خانيونس/ طالب حقوقيون/ات ومختصون/ات وممثلون/ات عن النقابات العمالية في قطاع غزة بضرورة تنظيم الجهات المختصة عقود عمل العاملات في رياض الأطفال، وتطبيق الحد الأدنى لأجورهن وفق القانون، والعمل على تحسين ظروف عملهن بما فيها السلامة المهنية، لضمان حقوق العاملات ومنع أي انتهاكات بحقهن، تحرمهن من الحياة الكريمة.

جاءت هذه المطالبات خلال ورشة متخصصة نفذتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" حول حقوق العاملات في رياض الأطفال وفق القانون الفلسطيني والمعايير الدولية، استهدفت العاملات في قطاع رياض الأطفال في محافظتي خانيونس ورفح وممثلين عن نقابة العمال. هدفت إلى استعراض واقع رياض الأطفال وأبرز مشاكل العاملات فيه، والتعريف بالحق في العمل وفق القانون الفلسطيني والمعايير الدولية، واستعراض حقوق العمال والحقوق النقابية للعاملات في رياض الأطفال، ومناقشة تدني أجورهن ودور الجهات المختلفة في مواجهتها.

أدار الورشة الباحث في مكتب الهيئة في وسط وجنوب قطاع غزة محمود الحشاش مبيناً أنها تأتي انطلاقاً من دور الهيئة المستقلة كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان مهمتها ضمان صيانة متطلبات حقوق الإنسان في فلسطين، لدى جل فئات المجتمع ومن بينهم العاملات في قطاع رياض الأطفال، للتعرف على أبرز المشاكل التي يتعرضن لها، في ظل تدني أجورهن، حيث يتراوح متوسط الراتب (300 شيكل شهرياً)، وعدم توافر بيئة عمل مناسبة في أغلب الروضات، في محاولة لإثارة هذه القضية لدى الجهات المختلفة بهدف الوصول لحلول تضمن حقوق هذه الفئة المالية ومعايير السلامة المهنية.

من ناحيته تحدث الأستاذ علاء العمور ممثل نقابة العمال في خانيونس، عن تلقي النقابة العديد من الشكاوى خاصة ضد أرباب العمل، وفي معظمها تتعلق بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، وغياب تحسين شروط السلامة المهنية في رياض الأطفال وذلك لغياب الرقابة الفاعلة من قبل الجهات المختصة، مؤكداً ضرورة الاهتمام برياض الأطفال التي تعد مرحلة تعليمية أساية ومهمة في حياة الإنسان، لابد أن تخضع لمعايير الجودة الكاملة.

وأوضحت الأستاذة نهاد جودة رئيس نقابة العاملات في رياض الأطفال ودور الحضانة، غياب وجود إحصائيات دقيقة  لدى النقابة بعدد رياض الأطفال أو عدد العاملات الرسمي بسبب عدم إشرافها على منح التراخيص وقيام وزارة التربية والتعليم بذلك، مشيرة إلى معاناة العاملات الروضات من استثنائهن من أي فرصة للدعم أو المساعدات بسبب وجود أسمائهن كعاملات في وزارة العمل، دون تنظيم عقود عمل لهن مما يؤدي لضياع حقوقهن في أغلب الحالات، لافتة إلى عمل النقابة بشكل متواصل للدفاع عن حقوق العاملات في رياض الأطفال، وتقديمها مؤخراً مشروع لدعم معلمات الروضات لوزارة العمل في قطاع غزة، يشمل رؤية متكاملة للنهوض بقطاع رياض الأطفال لكن دون نتائج ملموسة حتى الآن.

وتطرق المشاركون/ات إلى جملة من الانتهاكات التي تتعرض لها العاملات في قطاع رياض الأطفال وفي مقدمتها حرمانهن من الحصول على تأمين صحي من خلال عملها في الروضة، في حين يتم معاملتها كموظفة في حال توجهت للحصول على تأمين صحي حكومي، إضافة إلى غياب تأمين لإصابات العمل أو تأمين على رياض الأطفال، وتعرض عدد منهن لتعسف من بعض مديري/ات الروضات بحجة عدم الجدوى المالية للروضات مما يعرض حقوقهن للانتقاص وعدم التقدير المادي والمعنوي، علاوة على وجود تساهل من وزارة التربية والتعليم في منح تراخيص للروضات الجديدة دون مراعاة الشروط الواجب توافرها في رياض الأطفال.

وأوصى المشاركون/ات بضرورة اهتمام جهات منح التراخيص بشروط ومعايير السلامة المهنية، وتفعيل دور النقابات المختصة مثل نقابة العمال، ونقابة العاملات في رياض الأطفال، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل، ووزارة التنمية الاجتماعية، للدفاع عن حقوق العاملات وتوفير بيئة مناسبة للعمل.

 وأكدوا أهمية العمل على تنفيذ لقاءات التوعية للعاملات لتعريفهن بحقوقهن وكيفية المطالبة بها، مع ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بمتابعة المناهج المقدمة في رياض الأطفال وتحديد السقف الأعلى لاستيعاب الأطفال في كل روضة.

ومن جهتها تلقت الهيئة المستقلة عدداً من الشكاوى، وهي الآن محل المتابعة فيما يتعلق بالانتهاكات سالفة الذكر إضافة إلى شكوى تتعلق بفتح حساب لنقابة العاملات في رياض الأطفال لتسهيل عملها، كما ستواصل عملها في حملات التوعية من خلال الضغط والمناصرة لدعم حصول الفئات الأولى بالرعاية على حقوقها وفق القانون.