مؤسسات تربوية وحقوقية تطلق مبادرة لانتظام العملية التعليمية في المدارس الحكومية
مؤسسات تربوية وحقوقية تطلق مبادرة لانتظام العملية التعليمية في المدارس الحكومية
11 أيار 2022 - حرصا على المسيرة التربوية وانتظام التعليم وتطوره، أطلق اليوم عدد من المؤسسات المختصة بالشأن التربوي والهيئة المستقلة لحقوق الانسان وشخصيات تربوية ونقابية واكاديمية مبادرة لإنهاء أزمة المدارس الحكومية المستمرة منذ أكثر من خمسين يوما، نتيجة استمرار إضرابات المعلمين وعدم التوصل إلى أي حل يقنعهم بالعودة الى التدريس.
وقد أشارت المبادرة إلى انها جاءت بعد الاستماع إلى وجهات نظر جميع الأطراف ذات العلاقة بما في ذلك وزارة التربية والتعليم، واتحاد المعلمين وعدد كبير من المعلمين والمعلمات، وأنها جاءت لتعالج المسائل الجوهرية، وتضع إطارا لإنهاء الازمة الحالية وترسم التوجهات العامة لضمان عدم تكرارها في المستقبل.
تتكون المبادرة من خمس نقاط أساسية تتعلق بمهننة التعليم، ودمقرطة التمثيل النقابي، وإقرار علاوة طبيعة العمل، ووقف الإجراءات الإدارية والمالية بحق المحتجين وإعادة الخصومات، وانتظام التدريس والتعويض عن الحصص الفائتة خلال فترة الاحتجاجات. وحول موضوع مهننة التعليم طالبت المبادرة إقرار نظام مهنة التعليم وفق المادتين 27 و 30 من قانون التربية والتعليم، وذلك بعد التشاور مع المعلمين والمؤسسات التربوية المختصة، وبشأن الاتحاد تقترح المبادرة تشكيل لجنة تضم مسؤول المنظمات الشعبية في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وممثلا عن الاتحاد العام للمعلمين، إضافة إلى سبعة شخصيات مهنية مستقلة من خلفيات نقابية وتربوية وحقوقية ومجتمع مدني تختارهم الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بالتشاور مع الأطراف ذات العلاقة، تقوم هذه اللجنة وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بمراجعة النظام الأساسي ولوائح وإجراءات الاتحاد العام للمعلمين بما في ذلك آليات الانتساب والترشح والانتخاب، وتقدم تصوراً مع توصيات واضحة ومحددة بإجراء أية تعديلات لازمة على هذه اللوائح بما يضمن دمقرطة الاتحاد، وعلى وجه الخصوص ضمان وجود مشاركة وتمثيل ديموقراطي لجميع المعلمين والمعلمات الحكوميين في إطار واضح وخاص بالمعلمين الحكوميين ضمن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين. ويلتزم الاتحاد بالتوصيات والمخرجات ويعرضها على هيئاته والمصادقة عليها.
وحول علاوة طبيعة العمل طالبت المبادرة تعديل الاتفاق الذي جرى بين الحكومة واتحاد المعلمين بتاريخ 21 ابريل 2021 بحيث يتم دفع زيادة علاوة طبيعة العمل المتفق عليها ونسبتها 15% كاملة اعتبارا من 1/1/2023، على أن تقدم الحكومة الضمانات الكافية للالتزام بذلك، على غرار ما جرى مؤخرا مع النقابات المهنية الأخرى، مع أمكانية دراسة إضافة نسبة أخرى لا تقل عن 5% اعتبارا من عام 2024.
وطالبت المؤسسات الموقعة الوزارة والاتحاد والمعلمين التعاطي مع هذه المبادرة بإيجابية انهاء للازمة وحفاظا على حق الطلاب والطالبات، وأيضا اكراما للشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة والشهيد الطالب ثائر اليازوري الذين ارتقوا اليوم برصاص الاحتلال، وجميع شهداء فلسطين.
للتواصل:
- مجيد صوالحة، الهيئة المستقلة لحقوق الانسان 0568922232
- د. نادر وهبة مدير وحدة التكون التربوي مؤسسة عبد المحسن القطان 0599292015
- عودة زهران، مؤسسة أفكار 0599778212
- عمر عساف 0599671358
وفيما يلي النص الكامل للمبادرة وأسماء المؤسسات والشخصيات الموقعة، علما بانها مفتوحة للتوقيع والانضمام لمن يرغب من المؤسسات والافراد.
الصيغة النهائية 14 أيار
من اجل الحفاظ على حق أطفالنا في التعليم وانصاف المعلمين
مبادرة المؤسسات الاهلية والتربوية والشخصيات الاكاديمية والفعاليات الوطنية لإنهاء الازمة في المدارس الحكومية
إيمانا منا بالحق في التعليم كأحد حقوق الانسان الأساسية التي يجب توفير جميع المتطلبات اللازمة لوصول طلابنا وطالباتنا إليه دون معيقات وبجودة عالية، وبالمعلم والمعلمة كأهم ركائز العملية التربوية والتعليمية الذين ينبغي العمل على توفير متطلبات العيش الكريم لهم، بما يمكنهم من القيام برسالتهم السامية على أتم وجه، وحرصا على إيجاد حل مناسب يضع حدا للازمة القائمة في المدارس الحكومية يضمن عودة انتظام العملية التربوية وتعويض ساعات التدريس خلال فترة الاحتجاجات، والتي تأتي في ظل ظروف سياسية خطيرة تمر بها قضيتنا الفلسطينية نتيجة تصاعد هجمات الاحتلال على الأماكن المقدسة وعلى الأرض والانسان الفلسطيني، ومع اقتراب نهاية الفصل الدراسي وامتحانات الثانوية العامة،
وبعد الاستماع إلى جميع الأطراف ذات العلاقة، فإننا نتقدم بهذه المبادرة التي نرى أنها تعالج المسائل الجوهرية، وتضع إطارا لإنهاء الازمة الحالية وترسم التوجهات العامة لضمان عدم تكرار ها في المستقبل:
أولاً) مهننة التعليم: إقرار نظام مهنة التعليم بالاستناد إلى المادتين 27 و30 من قانون التربية والتعليم العام لسنة 2017، من خلال استكمال النقاشات حوله مع ممثلي المعلمين والمؤسسات التربوية المختصة بما يضمن صدور نظام عصري يتوافق مع الممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال، ويرفع جودة التعليم ويعلي من مكانة المعلم، بحيث يتم الانتهاء من إقرار هذا النظام في غضون سنة من تاريخه، وتلتزم الحكومة بأية استحقاقات مالية تترتب على هذا النظام
ثانيا) دمقرطة التمثيل النقابي للمعلمين: تشكيل لجنة تضم مسؤول المنظمات الشعبية في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وممثل عن الاتحاد العام للمعلمين، وخمسة الى سبعة شخصيات مهنية مشهود لهم بالنزاهة والحياد من خلفيات نقابية وقانونية/حقوقية وتربوية ومجتمع مدني، تختارهم الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بالتشاور مع الأطراف ذات العلاقة، تقوم هذه اللجنة وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بمراجعة النظام الأساسي ولوائح وإجراءات الاتحاد العام للمعلمين بما في ذلك آليات الانتساب والترشح والانتخاب، وتقدم تصوراً مع توصيات واضحة ومحددة بإجراء أية تعديلات لازمة على هذه اللوائح بما يضمن دمقرطة الاتحاد، وعلى وجه الخصوص ضمان وجود مشاركة وتمثيل ديموقراطي لجميع المعلمين الحكوميين في إطار واضح وخاص ضمن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين. ويلتزم الاتحاد بالتوصيات والمخرجات ويعرضها على هيئاته والمصادقة عليها.
ثالثا) علاوة طبيعة العمل: التأكيد على الاتفاق الذي جرى بين الحكومة والاتحاد العام للمعلمين بتاريخ 21/4/2022، مع إدخال تعديل عليه بحيث يتم دفع زيادة علاوة طبيعة العمل المتفق عليها ونسبتها 15% كاملة اعتبارا من 1/1/2023، على أن تقدم الحكومة الضمانات الكافية للالتزام بذلك، على غرار ما جرى مؤخرا مع النقابات المهنية الأخرى، مع إضافة نسبة أخرى لا تقل عن 5% اعتبارا من 1/1/2024 وذلك في إطار وبالاستناد إلى نظام مهنة التعليم المشار إليه في البند أولا أعلاه.
رابعاً) انتظام الدوام وتعويض الطلبة: العودة لانتظام الدوام كالمعتاد، والالتزام بتعويض الطلبة وفق خطة وزارة التربية والتعليم.
خامسا) الغاء الخصومات: تلغى الوزارة أية إجراءات إدارية أو مالية مهما كانت تم اتخاذها بحق المعلمين على خلفية الفعاليات الاحتجاجية المطلبية، وتعاد الخصومات حال عودتهم الى الدوام المدرسي كالمعتاد، وتلتزم الوزارة بعدم اتخاذ أية إجراءات مستقبلية بحق أي معلم او معلمة على خلفية الاحتجاجات الاخيرة.
-انتهى-
الموقعون (ملاحظة: المبادرة مفتوحة للتوقيع والانضمام من المؤسسات والافراد)
الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم" مؤسسة عبد المحسن القطان
مؤسسة أفكار للتطوير التربوي والثقافي مؤسسة فيصل الحسيني
مبادرة "ع-وين : التعليم مسؤولة الجميع" نقابة أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت
مركز التعليم المستمر – جامعة بيرزيت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية
مؤسسة "الحق" مركز إبداع المعلم
الائتلاف التربوي الفلسطيني مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي
جمعية مدرسة الأمهات مركز بيسان للبحوث والانماء
الائتلاف الأهلي من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" مؤسسة النيزك للإبداع العلمي
الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب "بيالارا" الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال
مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان
الهيئة الاهلية لحملة الدكتوراة في الوظيفة العمومية جمعية الإغاثة الطبية
المجلس التأسيسي لأولياء الامور في الخليل مؤسسة شركاء في التنمية المستدامة
الهيئة الاهلية لتجمع المدافعين عن حقوق الانسان مركز الديموقراطية وحقوق العاملين
مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" جمعيه رعاية وتمكين الشباب (تمكين)
البرنامج الاعلامي للتطوير الصحي منتدى شارك الشبابي
مجلس أولياء الأمور الموحد لمديرية التربية والتعليم بير زيت مؤسسة فلسطينيات
المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية "REFORM" ملتقى سواعد شباب الغد
جمعية بصمة خير الخيرية جمعيه رعاية وتمكين الشباب (تمكين)
البرنامج الاعلامي للتطوير الصحي الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال"
جمعية النجدة الاجتماعية مدرسة الامهات
اتحاد المؤسسات الاهلية للتنمية مركز يافا الثقافي
جمعيه يالو للدراسات والتنمية الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني )حشد(
مرصد العالم العربي للديموقراطية والانتخابات (المرصد) مجلس أولياء أمور مدرسة راهبات ماريوسف
الأستاذ عمر عساف – تربوي وناشط نقابي سابق
د. رفاء الرمحي – عميدة كلية التربية جامعة بيرزيت
د. حسن عبد الكريم - محاضر في جامعة بيرزيت
سميح محسن - كاتب وناشط حقوقي
بسام فقوسه- ممثل مجلس أولياء الأمور الموحد لمديريه تربيه وتعليم جنوب الخليل
كمال مخامرة عميد كلية التربية جامعة الخليل
