في كثير من الحالات التي يتعرض فيها المواطنون لانتهاك حقوقهم في المؤسسات العامة غالبا ما يكون الخطأ غير مقصود. ورغم سهولة الحالة ظاهريا لا يكون من السهل أحيانا إصلاح ما حدث ليس بسبب تعنت وإصرار الإدارة على ذلك، وإنما لانعدام وسائل التواصل السليم بينها وبين المواطن. فبالرغم من حقه في اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة في الدولة للمطالبة بحقوقه ورفع الظلم عنه، يلجأ المواطنون إلى التوجه إلى وسائل أخرى لتقديم الشكاوى والطعن في القرارات الإدارية التي يعتقدون إنها تمس حقوقهم. وعلى الرغم من أن عدداً من الدول تقيم مؤسسات لاستقبال ومتابعة الشكاوى وذلك اعتراضا منها على الخلل أو الإهمال أو التقصير الذي تعاني منه إداراتها سواء امتناع موظفيها عن القيام بواجباتهم وتقديم الخدمات أصلا أو التأخير في أدائها أو التمييز بين المستفيدين من خدمات الدولة أو إداراتها. إلا أن حق الإنسان في تقديم الشكاوى يبقى من الحقوق الأصلية التي نصت عليها العديد من المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية.