غزة/ أوصى مشاركون في ورشة عمل نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" في مدينة غزة  بعنوان (الأبعاد القانونية والاجتماعية لمسألة حبس المدين)، بضرورة تعيين قضاة مختصين بالنزاع المالي والتجاري، ووقف منع السفر من قبل النائب العام في قطاع غزة بحق المدين، وضرورة تمديد فترات السداد لفترات أطول لتمكين المدينين من البحث عن سبل التسديد، وضرورة تعديل النصوص القانونية خاصة قانون التنفيذ العيني، بما ينص صراحة على عدم جواز حبس المدين قبل استنفاذ وسائل التنفيذ الأخرى، وحظر الجمع ما بين وسائل التنفيذ الجبري وحبس المدين.

وجاء عقد هذه الورشة لتسلط الضوء على إمكانية إلغاء حبس المدين من التشريعات الفلسطينية وفق التزام دولة فلسطين بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي تحظر حجز حرية أي إنسان على خلفية التزام تعاقده،

وفتح نقاش من جهات الاختصاص من أجل النظر في أبعاد إلغاء حبس المدين والبحث في ترتيبات بديلة عن الحبس. بمشاركة مختصين ومسؤولين وممثلين عن وزارة العدل والنيابة العامة، وسلطة النقد، وممثلين عن اتحاد المقاولين وجمعية رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، وصحفيين مختصين بالشأن الاقتصادي.

افتتح الورشة الأستاذ جميل سرحان نائب المدير العام للهيئة، موضحاً أن الهيئة بصفتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ترى أن مراجعة حبس المدين العاجز عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية، خطوة مهمة على طريق تعزيز منظومة حقوق الإنسان فلسطينياً بما ينسجم مع المعايير الدولية، مشيراً إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يحظر في مادته (11) سجن الإنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي، كون حبس المدين يمثل انتهاكاً للكرامة الإنسانية، لأن الأصل هو أن الذمة المالية للإنسان تضمن الديون وليس الجسد من يضمنها، وأن العمل بعكس هذه القاعدة فيه امتهان للكرامة الإنسانية.

وقدم الأستاذ حازم هنية منسق دائرة السياسيات والتشريعات شرحاً حول الأبعاد القانونية لحبس المدين، موضحاً الإطار التشريعي لحبس المدين ومدى انسجامه مع الواقع، مبيناً أن حبس المدين هو أحد وسائل التنفيذ الجبري التي يعتمدها قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005ساري المفعول في الضفة الغربية وقطاع غزة، لافتاً إلى أن القانون الفلسطيني من حيث المبدأ يفرق في تنظيمه لحبس المدين ما بين المدين الذي يعجز فعلا عن السدادوهو الذي يحظر حبسه استنادا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبين المدين الذي يرفض عمدا السداد او يماطل فيه رغم قدرته على السداد.