نشاطات وفعاليات
صوناً لجملة من حقوق الإنسان الأساسية،، حقوقيون يطالبون بتحييد ملف جوازات السفر عن التجاذبات السياسية
5 أكتوبر 2021
صوناً لجملة من حقوق الإنسان الأساسية،، حقوقيون يطالبون بتحييد ملف جوازات السفر عن التجاذبات السياسية

غزة/ أوصى حقوقيون ومختصون بضرورة وقف وزارة الداخلية في رام الله العمل بإجراء السلامة الأمنية كشرط لحصول سكان قطاع غزة على جواز سفر، وإلغاء كافة حالات الحرمان من الحصول على جواز سفر بذرائع أمنية، دون وجود قرار قضائي، وضرورة اتخاذ إجراءات للمساءلة والمحاسبة، من قبل الجهات المختصة، في أية حادثة أو شكوى تمس الحق في التنقل، والمنع من الحصول على جواز السفر، داعين إلى إخراج قضية جوازات السفر من دائرة التجاذبات السياسية، وعدم التعدي على الحقوق، واحترام القانون.

 

جاءت تلك التوصيات خلال لقاء مفتوح نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان صباح اليوم في مدينة غزة، حول أزمة جوازات السفر في قطاع غزة، لتسليط الضوء على هذه الأزمة وأثر عدم منح الجوازات للعديد من المواطنين، على تمتعهم بالحق في حرية التنقل والسفر، وتداعياته الأخرى على حقوق الإنسان.

 

وفي معرض افتتاح اللقاء أوضح الأستاذ حسن حلاسة الباحث في الهيئة أن هذا اللقاء يأتي في إطار دور الهيئة بصفتها المؤسسة الوطنية الرسمية، ومتابعتها مع الجهات الرسمية المختصة، حيث تلقت الهيئة عشرات الشكاوى أفاد أصحابها أنهم منعوا من الحصول على جواز السفر الفلسطيني، وبالتالي حرموا من التمتع بالحق بحرية التنقل والسفر، وارتباط هذا الحق بالحقوق الأخرى.

من جانبه أشار الأستاذ طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى أزمة جوازات السفر كأحد مفرزات حالة الانقسام الفلسطيني، باعتبارها ليست وليدة أيام وسنوات قليلة وإنما رافقت حالة الانقسام منذ العام 2007، مؤكداً أنه من غير المسموح لأي سلطة تنفيذية استخدام هذه الوسيلة باعتبارها تصفية حسابات مع الخصم المقابل، لافتاً إلى ان الرقابة القضائية هي صاحبة الحق الوحيد في استصدار قرار قضائي للحصول من عدمه على جواز السفر، وشدد على أن إنهاء الانقسام هو الحل الجذري لهذه الأزمة هو وقف حالة التعديات على حقوق الإنسان، كون امتلاك جواز السفر من أبسط الحقوق التي يجب ان يتمتع بها كل فرد، مبيناً تواصل الجهود على مستوى فصائل العمل الوطني لإبعاد هذه الأزمة عن التجاذبات السياسية.

ومن ناحيته، أكد الأستاذ علاء السكافي مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أن هذه المشكلة سياسية بعيدة كل البعد عن الجانب القانوني أو الحقوقي، وأنها واحدة من الملفات العالقة والأكثر تعقيداً ومماطلة من جانب السلطة الفلسطينية، الأمر الذي يعد انتهاكاً  لجملة من الحقوق أولها حرية الحركة والتنقل، إضافة إلى التعليم والصحة، كما ينطوي عليه تمييز عنصري على أساس جغرافي، رغم وجود الكثير من القوانين المحلية وفي مقدمتها القانون الأساسي (المادة 28) التي تحظر حرمان أي مواطن من الحصول على الجنسية او الهوية، و(المادة 11) التي لا تجيز تقييد الحريات والحقوق إلا لغرض منصوص عليه في القانون.

وتطرق الأستاذ أحمد الغول مدير مكتب الهيئة في وسط وجنوب قطاع غزة إلى واقع أزمة جوازات السفر وتداعياتها ومتابعات الهيئة لها، مبيناً أن ما الهيئة تلقت خلال الفترة الواقعة من 1/1/2019، وحتى 30/9/2021، (72) شكوى بشأن المنع من الحصول على جواز سفر، والمبرر لهذا كما يصل عبر مكاتب الخدمات العاملة والوسيطة، بأن المنع جاء لأسباب أمنية من قبل الأجهزة الأمنية، دون إبداء أي مبررات أو قرار قضائي يقضي بذلك.

 كما استعرض الغول الإطار القانوني الدولي والوطني للحق في الحصول على جواز السفر، مشيراً إلى أن حق الإنسان في الحصول على الأوراق والمستندات التي تثبت انتماءه لدولته ومنها جواز السفر، يعد من الحقوق الطبيعية اللصيقة بشخصه، وواجب على الدولة بأجهزتها المختلفة أن تمكن مواطنيها من الحصول عليه أو تجديده، باعتبار الحصول على جواز السفر قَوام للحق في التنقل، وحرمان الشخص منه يُعتبر بمثابة عرقلة وانتهاك يستوجب المسائلة والمحاسبة.

 

وتخلل اللقاء مشاركات من عدد من مقدمي الشكاوى الذين تعرضوا لانتهاك حقهم في الحصول على جواز السفر الفلسطيني، أو عدم الموافقة على تجديده، أو إصدار بدل فاقد، وعبروا عن أشكال المعاناة التي يتعرضون لها بسبب هذا الانتهاك، فيما يتعلق بعدم قدرتهم على مواصلة التعليم الجامعي، أو فقدان المنح لمواصلة التعليم العالي، أو العلاج بالخارج، أو العمل، وحرمان البعض من تأدية فريضة الحج، أو التئام شمل الأسرة.

وطالبوا بضرورة وقف هذا المنع، والتوجه للقضاء الفلسطيني في الضفة الغربية لاستصدار قرار بعدم حرمان أي مواطن من قطاع غزة من الحصول على جواز سفر، وإثارة هذه القضية باستمرار للضغط باتجاه الوصول إلى حلها.