تفاصيل الانتهاكات:

أولاً: انتهاكات الحق في الحياة والسلامة الشخصية.

رصدت الهيئة 6 حالات وفاة خلال الفترة التي يغطيها التقرير، 4 منها في الضفة الغربية واثنتين في قطاع غزة. توزعت على النحو التالي: حالة واحدة وقعت في الضفة الغربية نتيجة فوضى السلاح. 5 حالات وقعت نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة، 3 منهما في الضفة الغربية، حالتان في قطاع غزة.

توضيح لحالات الوفاة:

1. الوفاة نتيجة فوضى السلاح

- بتاريخ 28/9/2016 توفي المواطن (ض. ع) 24 عاماً من مخيم بلاطة بمحافظة نابلس، جراء إصابته بأعيرة نارية في البطن أصابت الكلى والطحال والعمود الفقري، أطلقت عليه من قبل الأجهزة الأمنية في نابلس، ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة، فقد أدخل المواطن المذكور إلى مستشفى رفيديا لإجراء العمليات اللازمة، لكنه فارق الحياة. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

2. حالات الوفاة بسبب عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة.

- بتاريخ 3/9/2016 توفي المواطن (ن. أ) 23 عاماً من مدينة خانيونس جراء تعرضه لصعقة كهربائية أدت لسقوطه من مكان مرتفع، وذلك أثناء عمله في مدينة حمد السكنية شمال غرب مدينة خانيونس. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث. النيابة العامة أمرت بعرض الجثة على الطبيب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة، ولم يتبين وجود شبهة جنائية. وتجري مديرية العمل تحقيقاً بالحادث كون المتوفي كان يعمل لدى إحدى شركات المقاولات في المنطقة.

- بتاريخ 15/9/2016 توفيت الطفلة (ر. ج) 7 أعوام من مدينة الخليل جراء إصابتها بجروح خطيرة نتيجة سقوطها من على سطح منزل العائلة بتاريخ 13/9/2016. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 27/9/2016 توفي المواطن )م. ع) 30 عاماً من سكان تل الزعتر بمحافظة شمال غزة جراء إصابته بحروق شديدة بتاريخ 22/9/2017، ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد أصيب المواطن المذكور بحروق من الدرجة الثالثة، أثناء  إصلاحه مولداً للكهرباء الخاص بالمنزل. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 28/9/2016 توفي الطفل ( ي. ه) عام ونصف العام من بلدة الظاهرية بمحافظة الخليل. جراء اختناقه نتيجة سقوطه في برميل للمياه بمنزل العائلة. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث وقد نقل الطفل إلى المستشفى الأهلي بمدينة الخليل.

- بتاريخ 30/9/2016 توفي المواطن (أ. ط) 19 عاماً من مدينة رام الله جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة سقوطه من فوق عمارة سكنية في منطقة بيتونيا بمحافظة رام الله والبيرة. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث وأكدت أن الشاب فارق الحياه عند وصوله المستشفى نتيجة الاصابة الخطرة التي تعرض لها. 

3. الإصابة نتيجة فوضى السلاح

بتاريخ 28/9/2016 وعند الساعة الثالثة فجراً أصيب أربعة مواطنين من مخيم بلاطة أثناء تواجدهم في سيارة مع زميلهم الخامس (الذي هرب)، وتبين وجود روايتين متناقضتين من الأمن ومن الأهالي، تفيد رواية الأمن أنه كان تتواجد بالقرب من دوار الغاوي دورية أمن لاحظت سيارة بها عدد من الشباب ويتحدثون بالهاتف. وعندما طلبوا منهم التوقف رفضوا وبدأوا بإطلاق النار على سيارة الأمن. وما كان من الأمن إلا أن أطلق النار بكثافة على السيارة ومن فيها، فأصيب كل من (أ. س) 17 عاماً إصابته في البطن أجريت له عملية جراحية في المستشفى العربي، وهو حالياً في قسم العناية المركزة ووضعه مستقر بشكل عام. و( م. م) إصابته في الظهر ووضعه مستقر، أما ( غ. أ) فقد تعرض للإصابة بسبع رصاصات وحالته متوسطة وبعيدة عن الخطر. (الرابع توفي، أنظر حالة الوفاة نتيجة فوضى السلاح ص 2).

أما رواية الأهل فتفيد بأن قوى الأمن استهدفت سيارة المواطنين الذين لم يكونوا مسلحين، وأطلقوا النار عليهم لمجرد رفضهم التوقف، وأطلقوا على من بداخل السيارة بشكل مباشر وليس على إطارات السيارة، وقد أصيب من بداخلها بالعديد من الرصاصات لكثافة إطلاق النار من قبل الأمن.

4. التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة. تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 42 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة منها 16 شكوى في الضفة الغربية و26 شكوى في قطاع غزة، وقد وردت الشكاوى في الضفة على النحو التالي: 6 شكاوى بحق جهاز الشرطة، 6 شكاوى بحق جهاز الأمن الوقائي، 4 شكاوى بحق جهاز المخابرات العامة. أما في القطاع فقد توزعت الشكاوى على النحو التالي 23 شكوى بحق جهاز الشرطة، شكويان بحق جهاز الأمن الداخلي، وشكوى واحدة بحق إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل.

ثانياً: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية والتوقيف على ذمة المحافظين والتوقيف على ذمة الرئيس.

الاحتجاز التعسفي ولأسباب سياسية. تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير في الضفة الغربية 21 شكوى، تركزت حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً. أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خلال ذات الشهر 20شكوى حول الانتهاك المذكور.

أما في مجال التوقيف على ذمة المحافظ، فخلال شهر أيلول 2016 جرى توقيف 6 مواطنين على ذمة المحافظ، وهم على النحو التالي:

1. المواطن (أ. أ) موقوف منذ 8/8/2016 لدى جهاز الأمن الوقائي في أريحا، وخلال فترة توقيفه لم يعرض على الجهات القضائية المختصة علماً أنه تم توقيفه على ذمة محافظ جنين.
   1. المواطن (ب. خ) موقوف منذ 9/8/2016 لدى جهاز الأمن الوقائي في جنين وخلال فترة توقيفه لم يعرض على الجهات القضائية المختصة، موقوف على ذمة محافظ جنين.
   2. المواطن (أ.ج) موقوف منذ 25/7/2016 لدى جهاز المخابرات العامة في أريحا وخلال فترة توقيفه لم يعرض على الجهات القضائية المختصة، موقوف على ذمة محافظ جنين.
   3. المواطن (ع. ش) موقوف منذ 17/8/2016 لدى جهاز الأمن الوقائي في قلقيلية، وخلال فترة توقيفه لم يعرض على الجهات القضائية المختصة، موقوف على ذمة محافظ قلقيلية.
   4. المواطن (م.ع) موقوف منذ 17/8/2016 لدى جهاز الأمن الوقائي في قلقيلية، وخلال فترة توقيفه لم يعرض على الجهات القضائية المختصة، موقوف على ذمة محافظ قلقيلية.
   5. المواطن (ع. م) موقوف منذ 17/8/2016 لدى جهاز الأمن الوقائي في قلقيلية، وخلال فترة توقيفه لم يعرض على الجهات القضائية المختصة، موقوف على ذمة محافظ قلقيلية.
   6. أما التوقيف على ذمة الرئيس: فقد تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 4 شكاوى من مواطنين ادعوا فيها أنه تم توقيفهم  على ذمة الرئيس، وهم على النحو التالي:

ثالثاً: الاعتداء على الأشخاص من خلال التهديد:

- بتاريخ 1/9/2016 أفاد المواطن (ح.أ)41 عاماً من مدينة خانيونس وحسب إفادته للهيئة انه ينتمي لحركة فتح، واحد أعضاء لجنة الإشراف على الانتخابات المحلية المكلف من حركة فتح، وأنه تلقى تهديداً مكتوباً بعنوان "تحذير"، وموقع باسم "حماة الشرعية"، وضعت في مظروف مغلق أسفل باب منزله، مكتوب عليها اسمه بخط اليد، وقبل الاسم صفة "أيها الخائن للشرعية"، وتصفه (بالخيانة وأنه جزء من حلقات المكر والخيانة التي يقودها الخائن دحلان)، وأنه ضد الشرعية ويعمل على التحريض ضد قرارات الشرعية، وأنهم يمهلونه الفرصة للعودة للشرعية وإلا سيتم الضرب بيد من حديد.

المواطن لم يتقدم بشكوى رسمية لدى جهاز الشرطة أو النيابة العامة، واكتفى بإبلاغ الجهات المختصة في اللجنة الاشرافية للانتخابات المحلية في قطاع غزة.

- بتاريخ 1/9/2016 أفاد المواطن (م. أ) 42 عاماً من مدينة خانيونس للهيئة انه وأنه تلقى تهديدا مكتوبا بعنوان "الإنذار الأخير"، وموقعة باسم "فتح الثورة"، وضعت في مظروف أسفل باب منزله، وأفاد وهو يعمل صحافياً في اللجنة الإعلامية لحركة فتح المتعلقة بالانتخابات المحلية، ومراسلاً لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"،  أن الرسالة مطبوعة بواسطة آلة طابعة عبر الكمبيوتر، ومكتوب عليها اسمه بخط اليد، وقبل الاسم صفة الخائن الصغير، وتتهمه بكتابة تقارير لصالح الرئيس عباس والتسبب بمنع أشخاص من الانضمام لقائمة فتح في الانتخابات المحلية، والتسبب بقطع رواتب موظفين من حكومة رام الله، وتتضمن تهديداً له بتكسير يديه، وعقابه سيكون قريباً. المواطن لم يتقدم بشكوى رسمية لدى جهاز الشرطة أو النيابة العامة، وإنما اكتفى بإبلاغ الجهات المختصة في اللجنة الاشرافية للانتخابات المحلية في قطاع غزة.

- بتاريخ 2/9/2016 أفاد المواطن (م.أ) 53 عاما من مدينة خانيونس يعمل صحافياً في اللجنة الإعلامية لحركة فتح المتعلقة بالانتخابات المحلية، ومراسلاً لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أنه تلقى تهديداً مكتوباً بعنوان "إنذار"، وموقع باسم "فتح الثورة"، وضعت في مظروف أسفل باب منزله، وأفاد أن الرسالة مطبوعة بواسطة آلة طابعة عبر الكمبيوتر، ومكتوب عليها اسمه بخط اليد، وقبل الاسم صفة الخائن وتتهمه بأنه مؤيد للرئيس محمود عباس، وتتهمه بكتابة تقارير لصالح الرئيس عباس والتسبب بمنع أشخاص من الانضمام لقائمة فتح في الانتخابات المحلية، والتسبب بقطع رواتب موظفين من حكومة رام الله، وتتضمن تهديداً بتكسير يديه، وأن عقابه سيكون قريباً. المواطن لم يتقدم بشكوى رسمية لدى جهاز الشرطة أو النيابة العامة، اكتفى بإبلاغ الجهات المختصة في اللجنة الاشرافية للانتخابات المحلية في قطاع غزة.

رابعاً: انتهاكات حرية الرأي والتعبير والإعلام والتجمع السلمي.

- بتاريخ 1/9/2016 وعند الساعة الرابعة والنصف عصرا أوقف جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة المواطن الصحفي (م.ع) 29 عاماً من مدينة غزة يعمل مراسلاً صحفياً في مجال التحقيقات الاستقصائية. ووفقاً لشكواه التي تقدم بها للهيئة، فإن الجهاز قام بتوقيفه ومصادرة هاتفه وجهاز الابتوب الخاص به على خلفية تعبيره عن رأيه على حسابه الخاص في الفيسبوك ونتيجة عمله الصحافي.

- بتاريخ 6/9/2016 وعند الساعة الـ 12:00 ليلاً أوقف جهاز المباحث العامة في معبر رفح البري المواطنة الصحافية (ن. أ) 25 عاماً من مدينة غزة، ووفقاً للشكوى التي تقدمت بها للهيئة، فإن الجهاز احتجزها خلافاً للقانون واعتدى عليها بتوجيه الألفاظ المهينة والحاطة بالكرامة والاستهزاء بها، وصادر مقتنياتها الخاصة على خلفية عملها الصحافي، وأجبرها الجهاز على التوقيع على تعهد يقضي بعدم نشر المواد التي تم تصويرها حول معاناة المواطنين على معبر رفح.

- بتاريخ 16/9/2016 وعقب انتهاء صلاة الجمعة، انطلقت مسيرة دعت لها حركة الجهاد الإسلامي في مدينة جنين من أمام مسجد جنين الكبير باتجاه الدوار الرئيسي بوجود عدد من الصحافيين الذين تم الاعتداء عليهم. وقد أحاط بالمسيرة قوة امنية مشتركة كبيرة بعضهم باللباس المدني. يشار الى ان حركة الجهاد الاسلامي دعت للمسيرة نصرة للأسرى المضربين عن الطعام في السجون الاسرائيلية وإحياء لذكرى انتفاضة القدس. ولم تكمل المسيرة مسافة مئة متر حتى وقعت مشادات بين المواطنين والقوة الأمنية، فضت على اثرها القوة الامنية المسيرة باستخدام القوة. وبرواية شهود عيان تم استخدام الهراوات وقنابل الغاز وغاز الفلفل إضافة إلى إطلاق عيارات نارية في الهواء. وعلى إثر ذلك وقع اعتداء على مواطنين وصحافيين اضافة الى اصابة عدد من افراد الامن.

- تلقت الهيئة خلال شهر 9/20016 شكوى المواطنة (ب. ط) الناطق الإعلامي باسم الشبكة الإعلامية "أنين القيد"، جاء فيها أنه وبتاريخ 24/8/2016 احتجز جهاز المخابرات العامة معدات التصوير الخاصة بالشبكة دون أمر قضائي، وتم منعهم من ممارسة عملهم الصحافي.

- بتاريخ 18/9/2016 اعتقل جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة المواطن (م. ج) 57 عاماً من مدينة رفح يعمل في مجال الدعوة الدينية، ووفقاً للشكوى التي تقدم بها ذوو المواطن للهيئة، فإن عناصر من جهاز الأمن الداخلي أوقفوا السيارة التي كانت تقله أثناء عودته لمنزله، وتم احتجازه، ومن ثم إبلاغه أنه موقوف، وتم تحويله إلى مقر جهاز الأمن الداخلي في مدينة غزة. يذكر أن مقاطع فيديو نشرت للداعية المذكور تظهر رأيه في أحد القضايا الدينية المتعلقة بالصحابة الكرام والتي أثارت موجة من وجهات النظر وردود الأفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

- بتاريخ 22/9/2016 أوقف جهاز الأمن الوقائي في مدينة الخليل المواطن ( ن. ب) 37 عاماً من مدنية دورا، ووفقاً لإفادة زوجته أنه تم توقيف زوجها على خلفية تعبيره عن رأيه عبر كتاباته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وقد عرض على النيابة العامة والتي وجهت له تهمة إثارة النعرات الطائفية، وتم الإفراج عنه بتاريخ 29/9/2016.

- بتاريخ 22/9/2016 استدعى جهاز المخابرات العامة في قطاع غزة المواطن الصحافي (ج. أ) 25 عاماً من مدينة غزة،  ووفقاً للشكوى التي تقدم بها للهيئة، فإن الجهاز منعه من القيام بعمله الصحافي والمتمثل بتصوير فلم وثائقي.

خامساً: الاستيلاء على ممتلكات المواطنين بدون حكم قضائي

- بتاريخ 7/9/2016 أوقف أفراد من جهاز الأمن الوقائي في مدينة دورا المواطن (س. أ) 32 عاماً، ومصادرة جهازه النقال ونقود وأوراق ثبوتية خاصة بمركبته دون تحرير محضر ضبط.

- بتاريخ 18/8/2016 صادر جهاز الأمن الوقائي في يطا جهاز حاسوب محمول من المواطن (ع. ر)42 عاماً من مدنية يطا وطلب منه مراجعة الجهاز بتاريخ 21/8/2016 ولدى حضوره المقابلة تبين أن استدعاءه على خلفية سياسية.

- بتاريخ 28/8/2016 تحفظ جهاز الأمن الوقائي في الخليل على الحوالة المالية التي وصلت للمواطن (ي. ف) يعمل ومراسلاً صحافياً لوكالة قدس برس في محافظة الخليل، وذلك بعد وصولها إلى الصراف عابدين في الخليل وهي عبارة عن راتبه لشهري 6 و7 وبتاريخ 4/9/2016 تم إجباره على احضار المبلغ وتسليمه للجهاز وقام أفراد الجهاز بمصادرته دون تحرير محضر ضبط بذلك، وبتاريخ 19/9/2016 تم إعادة المبلغ له.

- بتاريخ 21/9/2016 أوقف جهاز الأمن الوقائي في الخليل المواطن (ر. ب) 27 عاماً من بلدة السموع بمحافظة الخليل بعد أن تم استدعاؤه لمقر الجهاز في الخليل، وبتاريخ 22/9/2016 قام عدد من أفراد الجهاز بتفتيش منزل والده دون ابراز مذكرة تفتيش حيث تم مصادرة جهازي حاسوب محمول دون تحرير محضر ضبط بهما.

سادساً: التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية.

تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 6 شكاوى حول عدم تنفيذ قرارات المحاكم، وهي على النحو التالي:

1. المواطن (ع. س) جرى توقيفه بتاريخ 25/7/2016 لدى جهاز الامن الوقائي في أريحا، وبتاريخ 23/8/2016 صدر قرار عن محكمة بداية أريحا بإخلاء سبيله إلا أن الجهاز لم ينفذ القرار حتى الآن.
2. بتاريخ 26/7/2016 أوقف أفراد من جهاز المخابرات العامة المواطن (أ. أ) 22 عاماً من مدينة الخليل، وبتاريخ 6/9/2016 قررت محكمة صلح الخليل إخلاء سبيله بعد حصوله على البراءة من التهم المنسوبة إليه، وعلى الرغم من صدور قرار المحكمة بإخلاء سبيله إلا أن جهاز المخابرات العامة استمر في توقيفه، وقد علمت الهيئة لاحقاً أنه نقل إلى جهاز الشرطة ومن ثم الأمن الوقائي ومن ثم إلى الشرطة، وأفرج عنه بتاريخ 26/9/2016، كان موقوفاً على ذمة الرئيس.
3. بتاريخ 18/8/2016 أوقف أفراد من جهاز المخابرات العامة في الخليل المواطن (ص. ع) 23 عاماً من مدنية الخليل على خلفية سياسية، وبتاريخ 25/8/2016 قررت محكمة صلح الخليل الإفراج عنه ولم ينفذ القرار. وبتاريخ 7/9/2016 قررت محكمة صلح الخليل الإفراج عنه بالكفالة مرة أخرى، إلا أن جهاز المخابرات ماطل في تنفيذ قرار المحكمة وأفرج عنه بتاريخ 8/9/2016.
4. بتاريخ 15/7/2016 أوقف أفراد من جهاز المخابرات المواطن (س. ج) ومن ثم تم تحويله إلى المباحث العامة ونظارة القلعة في مدينة الخليل ثم إلى سجن الظاهرية، ومن ثم إلى جهاز الأمن الوقائي في الخليل، بتاريخ 10/9/2016. وقد حصل على قرار إفراج من محكمة صلح الخليل بتاريخ 6/9/2016، ومازال موقوفاً لغاية الآن لدى جهاز الأمن الوقائي.
5. المواطن (ك. ر) كان موقوفاً لدى مركز إصلاح الظاهرية والمباحث العامة وحالياً لدى المخابرات العامة بالخليل من تاريخ 10/9/2016، حصل على قرار بالإفراج من محكمة صلح الخليل بتاريخ 6/9/2016، وما زال موقوفاً لغاية الآن.
6. المواطن (م. أ) تم توقيفه بتاريخ 14/8/2016 لدى الشرطة العسكرية التابعة لقوى الأمن الداخلي في قطاع غزة على خلفية نزاع مالي مع آخرين، وبتاريخ 8/9/2016 صدر قرار عن محكمة العدل العليا بقطاع غزة، بإخلاء سبيله بدون كفالة، استنادا إلى مخالفة اجراءات التوقيف، إلا أن الجهاز لم يلتزم بتنفيذ القرار حتى لحظة إعداد هذا التقرير. أضف إلى ذلك هناك 11 قرار صدرت خلال الشهور والسنوات السابقة ما زالت دون تنفيذ.

تاسعاً: رصد الهيئة للانتهاكات الواقعة على حقون الانسان الفلسطيني في مجال السياسات العامة والعملية التشريعية:

أولاً: قرار بقانون صادر عن الرئيس

بتاريخ 29/9/2016 صادق الرئيس على قرار بقانون معدل للقرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي.

ثانياً: قرارات مجلس الوزراء

بتاريخ 6/9/2016. صادق مجلس الوزراء على آلية وخطة عمل ضبط وتنظيم ديون الكهرباء، بهدف إدارة جباية أموال الكهرباء، وآلية ضبط وتوجيه إنفاقها طبقا للقوانين النافذة، وتوفير الرقابة على كفاءة الجباية وإنشاء معيار حكومي قابل للقياس ملزم لتفعيل كافة مسؤوليات وصلاحيات مراكز المسؤولية الإدارية والمالية في الهيئات المحلية وشركات توزيع الكهرباء لوقف استنزاف المال العام.

بتاريخ 22/9/2016:

1-  صادق المجلس على تمديد عمل اللجنة الوطنية لإصلاح وتطوير قطاع التعليم التي يترأسها رئيس الوزراء لمتابعة القضايا التي تم تنفيذها.

2-  صادق المجلس على تقرير الشكاوى الحكومي للعام 2015م والمتعلق بالمؤسسات الحكومية.

بتاريخ 27/9/2016

3- قرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة وتصويب الأوضاع الادارية والمالية للمؤسسات العامة الفلسطينية، بهدف تعزيز متطلبات الحوكمة وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد.

4-  صادق المجلس على الخطة الشاملة لتنظيم التحويلات الطبية إلى مزودي الخدمة المعتمدين خارج القطاع العام.

5-  صادق المجلس على مشروع قرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي، والتنسيب به إلى السيد الرئيس لإصداره حسب الأصول.

مشاريع قوانين وقرارات معروضة على أجندة مجلس الوزراء

1. مشروع قرار بقانون معدل للقرار بقانون بشأن صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين.
2. مشروع نظام رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية.
3. مشروع نظام إدارة النفايات الخطرة .
4.  مشروع نظام جمعيات مستخدمي المياه.