تتابع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بقلق حالة ستة من المحتجزين في سجن غزة المركزي (الكتيبة) الذين يخوضون إضراباً عن الطعام، وتحمل الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة المسؤولية عن أوضاعهم الصحية.

ووفقاً للإفادات المقدمة للهيئة من أهالي المحتجزين، فإن أبناءهم قد دخلوا  في إضرابٍ مفتوح عن الطعام منذ يوم السبت الموافق 1/1/2011، من أجل ضمان حقوقهم المنصوص عليها في القانون، وتحسين ظروف احتجازهم، وضمان تصنيفهم كمعتقلين سياسيين. وقد تمكنت الهيئة من زيارة بعضهم بتاريخ 4/1/2011، حيث أكدوا مواصله إضرابهم المفتوح عن الطعام.

وفي هذا الصدد تنظر الهيئة بقلق بالغ لمنع محاميها اليوم الخميس من زيارة المحتجزين المضربين عن الطعام، كما وأن منع الهيئة من الزيارات يشكل مساساً بصلاحيات وعمل الهيئة كهيئة وطنية رسمية مشكلة بموجب الدستور، مهمتها الرقابة على وضع حقوق الإنسان داخل فلسطين، بما في ذلك حقها في الزيارات المفاجئة لمراكز الاحتجاز والتوقيف، وتعطيلاً لدورها الهادف إلى صون وحماية حقوق الإنسان في فلسطين.

لذا تطالب الهيئة بما يلي:
1- ضرورة احترام وصيانة حقوق المحتجزين وفق ما جاء في المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الفلسطيني، خاصة قانون مراكز الإصلاح والتأهيل.
2- ضرورة تمكين الهيئة من زيارة المحتجزين الستة المضربين عن الطعام للاطمئنان على أوضاعهم الصحية.
3- ضمان حق الهيئة كهيئة وطنية لحقوق الإنسان في زيارة كافة مراكز التوقيف والاحتجاز بصورة اعتيادية بهدف ضمان وصيانة حقوق الإنسان في فلسطين.
والمضربون عن الطعام هم: 
1- زكي رشاد الدين السكني موقوف منذ تاريخ 2/8/2008.
2- نائل جمال فهمي حرب محتجز منذ تاريخ 13/12/2007، محكوم بالمؤبد.
3- شادي خضر احمد محتجز منذ تاريخ 5/8/2007، محكوم بالإعدام.
4- حسن محمد حسن الزنط محتجز منذ تاريخ 20/1/2008، محكوم بالمؤبد.
5- محمد خليل إبراهيم كحيل محتجز منذ تاريخ 13/1/2008، محكوم لمدة 12 عام.
6- جميل زكريا جبر حجا محتجز منذ تاريخ 17/8/2008، محكوم بالإعدام.