خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة المستقلة التأكيد على أهمية تنسيق الجهود لتمكين مؤسسات المرأة بقطاع غزة

خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة المستقلة

التأكيد على أهمية تنسيق الجهود لتمكين مؤسسات المرأة بقطاع غزة

أوصى مشاركون في ورشة عمل نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" حول دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية حقوق النساء خلال حرب الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة، بضرورة التنسيق ما بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات النسوية لتمكين وصول النساء للخدمات الإغاثية، والضغط باتجاه زيادة المنح والموارد المالية المخصصة لقطاع المرأة وضمان عدالة التوزيع والاستفادة من الخدمات الطارئة، وتوفير التسهيلات اللازمة لضمان استمرار عمل المؤسسات النسوية.

المشاركات استعرضن أبرز الأدوار التي تؤديها مؤسساتهن والتحديات التي تواجه وتعيق أدائهن، والتي لا تقتصر على الخسائر المادية لمقرات المؤسسات وفقدان الأموال والوثائق الرسمية بل تطال العاملين والمخاطر التي يتعرضون لها وصعوبة التنقل لتقديم الخدمات والوصول للمستفيدات علاوة على نزوحهم المتكرر والحاجة لاستئجار مقرات بديلة، مؤكدين على الحاجة الملحة للنساء للخدمات الأساسية التي تتعلق بجوانب خاصة بالمرأة وصحتها، إضافة إلى حاجة كثير من النساء إلى العلاج في الخارج، وخاصة النساء المصابات بالسرطان.

وأكدت عضو مجلس مفوضي الهيئة الأستاذة آمال صيام على جملة من التحديات التي تواجه النساء والعمل النسوي في قطاع غزة مع استمرار حرب الإبادة، لافتة إلى ضرورة التنسيق ما بين الهيئة والمؤسسات النسوية وخاصة في قضايا التوثيق والتعامل مع القضايا القانونية، وفي تسهيل إجراءات تجديد تراخيصها وفق الأصول وحصولها على تمويلها من البنوك، بما يدعم قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها للنساء.

وشارك في الورشة التي عقدت إلكترونياً ممثلون وممثلات عن المؤسسات الأهلية والمختصة في مجال حماية المرأة، وأدارها منسق التوعية والتدريب في الهيئة بهجت الحلو مستعرضاً أبرز الانتهاكات التي تتعرض لها النساء ومؤسسات قطاع المرأة، موضحاً أن الورشة تأتي في إطار سلسلة من الورشات مع الفاعلين من القطاعات المختلفة من مؤسسات المجتمع المدني بهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية كالنساء وذوي الإعاقة والأطفال وغيرهم للحد من آثار الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان في قطاع غزة.

وتناول اللقاء أوضاع النساء الحوامل والأمهات المرضعات والمعاناة المتفاقمة بسبب شُح الأغذية والعلاج والمتابعة الطبية، وناقش المشاركون والمشاركات جملة من القضايا المهمة المتعلقة بضرورة تمكين المؤسسات النسوية من عملها الذي يأتي كدور إسنادي للدور الرسمي الحكومي لتوفير الحماية للنساء وتمكينهن من الوصول إلى الخدمات الإغاثية والقانونية، وأجمعوا على ضرورة إيجاد آليات لتمكين وصول النساء للعدالة بعد تدمير الاحتلال مرافق العدالة بقطاع غزة، وأوصوا باستمرار هذه اللقاءات بهدف تبادل المعلومات وآليات التعاون مع الهيئة المستقلة كمؤسسة وطنية في مجال حماية حقوق المرأة.