الهيئة المستقلة تستعرض تقريرها الموازي بشأن تنفيذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أمام لجنة أممية

استعرضت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" أمام اللجنة التعاقدية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للأمم المتحدة، تقريرها الموازي عن التقرير الأولي لدولة فلسطين بشأن تنفيذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

واستعرض التقرير الأستاذ زياد عمرو عضو مجلس مفوضي الهيئة والأستاذة خديجة زهران مديرة دائرة السياسات في والتشريعات الوطنية في الهيئة. وتناول عمرو المادة 26 من الاتفاقية المتعلقة بالتأهيل، والمواد الأخرى المتعلقة بالمواءمة والتوعية. وفيما يتعلق بالمادة 4 من الاتفاقية المتعلقة بالتدابير الإدارية والتشريعية التي يجب أن تقوم بها الدولة لإعمال الحقوق الواردة في الاتفاقية، أوضح التقرير أنه لم يتم استكمال نقاش مشروع القرار بقانون بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي بدأ نقاشه مع العديد من ممثلي ذوي الإعاقة ومؤسسات المجتمع المدني والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في العام 2019، كما لم تتم إحالته للدراسة إلى لجنة مواءمة التشريعات المشكلة بقرار من مجلس الوزراء.  

وأكد التقرير على ضرورة قيام الحكومة الفلسطينية بضمان احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإنفاذها وحمايتها توفير بيئة تشريعية تعترف بحقوق هذه الفئة وتقرّ بها ولا تنكرها، وتأخذ بعين الاعتبار التحديات والمعيقات المجتمعية والثقافية والمادية كافة التي تحول دون حصول المنضوين ضمنها على حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية متضمنة عنصري الإلزام والمساءلة عن التقصير والانتهاكات.

من جهتها استعرضت زهران جهود الهيئة ودورها في إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة بعد انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة دون أي تحفظات في نيسان (إبريل) من العام 2014. انطلاقاً من دورها كهيئة وطنية تحمل تصنيف "A status"، فإن الهيئة تضطلع بمسؤولية تقديم تقارير الظل للجان الأمم المتحدة المنشأة بموجب الاتفاقيات التي انضمت إليها دولة فلسطين، عن تنفيذ الدولة أحكام هذه الاتفاقيات. مبينة أن الهيئة تتلقى سنوياً عشرات الشكاوى من الأشخاص ذوي الإعاقة المتعلقة بمختلف الحقوق. بدورها تتابع الهيئة هذه الشكاوى مع مقدمي الخدمات والجهات المنتهكة. ومنذ العام 2017 وحتى نهاية العام 2022 تلقت الهيئة )856) شكوى من الأشخاص ذوي الإعاقة في الضفة الغربية وقطاع غزة، متعلقة بـ (13) حقاً من حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية.

وركز التقرير على عدة موضوعات أبرزها، دور الاحتلال الإسرائيلي في ارتفاع نسبة الإعاقة في فلسطين   نتيجة اعتداءاته وعدوانه المستمر على مكونات الشعب الفلسطيني كافة، وتأثير الانقسام على عدم انفاذ الاتفاقية في قطاع غزة، وإشكالية التشريعات القديمة المطبقة في فلسطين وعدم توافقها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وبين التقرير العديد من الفجوات الحقوقية في مفهوم الإعاقة الوارد في القوانين مع معايير حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقية، نتيجة استناده إلى النهج الطبي الذي يركز أساساً على الوقاية من العاهات والمعالجة الصحية أو الرعاية، الأمر الذي لا يتماشى مع الاعتراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بحقوق الإنسان.

وتضمن التقرير جملة توصيات للجنة المعنية لحث دولة فلسطين على تبنيها من أجل ضمان احترام وحماية واعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كضرورة القيام بإجراءات تشريعية لتصحيح مفهوم الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة، وتعديل جميع التشريعات الوطنية ذات الصلة بحيث تحظر التمييز على أساس الإعاقة وتعاقب عليه، بما فيها استكمال نقاش مشروع قرار بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وإلغاء النصوص التمييزية كافة في قوانين الأسرة وقوانين العقوبات وقوانين العمل، وقانون الخدمة المدنية، وقرار بقانون رقم (40) بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، وتخصيص الموازنات الكافية للنهوض بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في شتى الحقوق. وضرورة إجراء تحديث إحصائي خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى فلسطين.

29/3/2023