نشاطات وفعاليات
الهيئة تنظم لقاءً بعنوان التقاعد القسري لموظفي قطاع غزة العاملين في القطاع العام
21 سبتمبر 2021
 الهيئة تنظم لقاءً بعنوان التقاعد القسري لموظفي قطاع غزة العاملين في القطاع العام

غزة/ نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" لقاءً بعنوان: "التقاعد القسري لموظفي قطاع غزة العاملين في القطاع العام".

افتتح اللقاء الأستاذ مصطفى إبراهيم منسق المناصرة في الهيئة بغزة، موضحاً أن اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على أبرز انتهاكات الحقوق الوظيفية والمالية التي طالت الحق في الوظيفة العمومية، والوقوف عند  واقع الموظفين المحالين للتقاعد القسري، وتأثير ذلك على حقوقهم الوظيفية والقانونية، مؤكدا أن هذه القرارات بقانون تُشكل عقوبة جماعية تطال موظفي الخدمة العمومية وخصوصاً في قطاع غزة، وان الهيئة ترى عدم دستوريتها لمخالفتها ما ينص القانون الأساسي الفلسطيني في مادته (9) التي ترفض التمييز، والمادة (25) التي تؤكد على الحق في العمل لكل مواطن وتنظم علاقات العمل بما يكفل العدالة للجميع، وكذلك المادة (43) التي تشير إلى أن صدور القرارات بقوانين لا تتم إلا في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير.

 

وفي كلمته أكد الأستاذ خالد البطش منسق لجنة القوى الوطنية والإسلامية أن ما يتعرض له الموظفون الذين طالهم التقاعد القسري، هو جريمة وظيفية بامتياز، طالت كذلك عدداً من أسر الشهداء والأسرى من أبناء قطاع غزة، وهي جزء من العقوبات التي فرضت على القطاع، وأفضت إلى تداعيات اجتماعية واقتصادية كبيرة، علاوة على آثاره المتمثلة في حرمان  المجتمع الغزي من الكفاءات الوظيفية، في اطار التمييز الجغرافي بين قطاع غزة والضفة الغربية، مطالباً بإلغاء كافة الإجراءات التي طالت قطاع غزة، وساهمت في تكريس الأزمات وفتحت أبواباً جديدة لإشكاليات أخرى على الصعيد الاجتماعي او الاقتصادي، وإعادة بناء منظمة التحرير، وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني ووضع ترتيبات انهاء الانقسام لحل كل الإشكاليات القائمة.

 

من جانبه ثمن الأستاذ حسام الأسطل المتحدث باسم الملتقى العام للحملة الشعبية والتجمع الوطني لإلغاء التقاعد القسري دور الهيئة في متابعة هذا الملف الذي يطال نخبة مهمة من كوادر الثورة الفلسطينية، مشيراً إلى التداعيات الخطيرة التي ترتبت على القرار بقانون الصادر في العام 2017، وأدت إلى تفكك الأسر وانقطاع أبنائهم عن الدراسة، وعدم التمكن من توفير العلاجات وسبل الحياة الكريمة برمتها، مبيناً أن عدم الاستجابة لمطالباتهم خلال أربع سنوات منذ صدور القرار الأخير، دفعتهم للتوجه للقضاء للفصل بينهم وبين الحكومة للحصول على حقوقهم.

 

وأشار الأستاذ بهجت الحلو منسق وحدة التوعية والتدريب في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إلى القوانين الأساسية التي تحمي الحقوق الوظيفية، والتي ينسف القرار رقم 9 لسنة 2017، الحقوق التي تضمنتها هذه القوانين، علاوة على أنه تمييز ونقض لمبادئ القانون الأساسي الفلسطيني ويخالف مبدأ الضرورة والمشروعية، مبيناً السبل القضائية لمواجهة  القرار بقانون بشأن التقاعد المبكر لقوى الأمن الفلسطينية، والمتمثلة بالرقابة على دستورية القرار بقانون رقم (9) لسنة 2017م، ورقابة قاضي الإلغاء على قرارات الاحالة للتقاعد استناداً للقرار بقانون المشار إليه، ودعوى التسوية أي المنازعة في مقدار مبلغ المعاش التقاعدي المبكر.

 

وطالب المشاركون بإلغاء القرار بقانون رقم (9) لسنة 2017م، وقرارات الإحالة التي تمت استناداً إليه، لشبهة عدم دستوريته؛ ولأن المصلحة العامة لا تتحقق بإحالة آلاف الضباط وضباط صف وأفراد قوى الأمن الفلسطينية للتقاعد المبكر، مع إلغاء كافة الآثار المترتبة عليه، واحترام مبدا سيادة القانون وحظر التمييز والوفاء بالتزامات دولة فلسطين لحماية حقوق الانسان بموجب الانضمام لاتفاقيات حقوق الإنسان، وأوصوا مجلس الوزراء باحتساب الراتب التقاعدي متضمناً احتساب علاوة طبيعة العمل التي تم إلغاؤها على موظفي قوى الأمن الفلسطينية المقيدين على ملاك المحافظات الجنوبية ولم تدرج في حساب المعاش التقاعدي.