|
حلقة نقاش خاصة في مجلس حقوق الإنسان بعنوان مسؤولية الدول الثالثة عن تنفيذ تدابير محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية في غزة
تنظم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" وشركاؤها، وعلى هامش اجتماعات الدورة العادية لمجلس حقوق الإنسان رقم (55)، حلقة نقاش خاصة بعنوان (مسؤولية الدول الثالثة عن تنفيذ تدابير محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية في غزة)، بهدف توضيح الالتزامات القانونية الواقعة على الدول الثالثة باعتبارها موقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية في منع الإبادة الجماعية وتنفيذ أمر محكمة العدل الدولية بشأن هذه المسألة. وسيتم تسلط الضوء على الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها للدول الثالثة الوفاء بهذه الالتزامات وتجنب التواطؤ في الجرائم الفظيعة.
ويتحدث في حلقة النقاش عصام العاروري، المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والأستاذ سلطان جمال الجمالي، الأمين العام للشبكة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والسيدة فرانشيسكا ألبانيز مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، والأستاذ عمر شاكر مدير إسرائيل وفلسطين في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – هيومن رايتس ووتش، والسيدة جوليا بينازوتي خبيرة في القانون الجنائي الدولي والمحاكم الدولية – جامعة لايدن، والسيدة رولا شديد مدافعة عن حقوق الإنسان في فلسطين – مبادرة العدالة والمساءلة من أجل فلسطين، علاوة على مشاركة ممثلين عن مختلف الجهات الفاعلة لاستكشاف سبل بناءة للمشاركة في منع ارتكاب المزيد من الفظائع وضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة، وتدير الحلقة أنيشا باتيل، عضوة مجلس الإدارة وباحثة أولى في منظمة القانون من أجل فلسطين.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت بتاريخ 26 يناير/كانون الثاني 2024، أصدرت تدابير مؤقتة في قضية جنوب أفريقيا التي تقول بأن إسرائيل تنتهك اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. واعتبرت المحكمة أن ادعاءات جنوب أفريقيا ضد إسرائيل معقولة، وأصدرت قرارًا ملزمًا بإجراءات احتياطية، يوجه إسرائيل إلى “اتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع ارتكاب جميع الأعمال ضمن نطاق المادة الثانية من هذه الاتفاقية [الإبادة الجماعية]”. وبحسب 40 خبيراً من الأمم المتحدة، فإن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة ضد الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وخاصة في غزة، “تشير إلى حدوث إبادة جماعية”.
تفرض اتفاقية الإبادة الجماعية التزاماً على جميع الموقعين عليها بمنع الإبادة الجماعية. في 26 فبراير/شباط 2024، ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن إسرائيل لم تمتثل لقرار واحد على الأقل من القرارات الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية. وبالتالي، دعت المنظمة الدول إلى استخدام كل وسائل النفوذ المتاحة، بما في ذلك العقوبات المستهدفة وحظر الأسلحة، لإجبار الحكومة الإسرائيلية على الامتثال للأمر الملزم.
ويشارك في تنظيم حلقة النقاش هذه منظمة القانون من أجل فلسطين، هيومن رايتس ووتش، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. متابعة حلقة النقاش عبر الرابط https://www.youtube.com/watch?v=Nz78jxZsz5Y
25/3/2024
|
