الهيئة المستقلة ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني تحذر من الدخول بمرحلة الإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة
الهيئة المستقلة ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني
تحذر من الدخول بمرحلة الإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة
طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" ومنظمات حقوقية ومؤسسات مجتمع مدني فلسطينية بضرورة فتح معبر رفح وممرات إنسانية عاجلة لإدخال المقومات الأساسية للحياة، كمياه الشرب والغذاء والمستلزمات الطبية والوقود لقطاع غزة، محذرة من دخول الحالة الإنسانية في القطاع مرحلة كارثية قد لا يمكن الرجوع عن نتائجها، والدخول في مرحلة الإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي حول العدوان الحربي المتواصل على قطاع غزة، عقدته شبكة المنظمات الأهلية، ومجلس منظمات حقوق الإنسان، ومؤسستي الحق والضمير والهيئة المستقلة، ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر الهيئة في رام الله.
الدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، طالب بضرورة انقاذ الحالة الإنسانية في قطاع غزة والتي دخلت مرحلة كارثية، قد لا يمكن الرجوع عن نتائجها، داعياً إلى ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة وفتح معبر رفح لإدخال مقومات الحياة الأساسية، خلال الساعات القادمة فستخرج الأمور عن السيطرة، وسندخل في مرحلة الإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة، مبيناً الغياب الكامل لأي منظمة إغاثة دولية كون موظفيها قد انسحبوا ولا يوجد أي جهد إغاثي بل جهود محلية ذاتية من المواطنين، محذرا من انتشار الأوبئة والأمراض نتيجة للجثامين المدفونة تحت الأنقاض والتي لم يتم انتشالها بعد.
وعبر الهاتف من غزة شدد الأستاذ راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، على أمن كل غزّي وكل فلسطيني يتوق لأن يعيش بكرامة ويتطلع للحرية ويطالب بانتهاء هذا العدوان الجريمة. هذه ليست أول حرب في غزة، ولقد عانينا من حصار دام لمدة 17 عامًا. هذا الحصار خنق غزة اجتماعيًا واقتصاديًا وأثر على كافة جوانب الحياة، مما جعل الحياة أمرًا صعبًا للغاية.
شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق طالب بالسماح للجنة التحقيق الدولية الدائمة التي شكلت عام 2021، التحقيق في موضوع الجرائم المدعاة سواءً من قبل الفلسطينيين أو الإسرائيليين، مبيناً أن الدول التي تدعم الاحتلال هي شريكة في الجريمة، "فهم شركاء في جريمة الإبادة والحرب ضد الإنسانية ويجب أن تتم مساءلهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية".
وتحدث الأستاذ عصام العاروري المفوض العام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، عن تصاعد خطير في جرائم إرهاب المستوطنين في الضفة والقدس المحتلة، خاصة بعد إعلان ما يسمى وزير الأمن الداخلي بن غفير مجرم الحرب عن تسليح المدنيين الإسرائيليين، حيث اعترف بأنه في الثلاثة أيام الأولى من الحرب جرى توزيع 127 ألف قطعة سلاح على المستوطنين.
وحول أوضاع المعتقلين القاسية في سجون الاحتلال بينت الأستاذة تالا ناصر من مؤسسة الضمير أنه ومنذ السابع من أكتوبر الجاري أغلقت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية جميع الأقسام في السجون، ومنعت وسائل الإعلام عن الأسرى والمعتقلين، ومنعت الفورة وأغلقت الكانتينا، وباتت توفر وجبتي طعام سيئة من ناحية الكم والنوع وقطعت المياه والكهرباء عن عدد كبير من السجون.
من جهته طالب الأستاذ حلمي الأعرج مدير مركز حريات المجتمع المدني في الوطن العربي وفي العالم بأن يتحرك بكل قوته في مواجهة العدوان وحرب الإبادة، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني وفي أماكن تواجده كافة موحد أمام هذا العدوان الحربي الاحتلالي.
وبين الدكتور مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، أن أحد أكثر الجوانب المثيرة للقلق هو أن بعض وسائل الإعلام الغربية سمحت، بطريقة ما، بتمكين حملة كراهية عالمية، والتي تؤثر بشكل كبير على المدنيين الفلسطينيين. مثال مروع على ذلك هو الجريمة التي وقعت في شيكاغو بالولايات المتحدة حيث قام رجل بقتل طفل فلسطيني بوحشية عن طريق طعنه 28 مرة كما قام بطعن والدته أيضا.
17/10/2023