أريحا- عقدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وبالتعاون مع العيادة القانونية في جامعة الاستقلال ورشة عمل حول آلية تقديم الشكاوي ومسؤوليات أصحاب الواجب في حلها وذلك في قاعة كلية سليم الزعنون للقانون بمبنى الجامعة بمدينة أريحا. بحضور د.نظام صلاحات مشرف العيادة والمنسقة ريما جابر وهاني الزبيدات مستشار المحافظة القانوني وعدد من مدراء الأجهزة الأمنية والشرطية والمدنية ومؤسسات المجتمع المحلي.
وحول أهمية الورشة أشار إسلام التميمي منسق التدريب والتوعية الجماهيرية في الهيئة إن أهميتها تكمن في أنها تأتي في سياق تنفيذ الخطة الإستراتيجية التي تهدف إلى التواصل والتشبيك مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة في منطقة أريحا والأغوار وعلى وجه الخصوص تلك العاملة في مناطق "ج". مستعرضاً نشأة الهيئة واختصاصها في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، مشيراً إلى الإطار القانوني والمرجعي الناظم لعمل الهيئة في اشارة الى نص المرسوم الرئاسي الصادر عن المرحوم ياسر عرفات سنة 1993 ، وكذلك نص المادة (31) من القانون الأساسي الفلسطيني، الذي أقره المجلس التشريعي عام 1997، وصدر ونشر في الوقائع الفلسطينية عام 2002، على أن: " تنشأ بقانون هيئة مستقلة لحقوق الإنسان، ويحدد القانون تشكيلها ومهامها واختصاصها، وتقدم تقاريرها لكل من رئيس السلطة الوطنية، والمجلس التشريعي الفلسطيني". وثمن التميمي دور العيادة القانونية في جامعة الاستقلال على التعاون الدائم والمستمر في مجال تعزيز الوعي في مجال حقوق الإنسان.
من ناحيته تناول المحامي موسى أبو دهيم مدير برنامج الضفة الغربية في الهيئة دور الهيئة في مجال تلقي الشكاوى ومعالجتها ومتابعتها مع الجهات المختصة "أصحاب الواجب" حيث أشار إلى أن الهدف الرئيسي من تلقي الشكاوى هو ضمان احترام حقوق الإنسان من قبل الجهات الرسمية في الدولة "فالأصل وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني أن السلطة الوطنية الفلسطينية تحترم الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان"، مشيراً إلى أن الشكاوى تعتبر وسيلة قياس تدلل على مدى التزام المؤسسات الحكومية والرسمية بواجباتها على أكمل وجه وفقاً لأحكام القانون، كما أنها وسيلة هامة من وسائل المساءلة للعاملين في القطاع الحكومي يوجب عليهم القيام بواجبهم القانوني بالإضافة إلى ذلك تشكل الشكاوى أداة مهمة من أدوات رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على حقوق المواطن الفلسطيني في شتى المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي نهاية اللقاء فُتح باب النقاش والحوار والإجابة على أسئلة واستفسارات الحضور وتم الاتفاق مع بعض المؤسسات على تخصيص ورش عمل لمناقشة ملفات بعينها كملف الصحة والبيئة والخدمات العامة في منطقة أريحا والأغوار.
