غزة/ نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" لقاءً توعوياً حول الحقوق الصحية لنزلاء مركز إصلاح وتأهيل غزة المركزي "الكتيبة"، في إطار دور الهيئة في تعزيز وحماية حقوق النزلاء والرقابة على وفاء أصحاب الواجب بالتزاماتهم إزاء تمتع النزلاء بحقوقهم. 

تحدث المقدم وائل الحسني مدير مركز اصلاح وتأهيل غزة المركزي "الكتيبة"، عن دور الهيئة والتعاون الدائم والمشترك مع إدارة المركز والهيئة ومتابعة باحثيها عبر الزيارات الدورية للنزلاء وتقديم الوعي القانوني والحقوقي لهم، كما أشار كل من الرائد منير العمري مدير قسم الارشاد والتوجيه والرعاية الاجتماعية، والملازم درويش مقاط من العلاقات العامة والاعلام إلى أهمية المحاضرات واللقاء التثقيفية التي تتناول حقوق وواجبات النزلاء وخاصة الحقوق الصحية للنزلاء في ظل جائحة كورونا.

وأدار اللقاء المحامي أنس البرقوني الباحث في مكتب الهيئة بغزة والشمال موضحاً أن اللقاء يهدف إلى تعزيز الوعى والمعرفة بحقوق الإنسان والحقوق والواجبات لدى النزلاء داخل مراكز الاصلاح والتأهيل، وبشكل خاص حق النزلاء في تلقي الرعاية الصحية، مشيراً إلى من المعاهدات والمواثيق الدولية ذات العلاقة، ومنها المتعلقة بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ومواد القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم 6 لعام 1998، الذي يكفل حق النزلاء بالرعاية الصحية وحصولهم على الخدمات الطبية، ومنها: وجود مركز أو عيادة مزودة بطبيب وعدد من الممرضين والمعدات والأدوية الازمة، ومعاينة كل نزيل لدى دخوله المركز وقبل الإفراج عنه  من قبل الطبيب، وتقديم تقرير عن حالته الصحية، والعناية بصحة النزلاء، وتقديم تقرير دوري عنها إلى المدير ، متضمناً توصياته بهذا الشأن ، وتفقد أماكن نوم النزلاء والحجز الانفرادي، والتثبت من حالة النزلاء الصحية، ومعالجة المرضى منهم، ونقل من تتطلب حالته المرضية إلى العيادة أو المستشفى المختص، وعزل المشتبه في إصابتهم بأمراض معدية أو وبائية لحين الشفاء، لاسيما فيروس كورونا وضرورة اخذ كافة الاحتياطات والإجراءات اللازمة للوقاية من الإصابة بالفيروس.

وتضمن اللقاء نقاشا حول أهم الإشكاليات الصحية التي يعاني منها النزلاء، وتوضيح آليات الهيئة في متابعة تلك الإشكاليات وشكاوى النزلاء، مع إدارة مركز الاصلاح والتأهيل.

يُشار إلى ان هذه اللقاءات تأتي في سياق دور الهيئة كمؤسسة وطنية تسعى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، والرقابة على مدى تمتع النزلاء بحقوقهم وتوعيتهم بهذه الحقوق، والتأكيد على ما تنص عليه منظومة حقوق الإنسان في التشريعات والقوانين المحليو والدولية، من ضرورة تعزيز حقوق النزلاء كافة، وفي مقدمتها حقهم في حفظ كرامتهم وضمان سلامتهم.