لتحميل التقرير بصيغة PDF الرجاء الضغط هنا

استمرت الانتهاكات الداخلية خلال شهر كانون الثاني من العام 2016 بوتيرة متفاوتة، يبرز هذا التقرير أهم الانتهاكات التي رصدتها الهيئة، وقد خلصت الهيئة من مجمل ما رصدته من انتهاكات إلى ما يلي:

تفاصيل الانتهاكات:

أولاً: انتهاكات الحق في الحياة والسلامة الشخصية.

رصدت الهيئة 17 حالة وفاة خلال شهر كانون الثاني. منها 10 حالات في الضفة الغربية و7 حالات في قطاع غزة. توزعت تلك الحالات على النحو التالي: 3 حالات في ظروف غامضة، حالتان منها في الضفة وحالة واحدة في القطاع. حالتا وفاة نتيجة حوادث الشجارات والقتل الخطأ، واحدة في الضفة، والأخرى في القطاع. 10 حالات وفاة نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة، 7 حالات منها في الضفة و3 حالات في القطاع. حالتا وفاة نتيجة فوضى السلاح واحدة في قطاع غزة والثانية في الضفة الغربية.

توضيح لحالات الوفاة:

1. حالات الوفاة في ظروف غامضة.

- بتاريخ 10/1/2016 توفي المواطن (م. م) 15 عاماً من مدينة نابلس جراء إصابته بعيار ناري في الرأس، ووفقاً للمعلومات المتوفرة للهيئة، فقد أصيب المواطن المذكور بسبب رصاصة انطلقت بالخطأ من مسدس أحد الأشخاص المتواجدين معه في نفس الشقة. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث وتم توقيف عدة أشخاص على ذمة التحقيق.

- بتاريخ 14/1/2106 توفي المواطن (ك.ف) 46 عاماً من النصيرات بمحافظة الوسطى، نتيجة اختناقه شنقاً، ووفقاً للمعلومات المتوفرة للهيئة فإن المذكور يعاني من مرض نفسي منذ سنوات، وقد عثر عليه مشنوقاً بسلك كهربائي داخل غرفته بالمنزل، حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.

- بتاريخ 31/1/2016 عثرت مجموعة مواطنون على جثة المواطن (ع. س) 25 عاماً داخل بئر مياه في بلدة قباطية بمحافظة جنين. ووفقاً للمعلومات المتوفرة للهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان، وكذلك النيابة العامة وتم تحويل الجثة للتشريح للوقوف على سبب الوفاة، ومازالت إجراءات التحقيق مستمرة.

2. حالات الوفاة على خلفية الشجارات أو الخلافات العائلية والقتل الخطأ:

- بتاريخ 6/1/2016 توفي المواطن (م. ه) 25 عاماً من مدينة الخليل، جراء إصابته بثلاثة أعيرة نارية، ووفقاً للمعلومات المتوفرة للهيئة، فقد أصيب المواطن المذكور أثناء تواجده وسط مدينة الخليل على خلفية شجار عائلي قديم بين عائلة الهيموني وعائلة الجعبري. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 30/1/2016 عُثر على جثة المواطن (ر.ع) 36 عاماً من عبسان الجديدة بمحافظة خانيونس، وعليها آثار طعن بآلة حادة، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد فُقدت آثار المواطن المذكور منذ 28 من ذات الشهر، حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث وأوقفت زوجته كمشتبه بها على ذمة التحقيق.

3. حالات الوفاة بسبب عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة.

- بتاريخ 5/1/2016 توفيت المواطنة (ه. ش) 24 عاماً وأبنة شقيقتها الطفلة (ر.ع) 6 سنوات من مدينة بيت لحم، جراء اختناقهما باستنشاق غاز أول اكسيد الكربون، ووفقاً للمعلومات المتوفرة للهيئة فقد تم العثور على الجثتين في منزل ذويهما، حضرت الشرطة والنيابة إلى المكان وفتحتا تحقيقاً في الحادث وقررتا تشريح الجثتين، وبتاريخ 11/1/2016 أفادت النيابة العامة في بيت لحم أن سبب الوفاة ناتج عن التسمم بغاز أول اكسيد الكربون المنبعث من مسخن للماء في المنزل بالقرب من غرفة النوم مكان العثور على الجثتين.

- بتاريخ 6/1/2016 توفي الطفل (ق. ع) سنة وأربعة شهور من مدينة جنين جراء اختناقه بعد أن ابتلع قطعة بلاستيكية داخل الحضانة في اليوم الذي سبق الوفاة، ووفقاً للمعلومات المتوفرة للهيئة فقد نقل الطفل إلى مستشفى جنين الحكومي حيث توفي هناك. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث وتم نقل الجثة إلى التشريح للوقوف على أسباب الحادث ومازالت إجراءات التحقيق جارية.

- بتاريخ 16/1/2016 توفي الطفل (أ. ت) 4 أعوام من بلدة عقبة تفوح بمحافظة الخليل نتيجة سقوطه في بئر ماء أمام منزل العائلة، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 18/1/2016 توفي الطفل (م.ج) 3 أعوام من مدينة رفح نتيجة غرقه في بركة زراعية. ووفقاً للمعلومات المتوفرة للهيئة فإن عائلة الطفل وجدته غارقاً في بركة زراعية تعود للعائلة، وهي غير آمنة لعدم وجود سور مناسب في محيطها، تم نقله إلى مستشفى غزة الأوروبي حيث توفي. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 28/1/2016 توفي المواطن (م. ش) 18 عاماً من المزرعة الغربية بمحافظة رام الله والبيرة جراء اختناقه غرقاً، ووفقاً للمعلومات المتوفرة للهيئة فإن المواطن المذكور سقط في حفرة مياه في بلدة عين قينيا شمال رام الله، تم إخراج المواطن من البركة ونقله إلى مجمع فلسطين الطبي، حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وتم تحويل الجثة للطب الشرعي.

- بتاريخ 29/1/2016 توفي المواطن (ج. ع) 46 عاماً من بلدة جباليا بمحافظة شمال غزة، جراء إصابته بحالة اختناق. ووفقاً للمعلومات المتوفرة للهيئة، فقد أصيب المواطن المذكور خلال اشعاله كمية من الفحم للتدفئة في غرفة نومه، وعثر أفراد العائلة عليه جثة هامدة نتيجة الاختناق. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 29/1/2016 توفيت المواطنة (أ. أ) 47 عاماً من مدينة الخليل وطفلتها (س. أ) 12 عاماً جراء اختناقهما بعد استنشاقهما غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن البخار المنبعث من الاستحمام. وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث وتم تشريح الجثتين وتسليمهما لذويهما لعدم وجود شبه جنائية.

- بتاريخ 30/1/2016 توفي المواطن (ر. ج) 35 عاماً من مدينة خانيونس جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة سقوط كتلة اسمنتية على صدره. ووفقاً للمعلومات المتوفرة للهيئة فإن المواطن أصيب خلال قيامه بأعمال الصيانة لمنزله، تم نقله إلى مستشفى ناصر بالمدينة حيث توفي هناك. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 30/1/2016 توفي المواطن (س. م) 34 عاماً من دوار بمحافظة الخليل جراء اختناقه باستنشاق غاز أول اكسيد الكربون، ووفقاً للمعلومات المتوفرة للهيئة فقد عثر على المواطن المذكور متوفٍ نتيجة اختناقه في فرن لإعداد الطعام يعمل به. حضرت الشرطة والنيابة العامة إلى المكان وفتحتا تحقيقاً في الحادث وتم تحويل الجثة للتشريح الذي أثبت أن الوفاة ناتجة عن الاختناق في الغرفة التي كان يعمل بها داخل الفرن.

4. حالات الوفاة نتيجة فوضى وسوء استخدام السلاح:

- بتاريخ 24/1/2016 توفيت المواطنة (د. ع) 19 عاماً من مدينة غزة جراء إصابتها بعيار ناري في الصدر، ووفقاً للمعلومات المتوفرة  للهيئة فإن المواطنة المذكورة أصيبت خلال عبثها برشاش آلي "كلاشينكوف" في منزل العائلة يعود لوالدها، حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.

- بتاريخ 30/1/2016 توفي المواطن (ع. ش) 18 عاماً من مدينة غزة، جراء إصابته بعيارين ناريين في الرأس، ووفقاً للمعلومات المتوفرة للهيئة فإن المواطن أصيب خلال عبثه وشقيقه بسلاح ناري من نوع "كلاشينكوف" وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

5. الحكم بالإعدام:

- بتاريخ 13/1/2016 أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة بغزة حكماً بالإعدام بحق المواطنين (أ. ج) 23 عاماً و( ح. ج) 30 عاماً و( م. ج) 28 عاماً، و( ك. ص) 58 عاماً  وجميعهم من سكان غزة، بعد إدانتهم بتهمة التخابر مع جهات معادية خلافاً لأحكام قانون العقوبات الفلسطيني الثوري للعام 1979 حكماً قابلاً للاستئناف. ويذكر أن الحكم الصادر بالإعدام جاء حضورياً بحق المدان الأول (أ.ج) وغيابياً بحق الآخرين.

وقد أصدرت الهيئة عقب الحكم بياناً أكدت على موقفها المناهض لعقوبة الإعدام، مع عدم التقليل من خطورة التهم المنسوبة إليهم، وطالبت الرئيس بعدم التصديق على تلك الأحكام.

6. التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة. تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 16 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، منها 9 شكاوى في الضفة الغربية و7 شكاوى في قطاع غزة، وقد وردت الشكاوى في الضفة على النحو التالي: 5شكاوى ضد جهاز الشرطة، 4 شكاوى ضد جهاز الأمن الوقائي. أما في القطاع فقد توزعت الشكاوى على النحو التالي: 6 شكاوى ضد جهاز الشرطة، وشكوى واحدة ضد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل. وحسب الشكاوى قد استخدمت وسائل متعددة في التعذيب، كالشبح والضرب بواسطة الأيدي والأرجل، واستخدام العصي، إلى جانب الشتم والتحقير والحرمان من النوم والتعرية من الثياب.

ثانياً: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية والتوقيف على ذمة المحافظين والعرض على القضاء العسكري.

الاحتجاز التعسفي ولأسباب سياسية. تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير في الضفة الغربية 24 شكوى تركزت حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً. أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خلال ذات الشهر 43 شكوى حول ذات الانتهاك . أما في مجال التوقيف على ذمة المحافظ، فخلال شهر كانون الثاني 2016 جرى توقيف 10 مواطنين على ذمة المحافظ، تم الإفراج عن 2 منهم في حين بقي 8 رهن الاعتقال حتى تاريخ إعداد هذا التقرير وهم على النحو التالي:

ملاحظات	الجهة الموقوف على ذمتها	مكان التوقيف	تاريخ التوقيف	الاسم	ت
	محافظ طولكرم	المخابرات	5/11/2015	(ع. أ)	1
مفرج عنه	محافظ جنين	المخابرات	4/1/2016	(أ.أ)	2
	محافظ طولكرم	المخابرات	5/11/2015	(م. ن)	3
	محافظ قلقيلية	الوقائي	4/1/2016	(ح. ص)	4
	محافظ قلقيلية	الوقائي	6/1/2016	(أ.ط)	5
	محافظ قلقيلية	الوقائي	6/1/2016	(ع. أ)	6
	محافظ قلقيلية	الوقائي	17/11/2015	(ع. ح)	7
	محافظ قلقيلية	الوقائي	24/12/2015	(س. ن)	8
	محافظ قلقيلية	الوقائي	22/11/2015	(أ.ز)	9
مفرج عنه	محافظ جنين	الوقائي	6/1/2016	(م. ص)	10

أما التوقيف على ذمة القضاء العسكري: فلم توثق الهيئة أي شكوى حول هذا الانتهاك خلال ذات الفترة التي يغطيها التقرير.

ثالثاً: الاعتداء على المؤسسات العامة، والأملاك العامة والخاصة:

- بتاريخ 20/1/2016 طالبت عناصر من جهاز الشرطة في قطاع غزة إدارة جامعة القدس المفتوحة بتسلم غرفة داخل الحرم الجامعي، وقامت، عنوة، بتغيير أقفال الغرف في عدد من المراكز التعليمية للجامعة، ما أدى إلى إحداث توتر داخل عدد من هذه المراكز، كما أدى إلى تعليق إدارة الجامعة للدراسة، إثر ذلك أصدرت الهيئة، وفق ما توفر لديها من معلومات، بياناً أكدت فيه على المعايير والأعراف القانونية المتعلقة بالحريات الأكاديمية بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والإعلانات الإقليمية والعالمية، واعتبرت ما حدث مساساً بتلك الحريات وطالبت بوقف هذا الإجراء غير القانوني، وتمكين الجامعة من استئناف الفصل الدراسي.

- بتاريخ 23/1/2016 اعتدى مجهولون على مركبة النائب عن كتلة الإصلاح والتغيير في المجلس التشريعي حاتم قفيشة في مدينة الخليل، وذلك بعد أن تسللوا إلى ساحة المنزل ووضعوا اسفنج على المركبة في محاولة لحرقها، ما تسبب في حرق مقدمة المركبة وجزءً من المحرك. تمت السيطرة على الحريق، وقدم قفيشة شكوى لدى المباحث العامة التي حضرت للمنزل من أجل التحقيق، وما زال التحقيق مستمراً.

- بتاريخ 30/1/2016 اعتدى مجهولون على عيادة صحة مدينة يطا، بتكسير النافذة وجهاز الحاسوب لم  يُبلّغ عن مسروقات، ووفقاً للمعلومات المتوفرة للهيئة، حضرت الشرطة للمكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

رابعاً: انتهاكات حرية الرأي والتعبير والإعلام والتجمع السلمي.

- بتاريخ 14/1/2016 استدعى جهاز الأمن الداخلي بخانيونس المواطن (ع. س) 58 عاماً والذي يعمل موظفاً في الداخلية، وذلك للحضور إلى مقر الجهاز، ووفقاً لإفادة المواطن للهيئة فإنه ولدى وصوله تم التحقيق معه حول كتاباته وتعليقاته على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، وانتقاده للأوضاع في قطاع غزة، وقد تم إخلاء سبيله في وقت لاحق من ذات اليوم. وبتاريخ 21/1/2016 تم استدعاؤه مجدداً والتحقيق معه حول نفس الموضوع، وقد تم إخلاء سبيله بعد تسليمه أمراً بالحضور بتاريخ 24/1/2016، وفي الموعد المحدد تم التحقيق معه أيضاً على نفس القضية وتم تهديده وطلب منه عدم كتابة أي منشورات مجدداً، قبل أن يتم إخلاء سبيله.

- بتاريخ 22/1/2016 أوقف جهاز المخابرات العامة في مدينة الخليل المواطن الدكتور (م .ع) 40 عاماً من مدينة دورا وذلك على خلفية تعبيره عن رأيه في أحد المساجد، مع العلم أنه عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير ويعمل محاضراً بكلية طب الأسنان في جامعة القدس، وبتاريخ 23/1/2016 نُقل إلى أريحا وعُرض على النيابة العامة بتاريخ 24/1/2016 التي أفرجت عنه، وقد أفاد المواطن للهيئة أن توقيفه جاء على خلفية انتقاده تصريحات للواء ماجد فرج.

خامساً: انتهاك الحق في الحصول على الوثائق الرسمية:

- تقدم المواطن (ع. ه) 21 عاماً من مدينة الخليل لوزارة الداخلية في الخليل بطلب من أجل الحصول على شهادة حسن سيرة وسلوك كونها من متطلبات الحصول على فيزا للسفر إلى تركيا من أجل استكمال دراساته العليا، وبعد مراجعته الوزارة طُلب منه مراجعة جهازي الأمن الوقائي، الذي لم يعترض حصوله على الشهادة، وجهاز المخابرات العامة الذي اعترض عليها، وقد أفاد المواطن في شكوى تقدم بها للهيئة أنه يرغب في استكمال دراسته العليا في تركيا وأن عدم حصوله على شهادة حسن السيرة والسلوك يعطل حياته الأكاديمية.

سادساً: الاستيلاء على وثائق المواطنين دون حكم قضائي:

- بتاريخ 18/9/2015 صادر جهاز المخابرات العامة في الخليل البطاقة الشخصية للمواطن (ج. ك) 46 عاماً، وبالرغم من مراسلة الهيئة للجهاز بتاريخ 21/10/2015 إلا أنه لم يتم إعادة البطاقة لصاحبها، وبتاريخ 21/12/2015 أوقف جهاز الأمن الوقائي المواطن وأفرج عنه بتاريخ 27/12/2015، ليتم توقيفه من قبل جهاز المخابرات العامة مرة أخرى بتاريخ 27/12/2015، وحصل بتاريخ 30/12/2015 على قرار بالإفراج من النيابة، غير أن الإفراج تم في اليوم التالي بعد عرضه مرة أخرى على النيابة العامة، وعلى الرغم من وجوده لدى جهاز المخابرات وأفراجهم عنه إلا أنه لم يتم إعادة بطاقته الشخصية حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

 

سابعاً: التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية.

تلقت الهيئة خلال شهر كانون ثاني 5 شكاوى حول عدم تنفيذ قرارات المحاكم، نفذت ثلاثة قرارات منها في حين بقي قراران دون تنفيذ، وهي:

- بتاريخ 8/1/2016 أوقف جهاز المخابرات العامة المواطن (و. ك) 25 عاماً من مدينة الخليل، وبتاريخ 11/1/2016 عُرض على محكمة صلح الخليل التي قررت إخلاء سبيله بكفالة شخصية قدرها 1000 دينار، وعلى الرغم من تقديم الكفالة، إلا أنه لم يتم احترام قرار المحكمة، وتم إعادة توقيفه لمدة 48 ساعة لدى النيابة العامة في الخليل على ذمة قضية أخرى، وبتاريخ 13/1/2016 حصل على أخلاء سبيل مرة أخرى ولم يتم تنفيذه من قبل جهاز المخابرات العامة، وبتاريخ 17/1/2016 عُرض على نيابة الخليل التي أفرجت عنه، وهنا نفذ جهاز المخابرات قرار إخلاء السبيل.

- بتاريخ 8/1/2016 أوقف جهاز المخابرات العامة المواطن (م. ك) 21 عاماً من مدينة الخليل، وبتاريخ 11/1/2016 عرض على محكمة صلح الخليل وقررت إخلاء سبيله بكفالة شخصية قدرها 1000 دينار، وعلى الرغم من تقديم الكفالة إلا أنه لم يتم احترام قرار المحكمة وتم إعادة توقيفه لمدة 48 ساعة لدى النيابة العامة في الخليل على ذمة قضية أخرى، وبتاريخ 13/1/2016 حصل على أخلاء سبيل مرة أخرى ولم يتم تنفيذه من قبل جهاز المخابرات العامة، وبتاريخ 17/1/2016 عُرض على نيابة الخليل التي أفرجت عنه، وهنا نفذ جهاز المخابرات قرار إخلاء السبيل.

أضف إلى ذلك صدر قراران خلال الشهور السابقة ما زالا دون تنفيذ، وهما:

- بتاريخ 13/3/2013 قررت محكمة العدل العليا بطلان قرار فصل المواطن (ن. ش) 46 عاماً من مدينة الخليل من عمله مديراً لمديرية التربية والتعليم في الخليل، وبالرغم من مراجعة المواطن الوزارة وتقدمه بتاريخ 20/4/2014 بكتاب رسمي لوزير التربية والتعليم العالي من أجل احترام قرار المحكمة، إلا أن الوزارة لم تنفذ القرار، وأعادت الهيئة خلال شهر تشرين ثاني 2015 متابعة هذه الشكوى بهدف حلها وتنفيذ قرار المحكمة.

- بتاريخ 21/10/2015 حصلت المواطنة (أ. ج) 47 عاماً قرار من محكمة بداية بيت لحم يسمح لها بالسفر خارج البلاد وذلك بعد منعها من السفر من قبل النائب العام بتاريخ 11/6/2013، وبالرغم من إعلام النائب العام بقرار المحكمة إلا أنه لم يتم تنفيذ القرار ولم يُسمح للمواطنة بالسفر بحجة منعها من قبل النائب العام.

تاسعاً: الاستيلاء على أموال المواطنين دون حكم قضائي: تلقت الهيئة بتاريخ 22/12/2015 شكوى من المواطن (ن. ب) 36 عاماً من مدينة الخليل حول قيام جهاز الأمن الوقائي بتاريخ 14/12/2015 بتوقيفه على خلفية تعبيره عن أرائه ومنشوراته على موقع الفيس بوك، وقاموا بتفتيش منزله الكائن في دورا بعد ابراز مذكرة التفتيش، تمت مصادرة جهاز حاسوب وآخر من نوع (PC). ورغم الإفراج عنه، إلا أنه لم يتسلم  المُصادرات.

سابعاً: رصد الانتهاكات الواقعة على حقون الإنسان في مجال السياسات العامة والعملية التشريعية:

أولاً: السياسات والتشريعات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

1) الموازنة العامة: أقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/01/2016 الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2016، ومن ثم إحالتها لرئيس الدولة من أجل اصدارها في قرار بقانون.

2) الحق في التعليم: تبنى مجلس الوزراء مقترحاً حكومياً باقتطاع شيكل من فواتير المواطنين لتطوير العملية التعليمية، وإيجاد مخصصات مالية لتغطية احتياجات الوزارة التطويرية في ظل الأزمة المالية، علماً بأن مقترح الاقتطاع سينسحب على الفواتير الشهرية للهواتف الثابتة والنقالة وفواتير الكهرباء والمياه.

وقد رصدت الهيئة مصادقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/01/2016 على مشروع قانون صندوق الإنجاز والتميز، والتنسيب به للسيد الرئيس لإصداره حسب الأصول، والذي يهدف للوصول إلى نظام تعليمي أكثر تحفيزاً للمعلم وتقديراً للإبداع والتميّز التعليمي والتربوي، وتبني المبادرات التربوية المتميزة وتعميمها، وتحفيز وتعزيز روح المبادرة للمشاركة الإبداعية، وتشجيع الإبداع لدى العاملين والمهتمين بالتعليم، إضافة إلى استكشاف ودمج المبادرات والنماذج التعليمية والتربوية الخلاقة والمتميّزة، وتحويل المبادرات والنماذج إلى موارد للتعلم، ومصدراً للإبداع والتميّز على المستويين المحلي والعالمي، بما يساهم في تعزيز مكانة العاملين والمهتمين بالتعليم، وتحسين وضعهم الاقتصادي، وتعميق اعتزازهم بمهنتهم.

3) قرار محكمة النقض المتعلق بالشأن الاقتصادي: بتاريخ 16/11/2015 صدر قرار محكمة النقض الفلسطينية في القضية رقم (777/2014)، ضد شركة الاتصالات الفلسطينية، ومضمونه تمحور في عدم وجود أساس قانوني لرسم الاشتراك الشهري الذي تستوفيه الشركة من مشتركيها. وفي هذا الاطار أعدت الهيئة ورقة موقف حول القرار، ونظمت ورشة عمل بتاريخ 5/1/2016 حول تبعاته باعتبار رسوم الاشتراك الشهري للهاتف البيتي غير قانونية. ومع ادراك الهيئة أن هذا الحكم لا ينصرف بالفائدة إلا على الشخص الذي رفع الدعوى بشكل مباشر، إلا أنها تنظر إلى أن تراجع شركة الاتصالات سياسة رسم الاشتراك، بحيث يستفيد من الغائه ومن حكم المحكمة المذكور، كافة المواطنين ودون تمييز انسجاما مع أحكام القانون الأساسي الفلسطيني التي تنص على حق المواطنين في المساوة أمام القانون والقضاء، ودون تمييز بينهم.

ثانياً: السياسات والتشريعات المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية

1) مشروع قانون الشرطة: صادق مجلس الوزراء بتاريخ 5/1/2016 على مشروع قرار بقانون الشرطة.

2) وقف نشر القرار بقانون الخاص بالمجلس الأعلى للإعلام: بتاريخ 29 /12/ 2015، وقع الرئيس على قرار بقانون بشأن المجلس الأعلى للإعلام، تمهيداً لنشره في الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية). وبتاريخ 18/1/2016 وافق الرئيس ورئيس مجلس الوزراء على وقف نشر القرار بقانون، استجابة لحراك المؤسسات الحقوقية والهيئة والجهات الإعلامية والنقابية العاملة في القطاع الإعلامي، ودائرة الاعلام والثقافة التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية. لقد سجلت الهيئة ملاحظاتها على القرار وأرسلتها للرئيس، وتمحورت الملاحظات حول إعداد وصدور القانون دون مشاركة القطاعات الإعلامية والمجتمعية ذات العلاقة، وعدم انسجام أحكامه مع المعايير الدستورية والدولية المنظمة للحق في حرية الرأي والتعبير، وخاصة بعد انضمام دولة فلسطين للعديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ومن بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى العديد من الملاحظات التفصيلية الأخرى.

3) رصدت الهيئة وضع دولة فلسطين لقرار بقانون رقم (20) لسنة 2015 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومرسوم رئاسي رقم (14) لسنة 2015 بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن بخصوص الإرهاب.

وقد تم نشر هذه التشريعات في العدد الممتاز من الجريدة الرسمية الصادرة في 30 كانون الأول 2015.