أوصى المشاركون في ورشة عمل نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على ضرورة  إيجاد شرطة متخصصة للأحداث الجانحين تكون قادرة على احترام وإعمال المعايير الدولية والقوانين الفلسطينية بما يكفل كرامتهم وحقوقهم في محاكمة عادله وكذلك بما يسهم في إصلاحهم وتأهيلهم.

جاءت هذه التوصيات خلال ورشة عمل بعنوان " شرطة الأحداث الجانحين ما بين الواقع والقانون"  الذي تم تنظيمها بالتعاون بين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ووزارة الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة، والتي شارك فيها كل من إسماعيل تنيره مدير دائرة الدفاع الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية، وحامد السمك وكيل النائب العام، والمقدم فؤاد ابو بطيحان محافظ شرطة محافظة الوسطى، والمحامي أحمد الغول مدير مكتب وسط وجنوب قطاع غزة في الهيئة وأدار اللقاء باحث الهيئة حسن حلاسة.

افتتح اللقاء الباحث  حلاسة الذي أكد على دور الهيئة في زيارة أماكن التوقيف والاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل، ومنها مؤسسة الربيع لرعاية الأطفال الأحداث، مشيراً إلى ان هذا اللقاء يهدف الى الخروج بتوصيات قابلة للتطبيق والإعمال فيما يتعلق بحقوق الأطفال في خلاف مع القانون، وخصوصاً في ضرورة وجود شرطة خاصة بالأحداث، قادرة على احترام وإعمال معايير حقوق الإنسان المتعلقة بهم.

في مداخلته أوضح تنيره أهمية وجود شرطة الأحداث بصفتها ضرورة اجتماعية وأخلاقية وقانونيه وذلك وفقاً لما خلصت إليه التشريعات الدولية، كون الطفل هو إنسان يجب ان يتمتع بكافة الحقوق ، وبان شرطة الأحداث هي جهاز  يعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال في خلاف مع القانون، موضحاً دور وزارته في الإشراف على مؤسسة الربيع  الخاصة برعاية الأطفال الأحداث الذين يتم التعامل معهم بموجب القانون  بهدف تأهيلهم وإعادة دمجهم المجتمع.

وفي كلمته شكر حامد السمك وكيل النائب عام، للهيئة تسليطها الضوء على هذا الموضع الذي يتعلق بحقوق الإنسان وكرامته، مركزاً على أهمية التنشئة الاجتماعية والأسرية والتربوية لدرء مخاطر الوقوع في الجنوح وارتكاب الجرائم. وأشار إلى ان الطفل في خلاف مع القانون في سن ما بين 9-12 تكون مسؤوليته الجنائية ناقصة، وبأن الحدث هو من بلغ 14 عاماً ويخضع لقانون الأحداث ويجب أن يعامل بطريقة مختلفة عن البالغين،  موضحاً بأن المادة  الثانية من قانون العقوبات الفلسطيني للعام 1937 أشارت إلى انه  إذا تم القبض على طفل ارتكب جريمة، وفي حال لم يتم توافر إيواء مناسب له في مركز التوقيف، فيجب إخلاء سبيله بضمانات قانونيه مشدداً على ضرورة توافر جسم شرطي من الرجال والنساء للتعامل مع الأحداث سواءً أكان مشتكياً أو مشتكى عليه، وعلى ضرورة حماية الخصوصية والسرية في التعامل مع قضايا الأحداث، والى وجود نيابة للأحداث، ومحاكم خاصة بهم، بالإضافة إلى وجود شرطة الاحداث.

وفي كلمته اوضح المحامي الغول الى اهتمام الهيئة  بحقوق الأطفال وتعزيزها وحمايتهما، مشيراً الى ان الطفل الجانح هو ضحية لعوامل متعددة من صنع البيئة ومثالها الفقر والبطالة والحرمان،  وبالتالي فإن التعامل معه بطريقة مهينة وحاطه بالكرامة، يعتبر انتهاك  يجب التصدي له كونه يمس بحقوق الطفل وبكرامته،  ويسهم في خلق مزيد من الجنوح. واستعرض الغول من واقع الشكاوى التي تتلقاها الهيئة، ابرز الانتهاكات التي تطال الأطفال الأحداث من قبل بعض أفراد الشرطة، ومن هنا تنشأ أهمية وجود جهاز شرطي متخصص للأطفال الأحداث، يحترم معايير حقوق الطفل ويحمي كرامته، ويسهم في  تأهيله واصلاحة، وشدد الغول على ضرورة حماية حقوق الطفل المشتبه به عند شروع مأمور الضبط القضائي بعملية جمع الاستدلالات، والى عدم توقيف الطفل بخلاف المدة التي يحددها القانون، وتحريم وتجريم استخدام العنف او ممارسة التعذيب بحق الأطفال.

ومن ناحيته أشار  المقدم ابو بطيحان ، إلى أن شرطة الوسطى قامت بفرز وحدة لشرطة الأحداث من خلال ضباط متخصصين بالتعامل مع قضايا الأطفال الذين هم في خلاف مع القانون، متمنياً وجود جهاز متخصص لقضايا الأحداث لعرض الأطفال عليهم، معترفاً بمشكلة الاكتظاظ في النظارات، وبأنه يتم الإفراج عن الأطفال بكفالة شخصية، وإذا اقتضت الحاجة لبقائه، فيتم احتجازه في مكان خاص  بحيث يعزل عن البالغين، ثم يتم تحويله لمؤسسة الربيع للأحداث.

وشهدت ورشة  العمل التي احتضنتها قاعة جمعية دير البلح لتأهيل المعاقين في مخيم دير البلح، مداخلات من جانب المشاركين الذين أكدوا على ضرورة  إيجاد شرطة متخصصة للأحداث الجانحين قادرة على احترام وإعمال المعايير الدولية والقوانين الفلسطينية، بما يكفل كرامتهم وحقوقهم في محاكمة عادلة، وكذلك بما يسهم في إصلاحهم وتأهيلهم.