خلال مؤتمر صحفي نظمته بدير البلح الهيئة المستقلة تطالب بتدخل دولي لوقف المأساة الإنسانية شمال قطاع غزة

خلال مؤتمر صحفي نظمته بدير البلح الهيئة المستقلة تطالب بتدخل دولي لوقف المأساة الإنسانية شمال قطاع غزة

أكد أمجد الشوا نائب المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان، أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تدهورت بشكل كبير في ظل الظروف الصعبة والخطيرة والمجازر المُستمرة التي يعيشها أبناء شعبنا الفلسطيني؛ لمرور أكثر من عام على هذا العدوان الذي يمارسه الاحتلال الاسرائيلي على القطاع.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته الهيئة المستقلة بدير البلح وسط قطاع غزة، حول خطورة ما يجري في شمال القطاع.

وأشار الشوا أن الاحتلال الاسرائيلي عمل على وقف امدادات الغذاء والدواء والماء والوقود بشكل كامل، بالاضافة الى قرارات الاخلاء القسري التي فرضها الاحتلال على ابناء شعبنا الفلسطيني، مؤكدا على استمرار اعمال الإبادة التي يمارسها الاحتلال بحق المدنيين في منازلهم بالحرق والقتل، واستهداف المستشفيات بما فيها من طواقم طبية ومرضى وجرحى، كما فرض الاحتلال قيود متعددة على المرحلة الثانية من تطعيم شلل الاطفال في شمال قطاع غزة، الأمر الذي يهدد بصحة الاطفال.

وطالب الشوا المجتمع المدني بضرورة اتخاذ قرارات صارمة لوقف العدوان والحصار على قطاع غزة بشكل كامل، وإنقاذ حياة الأطفال من تلك الأوضاع المأساوية، وفتح المعابر وإدخال المساعدات إلى القطاع، مؤكدا على ضرورة محاسبة الاحتلال الاسرائيلي على هذه المجازر المستمرة التي يرتكبها ضد المدنيين.

وصرح الشوا قائلا:"نحن نتحدث عن مشاهد غير مسبوقة من هذا العدوان الاسرائيلي على شعبنا الفلسطيني في ظل صمت وفشل للمجتمع المدني للضغط على دولة الاحتلال الاسرائيلي لاحترام مبادئ القانون الدولي والقانون الانساني الدولي ومنظومة حقوق الانسان حتى قرارات مجلس الأمن الدولي"، مضيفا:" الجميع مطالب اليوم بأن يخرج عن صمته وان يقوم بتحمل مسؤولياته تجاه هذه الكارثة الغير مسبوقة ليس فقط على مستوى قطاع غزة، بل أيضا على مستوى العالم".

نص البيان الذي تمت تلاوته خلال المؤتمر الصحفي 

نوجه اليوم تحذيراً حول خطورة ما يجري في شمال قطاع غزة، حيث تتعرض المنطقة لحملة تطهير عرقي ممنهجة، ويُجبر السكان على النزوح جنوباً، يتم بعدها نسف واحراق ما تبقى من منازلهم، بهدف تفريغ الشمال من ساكنيه وفرض واقع احتلال دائم، يترافق مع إقامة معسكرات عسكرية، وهو ما يمثل تهديداً خطيراً يمهد الطريق لإعادة الاستيطان في المنطقة.

ما يشهده شمال قطاع غزة يُعتبر تصعيداً نوعياً في مسار الإبادة الجماعية التي يتعرض لها كافة سكان القطاع، إلا أن هذه العمليات في الشمال بلغت مستويات غير مسبوقة من القتل والتجويع واستهداف المؤسسات الصحية والبنى التحتية ومصادر المياه ومقومات الحياة للسكان، منذ بداية العدوان الإسرائيلي، ما يفاقم الكارثة الإنسانية بشكل مقلق.

وعلى الرغم من صعوبة إحصاء دقيق لعدد الضحايا، فإن التقديرات تشير إلى سقوط أكثر من 500 شهيد منذ بدء الحملة العسكرية في 5 أكتوبر الجاري، أغلبهم من النساء والأطفال، والعدد مرشح للزيادة بشكل كبير مع استمرار العدوان الوحشي.

إن النزوح الجماعي لآلاف العائلات من شمال قطاع غزة نحو مدينة غزة والمناطق الجنوبية، وخاصة منطقة المواصي، أدى إلى تعميق الأزمة الإنسانية وزيادة الضغط الهائل على المناطق والمراكز التي تستقبل النازحين. وفي ظل انعدام الأمن الغذائي في كافة أنحاء القطاع، فإن الوضع في الشمال بات ينذر بحدوث مجاعة حقيقية في بعض المناطق نتيجة الحصار الخانق المفروض عليها.

التصريحات الصادرة عن الإدارة الأمريكية، التي تمنح الاحتلال مهلة زمنية لتعزيز إدخال المساعدات الإنسانية، تمثل في حقيقتها غطاءً سياسياً يتيح لقوات الاحتلال مزيداً من الوقت لارتكاب المجازر ومواصلة عمليات التطهير العرقي بحق المدنيين العزل.

بالإضافة الى الاستهداف المكثف لمنطقة جباليا ومحيطها، والتي تعرضت لقصف إسرائيلي وحشي وعمليات قتل وتفجير وحرق منازل على نطاق واسع، فان منطقة بيت لاهيا وبيت حانون أيضا تتعرض لحصار وعدوان كبيرين.

ففي 19 أكتوبر 2024، استشهد أكثر من 80 مواطناً جراء قصف الاحتلال لمنازل سكنية في منطقة مشروع بيت لاهيا، وأصيب المئات، بينما لا يزال العديد من المفقودين تحت الأنقاض دون معرفة مصيرهم. كما استهدف الاحتلال بشكل مباشر مستشفيي كمال عدوان والعودة، وحاصر مراكز إيواء، مجبراً النساء والأطفال على الخروج واحتجاز الرجال، ولم تُعرف مصائر الكثير منهم حتى الآن.

وفي بيت حانون، شمال قطاع غزة، لا يزال حوالي 6,000 مواطن محاصرين في منازلهم وفي مراكز الإيواء، حيث تنتشر الآليات العسكرية الإسرائيلية في محيط المنطقة، وتمنع حركة السكان. ويعاني المحاصرون من نقص حاد في المواد الغذائية والصحية الأساسية، بما في ذلك مياه الشرب والأدوية المنقذة للحياة.

قامت قوات الاحلال خلال عملياتها العسكرية في شمال قطاع غزة باحتجاز اعداد غير معروفة من المواطنين من فئات عمرية مختلفة، واقتادت عدد منهم الى أماكن مجهولة الامر الذي يثير القلق على مصيرهم خاصة على ضوء ما تم توثيقه من جرائم وحشية بحق الاسرى الفلسطينيين.

بناءً على ما سبق، تطالب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف هذه الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين في شمال قطاع غزة، وتؤكد على ما يلي:

1. اتخاذ إجراءات تنفيذية وفورية لوقف عمليات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في جباليا وشمال قطاع غزة، وضرورة محاسبة قادة الاحتلال على هذه الجرائم، التي تصنف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما يتوجب وقف جميع عمليات التهجير القسري للسكان.

2. تحمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر مسؤولياتها الإنسانية، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لضمان وصول المساعدات الطبية والإغاثية إلى الضحايا المدنيين، وتقديم الخدمات المنقذة للحياة في المناطق المحاصرة، وفتح ممرات امنة لوصول المساعدات وإخراج الجرحى والحالات الطبية الحرجة.

3. انفاذ قرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الامن والجمعية العامة المتعلقة بوقف الحرب ودخول المساعدات وفتح المعابر ووقف الإبادة الجماعية.

4. الكشف عن مصير الاسرى والمعتقلين من قطاع غزة، واجبار سلطات الاحتلال على تقديم قائمة بأسماء جميع المعتقلين لديها وأماكن احتجازهم والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم وكذلك لمحاميهم وعائلاتهم بالتواصل معهم لحين الافراج عنهم.

5. وقف استهداف الصحفيين ووسائل الإعلام والسماح بدخول مؤسسات الإغاثة الإنسانية الدولية الى شمال القطاع للوقوف على حقائق الاوضاع الكارثية وتقديم المساعدة للضحايا.

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

غزة- 21 أكتوبر 2024