التقرير الشهري حول

الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان والحريات

في  فلسطين خلال شهر نيسان 2016

 

لتحميل التقرير بصيغة PDF  الرجاء الضغط هنا

استمرت الانتهاكات الداخلية خلال شهر نيسان من العام 2016 بوتيرة متفاوتة، يُبرز هذا التقرير أهم الانتهاكات التي رصدتها الهيئة، وقد خلصت الهيئة من مجمل ما رصدته من انتهاكات إلى ما يلي:

 

تفاصيل الانتهاكات:

أولاً: انتهاكات الحق في الحياة والسلامة الشخصية

1. حالات الوفاة في ظروف غامضة.

- بتاريخ 18/4/2016 عثر على جثة المواطن ( م. م) 37 عاماً من مدينة خانيونس، وعليها آثار عدة ضربات على الرأس من الخلف بواسطة آلة حادة "كريك" أدت إلى وفاته. ووفقاً لمعلومات الهيئة، فقد عثر على جثة المواطن مدفونة في فناء منزل قيد الإنشاء غرب مدينة خانيونس. حضرت الشرطة والنيابة العامة وتم استخراج الجثة  وفتح تحقيق في الحادث. علماً أنه تم إبلاغ الشرطة عن اختفاء المواطن بتاريخ 11/ 4/2016 وفقدان الاتصال به.

- بتاريخ 22/4/2016 توفي المواطن (أ. د) 42 عاماً من بلدة يطا بمحافظة الخليل، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد عثر على الجثة في بئر مياه في خربة البويب شرق البلدة. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً وتم تشريح الجثة، ولم يتبين وجود شبه جنائية تسلمت عائلته الجثمان، والتحقيق مستمر لمعرفة ملابسات سقوط المواطن في البئر.

- بتاريخ 25/4/2016 توفيت المواطنة (ن. أ) 29 عاماً من مدنية الخليل، ووفقاً لمعلومات الهيئة، فقد تم العثور على جثة المواطنة المذكورة في بئر ماء بالقرب من منزل العائلة. حضرت الشرطة والنيابة العامة إلى المكان وتم فتح تحقيق في الحادث، تحويل الجثة للتشريح، ولم يتبين وجود أية شبه جنائية، التحقيق مستمر لمعرفة ملابسات سقوطها ووفاتها.

2. حالات الوفاة على خلفية الشجارات أو الخلافات العائلية أو القتل الخطأ

- بتاريخ 9/4/2016 توفي المواطن( م. أ) 18 عاماً من سكان حي الشجاعية بمدينة غزة، ووفقاً لمعلومات الهيئة فإن والد المواطن اعتدى على ابنه بالضرب باستخدام "عصا خشبية"، نقل على إثرها نقل لمجمع الشفاء الطبي، حيث أعلن عن وفاته. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 21/4/2016 توفي المواطن (ح. د) 34 عاماً من سكان مدينة غزة، جراء إصابته بعيار ناري في الصدر، ووفقاً لمعلومات الهيئة، فقد حدثت الإصابة أثناء شجار وقع بين أفراد من عائلتي دغمش وأبو مدين حول شارع خاص بين أرض للعائلتين في مدينة الزهراء، وتم نقل المواطن إلى مستشفى الهلال الأحمر في غزة حيث توفي. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

3. حالات الوفاة بسبب عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة

- بتاريخ 6/4/2016 توفي المواطن (ي. أ) 23 عاماً من سكان مخيم البريج بالمحافظة الوسطى، ووفقاً لمعلومات الهيئة، فإن المواطن أصيب بصعقة كهربائية أثناء عمله في تجهيز دعامات خشبية في عمارة قيد الإنشاء، تقع في مدخل مدينة النصيرات، وقريبة من أسلاك الضغط العالي. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 20/4/2016 توفي المواطن (ي. ك) 24 عاماً من بلدة ترقوميا بمحافظة الخليل، نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية خلال عمله في مزرعة دواجن. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

4. حالات الوفاة نتيجة فوضى وسوء استخدام السلاح

- بتاريخ 15/4/2016 توفي المواطن عبد الحميد (ع. ك) 19 عاماً من سكان مدينة غزة، ووفقاً لمعلومات الهيئة، فقد قام مسلحان من كتائب المجاهدين بإطلاق عيارين ناريين باتجاه الأرض لتحذير 3 مواطنين دخلوا موقع تدريب تابع لهم، يقع شمال غرب مدينة رفح، ما أدى إلى إصابة أحد العيارين الناريين حجراً صخرياً، ثم ارتد وأصاب المواطن في وجهه، ما أدى إلى وفاته بعد وقت قصير من إصابته. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

5. الحكم بالإعدام:

- بتاريخ 12/4/2016 أصدرت محكمة بداية غزة حكماً بالإعدام بحق المواطن (م. ك) يبلغ من العمر 42 عاماً من سكان بيت حانون، بتهمة القتل قصداً مع سبق الإصرار إضافة للسلب وحمل أداة مؤذية والخطف بقصد القتل وحيازة مخدرات، خلافاً لأحكام قانون العقوبات رقم 74 للعام 1936 الساري في قطاع غزة، حكماً قابلاً للاستئناف.

- بتاريخ 18/4/2016 أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة بغزة، 3 أحكام إعدام بحق كل من المواطن ( ع. ق) يبلغ من العمر 52 عاماً، من سكان رفح الشرقية، والمواطن (و. أ) 41 عاماً، من سكان مدينة غزة، والمواطن ( م. د) يبلغ من العمر 31 عاماً، سكان النصيرات، بعد إدانتهم بتهمة التخابر مع جهات معادية، خلافاً لأحكام قانون العقوبات الثوري الفلسطيني للعام 1979  الساري في قطاع غزة، حكماً قابلاً للاستئناف بقوة القانون.

- بتاريخ 18/4/2016 أصدرت المحكمة العسكرية العليا بغزة، حكماً يقضي بتأييد حكم الإعدام بحق كل من (أ. ش) 31 عاماً من سكان غزة، والمواطن (ن، أ) 38 عاماً من سكان مدينة غزة. وكانت المحكمة العسكرية الدائمة بغزة، قد أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً بحق المواطن أحمد شريتح بتاريخ 6/8/2015، بعد إدانته بتهمة القتل والتخابر مع جهات معادية، خلافاً لأحكام قانون العقوبات الثوري الفلسطيني للعام 1979، وحكماً بالإعدام رمياً بالرصاص بحق المواطن (ن. أ) بتاريخ 24/8/2015 بتهمة التدخل بالقتل وإدانته بتهمة التخابر، خلافاً لأحكام قانون العقوبات الثوري للعام 1979.

6. التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة. تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 37 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، 23 شكوى في الضفة الغربية و14 شكوى في قطاع غزة، وقد وردت الشكاوى في الضفة الغربية على النحو التالي: 19 شكاوى بحق جهاز الشرطة، 3 شكاوى بحق جهاز الأمن الوقائي، وشكوى واحدة بحق جهاز المخابرات العامة. أما في قطاع غزة فقد وردت جميع الشكاوى بحق جهاز الشرطة. ووفقاً للشكاوى المقدمة فقد استخدمت وسائل متعددة في تعذيب المشتكين، كالشبح والضرب بواسطة الأيدي والأرجل، واستخدام العصي، إلى جانب الشتم والتحقير.

ثانياً: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية والتوقيف على ذمة المحافظين.

الاحتجاز التعسفي لأسباب سياسية. تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 20 شكوى في الضفة الغربية 7 شكاوى تركزت حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً. 7 شكاوى في الضفة الغربية و13 شكوى في قطاع غزة.

أما في مجال التوقيف على ذمة المحافظ، فخلال شهر نيسان 2016 تم توقيف 6 مواطنين على ذمة المحافظ، وما زالوا رهن التوقيف حتى تاريخ إعداد هذا التقرير وهم:

ملاحظات	الجهة الموقوف على ذمتها	مكان التوقيف	تاريخ التوقيف	الاسم	الرقم
صدر قرار من النيابة بالإفراج عنه ولم ينفذ القرار	محافظ نابلس	مركز شرطة نابلس	31/3/2016	عمر فاروق شحادة	1
صدر قرار من النيابة بالإفراج عنه ولم ينفذ القرار	محافظ نابلس	مركز شرطة نابلس	31/3/2016	نزار فاروق شحادة	2
	محافظ نابلس	مخابرات طولكرم	14/4/2016	جعفر راغب بدر	3
	محافظ طولكرم	الامن الوقائي/ رام الله	11/4/2016	مهدي محفو طقاطقة	4
	محافظ طولكرم	الامن الوقائي/ رام الله	11/4/2016	سامر حسن السعد	5
	محافظ أريحا	شرطة اريحا	13/4/2016	عطا خليل جلايطة	6

 

إضافة إلى ذلك وثقت الهيئة 3 حالات توقيف على ذمة المخابرات العامة في أريحا وهي على النحو التالي:

ملاحظات	الجهة الموقوف على ذمتها	مكان التوقيف	تاريخ التوقيف	الاسم	الرقم
لم يعرض على الجهات القضائية المختصة	على ذمة المخابرات العامة	المخابرات العامة/ أريحا	19/3/2016	محمد حامد إبراهيم	1
لم يعرض على الجهات القضائية المختصة	على ذمة المخابرات العامة	المخابرات العامة/ أريحا	19/4/2016	أحمد محمد وشاح	2
لم يعرض على الجهات القضائية المختصة	على ذمة المخابرات العامة	المخابرات العامة/ اريحا	19/4/2016	يوسف نمر وشاح	3

ثالثاً: الاعتداء على المؤسسات، والأملاك العامة والخاصة

- بتاريخ 6/4/2016 أطلق مجهولون أربعة عشرة رصاصة باتجاه سيارة المواطن جمال رشدي فالح القدومي 40 عاماً، منسق حراك المعلمين في قلقيلية، وكان المواطن جمال في منزله عندما سمع إطلاق النار على سيارته المركونة أمام منزله. أطلق النار مجهولون على دراجة نارية ولاذوا بالفرار. حضرت الشرطة والأجهزة الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

رابعاً: انتهاكات حرية الرأي والتعبير والإعلام والتجمع السلمي.

- بتاريخ 9/4/2016 منعت قوة تابعة لجهاز المباحث العامة في غزة إقامة المؤتمر التأسيسي الأول (وطنيون لإنهاء الانقسام). أفاد عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر سهيل جبر، أنه تلقى اتصالاً بتاريخ 7/4/2016 من المباحث العامة يفيد بمنع عقد المؤتمر، علماً أنه حصل على الموافقة المسبقة من جهاز الشرطة. بتاريخ 9/4/2016 تواجد أفراد من المباحث العامة أمام قاعة المؤتمر بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بتل الهوى، ومنعوا الأعضاء من دخول القاعة وعقد المؤتمر.

- بتاريخ 13/4/2016 أوقف جهاز الأمن الوقائي في الخليل المواطن (ظ. ط) 27 عاماً من بلدة إذنا بمحافظة الخليل، وذلك على خلفية تعبيره عن رأيه في خطبة الجمعة. بتاريخ 17/4/2016 عُرض على محكمة صلح دورا وتقرر تمديد توقيفه 4 أيام بتهمة إثارة النعرات الطائفية. أفرج عنه بتاريخ 21/4/2016 وقد أفاد والده في شكوى تقدم بها للهيئة، أن نجله تم توقيفه على خلفية تعبيره عن رأيه، وعلى خلفية سياسية، كونه من مناصري حزب التحرير.

- بتاريخ 14/4/2016 اعتدى جهاز المخابرات العامة في الخليل على المواطنة (ن. أ) من مدينة الخليل خلال وقفة احتجاجية أمام مقر جهاز المخابرات، للمطالبة بإعادة كاميرا تعود لابنتها كان جهاز المخابرات العامة قد صادرها من المنزل بتاريخ 8/3/2016، وقد اعتدت منتسبات جهاز المخابرات في الخليل عليها وعلى شقيقتها وكريمتها بالضرب والركل والصفع من أجل فض الاعتصام، كما تم مصادرة جهاز جوال يعود لشقيقتها وتم إعادته في وقت لاحق.

- بتاريخ 14/4/2016 منعت الأجهزة الأمنية في مدينة دورا لجنة حراك المعلمين في جنوب الخليل من تنظيم ورشة عمل بعنوان التوعية النقابية للمعلمين، والتي كانت بالتعاون مع شبكة المنظمات الأهلية في قاعة الكوكب الذهبي في دورا بمحافظة الخليل، والتي كان من المقرر بدء فعالياتها الساعة الواحدة ظهراً، إلا أن الأجهزة الأمنية (جهاز الشرطة، جهاز الأمن الوقائي، وجهاز المخابرات العامة) منعت المشاركين من عقد اللقاء. وفي محاولة من المعلمين لعقد اللقاء توجهوا لمدرسة الرواد لتعليم السياقة، إلا أنهم منعوا من ذلك من خلال الطلب من مدير المدرسة، إخلاء مدرسته من المعلمين.

- بتاريخ 23/4/2016 أوقف جهاز الأمن الداخلي في خانيونس المواطن (أ. أ)21 عاماً سكان خانيونس، وأفادت عائلة المواطن، أن توقيفه جاء على خلفية إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك باسم "مش فوضى" يهاجم فيها حركة حماس والحكومة في غزة.

- بتاريخ 26/4/2016 منعت الأجهزة الأمنية في طولكرم مجموعة من المعلمين من عقد لقاء لمعلمي محافظة طولكرم في منتزه طولكرم، ووفقاً لمعلومات الهيئة، فقد حضرت الأجهزة الأمنية للمكان وابلغتهم بضرورة الحصول على أذن مسبق من المحافظ قبل عقد أي اجتماع. ووفقاً لإفادة أحد المعلمين للهيئة فإن مدير مكتب المحافظ أبلغهم بأن المحافظ لا يسمح بعقد الاجتماع بدون قرار من اتحاد المعلمين، وأن اتحاد المعلمين هو فقط المخول بدعوة المعلمين للاجتماع.

 

خامساً: انتهاك الحق في السفر

- بتاريخ 3/4/2016 منع جهاز الشرطة الفلسطينية المواطن فايز زايد محمود الرجبي 52 عاماً من مدنية الخليل من السفر عبر معبر الكرامة، وطلب منه مراجعة جهاز المخابرات العامة في الخليل، ولدى مراجعته الجهاز تم حجز جواز سفره وبطاقته الشخصية وذلك من أجل منعه من السفر، وقد أفاد المواطن في شكوى تقدم بها للهيئة أنه حاصل على قرار من النائب العام يسمح له بالسفر خارج البلاد، وقد خاطبت الهيئة بتاريخ 25/4/2016 النائب العام حول منع المواطن من السفر، غير أن الهيئة لم تتلق رداً حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.

- بتاريخ 5/4/2016 منع  كل من د. فتحي عبد النبي الوحيدي 64 عاماً، ود. عبد الرحمن عبد المجيد أبو النصر 60 عاماً من قطاع غزة، "أعضاء المحكمة الدستورية"، من السفر عبر معبر بيت حانون "ايرز" من أجل حلف اليمين الدستوري أما رئيس دولة فلسطين، وكذلك منعهما أيضاً من حلف اليمين عبر الفيديو كونفرس  في مقر مجلس الوزراء، وأفاد د. فتحي الوحيدي أنه تلقى اتصالاً هاتفياً بتاريخ 4/4/2016 من قيادي في حركة حماس، أخبره أنه ممنوع من السفر عبر معبر ايرز، وإذا حاول السفر سيتم منعه وإعادته للقطاع.

- تلقت الهيئة خلال شهر 4/2016 شكوى من عائلة المواطنة مروة فخري المصري 46 عاماً من سكان محافظة خانيونس، عضو قيادة المرأة بحركة فتح، وعضو مجلس إدارة أتحاد المرأة الفلسطينية، مفادها أنه بتاريخ 20/4/2016 قام أفراد جهاز الأمن الداخلي بمنع المواطنة المذكورة من السفر عبر معبر بيت حانون "ايرز" لحضور الاجتماع العام للاتحاد العام للمرأة، وتم إبلاغها بالتوجه لمقر الأمن الداخلي لإلغاء منع السفر، وعند توجهها تم احتجازها والتحقيق معها بتهمة الإخلال بالأمن العام، وتم الإفراج عنها بتاريخ 26/4/2016 بكفالة مالية.

سادساً: الفصل من الوظيفة العامة (الفصل التعسفي) وشرط السلامة الأمنية في التعيين

- أفاد المواطن محمد ناصر العملة 26 عاماً من الخليل أنه بتاريخ 20/2/2010 التحق بدورة عسكرية لمدة 50 يوماً في مقر الشرطة الخاصة في الخليل، وبتاريخ 10/4/2010 وبعد انتهاء الدورة أنتقل للعمل في شرطة البلدة القديمة براتب شهري، وبتاريخ 25/2/2011 انتقل للعمل في مركز شرطة حلحول، وبتاريخ 5/8/2011 انتقل للعمل في مركز شرطة نوبا، وبتاريخ 15/1/2015 انتقل للعمل مرة أخرى في شرطة البلدة القديمة، وبقرار من محافظ الخليل تم تحويله إلى موظف مدني بمسمى مفتش بلدية، وبتاريخ 29/2/2016 صدر قرار من محافظ الخليل بوقف صرف راتبه بعد فصله دون إبداء الأسباب، وقد تم تبليغه القرار شفوياً.

- أفادت المواطنة سائدة محمد أبو صبحة 30 عاماً من يطا أنه وبتاريخ 17/9/2015 تم تعيينها بوظيفة معلمة في مديرية تربية يطا على نسبة توظيف ذوي الإعاقة 5%، وبتاريخ 17/11/2015 حصلت على كتاب التنسيب، وبتاريخ 4/4/2016 صدر قرار من وزير التربية والتعليم العالي يفيد بفصلها لأنها ليست من الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن نسبة العجز البالغة 32% هي حالة مرضية وليس إعاقة.

- أفاد المواطن رأفت موسى محمد صبيح 30 عاماً من مدينة بيت لحم، أنه وبتاريخ 9/12/2015 تقرر تعيينه بوظيفة معلم في مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم على بند الأشخاص ذوي الإعاقة، وبتاريخ 4/4/2016 تقرر إلغاء تنسيبه، بحجة أنه يعاني من حالة مرضية وليس إعاقة والتي قدرها الأطباء آنذاك بنسبة 75%.

- تلقت الهيئة بتاريخ 17/4/2016 شكوى من المواطن أحمد محمود أبو عواد 36 عاماً، أفاد فيها أنه وبتاريخ 3/12/2012 تم تنسيبه للتعيين والعمل مرشداً تربوياً في تربية جنوب الخليل على نسبة التوظيف للأشخاص ذوي والإعاقة 5%، نسبة العجز لديه 50%، وبتاريخ 10/2/2016 تفاجأ بقرار ديوان الموظفين العام بعدم قبول تنسيبه للوظيفة بعد أربعة سنوات من الخدمة، وخاطب المواطن وحدة الشكاوى في وزارة التربية والتعليم العالي بتاريخ 15/2/2016 وحصل على رد من الدائرة القانونية يفيد أنه "لا يحق لديوان الموظفين العام فصله من الوظيفة وإلغاء تنسيبه بتذرع أن الكلى ليس عجزاً، وذلك لأنه لم يرفض منذ البداية من القائمة التي ورد فيها اسمه على بند الإعاقة، وكذلك أمضى مدة التجربة دون الغاء تنسيبه، وخاصة أن اللجنة الطبية العليا أوصت بصلاحيته للعمل والتثبيت.

- بتاريخ 14/4/2016 خاطبت الهيئة الدكتور صبري صيدم وزير التربية والتعليم العالي وذلك بعد توثيقها طلب الوزارة ممن يرغبون بالتقدم لوظيفة في الوزارة أو من يرغب في تجديد طلبه الحصول على "شهادة خلو من السوابق" من وزارة الداخلية ودفع مبلغ 40 شيكل إضافة إلى حصوله على "شهادة عدم محكومية" من وزارة العدل ودفع 15 شيكل، وقد اعتبرت الهيئة ذلك مخالفاً لقانون الخدمة المدنية في المادة 24 الفقرة 4 والتي تشترط الحصول على شهادة عدم محكومية لمن يرغب في بالتقدم بطلب وظيفة عامة فقط، وأن وضع هذا الشرط يشكل عودة للعمل بشرط السلامة الأمينة الذي تم إلغاؤه من قبل محكمة العدل العليا بتاريخ 4/6/2012 ومجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2012 وأن فرض رسوم على المواطنين دون نص قانوني يشكل مخافة للقانون الأساسي ويثقل على كاهل المواطنين مالياً. وقد نتج عن تحرك الهيئة أن تم تأجيل العمل بهذا الشرط، وأن الهيئة ترى أن التأجيل مفاده إمكانية العودة عن هذا الشرط. وبتاريخ 3/5/2016 تلقت الهيئة رداً من الوزارة يفيد بأن طلب خلو السوابق من المتقدمين للوظائف التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي جاء استناداً للمادة (18) من اللوائح المنظمة لقانون الخدمة المدنية وهي المستندات المطلوب إرفاقها مع طلب التوظيف كما أنه تم تأجل طلب هذه الوثيقة لحين التعيين، وذلك للتخفيف على المتقدمين بطلبات التوظيف.

سابعاً: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

- تلقت الهيئة 3 شكاوى حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، وذلك على خليفة ادعاء قيام وزارة التربية والتعليم العالي بفصل كل من: سائدة محمد أبو صبحة، ورأفت موسى صبيح، وأحمد محمود أبو عواد، وهم من الأشخاص ذوي الإعاقة حسب الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن وزارة التربية والتعليم اعتبرت نسبة العجز التي يعانون منها حالة مرضية وليست إعاقة. وقد خاطبت الهيئة الوزارة وحصلت على ردود تؤكد رأي الوزارة الوارد في شكاوى المواطنين.

ثامناً: التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية

تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 6 شكاوى حول عدم تنفيذ أو التأخر في تنفيذ قرارات المحاكم، والشكاوى على النحو التالي:

1. شكوى المواطن محمد أمين كنعان، جرى توقيفه بتاريخ 9/2/2016 لدى جهاز الأمن الوقائي في مدينة رام الله، عرض على محكمة صلح رام الله التي قررت الافراج عنه بتاريخ 13/3/2016، إلا أن جهاز الأمن الوقائي لم ينفذ القرار، وبتاريخ 23/3/2016 صدر قرار آخر عن محكمة صلح رام الله إلا أن الجهاز لم ينفذ القرار، وبقي محتجزاً حتى أخلي سبيله بتاريخ 1/5/2016.

2. شكوى المواطن إسلام مجاهد معدي، جرى توقيفه بتاريخ 6/2/2016 لدى جهاز الأمن الوقائي في مدينة رام الله، ثم عرض على محكمة صلح رام الله التي قررت الافراج عنه بتاريخ 29/3/2016 إلا أن  جهاز الأمن الوقائي لم ينفذ القرار، مع العلم أنه أحد طلبة جامعة بيرزيت، وبقي الحال على ما هو عليه حتى أفرج عنه بتاريخ 1/5/2016.

3. المواطن سعيد علي اسعيد جرى توقيفه بتاريخ 9/3/2016 لدى جهاز الأمن الوقائي في مدينة بيتونيا. تم عرضه على محكمة صلح رام الله التي أصدرت في بداية شهر نيسان قراراً يقضي بإخلاء سبيله بالكفالة، إلا أن جهاز الأمن الوقائي لم ينفذ القرار حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.

4. بتاريخ 17/4/2016 تلقت الهيئة شكوى من المواطن محمود عبد الناصر الحايك 33 عاماً من سكان مدينة غزة، ويعمل مدير دائرة النفقات في المجلس الأعلى للقضاء، جاء في شكواه عدم قيام ديوان الموظفين العام في غزة بتنفيذ قرار محكمة العدل العليا بغزة والصادر بتاريخ 12/10/2015 والقاضي بإلزام ديوان الموظفين العام بتثبيته بوظيفة مدير دائرة النفقات والإدارة المالية وبأثر رجعي، غير أنه وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير يرفض الديوان تنفيذ قرار محكمة العدل العليا.

5. بتاريخ 18/4/2016 تلقت الهيئة شكوى من الموطن جميل أحمد خليل 32 عاماً من سكان مدينة غزة، ويعمل مدير المخازن في المجلس الأعلى للقضاء، جاء في شكواه عدم قيام ديوان الموظفين العام في غزة بتنفيذ قرار محكمة العدل العليا بغزة والصادر بتاريخ 12/10/2015 والقاضي بترقيته لوظيفة مدير دائرة شؤون الموظفين وبأثر رجعي، غير أنه وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير يرفض الديوان تنفيذ قرار محكمة العدل العليا.

6. بتاريخ 18/4/2016 تلقت الهيئة شكوى من الموطن نعيم كامل أبو عمشة 42 عاماً من سكان مدينة غزة، ويعمل مدير قسم المشتريات في المجلس الأعلى للقضاء، جاء في شكواه عدم قيام ديوان الموظفين العام في غزة بتنفيذ قرار محكمة العدل العليا بغزة والصادر بتاريخ 12/10/2015 والقاضي بإلزام ديوان الموظفين العام بترقية المواطن المذكور لوظيفة مدير دائرة الأمانات "الإدارة المالية" وبأثر رجعي، غير أنه وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير يرفض الديوان تنفيذ قرار محكمة العدل العليا. إضافة إلى 15 قراراً صدرت خلال السنوات السابقة ما زالت دون تنفيذ.

تاسعاً: الانتهاكات الواقعة على حقون الإنسان في مجال السياسات العامة والعملية التشريعية

القرارات الرئاسية

بتاريخ 3 نيسان 2016 صدر قرار رئاسي بتشكيل أول محكمة دستورية عُليا، وحال صدور هذا القرار تداعت الهيئة والمؤسسات الحقوقية إلى عقد اجتماع في مقر الهيئة في ذات اليوم، وبادر الائتلاف الأهلي للرقابة على التشريعات والذي تعتبر الهيئة حاضنة له، إلى عقد مؤتمر صحفي في مقر الهيئة بتاريخ 12/4/2016 وتم توجيه رسالة إلى الرئيس بأن يأتي تشكيل المحكمة الدستورية العليا خطوة لاحقة تتوج إعادة الحياة الدستورية المتمثلة بإجراء الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية) وإعادة توحيد القضاء الفلسطيني وألا يأتي تشكيل المحكمة مبنياً على  محاصصة سياسية.

قرارات مجلس الوزراء

صادق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة، والتنسيب به للسيد الرئيس لإصداره وفق الأصول، وذلك بهدف تقديم توصيات لصانعي القرار وذوي العلاقة حول سُبل تحسين الصحة العامة. كما قرر المجلس إحالة القرار بقانون 2016 معدل لقانون الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه.

كما قرر المجلس إحالة كل من مشروع نظام التعليم الإلكتروني، ومشروع نظام وقفية التعليم العالي، ومشروع قرار بقانون التعليم العالي، ومشروع نظام رسوم ترخيص الأسلحة النارية والذخائر إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

قرارات وزارية

خاطبت وزارة العمل سلطة النقد مطالبة بتجميد أرصدة العديد من نقابات العمال الفلسطينية. ويأتي هذا القرار في سبيل الضغط على هذه النقابات من أجل تصويب أوضاعها وإجراء الانتخابات.

المجلس التشريعي في غزة ( كتلة التغيير والاصلاح)

بتاريخ 27/4/2016 عقد المجلس التشريعي في غزة (كتلة التغيير والاصلاح) جلسة ناقش خلالها تقرير اللجنة القانونية بشأن انعدام المرسوم الصادر عن الرئيس بتشكيل المحكمة الدستورية العليا.