أسرهم ومنح النزيل وقت كاف للقاء ذويه، وضمان حماية النزلاء في أوقات الطوارئ.
جدير بالذكر ان الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بصفتها المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان تقوم بالرقابة على مراكز الاحتجاز، وتلقى الشكاوى من النزلاء، ومعالجتها مع اصحاب الواجب في قطاع العدالة، وكذلك بتدريب الطواقم الرقابية في المؤسسات الرسمية الفلسطينية حول معايير حقوق الانسان.
وهذا التدريب يأتي في إطار عمل الهيئة لتمكين أصحاب الواجب من الوفاء بالتزاماتهم بموجب انضمام فلسطين لاتفاقيات حقوق الانسان، وخصوصاً اتفاقية مناهضة التعذيب والتدابير التشريعية والقضائية والادارية والرقابية واجبة الإعمال.
