16/5/2022
غزة/ اجتمعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بمدير عام الشرطة في قطاع غزة اللواء محمود صلاح وعدد من قادة الجهاز الشرطي، للوقوف عند عدد من القضايا الحقوقية ذات الصلة بواقع النظارات وسبل تعزيز آليات وإجراءات التحقيق وفقا لمبادئ حقوق الإنسان، وضمان تمتع النزلاء بحقوقهم خلال التوقيف والاحتجاز.
ضم الوفد الزائر المستشار سلامة بسيسو نائب المفوض العام للهيئة، والأستاذ طلال عوكل عضو مجلس مفوضي الهيئة، والأستاذ جميل سرحان نائب مدير عام الهيئة لقطاع غزة، والأستاذ مصطفى إبراهيم منسق المناصرة المجتمعية، والمحامي بكرالتركماني منسق التحقيقات والشكاوى.
تم خلال الاجتماع استعراض أوضاع النظارات والظروف المعيشية للنزلاء، وما تعانيه بعضها كنظارة رفح من اكتظاظ وعدم توفر بعض المستلزمات كالأَسرة، وتم التأكيد على ضرورة الاهتمام بالأوضاع الصحية للنزلاء بشكل أكبر عبر تخصيص طبيب أو ممرض يطلع على أوضاعهم بشكل دوري خاصة أصحاب الأمراض المزمنة منهم الذين تتطلب حالاتهم متابعة خاصة، وثمن وفد الهيئة سعي الشرطة للوصول إلى وجود عيادة في كل مركز، ومنها ما تم بالفعل، وقد اطلع الوفد الزائر على العيادة الموجودة في مدينة عرفات للشرطة على هامش الاجتماع.
كما تطرق المجتمعون إلى ضرورة تمكين المواطنين من حقهم في التجمع السلمي وتنظيم الاجتماعات العامة سواء في الأماكن المغلقة او المفتوحة، مع التأكيد على عدم تقييد الأمر بالحصول على تصريح وإنما إشعار، وتكون مهمة الشرطة توفير الحماية والحفاظ على الأمن، وأشاروا إلى الانتهاكات والقيود التي تطال الحقوق الثقافية، مع التأكيد على ضرورة احترام القانون وتمكين المواطنين من هذه الحقوق.
واستعرضت الهيئة في اجتماعها ما رصدته من قيام الأجهزة الأمنية بإجبار المواطنين الذين يتم استدعائهم أو توقيفهم واحتجازهم، على تسليم أجهزتهم الشخصية الالكترونية المختلفة (جوالات، كمبيوترات) للجهة المستدعية وإعطائهم الأرقام والرموز السرية الخاصة بهم لفتحها والاطلاع على محتوياتها، مؤكدة عدم وجود أي تنظيم أو تدبير يسمح بقيام الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون بذلك إلا بموجب قرار قضائي.
وثمن الوفد الزائر تعاون جهاز الشرطة في إرساء قواعد القانون والعمل بما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان، وجهودها في تأمين انتخابات نقابة المحامين التي جرت مؤخراً في قطاع غزة .
ويأتي هذا الاجتماع في إطار دور الهيئة الرقابي على عمل جهاز الشرطة في قطاع غزة، الذي يتضمن حالة مراكز التوقيف والاحتجاز المؤقت من الناحية السياساتية والإجرائية، بهدف الرصد والتطوير، والتأكيد على التعاون المستمر في سبيل تحسين حالة حقوق الإنسان.
