غزة/ أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" ضرورة مراجعة السياسات والقرارات في الشأن الاقتصادي، بما يتوافق مع القانون ويمكن المستهلكين والتجار من حقوقهم، خاصة في ظل التغيرات الطارئة على الساحة الدولية وتأثيرها على نقص السلع والمنتجات الغذائية الأساسية وارتفاع الأسعار.
جاء ذلك خلال اجتماع نظمته الهيئة المستقلة مع وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة المهندس عبد الفتاح الزريعي وطاقم من الوزارة لنقاش عدد من القضايا، حضره كل من عضوي مجلس مفوضي الهيئة الأستاذ طلال عوكل والدكتورة أمل الكحلوت، والمحامي جميل سرحان نائب مدير عام الهيئة لقطاع غزة.
وتم خلال الاجتماع نقاش توجهات وخطط الوزارة لضبط الأسعار على ضوء الارتفاع العالمي لأسعار السلع والخدمات الأساسية، بفعل الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد المحلي، إضافة إلى إجراءات الوزارة لتأمين حماية تدفق السلع والخدمات الأساسية لقطاع غزة، و تخفيض الضرائب وعدم الازدواجية في فرضها مرتين من حكومة رام الله وحكومة غزة.
كما تطرقت الهيئة إلى إشكالية ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، ودور الوزارة في ضبط والحد من الممارسات السلبية لبعض التجار، مع الإشارة إلى التدخلات الرسمية الرقابية للحد من التلاعب في الأسعار، وأن الأساس القانوني الذي تستند إليه الوزارة عدم رفع سعر أية سلعة دون الرجوع إليها. وأكدت الوزارة على خططها لتأمين المواد الغذائية وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في ظل الأزمة بما يضمن الأمن الغذائي للمواطنين.
وشارك في الاجتماع الذي ناقش التدابير والإجراءات الخاصة بحماية المستهلكين، والأستاذ مصطفى إبراهيم منسق المناصرة المجتمعية، والأستاذ حازم هنية منسق الساياسات والتشريعات، والأستاذ بهجت الحلو منسق التوعية والتدريب.
