غزة/ أوصى حقوقيون ومختصون ومهتمون في قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة بضرورة إلزام الوزارات بالعمل على تنفيذ كل ما ورد في الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة والتي وقعت عليها دولة فلسطين، والعمل على تمكين ذوي الإعاقة عموماً والبصرية خصوصاً من الوظائف العمومية، والتأكيد على عدم اشتراط الخلو من الإعاقة في منافسات الوظائف  لضمان حقوقهم في تقلد الوظائف، ومواءمة بيئة العمل وفق قدراتهم الخاصة.

جاء ذلك خلال لقاء متخصص نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" في مقرها بمدينة غزة، حول المعيقات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية للوصول لحقهم في العمل، ضم عدداً من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية كانوا قد تقدموا بشكاوى للهيئة بشأن عدم تمكينهم من حقهم في تقلدد الوظائف العمومية.

وأشار المحامي أحمد الغول مدير مكتب الهيئة في وسط وجنوب قطاع غزة الذي أدار اللقاء، إلى دور الهيئة المستقلة الداعم لحقوق ذوي الاعاقة بما يتوافق مع الاتفاقية الدولية الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة والمنضمة إليها دولة فلسطين وملزمة بتنفيذ ما صدر فيها من نصوص، مؤكداً استمرار الجهود المبذولة من الهيئة مع الوزارات المختلفة لتوفير فرص بديلة تمكن الأشخاص ذوي الاعاقة من حقهم في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والعمل في القطاعات العامة أو الخاصة.

وأكد المحامي حازم هنية منسق السياسات والتشريعات في الهيئة على القوانين الدولية والمحلية التي تكفل حقوق ذوي الإعاقة، وضرورة إكساب أي مطلب من مطالبهم الشكل القانوني ليتمتع بالصفة الإلزامية عند التنفيذ، مبيناً أن القانون ذكر الأشخاص ذوي الاعاقة بشكل عام دون تصنيف درجات الإعاقة، علما بأن الأشخاص ذوي الاعاقة البصرية مختلفون في نسبة العجز ولديهم القدرة على خدمة المجتمع.

وتطرق هنية إلى أثر الانقسام على التقيد في عدد الوظائف الحكومية المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، واتخاذ المؤسسات الرسمية اعتبارات القدرة والتكلفة المالية ذريعة لعدم قبول ذوي الإعاقة في الوظائف الشاغرة، وجلها مبرررات غير مقبولة لعدم تمكين هذه الفئة من حقها في العمل.

وبدوره أشاد الأستاذ نادر بشير رئيس رابطة الخريجين ذوي الإعاقة البصرية، بدور الهيئة المستقلة في مناصرة حقوق ذوي الإعاقة، موضحاً أنه تم تعيين 11 من ذوي الإعاقة البصرية في الوظائف العمومية بعد الضغط على ديوان الموظفين في العام 2021، ولا يزال سعي الرابطة متواصلاً لدى الجهات الرسمية للمطالبة بحقوق  ذوي الإعاقة  في العمل بما يكفله القانون، معرباً عن رفضهم لقرار وزارة التربية والتعليم باستبعاد ذوي الإعاقة البصرية الكلية عن العمل.

وقدم المشاركون مداخلات حول آليات الضغط على أصحاب القرار لتطوير السياسات تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بما يكفل حقهم في العمل، بينوا فيها أبرز المعيقات التي تواجههم عند تقدمهم للحصول على عمل، وخلال النقاش اقترحوا حلولاً يمكن أن تساهم بشكل فعال في عملهم بما يخدم المجتمع، كان من أبرزها حث الجهات الرسمية على عمل عقد تجريبي لذوي الكفاءات من ذوي الإعاقات البصرية في الوزارات المختلفة ومنها، التعليم والصحة والأوقاف، واستمرار التوعية المجتمعية بحقوقهم وقدراتهم، وعرض قصص نجاحهم بما يخدم فرص اندماجهم في المجتمع. كما أوصوا بضرورة تمكينهم من تقلد الوظيفة العمومية بالنسبة القانونية المحددة وهي 5% من إجمالي العاملين، ومواصلة حملة التأثير والضغط على المسؤولين لضمان حقوقهم ومواءمة بيئة العمل وفق قدراتهم الخاصة.