غزة/ نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة لقاءً خاصاً دعت إليه صحفيين وعاملين في قطاع الإعلام، لاستعراض تقريرها السنوي "الواحد والعشرون"، حول وضع حقوق الإنسان في فلسطين للعام 2015، تم من خلاله التعرف على أبرز ما حمله التقرير من معلومات توضح الانتهاكات التي تطال الحقوق والحريات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأهم التوصيات الخاصة بأصحاب الواجب والمكلفين بإنفاذ القانون.

أدار اللقاء مسؤول التوعية والتدريب في الهيئة بهجت الحلو موضحاً أن الهيئة في هذا العام ارتأت أن تستعرض تقريرها في لقاء نوعي لفئة الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام انطلاقاً من الدور المتكامل ما بين المؤسسات الحقوقية والإعلام في تعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان.

وتحدث نائب المفوض العام عصام يونس عن استمرار تأثر حالة حقوق الإنسان في فلسطين بالظروف السياسية وأوضاع الانقسام والحصار، وانعكاسها بشكل سلبي على مجمل الحقوق والحريات العامة في الضفة وغزة، ما ينذر بنتائج خطيرة في حال استمر الوضع كما هو مبين في تقرير العام 2015. مؤكداً على أن رصد حالة حقوق الإنسان من الأدوات المهمة لتحسين حالة الحقوق والحريات من خلال تسليط الضوء على الانتهاكات وتقديم التوصيات للحد منها.

تخلل اللقاء عرض فيديو توضيحي لما تضمنه التقرير من انتهاكات طالت جوانب عدة من الحقوق والحريات المكفولة بالقانون، عقّب عليها منسق وحدة السياسات والتشريعات في غزة المحامي حازم هنية، مبيناً أن التقرير عالج حالة حقوق الإنسان في العام 2015 في ثلاثة أبواب، متناولاً الإطار العام لحالة الحقوق، ومعتمداً على ما نصّت عليه المبادئ التوجيهيّة الإرشادية الخاصة بكلّ حقّ من الحقوق على وجه الخصوص، بطريقة مفصّلة وشاملة.  وتطرق إلى جهود الهيئة في تلقّي الشكاوى، ومتابعتها مع الجهات الرسمية .

كما أشار هنية إلى أن الهيئة استندت في إعداد تقريرها السنوي هذا العام، إلى النهج الإرشادي المُتّبع في تقديم الدولة لتقاريرها الدولية لهيئات الأمم المتحدة المختلفة، المتعلّقة بالاتفاقيات التي انضمت لها دولة فلسطين، لافتاً إلى أن هذا التقرير يُعنى بشكل أساسي برصد وتوثيق حالة حقوق الإنسان خلال عام 2015، ومقارنتها بالعام 2014.

ودعا الصحفيين إلى الاهتمام بمخرجات التقرير من نتائج وتوصيات، والعمل على تبيانها وإبرازها للرأي العام، بما يمتلكونه من أدوات من شأنها أن تضغط في اتجاه الحد من انتهاكات حقوق الإنسان، وتحمل الجهات الرسمية مسؤولياتها والتزاماتها القانونية في معالجة تلك الانتهاكات وصولاً إلى التزام واعمال دولة فلسطين الكامل بالاتفاقيات التي انضمت إليها.

وكانت الهيئة قد عقدت في رام الله مؤتمراً للإعلان عن التقرير السنوي، حضره ممثلون عن مؤسسات رسمية (مدنية وأمنية) وأهلية، وقناصل وممثلي الدول الأجنبية، وحقوقيون وباحثون وإعلاميون وممثلو وسائل الإعلام، تحدث فيه كل من الدكتورة فارسين شاهين المفوض العام، والدكتور عمار الدويك المدير العام، والأستاذة معن دعيس، وموسى أبو دهيم وخديجة حسين.. حيث استعرضوا أبرز ما جاء في التقرير من انتهاكات في مختلف الحقوق، علاوة على الجوانب التي طرأ عليها تحسن، وأبرز التوصيات للأجهزة الأمنية والوزارات وصناع القرار.