تراقب الهيئة السياسات العامة والقوانين والتشريعات الفلسطينية وخطط التنمية الوطنية والموازنات العامة من خلال قراءتها وتحليلها من منظور حقوق الإنسان للوقوف على مدى مراعاتها لحقوق الفئات والمناطق المختلفة وخاصة المهمشة، واتباعها لمعايير حقوق الإنسان إستناداً لمبدأ المساواة وعدم التمييز ومضمون الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، كما تقوم الدائرة بالرقابة على التشريعات المختلفة " مشاريع قوانين، قرارات بقوانين، قرارات وزارية" ومراجعتها وتحليلها من منظور حقوقي بغية ادماج مبادئ ومعايير حقوق الإنسان في هذه التشريعات. كما تقوم بتقديم التوصيات للجهات المختصة لتعديل التشريعات والقوانين والسياسات التي تمت مراجعتها. بالإضافة إلى تقديم الاقتراحات والتوصيات إلى الجهات المسؤولة للالتزام بهذه القوانين والتشريعات مع المبادئ والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها دولة فلسطين وانضمت إليها.