لتحميل التقرير بصيغة PDF الرجاء الضغط هنا

استمرت انتهاكات قوات الاحتلال خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني فقد استشهد35 مواطناً، وأصيب2681 بجراح، وتم اعتقال914مواطناً، 40% منهم أطفال وقاصرين، من بينهم29 فتاة وسيدة، من بين هؤلاء المعتقلين تم إصدار154 أمراً بالاعتقال الإداري. كما هدمت قوات الاحتلال 55 منزلاً، وأصدرت إخطارات بهدم 72 منشأة أخرى.

وتأكيداً على الاستمرار في سياسة التوسع الاستيطاني صادقت ما يُسمى بوحدة البناء والتخطيط في الإدارة المدنية الإسرائيلية على بناء 2200 وحدة استيطانية جديدة وشرعنة بؤرتين استيطانيتين في الضفة الغربية.

وفرضت قوات الاحتلال  العقاب الجماعي على الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية فقد أغلقت مداخل العديد من بلدات وقرى الأمر الذيتسبب في شل حركة المواطنين وتقييد حركتهم وتنقلهم ومنعهم من الوصول إلى أماكن عملهم ومدارسهم وجامعاتهم ومراكز الرعاية الصحية.

كما قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بحملة ضد أهالي الشهداء والأسرى الفلسطينيين تطبيقا لسياسة العقاب الجماعي حيث هددتهم بهدم منازلهم، عدا عن الاقتحام اليومي للمنازل والمؤسسات الفلسطينية، ومنها والمؤسسات التعليمية كاقتىحام حرم جامعة القدس في مدينة أبو ديس، وحرم جامعة الخضوري في مدينة طولكرم. إضافة إلى اقتحام المستشفيات واعتقال الجرحى والمصابين من داخلها، وأبرزها اقتحام المستشفى الأهلي في مدينة الخليل. واقتحام مستشفى المقاصد في مدينة القدس.

وانتهكت سلطات الاحتلال القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل بشكل صارخ، وذلك من خلال نشر مسودة لقانون يهدف لفرض عقوبة السجن الفعلي على أطفال دون سن 14 عاماً، وبحسب مسودة القانون فإن المحكمة تستطيع فرض عقوبة السجن الفعلي على قاصرين في عمر 12 عاما وتنفيذ الحكم بعد أن يصل المحكوم إلى 14 عاما.

وخلال الشهر استهدفت سلطات الاحتلال وسائل الإعلام المسموعة في الأراضي المحتلة وأصدرت أوامرها بإغلاق عدد من محطات الإذاعة في محافظتي جنين والخليل. كما ارتكبت قوات الاحتلال ما يزيد عن 36 انتهاكاً بحق وسائل الإعلام والصحفيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وتواصلت اعتداءات المستوطنين على المواطنين بمختلف الأشكال وتجاوزت تلك الاعتداءات 70 اعتداءً تمثلت برشق السيارات ومنازل المواطنين بالحجارة وحرق أراضي زراعية وقطع عدد من أشجار الزيتون والاعتداء على قاطفي الزيتون ما أدى إلى إصابة 13 مواطناً بجراح.

لقداستمرت الانتهاكات الداخليةخلال شهر تشرين الثاني من العام 2015 بوتيرة متفاوتة، يبرز هذا التقرير أهم الانتهاكات التي رصدتها الهيئة، وقد خلصت الهيئة من مجمل ما رصدته من انتهاكات إلى مايلي:

 

تفاصيل الانتهاكات

أولاً: انتهاكات الحق في الحياة والسلامة الشخصية.

رصدت الهيئة 14 حالة وفاة. منها 8 حالات في الضفة الغربية و6 حالات في قطاع غزة. توزعت تلك الحالات على النحو التالي:4 حالات وفاة وقعت في ظروف غامضة،3 منهافي الضفة الغربية وحالة واحدة في قطاع غزة. 6 حالات وفاة وقعت نتيجة حوادث الشجارات والقتل الخطأ، وقعت 3 حالات منها في الضفة الغربية و3 أخرى في قطاع غزة. 4 حالات وفاة وقعت نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة،حالتان في الضفة الغربية  وحالتان في قطاع غزة.

توضيح لحالات الوفاة

1. حالات الوفاة في ظروف غامضة.

- بتاريخ 11/11/2015 توفيت الطفلة رهف خالد فروانه وتبلغ من العمر عامان ونصف العام من مدينة خانيونس، جراء إصابتها بجروح نتيجة تعرضها للضرب. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن الطفلة المذكورة وصلت إلى مستشفى ناصر بالمدينة بحالة حرجة حيث توفيت، وأبلغ الأطباء الشرطة بوجود شبهة جنائية، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث،وتم توقيف زوجة أبيها كمشتبه بها بالاعتداء على الطفلة بالضرب المبرح ما أدى إلى وفاتها.

- بتاريخ 18/11/2015 توفي المواطن محمود فايق محمود نصر 26 عاماً من مدينة غزة وسكان مدينة دورا بمحافظة الخليل جراء إصابته بجراح خطيرة نتيجة تعرضه للطعن بآلة حادة. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد عثر على الشاب مقتولاً في شقته في دورا، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وعلمت الهيئة بأنه تم توقيف أحد المتهمين على ذمة التحقيق.

- بتاريخ 28/11/2015 عثر على جثة المواطن عبد الكريم غازي السعدي 24 عاماً من مدينة جنين أثناء تواجده في قرية سيريس بالمحافظة، عرضت الجثة على طبيب التشريح وتم دفنها بتاريخ 29/11/2015 ومازالت إجراءات التحقيق جارية لوقوف على أسباب الحادث والجناة. وخلفية الجريمة.

- بتاريخ 28/11/2015 عثر على جثة المواطن حازم اسعد مصطفى أبو عميرة 19 عاماً معلقة بحبل في منزله ببلدة عرابة بمحافظة جنين. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وتم نقل الجثة للتشريح ومازالت إجراءات التحقيق جارية لمعرفة أسباب الحادث وظروفه.

2. حالات الوفاة على خلفية الشجارات أو الخلافات العائلية والقتل الخطأ

- بتاريخ 4/11/2015 توفي الطفل مصطفى إبراهيم رخا 12 عاماً من بلدة الزوايدة بمحافظة الوسطى، جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة طعنه بآلة حادة. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن الطفل المذكور تعرض للاعتداء بالطعن خلال مشاجرة وقعت أمام بوابة المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي، فقد تم طعنه من قبل زميله، وتم نقله إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح حيث أعلن عن وفاته هناك. وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتح تحقيقاً في الحادث، وتم توقيف المشتبه به على ذمة التحقيق.

- بتاريخ 9/11/2015 توفيت المواطنة إلهام محمد سحويل 30 عاماً من مخيم البريج بمحافظة الوسطى جراء إصابتها بجروح خطيرة بآلة حادة. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن المواطنة أصيبت نتيجة طعنها بسكين على يد زوجها على خلفية شجار عائلي، وتم نقلها إلى مستشفى شهداء الأقصى حيث أعلن عن وفاتها هناك. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث وتم توقيف المشتبه به على ذمة التحقيق.

- بتاريخ 11/11/2015 توفي المواطن عبد الكريم محمد أبو مراحيل 59 عاماً من مدينة غزة جراء إصابته بأعيرة نارية، ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن المواطن المذكور يعمل في جهاز الاستخبارات العسكرية. وقد أصيب أثناء تواجده في حفل زفاف ابن شقيقه، عندما قام عدة أشخاص يستقلون سيارة بإطلاق النار باتجاهه، ما أدى إلى إصابته في أنحاء متفرقة من جسده، وقد تم نقله إلى مستشفى الشفاء بالمدينة حيث توفي هناك، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث. وفي وقت لاحق تم توقيف المشتبه بهم على خلفية الحادث. ويعتقد أن الحادث جاء على خلفية ثأر عائلي.

- بتاريخ 12/11/2015 توفي المواطن محمد إسماعيل مناصرة 30 عاماً من مخيم قلنديابمحافظة رام الله جراء إصابته بعيار أطلق من مسافة قريبة. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة، فقد أصيب المواطن المذكور أثناء شجار وقع في المخيم، وتم نقله إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله حيث توفي هناك، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وتمكنت من اعتقال الشخص المشتبه به وفتحت تحقيقاً معه.

بتاريخ 16/11/2015  توفي المواطن أحمد عماد دولة 25 عاماً من مدينة قلقيلية جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة إصابته بطعنات آلة حادة. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد أصيب المواطن المذكور في شجار وقع بينه وبين صديقه في صالون للحلاقة يملكه الجاني. وقد تم نقل المغدور إلى مستشفى درويش نزال غير أنه فارق الحياة بسبب الإصابة في الخصر. وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث وتم إلقاء القبض على الجاني في اليوم التالي للجريمة.

- بتاريخ 17/11/2015 توفي المواطن بهاء هاني عمور 26 عاماً من قرية رمانة بمحافظة جنين جراء إصابته بعيار ناري في قدمه أثناء شجار عائلي وقع في القرية. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة، فقد أصيب المواطن المذكور وتوفي نتيجة الإصابة، كما أصيب شقيقه في ذات الحادث، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث. وقد تم تشريح الجثة كما تم توقيف المتهم على ذمة النيابة العامة، ومازالت إجراءات التحقيق مستمرة.

3. حالات الوفاة بسبب عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة.

- بتاريخ 3/11/2015 توفي الطفل أسيد ماجد عزمي المحتسب سبعة أشهر من سكان مدينة الخليل جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة سقوط لوح خشبي على رأسه، في البناية السكنية التي تسكنها عائلته ما أدى لوفاته، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وتم توقيف صاحب البناية والمقاول وبعض العمال على خلفية الإهمال وعدم اتخاذ تدابير السلامة العامة.

- بتاريخ 9/11/2015 توفيت الطفلة أماني طلعت أبو محسن 4 أعوام، من حي تل السلطان بمحافظة رفح جراء إصابتها بصعقة كهربائية. ووفقاًللمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن الطفلة أصيبت أثناء لهوها في منزل عمها، حيث تلامست مع غسالة ما أدى إلى إصابتها بصعقة كهربائية، وقد تم نقلها إلى مستشفى أبو يوسف النجار، حيث أعلن عن وفاتها هناك، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 20/11/2015 توفي المواطنعصام إدريس أبو لحية 27 عاماً من بلدة الزوايدة بمحافظة الوسطى ويعمل في الجامعة الإسلامية، جراء إصابته بحروق شديدة ناجمة عن حدوث حريق في أحد المختبرات الجامعية. ووفقاً للمعلومات التي توفرت لدى الهيئة فإن المواطن أصيب بعد انفجار عرضي لأسطوانة غاز وتسربه وحدوث الحريق داخل أحد مختبرات الجامعة الإسلامية بتاريخ 5/11/2015 وتم نقله إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة حيث توفي هناك. وقد فتحت الشرطة تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.

- بتاريخ 23/11/2015 توفي المواطن عامر خليل حسن الكومي 19 عاماً ومن قرية حدب الفوار التابعة لمدينة دورا بمحافظة الخليل، جراء إصابته بجروح خطيرة وذلك نتيجة سقوط حجر بناء على رأسه في ورشة بناء قيد الإنشاء، ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وتم توقيف المقاول وسائق رافعه تسببت في سقوط الحجر من أعلى.

5. الإصابة نتيجة سوء وفوضى استخدام السلاح- انفجارات داخلية:

- بتاريخ10/11/2015 وقعت عدة انفجارات في منزل المواطن أحمد أبو عاذرة في مدينة رفح ما أدى إلى نشوب حريق بالمنزل وإصابة ابنه عبد الله 26 عاماً بحروق متوسطة. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن الحادث نجم عن احتكاك مواد شديدة الاشتعال، تم تخزينها داخل المنزل، حضرت قوات الدفاع المدني وسيطرت على الحريق، وفتحت الشرطة تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.

6. التعذيب أثناء التوقيف– المعاملة القاسية والمهينة. تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير59 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، منها 17 شكوى في الضفة الغربية و42 شكوى في قطاع غزة، وقد وردت الشكاوى في الضفة الغربية على النحو التالي:14 شكاوى ضد جهاز الشرطة، شكوى واحدة ضد جهاز الأمن الوقائي، شكويان ضد جهاز المخابرات العامة.أما في قطاع غزةفقد توزعت الشكاوى على النحو التالي: 39 شكوى ضد جهاز الشرطة، و3 شكاوى ضد جهاز الأمن الداخلي.وقد استخدمت وسائل متعددة في تعذيب المشتكين وفقاً للشكاوى المقدمة، فقد استخدمت وسيلة الشبح والضرب بواسطة الأيدي والأرجل، واستخدام العصي، إلى جانب الشتم والتحقير والحرمان من النوم وتعرية الموقوف من ثيابه.

ثانياً: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية والتوقيف على ذمة المحافظين والعرض على القضاء العسكري.

الاحتجاز التعسفي ولأسباب سياسية. تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير في الضفة الغربية 27 شكوى تركزت حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً.أمافي قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خلال ذات الشهر49 شكوى حول الانتهاك المذكور. أما في مجال التوقيف على ذمة المحافظ، فخلال الفترة التي يغطيها التقرير فقد جرى توقيف 7 مواطنين على ذمة المحافظ، وتم الإفراج عن 5 منهم في حين بقي شخصان رهن الاعتقال حتى تاريخ إعداد هذا التقرير وفق الجدول التالي:

ملاحظات	الجهة الموقوف على ذمتها	مكان التوقيف	تاريخ التوقيف	الاسم	الرقم
مفرج عنه	محافظ جنين	مخابرات جنين	2/11/2015	عبد الرحيم أبو قذيلة	1
ما زال	محافظ نابلس	سجن نابلس	9/8/2015	عبد الجبار وائل جودة	2
ما زال	محافظ نابلس	سجن نابلس	9/8/2015	إسلام محمد لولح	3
مفرج عنه	محافظ قلقيلية	نظارة أحداث قلقيلية	23/11/2015	يحيى ياسر أبو راضي	4
مفرج عنه	محافظ قلقيلية	نظارة شرطة قلقيلية	23/11/2015	يوسف علي حردان	5
مفرج عنه	محافظ قلقيلية	نظارة شرطة قلقيلية	23/11/2015	علاء كمال أبو راضي	6
مفرج عنه	محافظ قلقيلية	نظارة شرطة قلقيلية	23/11/2015	سائد سعيد  سليم	7

وقد تلقت الهيئة الشكاوى التالية فيما يتعلق بالتوقيف على ذمة القضاء العسكري

- المواطن فادي محمود محمد عبد الله من سكان محافظة طولكرم، موقوف منذ 15 أيلول 2015 لدى جهاز الأمن الوقائي في طولكرم، وهو نزيل منذ 1 تشرين ثاني 2015 لدى اللجنة الأمنية في جهاز الأمن الوقائي في اريحا، أفاد انه مدني وموقوف على ذمه القضاء العسكري.

- المواطن يزن محمد ياسر طري أفاد انه مدني ويبلغ من العمر 17 عاماً وجرى توقيفه بتاريخ 5/10/2015 في مركز توقيف جهاز الاستخبارات العسكرية في رام الله، وجرى التحقيق معه على خلفية اتهامه بانتمائه السياسي، ثم عرضه على النيابة العامة  العسكرية التي قررت توقيفه.

- المواطن هاني أسعد محمد مشعل من سكان محافظة قلقيلية، وموقوف منذ 13 تشرين أول 2015 لدى جهاز الاستخبارات العسكرية، أفاد انه نزيل منذ 13 تشرين أول 2015 لدى اللجنة الأمنية في جهاز الأمن الوقائي في أريحا، وهو مدني موقوف على ذمه القضاء العسكري.

- المواطنة نسرين محمد حسن أبو عره من سكان محافظة طوباس، أفادت أنها أوقفت منذ 20 تشرين أول 2015 لدى جهاز الأمن الوقائي طوباس، وحولت لدى اللجنة الأمنية المشتركة في جهاز الأمن الوقائي في أريحا، وأفادت أنها مدنيه موقوفة على ذمه القضاء العسكري.

ثالثاً: انتهاكات حرية الرأي والتعبير والإعلام والتجمع السلمي.

- تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير شكوى الصحافي منتصر بالله محمد نصار 26 عاماً يعمل مراسلاً لفضائية الأقصى وراديو سنابل المحلي جاء فيها أنه بتاريخ 12/11/2015 تلقى اتصالاً من جهاز المخابرات العامة في مدينة دورا  للمقابلة في مقر جهاز المخابرات العامة في الخليل، إلا أنه رفض الحضور لعدم وجود تنسيق مع نقابة الصحافيين. وبتاريخ 16/11/2015 ذهب إلى مقر الجهاز وذلك على خلفية اتهامه أنه قام بذم السلطة في إحدى المداخلات في فضائية الأقصى، وذلك بعد اقتحام قوات الاحتلال  المستشفى الأهلي، واختطاف أحد المرضى. وأفاد أنه أفرج عنه في ذات اليوم، بعد احتجازه عدة ساعات.

- الاعتداءات المتكررة على فضائية الأقصى. منذ بداية(هبة القدس)، ووفقاً لإفادة مسؤول فضائية الأقصى أبو بلال الثريا، تعرض العاملون في الفضائية بالضفة الغربية للملاحقات من قبل جهاز المخابرات العامة، فقد تم استدعاء عدد من الصحافيين العاملين فيها عدة مرات، وتم التحقيق معهم حول طبيعة عملهم وتم تهديدهم، وتوجيه الشتائم للفضائية "أنها عميلة". وفي وقت لاحق تلقى الصحافيون رسائل نصية على الهاتف المحمول من أرقام مجهولة تهددهم بالقتل. تم حجز معدات الشركات المزودة للخدمة وسيارات البث  عدة مرات، وكان آخرها شركة (سوبر فيجن).

وفي تطور هو الأخطر، أفاد الثريا أنه وبتاريخ 15/11/2015 تم إبلاغ المسؤولين في الفضائية من قبل شركات البث الفضائي، أنه قد تم تبليغهم بقرار شفهي من قبل كل من المخابرات العامة والأمن الوقائي، بعدم العمل مع فضائية الأقصى نهائياً، وتحت طائلة المسؤولية. وعندما طلب المسؤولون في الفضائية من الشركة تزويدهم بالقرار، ليتمكنوا من الطعن فيه أمام القضاء، أفادوهم بأن القرار كان شفهياً. وبالتالي أصبحت الفضائية بحكم المحظور عملها في البث المباشر، وبمعنى آخر تم تعطيل عمل القناة نهائياً.

رابعاً: انتهاك الحق في التنقل والسفر

- بتاريخ 5/11/2015 منع أفراد من جهاز الأمن الداخلي المتواجدين على نقطة معبر بيت حانون "إيرز" المواطن ناهض عبد الحميد الأسطل 50 عاماً من مدينة خانيونس من المرور عبر المعبر للسفر على الرغم من حصوله على التصريح المطلوب، ودون إبداء أية أسباب. وبتاريخ 15/7/2015 تم منعه أيضاً من المرور، وأكد أنه لم يصدر بحقه أي أمر قضائي بمنعه من المغادرة والسفر.

- بتاريخ 8/11/2015 منعت عناصر الشرطة المتواجدة على نقطة العبور إلى معبر بيت حانون "إيرز"  المواطنة آمال بدوي أبو عيشة 50 عاماً من مدينة غزة من المرور للسفر، وأفادت المذكورة للهيئة أنها توجهت إلى المعبر بعد حصولها على تحويلة طبية للعلاج في مستشفى الخليل في الضفة الغربية، وقد طلبت منها الشرطة التوجه إلى جهاز الأمن الداخلي بغزة لتتمكن من المغادرة، وبالفعل قامت بمراجعة الجهاز وتم سؤالها حول أغراض السفر وأبلغها أنها غير ممنوعة أمنياً، وعندما عادت إلى المعبر قامت العناصر الأمنية المتواجدة على المعبر والتابعة لجهاز الأمن الداخلي بمنعها من المغادرة حتى تاريخه.

- أفادالمواطن أكرم يوسف محمد الحافي من سكان محافظة رام الله انه يعمل لدى وزارة الشؤون الاجتماعية بوظيفة مدير عام الرعاية الاجتماعية والتأهيل، وبين انه منذ عام 2012 ممنوع من السفر بقرار من جهاز الأمن الوقائي دون قرار قضائي.

خامساً: الاستيلاء على أموال المواطنين دون حكم قضائي

- بتاريخ 14/9/2015 أوقف جهاز الأمن الوقائي في الخليل المواطن محمد عزام العصافرة 26 عاماً من بلدة بيت كاحل بمحافظة الخليل، وأفرج عنه بتاريخ 22/9/2015 وتم مصادرة جهاز حاسوب محمول وهاتف نقال لم يتم إعادتهم له، وكذلك بطاقته الشخصية.

- بتاريخ 25/5/2014 أوقف جهاز المخابرات العامة في الخليل المواطن محمد جودت جرادات 28 عاماً، من بلدة سعير بمحافظة الخليل، وخلال توقيفه تم مصادرة حقيبة موجود فيها جهاز حاسوب محمول وختم محامي، وجهاز هاتف محمول نوكيا، وشيكات تعود لبعض الأشخاص وكمبيالات وملفات كان وكيلاً بها للمواطنين، ولم يتم إعادتها حتى إعداد هذا التقرير على الرغم من مخاطبة المواطن للجهاز .

سادساً: التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية

تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير عدداً من الشكاوى حول عدم تنفيذ قرارات المحاكم، نفذ عدد من تلك القرارات وبقي هناك عدد آخر من القرارات غير منفذه، إضافة إلى ذلك هناك 13 قراراً صدرت في الأشهر السابقة لم يتم تنفيذها حتى الآن. فيما يلي القرارات التي لم تنفذ أو تم المماطلة في تنفيذها:

بتاريخ 11/10/2015 قررت محكمة صلح الخليل الإفراج عن المواطن محمد فواز أبو عيشة 26 عاماً من مدينة الخليل بكفالة عدلية وذلك بعد توقيفه من قبل جهاز المخابرات العامة بتاريخ 7/10/2015 على خلفية سياسية وعلى الرغم من تقديم الكفالة المطلوبة للمحكمة إلا أن جهاز المخابرات العامة لم ينفذ قرار المحكمة لغاية الآن.

-  بتاريخ 11/10/2015 قررت محكمة صلح الخليل الإفراج عن المواطن معاذ عبد المجيد شبانة 25 عاماً من مدينة الخليل بكفالة عدلية وذلك بعد توقيفه من قبل جهاز المخابرات العامة بتاريخ 7/10/2015 على خلفية سياسية، وعلى الرغم من تقديم الكفالة المطلوبة للمحكمة، إلا أن جهاز المخابرات العامة لم ينفذ قرار المحكمة لغاية الآن.

- بتاريخ 11/10/2015 قررت محكمة صلح الخليل الإفراج عن المواطن علي محمود عمرو 24 عاماً من مدينة دورا بكفالة عدلية، وذلك بعد توقيفه من قبل جهاز المخابرات العامة بتاريخ 7/10/2015 على خلفية سياسية، وعلى الرغم من تقديم الكفالة المطلوبة للمحكمة، إلا أن الجهاز لم ينفذ قرار المحكمة لغاية الآن.

- بتاريخ 11/10/2015 قررت محكمة صلح الخليل الإفراج عن المواطن طاهر علي عبيدو 25 عاماً من مدينة الخليل بكفالة عدلية، وذلك بعد توقيفه من قبل جهاز المخابرات العامة بتاريخ 7/10/2015 على خلفية سياسية، وعلى الرغم من تقديم الكفالة المطلوبة للمحكمة، إلا أن الجهاز لم ينفذ قرار المحكمة لغاية الآن.

- بتاريخ 11/10/2015 قررت محكمة صلح الخليل الإفراج عن المواطن ابراهيم رجائي الشعراوي 23 عاماً من مدينة الخليل بكفالة عدلية، وذلك بعد توقيفه من قبل جهاز المخابرات العامة في الخليل بتاريخ 7/10/2015 على خلفية سياسية، وبالرغم من تقديم الكفالة للمحكمة، إلا أن الجهاز لم ينفذ قرار المحكمة لغاية الآن.

- بتاريخ 11/10/2015 قررت محكمة صلح الخليل الإفراج عن المواطن علاء بسام الكركي 31 عاماً من مدينة الخليل بكفالة عدلية، وذلك بعد توقيفه من قبل جهاز المخابرات العامة في الخليل بتاريخ 7/10/2015 على خلفية سياسية، وبالرغم من تقديم الكفالة للمحكمة، إلا أن الجهاز لم ينفذ قرار المحكمة لغاية الآن.

- بتاريخ 13/3/2013  قررت محكمة العدل العليا بطلان قرار فصل المواطن نزار نظام الدين شحادة 46 عاماً من مدينة الخليل من عمله مديراً لمديرية التربية والتعليم في الخليل، وعلى الرغم من مراجعة المواطن وزارة التربية والتعليم العالي وتقدمه بتاريخ 20/4/2014 بكتاب رسمي لوزير التربية من أجل احترام قرار المحكمة إلا أن الوزارة لم تنفذ القرار، وأعادت الهيئة خلال شهر 11/2015 متابعة هذه الشكوى للعمل على حلها وتنفيذ قرار المحكمة.

- بتاريخ 21/10/2015 حصلت المواطنة ايلينا رولاند جدعون 47 عاماً قرار من محكمة بداية بيت لحم يسمح لها بالسفر خارج البلاد وذلك بعد منعها من السفر من قبل النائب العام بتاريخ 11/6/2013 وعلى الرغم من إعلام النائب العام بقرار المحكمة إلا أنه لم يتم تنفيذ القرار ولم يسمح للمواطنة بالسفر بحجة منعها من قبل النائب العام.

- بتاريخ 29/10/2015 قررت محكمة صلح دورا الإفراج عن المواطن محمد موسى جاد الله (المصري) 43 عاماً، بكفالة نقدية قيمتها 1000 دينار، وذلك بعد توقيفه من قبل جهاز المخابرات العامة في الخليل بتاريخ 21/10/2015، وعلى الرغم من تقديم الكفالة للمحكمة، إلا أن جهاز المخابرات العامة لم ينفذ قرار المحكمة إلا بتاريخ 19/11/2015.

- بتاريخ 22/10/2015 قررت محكمة صلح دورا الإفراج عن المواطن محمد غازي رجوب 24 عاماً بكفالة نقدية قيمتها 1000 دينار، وذلك بعد توقيفه من قبل جهاز المخابرات العامة في الخليل بتاريخ 18/10/2015، وعلى الرغم من تقديم الكفالة إلا أن جهاز المخابرات لم ينفذ قرار المحكمة إلا بتاريخ 19/11/2015.

سابعاً: رصد الهيئة للسياسات العامة والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان الفلسطيني.

رصدت الهيئة السياسات والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة عن دولة فلسطين خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وهي على النحو التالي:

أولاً: قرارات مجلس الوزراء.

1) حول الحق في التعليم: رصدت الهيئة صدور قرار عن مجلس الوزراء في جلسته يوم الثلاثاء 3/11 يقضي بإنشاء صندوق للمعلمين المتميزين يتم تمويله من التبرعات المدرسية، على أن ينظم عمله بقانون.

2) حول حقوق الملكية الفكرية: رصدت الهيئة في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 10/11 صدور قرار يقضي بإنشاء المكتبة الوطنية الفلسطينية من أجل جمع وحفظ التراث الثقافي والإنتاج الفكري وصيانته ونشره، وإصدار الببلوجرافيا الوطنية وتنظيم الفهارس الخاصة بها، وإعطاء الرقم المعياري الدولي للكتب والدوريات والقيام بإجراءات الإيداع للمطبوعات وفقاً للقانون، لما لذلك من أهمية في حماية حقوق الملكية الفكرية ولاسيما حق المؤلف. وكذلك قرار مجلس الوزراء بتصويب وضع الأرشيف الوطني الفلسطيني، وتنظيم عمله بقانون.

3) حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: أصدر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/11 قراراً صادق بموجبه على مشروع قرار بقانون معدل للقرار بقانون رقم (8) لسنة 2011 بشأن ضريبة الدخل وتعديلاته، وقراراً آخر بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وقرار بمشروع النظام المالي والمحاسبي لمجلس تنظيم قطاع المياه إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها.

4) حول الحق في المحاكمة العادلة: صدر عن مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/11 قرار يقضي بتعديل الرسوم القضائية على كافة أنواع القضايا والطلبات والإستدعاءات، وقد تضمن هذا القرار الكثير من الانتهاكات التي من شأنها أن تحد من ممارسة المواطنين لحقهم في اللجوء إلى القضاء، وترفع في تكلفة التقاضي، ومن شأنها كذلك التشجيع على اقتضاء الحق بالذات مع ما قد يترتب على ذلك من تهديد لحقوق الانسان المختلفة، ولاسيما حقه في الحياة، وحقه في سلامة جسده. وقد ووجه هذا القرار باحتجاجات كثيرة من الهيئة ونقابة المحامين ومؤسسة مساواة لاستقلال القضاة والمحاماة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، الأمر الذي دفع بمجلس الوزراء لطرح قراره ذلك وتداعياته للنقاش في جلسته بتاريخ 24/11، وأشار إلى أن قراره المذكور ما يزال قيد البحث والنقاش والتشاور مع نقابة المحامين والمؤسسات الحقوقية المتخصصة. وقد انتهى هذا الشهر دون صدور فعلي لمثل هذا القرار.

وكانت الهيئة، وفي إطار مراجعتها للسياسات والتشريعات الوطنية،قد عقدت جلسة نقاش حول القرار اعلاه، استمعت فيها لوجهة نظر مجلس القضاء الاعلى ومجلس الوزراء ونقابة المحامين بالخصوص. وقد أشارت في ورشتها تلك الى ضروري التروي قبل اصدار هذا القرار، وضرورة اشراك كافة الجهات ذات العلاقة بهذا القرار قبل صدوره.

5)    حول الحق في الصحة. صدر في جلسة 24/11 قرار يقضي بتشكيل لجنة لدراسة إعداد مشروع قرار بقانون خاص بالتأمين الصحي.

6) حول الحقوق الأخرى المختلفة.

• أحال المجلس مشروع قانون معدل لقانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004.
• إحالة التعديلات المطلوبة على قانون الهيئات المحلية.
• إحالة مشروع قانون الشرطة إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته.
• صادق على تعديل جدول رسوم المحاكم النظامية الملحق بقانون رسوم المحاكم النظامية.

ومن المقرر أن تتم مراجعة تلك القرارات ومشروعات القوانين لمعرفة مدى اتفاق ما تضمنته من أحكام مع المعايير الدولية لحقوق الانسان.

ثانياً: الحق في الصحة وقانون مكافحة المخدرات.

في إطار الإجراءات والتدابير الرسمية المتعلقة بالحق في الصحة، رصدت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير وضع دولة فلسطين لقرار بقانون خاص بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2015. وفي ذات الإطار رصدت كذلك إيعاز رئيس مجلس الوزراء للمعنيين بوضع الأنظمة التنفيذية اللازمة لوضع هذا القرار بقانون موضع التنفيذ، بعد ثلاثين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثاً: قرار تخصيص أراضي دولة للموظفين: رصدت الهيئة إقرار كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي في غزة بتاريخ 29/11/2015، مشروع قرار مقدم من سلطة الأراضي في غزة، مفاده تخصيص أراض حكومية لإنشاء جمعيات إسكانية، توزع لجميع المواطنين دون استثناء، على أن يستفيد من ذلك الموظفون العموميون العاملون في قطاع غزة، الذين عملوا مع الحكومة في غزة بعد الانقسام وما زالوا على رأس عملهم ولا تقوم حكومة التوافق الوطني بدفع رواتبهم، بحيث تخصم قيمة مساهمتهم في المشاركة في تلك الجمعيات من رصيد مستحقاتهم المالية المتراكمة، بعد استقطاع حقوق الغير المتعلقة بالحكومة والبلديات.

ترى الهيئة أن قرار كتلة التغيير والإصلاح في قطاع غزة قرار خطير ويمس بحق المواطنين في الأراضي الحكومية، التي يجب أن تخصص وفق إجراءات قانونية سليمة لخدمة المصلحة العامة وليس لخدمة فئات محددة. كما أنه  يخالف المرسوم الرئاسي رقم (10) لسنة 2002، الذي  جاءت المادة (3) منه على: "انه  يتم التصرف في الأراضي الحكومية بقرار من رئيس السلطة الفلسطينية بناءً على تنسيب رئيس سلطة الأراضي ووزير الأشغال العامة والإسكان ووزير الحكم المحلي، ويخالف قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2007 الصادر عن الحكومة الحادية عشر برئاسة السيد إسماعيل هنية في 14/2/2007 بشأن الأراضي الحكومية، والذي نص على "الوقف الفوري لأي تخصيص من أراضي الدولة للمنفعة العامة أو الخاصة إلا بناء على قرار يصدر عن مجلس الوزراء"، كذلك يخالف مرسوم رقم (7) لسنة 2006 بشأن منع قبول تعديل أو تغيير قيود الأراضي المملوكة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة في المحافظات الجنوبية.

رابعاً: الحق في محاكمة عادلة ومشروع قانون هيئة القضاء العسكري.

في إطار مراجعتها للتشريعات بهدف انسجام ما تحتويه من أحكام مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، راجعت الهيئة مسودة مشروع قانون لهيئة القضاء العسكري، تتداولها بعض مؤسسات المجتمع المدني، وأبدت بشأنها مجموعة من الملاحظات جاء فيها:

استقرت النظم الديمقراطية على أن ولاية القضاء تباشرها السلطة القضائية التي تبسط ولايتها على المواطنين كافة سواء مدنين أوعسكريين، على أن يكون للمحاكم العسكرية وبصورة متخصصة ولاية القضاء على العسكريين فقط في الجرائم العسكرية البحتة التي يرتكبونها أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها .

إن تمتع القضاء العسكري بصفة القضاء الاستثنائي يحوله إلى قضاء لا يحترم الإجراءات العادية للدعوى الجزائية، ويتضمن قواعد مختلفة كما هو موجود بمحاكم الحق العام. وعادة ما تكون إجراءاته مقتضبة ولا تكفل معايير المحاكمة العادلة، وتكون موجهة لخدمة أغراض سياسية.

إن اعتبار المحاكم العسكرية محاكم متخصصة يؤدي إلى انخراط القضاء العسكري في المنظومة القضائية الجزائية من خلال علنية الجلسات واحترام مبدأ المواجهة وضمان حق الدفاع وتمكين المحامين من الوقت الكافي للاطلاع على الملفات وبإعداد وسائل الدفاع وخاصة التقاضي على درجتين فضلا عن كفالة بقية الحقوق الأخرى المكفولة في القانون الأساسي.

المواثيق الدولية المتعلقة بالمحاكم العسكرية.

إن وجود المحاكم العسكرية يثير مسائل خطيرة تتصل بالحق في محاكمة عادلة، ولذلك فقد أوصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الدول في عدة مناسبات على أن يتم تقنين التشريعات بِحيثُ تتم محاكمة المدنيين أما المحاكم المدنية وليست المحاكم العسكرية. وفي رأى المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين بخصوص استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين "أن القانون الدولي يسعى للتوصل إلى توافق في الآراء فيما يتعلق بحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أو تقيد استخدامها عند الحاجة إليها".

وقد وضع فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاعتقال التعسفي قواعد واضحة بشأن المحاكم العسكرية، حيث أعتبر الفريق أنه إذا كان هناك ضرورة لوجودواستمرار القضاء العسكري يتعين مراعاة الآتي:

* أن هذه المحاكم غير مؤهلة لمحاكمة المدنيين.

* أنها غير مؤهلة لمحاكمة العسكريين إن كان المجني عليهم من المدنيين.

* لا ينبغي عقد الاختصاص لها لمحاكمة المدنيين والعسكريين في حالات التمردوالعصيان أو أي اعتداء يعرض النظام الديمقراطي للخطر.

* يجب أن يحظر عليها فرض عقوبة الإعدام تحت أي ظرف.

وقد أشارات أيضا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مناسبات عديدة إلى أن القضاة العسكريين لا يمكن اعتبارهم مستقلين ومحايدين نظرا لطبيعة الهيئة التي ينتمون لها.

كما أشارت اللجنة إلى أن" المحاكم العسكرية يجب أن تخضع لنفس مقتضيات العدالة، والانفتاح، والعدل والاستقلال والإجراءات القانونية كأي إجراءات أخرى". واعتبرت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أن المسألة الأساسية هي تحديد ما إذا كانت هذه المحاكم تلبي معايير الاستقلال والنزاهة المطلوبة منأي محكمة."

وذكرت اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان انه "يجب محاكمة المواطنين بموجب القانون، والعدالة الطبيعية، وأمام قاضي طبيعي، ومن ثم ينبغي ألا يخضع المدنيون للمحاكم عسكرية ".

ملاحظات الهيئة على المشروع

أولاً: لا يوفر المشروع ضمانات المحاكمة العادلة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة الإعاقة السمعية والبصرية، حيث اغفل وجوب النص على توفير خبراء في لغة الإشارة لضمان سماع أقوال وشهادة هذه الفئة.

ثانياً: عدم توفير المشروع لضمانات المحاكمة العادلة وخضوع الشخص لقاضيه الطبيعي، حيث سمح المشروع للمحاكم العسكرية بمحاكمة العسكريين لارتكابهم أي فعل جرمي حتى لو لم يكن يتعلق بوظيفتهم العسكرية. وفي هذا اعتداء على اختصاص وصلاحيات القضاء النظامي وضمانات المحاكمة فيه، وحرمان للأشخاص العسكريين المرتكبين لجرائم عادية غير عسكرية من التمتع بضمانات التقاضي النظامي.

ثالثاً: عدم توفير ضمانات المحاكمة العادلة للعسكريين وذلك في معرض استخدام عبارة " زمن الحرب" علما أن ولاية هذا المشروع تنحصر في السلطة الوطنية التي ترزح تحت الاحتلال أصلا، ويترتب على هذا الأمر جواز محاكمة أي شخص وصورة غير خاضعة للرقابة أمام المحاكم العسكرية.

رابعاً: تضمن المشروع ولاية المحاكم العسكرية على طلبة المعاهد والجامعات ومراكز التدريب الأمنية والعسكرية، علما انه لا يجوز محاكمة القاصرين الذين يقل عمرهم عن 18 سنة أمام المحاكم العسكرية.

خامساً: يجب أن لا يتم محاكمة المدنيين العاملين في المؤسسات الأمنية أو العسكرية أمام المحاكم العسكرية.

سادساً: عدم مراعاة مبدأ استقلال القضاء وسيادة القانون، حيث منح المشروع رئيس الهيئة القضائية العسكرية الحق في تنسيب ونقل وندب وإعارة  أعضاء النيابة العسكرية، ويتم تعيين أعضاء النيابة العسكرية بناء على اقتراح من رئيس هيئة القضاء العسكري ومصادقة القائد الأعلى.

سابعاً: أغفل المشروع ضرورة النص على عدم اختصاص القضاء العسكري بالنظر في الجرائم التي يرتكبها العسكريين وتكون جرائم متعلقة بالحق العام.

ثامناً: ترك المشروع تصنيف الجريمة العسكرية بمجمله لتقدير السلطات العسكرية واجتهادها دون أية رقابة مدنية.

تاسعاً: سمح  المشروع لمحاكم الدرجة الأولى المعروفة بـالمحاكم العسكرية الميدانية بالعمل خارج إطار القانون إذا ما قرر القائد الأعلى للقوات المسلحة ذلك.

عاشراً: لم ينص مشروع القانون على نقض الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية التي يستأنف لديها القرار.

أوصت الهيئة بضرورة إعادة النظر في هذا المشروع، وضرورة قراءته مرة أخرى، وعرضه لمزيد من النقاش، بغرض جعله منسجما مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومتطلبات المحاكمة العادلة واستقلال القضاء وضمان تمتع الأفراد بالنظر بقضاياهم أمام قاضيهم الطبيعي.