التقرير الشهري حول الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان والحريات في فلسطين خلال شهر شباط 2016
لتحميل التقرير بصيغة PDF الرجاء الضغط هنا
استمرت الانتهاكات الداخلية خلال شهر كانون الثاني من العام 2016 بوتيرة متفاوتة، يبرز هذا التقرير أهم الانتهاكات التي رصدتها الهيئة، وقد خلصت الهيئة من مجمل ما رصدته من انتهاكات إلى ما يلي:
انتهاكات حقوق الإنسان الداخلية
|
تفاصيل الانتهاكات
أولاً: انتهاكات الحق في الحياة والسلامة الشخصية
رصدت الهيئة 16 حالة وفاة خلال شهر شباط. منها 6 حالات في الضفة الغربية و 10 حالات في قطاع غزة. توزعت تلك الحالات على النحو التالي: حالة وفاة واحدة وقعت في مراكز التوقيف والاحتجاز في القطاع. 6 حالات وفاة وقعت في ظروف غامضة حالة واحدة منها وقعت في الضفة، و5 حالات في القطاع. 5 حالات وفاة وقعت نتيجة حوادث الشجارات والقتل الخطأ، وقعت حالة واحدة في القطاع، و4حالات في الضفة. حالتا وفاة وقعتا نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة، واحدة في الضفة والأخرى في القطاع. حالة وفاة واحدةوقعت في القطاع نتيجة فوضى السلاح. وحالة وفاة واحدة وقعت في القطاع في حوادث الأنفاق.
توضيح لحالات الوفاة
وثقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالة الوفاة التالية في السجون ومراكز الاحتجاز، وتتلخص في أنه وبتاريخ 17/2/2016 توفي المواطن (أ. ع) 40 عاماً من بلدة الزوايدة بمحافظة الوسطى، وكان يعمل في جهاز الشرطة قبل الانقسام. توفي أثناء احتجازه في مركز شرطة دير البلح لدى المباحث الجنائية. ووفقاً لإفادة شقيق المتوفى للهيئة فقد تم استدعاء شقيقه بتاريخ 16/2/2016 من قبل شرطة المباحث للتحقيق معه حول قضية جنائية، وفي الصباح أبلغه أحد الأقارب بأن شقيقه موجود في مستشفى شهداء الأقصى، وأنه قد توفي، وتم نقله إلى مستشفى الشفاء بغزة، ليتم عرضه على الطب الشرعي، ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.
كما تلقت الهيئة شكوى من عائلة المتوفى، وتقوم الهيئة بمتابعة القضية مع الجهات المختصة. وقد أصدرت الهيئة بتاريخ 17/2/2016 بياناً طالبت فيه بالتحقيق في حالة الوفاة، وحاولت ارسال طبيب شرعي من الضفة الغربية لحضور عملية التشريح بالنيابة عن العائلة والهيئة، لكن تأخر صدور التصريح للطبيب للوصول إلى غزة في وقت التشريح.
1. حالات الوفاة ظروف غامضة
- بتاريخ 9/2/2016 توفي المواطن (أ.أ) 41 عاماً من قرية بيت قاد بمحافظة جنين. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد عثر مواطنون على جثة المواطن في مزرعة الدجاج التي يملكها في القرية. حضرت الشرطة وفتحت تحقيقاً في الحادث، وتم نقل الجثة للتشريح ومازالت اجراءات التحقيق جارية.
- بتاريخ 10/2/2016 توفي المواطن (ن.ع) 36 عاماً من بلدة عبسان الجديدة بمحافظة خانيونس جراء اختناقه. ووفقاً للمعلومات المتوفرة للهيئة فقد عثر على المواطن المذكور في حالة شنق معلقاً بوشاح على شجرة في منطقة زراعية كان يعمل بها. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.
- بتاريخ 11/2/2016 توفي المواطن (ح.ك) 17 عاماً من محافظة خانيونس جراء اختناقه. ووفقاً للمعلومات المتوفرة للهيئة فإن المذكور عثر عليه معلقاً بواسطة حبل في أعلى حمام زراعي يعود للعائلة. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.
- بتاريخ 14/2/2016 عثر على جثة المواطن (ن.ع) 57 عاماً من بلدة الزوايدة بمحافظة الوسطى، وكان يعمل ضابطاً في جهاز الأمن الوقائي قبل الانقسام. ووفقاً للمعلومات المتوفرة للهيئة فإن الشرطة عثرت على الجثة في أرض زراعية بعد تلقيها إشارة بالحادث، وأن المواطن توفي متأثراً بإصابته بالضرب على الرأس والطعن في الرقبة. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.
- بتاريخ 19/2/2016 أعلنت المصادر الطبية في مستشفى ناصر بمدينة خانيونس وفاة المواطن (ي.أ) 32 عاماً من بلدة بني سهيلا بمحافظة خانيونس جراء إصابته بحروق شديدة. ووفقاً للمعلومات المتوفرة للهيئة فإن المواطن كان قد أشعل النار بنفسه في وقت سابق بتاريخ 12شباط وتم نقله إلى قسم العناية المركزة حتى الإعلان عن وفاته. الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث المُرجح أنه على خلفية الانتحار.
- بتاريخ 20/2/2016 توفي المواطن (م.أ) 28 عاماً من حي الشوكة بمحافظة رفح جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة سقوطه من علو. ووفقاً للمعلومات المتوفرة للهيئة فإن شقيق المذكور قد وجده مُلقىً على الأرض بعد سقوطه من شرفة المنزل، وتم نقله إلى المستشفى الأوروبي بخانيونس وتوفي فيه. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.
حالات الوفاة على خلفية الشجارات أو الخلافات العائلية والقتل الخطأ
- بتاريخ 4/2/2016 كشفت شرطة نابلس جريمة قتل كانت قد حصلت قبل سنتين، ووفقاً للمعلومات المتوفرة للهيئة من شرطة نابلس أن الفتاة (آ.أ) 18عاماً وكانت طالبة جامعية، فقدت آثارها قبل نحو سنتين، قتلها أخوها الذي اعترف بفعلته. الجريمة قد وقعت بتاريخ 16/4/2014، وقام الجاني بدفنها بعد حرقها.
- بتاريخ 17/2/2016 توفيت المواطنة (ل.أ) 49 عاماً من مدينة خانيونس جراء إصابتها بطعنات آلة حادة في أنحاء مختلفة من الجسم. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن المواطنة أصيبت بجروح خطيرة جراء تعرضها للطعن، وتم نقلها إلى مستشفى غزة الأوروبي بخانيونس، أعلن عن وفاتها هناك. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث وتم توقيف ابنتها كمشتبه بها على ذمة الحادث نتيجة خلافات عائلية.
- بتاريخ 23/2/2016 توفي المواطن (ع.ش) 27 عاماً من قرية الزاوية بمحافظة سلفيت جراء إصابته بجروح خطيرة في الرأس نتيجة للضر بآلة حادة. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد حصل شجار بين المواطن المذكور ومواطن آخر بتاريخ 12/2/2016، وأثناء النقاش تطور الأمر فحضر شقيق المواطن الآخر من الخلف وضربه على رأسه بعصى، ونقل للمستشفى بحالة حرجة إلى أن تم الإعلان عن وفاته، تم توقيف اثنين على ذمة التحقيق، ولا زالت التحقيقات جارية. وتتواجد قوات من الأمن في القرية كون أسرة القتيل حاولت حرق منازل وعقارات أسرة القاتل، بالرغم من أن أسرة القاتل رحلت منذ الحادثة خوفاً من تفاقم الأوضاع.
- بتاريخ 24/2/2016 توفيت المواطنة (ن.أ) 70 عاماً من مدينة الخليل جراء إصابتها بجروح خطيرة نتيجة تعرضها للضرب المبرح من قبل نجلها ما أدى لوفاتها، ووفقاً للمعلومات المتوفرة للهيئة، فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.
- بتاريخ 24/2/2016 توفي المواطن (أي.ج) 45 عاماً من بلدة السيلة الحارثية بمحافظة جنين جراء إصابته بعيارات نارية في الرأس واليد. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة، فقد أطلق مجهول النار عليه من مسافة قريبة خلال استقبال الأسير المحرر عمار زيود، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وقد تم نقله إلى مستشفى جنين الحكومي حيث فارق الحياة هناك. وقد ساد توتر في البلدة بعد إعلان الوفاة حيث وقع عدة حالات اطلاق نار وحرق لمنازل، وشهدت البلدة تواجداً أمنياً مكثفاً لمنع تدهور الأوضاع. ووفقا لشهود عيان فإن المغدور تلقى العديد من التهديدات بالقتل بسبب ثأر قديم خلال مشاركته في مجموعات الفهد الأسود، علماً بأن المواطن جرادات أسير محرر من سجون الاحتلال مضى على اعتقاله 20 عاماً كما أنه كان برتبة عميد في جهاز الأمن الوطني. إجراءات التحقيق مازالت جارية لمعرفة الجناة وأسباب وظروف الحادث.
حالات الوفاة بسبب عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة
- بتاريخ 8/2/2016 توفي المواطن (أ.س) 44 عاماً من محافظة الخليل جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة انقلاب الباجر الذي كان يعمل به داخل كسارة في جنوب محافظة الخليل، ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة، حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.
- بتاريخ 15/2/2016 توفي المواطن (ك.ع) 32 عاماً من مدينة غزة جراء إصابة بكسور في الرأس نتيجة انهيار سقف بناء عليه. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن المواطن المذكور كان يعمل مع آخرين في مشروع بناء في قاعة المؤتمرات في جامعة الأقصى فرع خانيونس، عندما حدث انهيار لسقف البناء أدى لإصابة 23 عاملاً، تم نقلهم إلى مستشفى ناصر والمستشفى الأوروبي بمحافظة خانيونس، حيث أعلن عن وفاة المواطن. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.
حالات الوفاة نتيجة فوضى وسوء استخدام السلاح
- بتاريخ 25/2/2016 توفي الطفل (ص.ص) 5 أعوام جراء إصابته بشظايا قنبلة يدوية. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن الطفل أصيب وشقيقه نتيجة انفجار القنبلة في منزل العائلة، وقد تم نقلهما إلى المستشفى الاندونيسي في محافظة شمال غزة، إلا أن أعلن عن وفاة صهيب. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.
حالات الوفاة في الأنفاق
- بتاريخ 8/2/2016 توفي المواطن (م.م) 23 عاماً من مدينة رفح جراء إصابته بالاختناق في أحد الأنفاق، ووفقاً للمعلومات المتوفرة للهيئة فإن المواطن قد أصيب نتيجة انهيار ترابي أثناء عمله في أحد الانفاق الحدودية الفلسطينية - المصرية في محافظة رفح. وقد تم نقله إلى مستشفى أبو يوسف النجار وأعلن عن وفاته.
2. الإصابة نتيجة سوء وفوضى استخدام السلاح- انفجارات داخلية
- بتاريخ 28/2/2016 تعرض المواطن فادي السعدي من مدينة جنين لإطلاق نار من مجهول أثناء وجوده في مدينة جنين، تم نقله إلى مستشفى جنين الحكومي لتلقي العلاج، ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة، فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، ومازالت إجراءات التحقيق جارية.
3. التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة. تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 36 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، منها 11 شكوى في الضفة الغربية و25 شكوى في قطاع غزة، وقد وردت الشكاوى في الضفة الغربية على النحو التالي: 9 شكاوى ضد جهاز الشرطة، شكاوى واحدة ضد جهاز الأمن الوقائي، وشكوى واحدة ضد جهاز المخابرات العامة. أما فيقطاع غزة فقد توزعت الشكاوى على النحو التالي: 23 شكوى ضد جهاز الشرطة، وشكويان ضد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل. وقد استخدمت وسائل متعددة في تعذيب المشتكين وفقاً للشكاوى المقدمة، استخدمت وسيلة الشبح والضرب بالأيدي والأرجل والعصي إلى جانب الشتم والتحقير والحرمان من النوم وتعرية الموقوف.
ثانياً: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية والتوقيف على ذمة المحافظين والعرض على القضاء العسكري.
الاحتجاز التعسفي ولأسباب سياسية. تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير في الضفة الغربية 29 شكوى تركزت حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً. أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خلال ذات الشهر 59 شكوى حول الانتهاك المذكور. أما في مجال التوقيف على ذمة المحافظ، فخلال شهر شباط 2016 جرى توقيف 8مواطنين على ذمة المحافظ، تم الإفراج عن 5 منهم وبقي 3 رهن الاعتقال حتى تاريخ إعداد هذا التقرير وهم على النحو التالي:
ملاحظات |
الجهة الموقوف على ذمتها |
مكان التوقيف |
تاريخ التوقيف |
الاسم |
الرقم |
|
محافظ نابلس |
المباحث |
20/1/2016 |
(س. د) |
1 |
|
محافظ نابلس |
الوقائي |
13/1/2016 |
(أ. م) |
2 |
مفرج عنه |
محافظ طوباس |
المخابرات |
9/2/2016 |
(س. ز) |
3 |
مفرج عنه |
محافظ طوباس |
المخابرات |
7/2/2016 |
(م. د) |
4 |
تم تمديد توقيفه على ذمة القضاء المدني في السجن المدني |
محافظ جنين |
مباحث جنين |
18/1/2016 |
(ي. ش) |
5 |
مفرج عنه |
محافظ نابلس |
المخابرات |
3/2/2016 |
(ن. ص) |
6 |
|
محافظة بيت لحم |
المخابرات |
16/2/2016 |
(ع. ب) |
7 |
ثالثاً : الاعتداء على المؤسسات العامة، والأملاك العامة والخاصة
- بتاريخ 19/2/2016 وقع انفجار أمام بناية منزل عائلة عاشور سالم ديب، الواقع في بيت لاهيا بمحافظة شمال غزة. ووفقاً لإفادة المواطن عصام ديب للهيئة، وهو أحد سكان البناية، أنه استيقظ فجراً على صوت انفجار ضخم على الباب الخارجي للبناية، ما أدى إلى حدوث أضرار جزئية في طوابق البناية والبنايات المجاورة، اتصل بالشرطة التي حضرت إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، ووفقاً للشرطة فإن الحادث نجم عن تفجير عبوة محلية الصنع. ويذكر أن المواطن هشام عاشور سالم ديب الأمين العام لحركة الصابرين، وهو شقيق عصام وأحد سكان البناية، قد سبق أن تم الاعتداء عليه بالطعن من قبل مجهولين.
رابعاً: الاعتداء على الحريات العامة والشخصية
- بتاريخ 2/2/2016 أوقف جهاز الأمن الوقائي في الخليل المواطن ثائر محمود عرجان 32 عاماً من مدينة دورا بمحافظة الخليل على خلفية تعبيره عن رأيه على موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) حيث وجهت له تهمتي إثارة النعرات الطائفية، وقدح المقامات العليا وقد أفرج عنه بتاريخ 17/2/2016.
- بتاريخ 8/2/2016 أوقف جهاز الأمن الوقائي في الخليل المواطن طارق إبراهيم شلالده 28 عاماً من بلدة سعير بمحافظة الخليل وذلك على خلفية تعبيره عن رأيه في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك مع العلم أنه أمام وخطيب مسجد تابع لوزارة الأوقاف وقد أفرج عنه بتاريخ 11/2/2016.
- بتاريخ 8/2/2106 استدعى جهاز الأمن الداخلي المواطن عدنان محمود الفقعاوي 53 عاماً من مخيم خانيونس، سكرتير حزب الشعب الفلسطيني فرع خانيونس. ووفقاً لإفادة المواطن للهيئة فإنه تلقي بلاغاً بالحضور إلى مقر الجهاز، ولدى وصوله تم احتجازه في غرفة للتحقيق حوالي ساعتين، تم التحقيق معه حول دعوة الحزب لحراك شبابي متزامناً وذكرى انطلاقة الحزب في العاشر من شهر شباط، وطُلب منه عدم المشاركة في تلك الفعاليات، تم إخلاء سبيله بعد إبلاغه بالحضور مجدداً في 10/2/2016 غير أنه رفض الحضور دون مذكرة توقيف صادرة عن الجهات القضائية.
1. اعتصام النائب نجاة أبو بكر عضو المجلس التشريعي
- وفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة وفي يوم الخميس الموافق 25/2/2016، صدرت مذكرة عن القائم بأعمال النائب العام، بالقبض على النائب نجاة أبو بكر عضو المجلس التشريعي لارتكابها جرائم معاقب عليها بموجب قانون العقوبات، وفقاً للمذكرة، وعليه توجه أفراد من الأجهزة الأمنية لاعتقالها من أمام المجلس التشريعي، ونتيجة ذلك، قررت أبو بكر الاعتصام لحين إلغاء قرار القبض عليها وإبلاغها رسميا بذلك. إن القبض على أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي مخالف للقانون الأساسي، الذي نص على الحصانة الدستورية للنواب، والأمر كذلك مخالف لقانون حقوق وواجبات أعضاء المجلس التشريعي، ومخالف أيضاً للنظام الداخلي للمجلس التشريعي.
وقد أصدرت الهيئة ومجلس منظمات حقوق الإنسان بتاريخ 25/2/2016 بياناً جاءت فيه المطالب التالية:
- ضرورة مراجعة القائم بأعمال النائب العام لقراراته الأخيرة والتوقف عن أية إجراءات من شأنها المساس بالحصانة البرلمانية الدستورية لأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
- ضرورة أن يضع المستوى السياسي ممثلاً برئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس، حداً فورياً للتدهور في حالة الحريات العامة، وإيجاد حلول للأزمات القائمة من خلال الحوار والاحتكام إلى سيادة القانون.
- دعوة المجلس التشريعي إلى الالتئام ومباشرة مهامه الدستورية الأصيلة في التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية وأجهزتها، بما يساهم في استعادة وحدة المؤسسات، إلى حين إجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية في أسرع وقت ممكن.
2. اضراب المعلمين
- بتاريخ 23/2/2016 قام جهاز الشرطة مدعوماً بعناصر من الأجهزة الأمنية بوضع حواجز على مداخل ومخارج مدن الضفة الغربية للبحث عن المعلمين المتوجهين لمدينة رام الله للمشاركة في الاعتصام المعلن، وذلك من أجل منعهم من الوصول للاعتصام المركزي بالقرب من مقر مجلس الوزراء. كما رصدت الهيئة صباح يوم الاعتصام استدعاء المعلم (إ.ع) أحد منسقي الاضراب في مدينة رام الله من قبل جهاز الأمن الوقائي في مدينة رام الله ومكث عندهم حوالي ساعة وذلك للاستفسار منه عن الاعتصام واضراب المعلمين.
كما قامت الأجهزة الأمنية في مدينة الخليل بنصب حواجز على مدخل الخليل الشمالي ومنعت المعلمين من الوصول إلى رام الله للمشاركة في الاعتصام. أفاد المعلم (ف.ط) 38 عاماً من الخليل أن جهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الوقائي وجهاز الشرطة، منعوه هو وزملائه من التوجه لمدينة رام الله، وذلك من خلال حاجز أقاموه عند مدخل الخليل الشمالي وأن معاملة الأجهزة الأمنية كانت غير لائقة وفظة. وأفاد المعلم (ي.أ) 31 عاماً من الخليل أنه لم يتمكن من المشاركة في الاعتصام الذي كان سيعقد أمام مجلس الوزراء في رام الله نتيجة منعه من قبل الأجهزة الأمنية من مواصلة طريقه الى رام الله. وقد أفادت المعلمة (ن.ج) 39 عاماً وهي ناشطة في إضراب المعلمين أنها تعرضت للتهديد بالفصل من الوظيفة من قبل جهازي الأمن الوقائي والمخابرات في حال استمرت في قيادة الإضراب. وقد أفاد المعلم (أ.ج) 38 عاماً من الخليل أنه تم توقيفه ومركبته في منطقة العبيدية بعد أن نصب حاجز للأجهزة الأمنية هناك من أجل منع المعلمين من الوصول الى رام الله حيث تم حجز بطاقته وأوراق مركبته من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة، وبعدها تم تحويله الى مديرية شرطة بيت لحم حيث انتظر هناك حتى الساعة الثانية بعد الظهر. ورصدت الهيئة توقيف عدد من المعلمين، على خلفية مشاركتهم في الاعتصام.
وقد أصدرت الهيئة في هذا الصدد بياناً صحافياً بتاريخ 17/2/2016 حول إضراب المعلمين وتوقيف عدد منهم، حيث رأت الهيئة أن حجز حرية المعلمين على خلفية وقفتهم هو مساس بحرية العمل النقابي، الذي كفله القانون الأساسي والمواثيق الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين، ولا تنسجم مع توجهات الحكومة في تطوير قطاع التعليم وتعزيز مكانة المعلم. وطالبت الهيئة رئيس الوزراء بموجب رسالة رسمية وجهت له، بضرورة فتح حوار لمناقشة كافة مطالب المعلمين المشروعة، والوصول إلى نتائج لوقف تعطيل المسيرة التعليمية، مع ضمان حرية العمل النقابي والتعبير عن الرأي.
وفي ذات السياق، طالبت الهيئة اتحاد المعلمين بضرورة مراجعة لوائحه وأنظمته الداخلية، وفق إطار زمني واضح ومعلن، بما يكفل إجراء انتخابات داخلية دورية تكون مفتوحة لكافة المنتسبين إلى الوظيفة، وبما يحقق تمثيلاً قانونياً ونقابياً سليماً للاتحاد، وذلك من أجل النهوض بواقع العمل النقابي لشريحة مهمة وحيوية في المجتمع الفلسطيني.
خامساً: انتهاكات حرية الرأي والتعبير والإعلام والتجمع السلمي
- بتاريخ 1/2/2016 استدعى جهاز الأمن الوقائي الصحافي مصعب خميس قفيشة 21 عاماً من مدينة الخليل، وذلك من أجل مقابلته في مقر الجهاز بتاريخ 3/2/2016 وقد أفاد المواطن في شكوى تقدم بها للهيئة أن استدعاءه جاء على خلفية عمله الصحافي مع العلم أنه يعمل صحفي حر.
بتاريخ 2/2/2016 تم احتجاز الدكتور عبد الستار قاسم المحاضر في جامعة النجاح الوطنية بقرار من النيابة العامة على خلفية تصريحات صحافية حول ولاية الرئيس أبو مازن. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة، فقد تم احتجاز الدكتور قاسم في مركز إصلاح وتأهيل نابلس، أفرج عنه بتاريخ 7/2/2016.
- بتاريخ 15/2/2016 أوقف جهاز الشرطة المواطن أحمد مهدي نمر من مدينة رام الله، ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد جرى توقيف المواطن من قبل جهاز الشرطة في مديرية شرطة ضواحي القدس على خلفية نشره تعليقات على صورة لأفراد الشرطة تتعلق بالموازنة العامة وحصة الأمن منها، وقد أفرج عنه بتاريخ 16/2/2016 بعد تدخل الهيئة.
- بتاريخ 15/2/2016 جرى توقيف الصحافي ايهاب علي الجريري بقرار من النيابة العامة لمدة 24 ساعة، ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة، فقد كان التوقيف على خلفية شكوى جزائية ضده نتيجة تعليقه الصحافي على أحد العقود التي ابرمت مع أحد العاملات في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وبنفس اليوم عرض على قاضي صلح محكمة رام الله الذي قرر اخلاء سبيل بالكفالة.
- - انطلقت يوم الجمعة الموافق 26/2/2016 مسيرة سلمية لإحياء ذكرى انطلاقة الجبهة الديمقراطية وللمطالبة بتسليم جثامين الشهداء ونصرة للأسرى، وعند وصول المسيرة إلى منطقة قصر الحمراء تفاجأ المتظاهرون بوجود حاجز أمني من القوات الخاصة التابعة لجهاز الشرطة منعهم من التقدم، اتخذت المسيرة طريقاً أخرى باتجاه مستوطنة بيت ايل المقامة على أراضي المواطنين في البيرة، وحين وصولها دوار المستحضرات الطبية مُنعت مرة أخرى من التقدم بسبب وجود حاجز بشري من قبل أفراد الشرطة بالزي الرسمي والزي المدني ولم تسجل أي اعتداءات بالضرب وانتهت المسيرة بذلك.
سادساً: الاستيلاء على وثائق المواطنين دون حكم قضائي
- بتاريخ 2/2/2016 تقدم المواطن (م. ق) 21 عاماً من مدينة الخليل بشكوى للهيئة أفاد فيها أنه في العام 2015 صادر جهاز المخابرات العامة في الخليل مبلغ 700 دولار أمريكي منه، وأنه أجبر على التوقيع على أن مصدر هذا المبلغ هو قطاع غزة علماً أن مصدر المبلغ كان من خاله المقيم في الأردن وأنه لم يتم ضبط المبلغ ضمن محضر حسب الأصول.
- بتاريخ 10/2/2016 تقدم والد المواطن (ش .أ) 22 عاماً بشكوى أفاد فيها أن جهاز الأمن الوقائي قام بتاريخ 8/2/2016 بتوقيف نجله ومصادرة جهاز حاسوب PC، وهاتف نقال، وبتاريخ 9/2/2016 تم مصادرة ذاكرة وقد أفراج عنه بتاريخ 14/2/2016.
- بتاريخ 17/2/2016 تقدم نجل المواطن (ه .أ) 49 عاماً بشكوى أفاد فيها أن جهاز الأمن الوقائي أوقف والده 17/2/2016 على خلفية اضراب المعلمين وصادروا جهاز حاسوب محمول وهاتف نقال.
- بتاريخ 17/2/2016 تقدم شقيق المواطن (إ. ع) 47 عاماً بشكوى أفاد فيها أن جهاز الأمن الوقائي أوقف شقيقه بتاريخ 17/2/2016 على خلفية اضراب المعلمين وصادروا جهاز حاسوب PC.
- بتاريخ 22/2/2016 تقدم المواطن (ع. أ) 62 عاماً من مدينة الخليل بشكوى للهيئة أفاد فيها أنه بتاريخ 21/8/2002 قام بشراء عقار تجاري في مدينة الخليل وبتاريخ 21/7/2015 أفرج عنه بعد 13 عاماً من الاعتقال لدى الاحتلال الاسرائيلي وبتاريخ 2/9/2015 أرسل حداداً من أجل اصلاح باب العقار إلا أنه تفاجأ بحضور أفراد من جهاز الأمن الوقائي لوقف الحداد ويصادرون معداته بحجة أن العقار "مال دولة" علماً أنه لا يوجد ما يدلل على ما يدعيه جهاز الأمن الوقائي، ولديه كل ما يثبت أنه صاحب العقار.
- بتاريخ 22/2/2016 تقدم المواطن يزن (م .ج) 28 عاماً من مدينة الخليل بشكوى للهيئة أفاد فيها أنه بتاريخ 13/2/2016 أوقفه جهاز المخابرات العامة وصادروا مبلغ 3500 دولار أمريكي وقد أفاد أنه حصل على المبلغ في شهر 8 من العام 2015 كمخصصات عن فترة اعتقاله لدى الاحتلال الإسرائيلي.
بتاريخ 25/2/2016 تقدم المواطن (م. ع) 50 عاماً من مدينة الخليل بشكوى أفاد فيها أنه بتاريخ 24/2/2016 قام جهاز المخابرات العامة في ساعات المساء بتفتيش منزله ومصادرة هواتف نقالة عدد 2 وجهاز حاسوب PC وجهاز حاسوب محمول وجهازي تابليت وأقراص مدمجة وذاكرة عدد 3 ورامات وكتباً أوراق.
سابعاً: انتهاك الحق في السفر
- تلقت الهيئة خلال شهر شباط الماضي شكوى المواطن (إ. أ) 42 عاماً من غزة ويعمل مرافقاً شخصياً لوزير الإسكان، أفاد فيها أنه تقدم بطلب منذ حزيران 2014 لتجديد جواز سفره عبر مكتب أبو الخير للسياحة والسفر بغزة وتم إبلاغه برفض طلبه لسبب أمني من قبل جهاز المخابرات العامة برام الله. خاطبت الهيئة وزير الداخلية في رام الله حول موضوع الشكوى، ولم تتلق أي رد حتى تاريخه.
- تلقت الهيئة خلال شهر شباط شكوى المواطن (خ .أ) 30 عاماً من النصيرات بمحافظة الوسطى، أفاد فيها انه تقدم بطلب للحصول على جواز سفر عبر مكتب أبو شمالة للسفريات، منذ تموز 2015، تم إبلاغه برفض طلبه من قبل جهازي الأمن الوقائي والمخابرات برام الله. تتابع الهيئة الشكوى مع الجهات المختصة.
ثامناً: التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية.
تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 3 شكاوى حول عدم تنفيذ قرارات المحاكم. تم تنفيذها في وقت لاحق. إضافة إلى ذلك هناك 15 قراراً صدرت خلال الفترة الماضية لم يتم تنفيذها حتى الآن.
تاسعاً: رصد الهيئة للانتهاكات الواقعة على حقون الإنسان في مجال السياسات العامة والعملية التشريعية
المحور الأول: السياسات والتشريعات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
1) مصادقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/2/2016 على مشروع قرار بقانون الضمان الاجتماعي كأحد مكونات منظومة الضمان الاجتماعي وإحالته الى اعضاء مجلس الوزراء لدراسته.
2) مصادقة مجلس الوزراء على مشروع النظام المالي للصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، وإحالته إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته.
3) حول الحق في التعليم: تابعت الهيئة احالة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/2/2016، مشروع قرار بقانون بشأن الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي، ومشروع قرار بقانون التربية والتعليم إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما.
المحور الثاني: السياسات والتشريعات المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية
1) توقيع رئيس دولة فلسطين على قرار بقانون بشأن حماية الاحداث بتاريخ 4/2/2016. كانت الهيئة قد شاركت في إعداد مسودات هذا القانون، الذي انطلق في أغلب نصوصه من المصلحة الفضلى للطفل، ولاسيما بوضع إجراءات محاكمة خاصة بالأطفال، واستحداث نظام الوساطة الذي ينهي قضية الحدث قبل وصوله للمحكمة، فضلاً عن تخصيص قضاء أحداث ونيابة عامة وشرطة خاصة بفئة الأطفال الجانحين.
2) قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/2/2016، بإحالة مشروع قانون المكتبة الوطنية الفلسطينية، ومشروع نظام المجلس الوطني للطفل إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما.
2) مصادقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/2/2016، على مشروع قرار بقانون حماية الأسرة من العنف، ومشروع قرار بقانون نقابة الصيادلة، وإحالتهما إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما.
3) المشاورات الوطنية الخاصة بمسودة تقرير الدولة حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو": استمرارا لجهود التعاون بينها وبين وزارات الدولة المختلفة، أدارت الهيئة بتاريخ 3/2/2016 جلسة المشاورات الوطنية لمراجعة مسودة تقرير الدولة بشأن اتفاقية "سيداو"، في جلسة المشاورات الوطنية الأولى التي عقدتها وزارة الخارجية الفلسطينية للاستماع الى ملاحظات مؤسسات المجتمع المدني المختلفة حول مسودة التقرير. وقد شارك في النقاش مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وبمشاركة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وطاقم شؤون المرأة، ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني من القدس والضفة الغربية، وقطاع غزة ووحدات النوع الاجتماعي في الوزارات المختلفة.
4) مذكرة تفاهم: في إطار عملية التعاون المستمر بينها وبين وزارة الخارجية بشأن إعداد تقارير الدولة المتعلقة بالاتفاقيات التي انضمت لها دولة فلسطين، وقعت الهيئة في بداية جلسة المشاورات آنفة الذكر، ممثلة بالمفوض العام الدكتورة فارسين شاهين مع وزارة الخارجية ممثلة بالدكتور رياض المالكي وزير الخارجية، مذكرة تفاهم حول التعاون بين الطرفين في عملية توعية المجتمع الفلسطيني في مجال الحقوق والواجبات المترتبة على الانضمام للاتفاقيات الدولية، وتوفير التدريبات اللازمة للمعنيين في الجهات المختصة لتطوير الفهم بالاتفاقيات، وإشراك الهيئة في عملية إعداد تقارير الدولة، والتشاور معها بهذا الخصوص.
5) تقرير جهاز الشرطة 2015: رصدت الهيئة بتاريخ 8/2/2016، استعراض جهاز الشرطة لتقريره السنوي للعام 2015، مبينا مستوى الجريمة، وبعض الاحصائيات المتعلقة بالجريمة.
|
