نشاطات وفعاليات
الهيئة تناقش ورقة سياسات أعدتها حول تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في وزارة التربية والتعليم
26 أغسطس 2021
الهيئة تناقش ورقة سياسات أعدتها حول تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في وزارة التربية والتعليم

رام الله/ عقدت اليوم، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، جلسة نقاش خاصة لمناقشة ورقة سياسات أعدتها حول تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في وزارة التربية والتعليم، بمشاركة ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وزارتي التربية والتعليم، شؤون المرأة، ديوان الموظفين العام، هيئة مكافحة الفساد، مركز إبداع المعلم، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.

وبين ثروت زيد الوكيل المساعد للشؤون التعليمة بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة ملتزمة بالقوانين الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وتأخذ عند التوظيف المصلحة الفضلى للطفل في الحصول على تعليم نوعي وممتاز من أصحاب الكفاءة، ويلبون الغاية من التعليم دون تمييز على أي أساس بما فيه الإعاقة.

من جهتها استعرضت مديحة الخطيب مديرة التوظيف العدي في ديوان الموظفين العام الجهود التي يبذلها الديوان فيما يتعلق بتسهيل عملية وصول أحاب الإعاقة إلى الوظائف العامة، من خلال أرقام واحصائيات حول أعداد الموظفين من أصحاب الإعاقة في الوظيفة العمومية، مشددة على حرص الديوان الأخذ بأية توصيات وردت في الورقة من شأنها تسهيل وصول أصحاب الإعاقة إلى الوظائف العامة.

وبينت أن القوانين تنصف أصحاب الإعاقة وإجراءات الديوان تستجيب لهذه القوانين مبدية

وأشارت خديجة زهران مديرة دائرة السياسات والتشريعات إلى دور الهيئة في مراجعة السياسات وإعمال الحقوق وحمايتها، مبينة اهتمام الهيئة في التعامل مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات المهمشة.

 من الفئات المهمشة باهتمام قبل الهيئة في سياق الفئات المهمشة

وأكد الأستاذ زياد عمرو عضو مجلس مفوضي الهيئة أهمية أن تراجع المؤسسات الحكومية على إجراءاتها لتذليل الصعوبات والعقبات أمام تولي الأشخاص ذوي الإعاقة الوظائف العامة.

واستعرض الباحث الحقوقي طاهر المصري معد الورقة أبرز توصياتها والتي تمثلت في، ضرورة تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بحيث يتم النص بشكل واضح وصريح ليس فقط على تعيين (حجز) نسبة الـــ 5% للأشخاص ذوي الإعاقة، بل النص أيضا بشكل صريح على عدم جواز التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب اعاقتهم، وإعطائهم أولوية في التعيين في الوظيفة العامة. ضرورة قيام ديوان الموظفين العام بتطوير الوسائل التي يتم من خلالها الإعلان عن الوظائف بما يسهل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها، مثل أرسال رسائل نصية، وارسال رسائل عبر البريد الإلكتروني للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية الذين لهم حسابات على موقع الديوان، وتطوير النموذج الخاص بتقديم طلب التوظيف ليتواءم بشكل كامل مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. ضرورة أن تقوم وزارة التربية والتعليم بجهود إضافية لتوفير كل ما يلزم الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية لتقديم الامتحان التحريري، سواء من حيث توفير مساعدين لهم للقراءة والكتابة، أو من حيث موائمة ورقة الامتحان (الخط المستخدم) مع طبيعة الإعاقة البصرية للمُمتَحن، أو التنسيق مع مسؤولي قاعة الامتحان لتهيئة القاعة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام، وذوي الإعاقة البصرية بشكل خاص.

ضرورة أن تعتمد وزارة التربية والتعليم برتوكولا واضحا ومكتوبا خاص بالمقابلات الشفوية التي تتم مع الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام، وذوي الإعاقة البصرية بشكل خاص، سواء من حيث خبرة واختصاص أعضاء اللجنة، أو من حيث طبيعة الأسئلة التي يتم طرحها خلال المقابلة بشقيها المعرفي وفحص القدرة الجسدية للمرشح.