طالبت تفعيل الآليات القانونية لمحاسبة دولة الاحتلال الهيئة المستقلة تقدم مداخلتين في مجلس حقوق الإنسان

طالبت تفعيل الآليات القانونية لمحاسبة دولة الاحتلال

الهيئة المستقلة تقدم مداخلتين في مجلس حقوق الإنسان

جنيف/ قدمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" مداخلة في مجلس حقوق الإنسان عقبت فيها على تقرير فرانشسكا البانيز مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، مطالبة بضرورة تكاتف الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والذي طال أمده، وفي اجبار الاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وشددت الهيئة في تعقيبها الذي تلته علا عدوي منسقة العلاقات الدولية على أننا نواجه احتلالاً استعمارياً يتسم بخصائص الفصل العنصري، حيث ينهار الإطار الدولي لحقوق الإنسان في مواجهة الفظائع التي لا هوادة فيها. وفي غزة، تستمر الإبادة الجماعية بلا هوادة، وتتجلى في عدد لا يحصى من الأعمال الوحشية كالتجويع القسري والهجمات على مرافق الرعاية الصحية، وفي الوقت نفسه، تشهد الضفة الغربية عمليات قتل خارج إطار القضاء، وتتفشي فيها انتهاكات حقوق كالتدمير المنهجي للبنية التحتية، واستمرار جرائم المستوطنين الذي يتمتعون بحصانة من المساءلة والعقاب. داعية إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف العدوان في غزة وتحقيق العدالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال الاستجابة الفاعلة للتقرير وتطبيق توصياته ومن خلال حدوث تحول ملموس في نهج المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية.

وخلال جلسة مجلس حقوق الإنسان الـ 55، قدمت الهيئة مداخلة أخرى في النقاش العام للبند السابع المعني بحالة حقوق الانسان في الاراضي المحتلة عام 1967، شددت فيها على أن الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة لم تتسبب في دمار واسع النطاق فقط، ومعاناة إنسانية لاحد لها، بل كشفت أيضًا عن فشل النظام الدولي في وقف الفظائع المستمرة، الامر الذي من شانه ان يقوض معايير القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.

وطالبت الهيئة في مداخلتها تفعيل الآليات القانونية لمحاسبة دولة الاحتلال التي ارتكبت الإبادة الجماعية، وضمان تقديم مجرمي الحرب إلى العدالة، والعمل من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري غير الشرعي الذي طال أمده والإبادة الجماعية المستمرة في غزة.

28/3/29024