مطالبة بتوقيفه واخضاعه لمزيد من المشاورات الهيئة المستقلة تخاطب الرئيس بخصوص القرار بقانون رقم 7 بشأن تعديل قانون الخدمة في قوى الأمن

مطالبة بتوقيفه واخضاعه لمزيد من المشاورات

الهيئة المستقلة تخاطب الرئيس بخصوص القرار بقانون رقم 7 بشأن

تعديل قانون الخدمة في قوى الأمن

خاطبت اليوم، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" الرئيس محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دولة فلسطين بخصوص القرار بقانون رقم (7) لسنة 2024م بشأن تعديل قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م وتعديلاته المنشور في العدد 217 من الجريدة الرسمية بتاريخ 26/8/2024.

وطالبت الهيئة المستقلة السيد الرئيس الايعاز بوقف العمل بالقرار أعلاه، وذلك لما فيه من مخالفة صريحة لمبادئ دستورية راسخة في القانون الأساسي الفلسطيني، وإخضاع هذا القرار بقانون لمزيد من المشاورات الوطنية.

وانسجاماً مع دورها الرقابي على السياسات والتشريعات الوطنية، أجرت الهيئة مراجعة للقرار بقانون المذكور، مسجلة عدة ملاحظات عليه خاصة ما يتعلق بإلغاء دور مجلس الوزراء ووزير الداخلية في الاشراف على أجهزة الامن، واتباعها جميعا للرئيس، الامر الذي يخالف القانون الأساسي ويضعف الرقابة المدنية على عمل أجهزة الامن. كما سجلت الهيئة ملاحظات تتعلق بتعيين واعفاء قادة الأجهزة الأمنية من مهامهم دون الارتباط بمدة زمنية معينة، الامر الذي يعزز خلق مراكز قوى في المؤسسة الامني.

وبينت الهيئة في المراجعة القانونية للقرار بقانون، ضرورة أن تكون الإصلاحات في قطاع الأمن ضمن رؤية واضحة وشاملة، تضمن تبعية قوى الأمن للمرجعية السياسية، وتخضع للرقابة المدنية، قائمة على أساس ترسيخ مبدأ الشفافية والمساءلة، وحماية الحريات العامة، وأهمية الالتزام بالأحكام والأسس الدستورية التي تكفل مبدأ توزيع المسؤوليات والصلاحيات بين السلطات.

4/9/2024