بيت لحم/ أكد حقوقيون ومختصون على حق المعلمين والإداريين والطلبة وذويهم في مدرسة "هيرمان جماينر" التابعة للمؤسسة العالمية لقرى الاطفال sos ، بالاحتجاج وممارسة حقهم القانوني بالتصعيد السلمي لمنع إغلاق المدرسة تحت أي ظرف كان، وبدء العمل مع كافة الأطراف لإيجاد مخرج لاستمرار العملية التعليمية التربوية فيها، يضمن حقوق الطلبة والعاملين.

جاءت تلك المطالبات خلال لقاء نفذته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في بيت لحم، بالتعاون مع اتحاد المعلمين في المحافظة، حول حقوق العاملين والطلبة في مدرسة "هيرمان جماينر"، المهددة بالإغلاق التام وذلك بتفريغها من الطلبة وإنهاء عمل طواقمها في موعد أقصاه 31-5-2016 .

وخلال اللقاء أشاد المحامي علاء غنايم ممثل الهيئة في محافظة بيت لحم بتاريخ هذه المدرسة العريقة، وأداء المؤسسة العالمية لقرى الأطفال في المجتمع المحلي، مستغرباً من أي تبريرات أو حجج يتم تسويقها لإغلاق هذا الصرح الأكاديمي الفلسطيني وتبعاته الحقوقية على العاملين والطلبة و ذويهم على حد سواء، على كل المستويات المادية والمعنوية، مستنداً إلى صون القانون الاساس للحق في التجمع السلمي والاحتجاج المطلبي والنقابي، بالإضافة لضمان الحق في التعليم والعمل على توفيره، باعتبار قانون العمل الفلسطيني رقم 7 للعام 2000 الناظم والحامي لحقوق الفئة العمالية.

وشارك في اللقاء عن اتحاد المعلمين، أمين سر الاتحاد الأستاذ عاصم الزبون، والأستاذ يوسف اجحا، اللذان أكدا على إسنادهم للمعلمين ودفاعهم عن حقوقهم، من أجل استمرار العملية التعليمية وعدم إغلاق المدرسة تحت أي ظرف، مؤكدين أن الخيارات الاحتجاجية مشروعة وفي تصاعد، وأن الاتحاد شريك حقيقي فيها لحين توافر ضمانات بقاء هذا الصرح،

وصون حقوق طلابه والعاملين فيه.

وعبر كل من مجلس ذوي الطلبة ولجنة العاملين، من خلال الأستاذ سامر دعنا عن امتنانهم  للهيئة المستقلة واتحاد المعلمين على هذا اللقاء، شاكرين حالة التضامن والإسناد الحقوقي لمطالبهم، متمنين من كافة الشركاء والغيورين على مصلحة المسيرة التعليمية، الاستمرار في هذا الدعم، أملاً في أن تكلل كل الجهود بإبقاء أبواب المدرسة مفتوحة، لتستمر الرسالة التربوية التعليمية الانسانية والوطنية، وتُصان حقوق العاملين والطلبة على حد سواء.