رام الله /أدلت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بشهادتها أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق بالانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة، وقدمت شهادة الهيئة الباحثة الحقوقية عائشة أحمد أمام اللجنة التي عقدت اجتماعها في العاصمة الأردنية عمان مؤخراً، حول الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني خلال الهبة الشعبية الحالية، وبالأخص انتهاكات الحق في التعليم  في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وتضمنت الشهادة استعراض سياسات سلطات الاحتلال التعسفية، والقيود التي تفرضها من تقييد لحرية الحركة ومنع الوصول الآمن إلى التعليم من خلال فرض الحواجز العسكرية والبوابات على مداخل جدار الضم والتوسع، إضافة إلى اعتداءات جنود الاحتلال  والمستوطنين على الطلبة، والآثار السلبية الذي تتركه على سير العملية التعليمية والتربوية برمتها، في إشارة إلى تزايد حجم الانتهاكات لقطاع التعليم خلال العام 2015.

وتم التركيز على  واقع مدارس المناطق المصنفة "ج"، التي تعاني من الاعتداءات والسياسات التعسفية بشكل أكبر، كون العديد من المدارس تقع قرب مناطق الاحتكاك والتّماس في الضفة الغربية، وأبرز مظاهر الانتهاكات التي  طالت البنية التحتية لهذه المدارس وكذلك الكادر البشري من طلبة ومعلمين. كما تضمنت شهادة الهيئة انتهاك الاحتلال لمبادئ القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، واتفاقية حقوق الطفل، علاوة على الحملات العسكرية للاحتلال، والإغلاقات والاعتقالات.

وطالبت الهيئة خلال شهادتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بممارسة دور أكثر فاعلية، بالضغط الجاد على دولة الاحتلال لوضع حد لانتهاكاتها لحقوق الإنسان الفلسطيني لضمان الحق في التعليم، وإزالة القيود والعوائق المادية التي تعيق ممارسة هذا الحق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان حقوق الأطفال الفلسطينيين على النحو المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية ومبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بعيداً عن تهديدات واعتداءات جنود الاحتلال والمستوطنين. كما ودعت الأممَ المتحدة إلى تشكيل فريق من الخبراء الدوليين لتحديد الآليات اللازمة لتقديم الحماية للفلسطينيين في ظل استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية .