لتحميل التقرير على صيغة PDF الرجاء الضغط هنا

استمرت الانتهاكات الداخلية خلال شهر تشرين أول من العام 2016 بوتيرة متفاوتة، يبرز هذا التقرير أهم الانتهاكات التي رصدتها الهيئة، وقد خلصت الهيئة من مجمل ما رصدته من انتهاكات إلى ما يلي:

تفاصيل الانتهاكات:

أولاً: انتهاكات الحق في الحياة والسلامة الشخصية.

رصدت الهيئة 16 حالة وفاة خلال شهر تشرين أول، منها 8 حالات في الضفة الغربية و8 حالات في قطاع غزة. توزعت تلك الحالات على النحو التالي: 4حالات وقعت في ظروف غامضة، حالة واحدة منها في الضفة الغربية و3 حالات في قطاع غزة. 9 حالات وفاة وقعت نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة، 5 حالات وقعت في الضفة الغربية، و4 حالات في قطاع غزة. 3 حالات وفاة وقعت في شجارات عائلية، حالتان وقعتا في الضفة الغربية وحالة واحدةفي قطاع غزة.

توضيح لحالات الوفاة:

1. 1. حالات الوفاة في ظروف غامضة

- بتاريخ 10/10/2016 عثر على جثه المواطن (ع. أ) 72 عاماً من مخيم جباليا بقطاع غزة، في شقته "تحت الإنشاء" بمخيم جباليا. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وتم نقل الجثة إلى الطب الشرعي في غزة، وبتاريخ 12/10/2016 القي القبض على شخص مشتبه به بارتكاب الجريمة.

- بتاريخ 13/10/2016 عُثر على جثة المواطن (م. م) 25 عاماً من مدينة خانيونس، في إحدى دورات المياه في قسم العمليات بمستشفى غزة الأوروبي خلال ساعات عمله كطالب متدرب في وزارة الصحة الفلسطينية. ووفقاً لإفادة الشرطة فإن سبب الوفاة يعود لتعاطي المواطن المذكور جرعة كبيرة من مسكن للألم دون الحصول على استشارة طبيب، ما أدى إلى حدوث ارتخاء حاد في الأعصاب. الشرطة فتحت تحقيقاً بالحادث واستبعدت شبهة جنائية، كما أمرت النيابة العامة عرض المتوفى على الطبيب الشرعي.

- بتاريخ 15/10/2016 عثر على جثه المواطن (م. ح) 28 عاماً من حي النصر بمدينة غزة، بحاله الشنق والتعليق في أحد المحال التجارية الفارغة التي تعود ملكيتها لعائلته، ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد تم نقل الجثة لمجمع الشفاء الطبي في غزة. الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 16/10/2016 توفي الرضيع (ي. ط) 4 أشهر من حي كفر عقب بمحافظة القدس في ظروف غامضة، في إحدى الحضانات في منطقة كفر عقب، حضرت قوة من شرطة الضواحي إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث، وقد تم تحويل جثة الرضيع لمعهد الطب العدلي لغايات التشريح للوقوف على أسباب الوفاة، وتم توقيف صاحبة الحضانة.

2. الوفاة على خلفية الشجارات العائلية والقتل الخطأ

- بتاريخ 22/10/2016 توفي المواطن (ط. ع) 48 عاماً من مخيم البريج بمحافظة الوسطى جراء إصابته بعدة أعيرة نارية في الصدر والوجه أثناء توقفه أمام ديوان العائلة، ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد نقلت الجثة لمستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح. الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث. أحد أقارب المجني عليه اعترف بارتكاب الجريمة وسلم نفسه وسلاح الجريمة للشرطة علماً بأن حادثة القتل تعود لخلفية ثأر عائلي قديم.

- بتاريخ 28/10/2016 توفي المواطن (ب. ه) 47 عاماً من بلدة قفين بمحافظة طولكرم، جراء إصابته بجروح خطيرة، نتيجة الاعتداء عليه بالعصي. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد تعرض المواطن المذكور للضرب المبرح بواسطة العصي من قبل عشرة مواطنين على خلفية شجار، وقد نقل إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم، وقد توفي بعد دخوله في غيبوبة لعدة ساعات. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث وألقت القبض على ستة أشخاص من المشاركين في الاعتداء.

- بتاريخ 31/10/2016 توفي المواطن (ع. ش) 56 عاماً من قرية الزاوية بمحافظة سلفيت، جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة تعرضه للضرب بواسطة آلة حادة. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد وقعت حادثة الاعتداء بتاريخ 12/10/2016 خلال شجار بين المتوفى وأبنه في المنزل، (يعانيان مشاكل نفسية). حيث انزعج المتوفى من مشاغبة الأطفال، وبدأ يصرخ الأثنان على بعضهما ما دفع الابن إلى حمل ماسورة وضرب والده على رأسه. فوقع الوالد على الأرض وارتطم رأسه بالدرج. تم نقل المصاب للمستشفى منذ ذلك التاريخ وكان بحالة خطره، حتى أعلن عن وفاته بتاريخ 31/10/2016. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

3. حالات الوفاة بسبب عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة

- بتاريخ 1/10/2016 توفي الطفل (ر.ح) 4 سنوات من مدينة غزة، جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة سقوطه في بيت الدرج من الطابق الثامن في منزل العائلة. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وتم تحويل جثة الطفل إلى الطبيب الشرعي، ولم يتبين لديهم وجود شبهة جنائية في الحادث وان التحقيقات ما زالت جارية.

- بتاريخ 3/10/2016 توفي الطفل (ب. ص) 3 سنوات من مدينة حلحول جراء إصابته بجروح خطيرة، نتيجة سقوطه في حفرة امتصاص تابعة لمنزل العائلة. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وتبين أن الحادث وقع نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة.

- بتاريخ 9/10/2016 توفي المواطن (م. ع) 28 عاماً من منطقة أم الشرايط بمدينة رام الله، جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة سقوطه من مكان مرتفع، كما أصيب في الحادث ستة عمال آخرين، ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة، فقد توفي المواطن المذكور نتيجة انهيار سقالة بناء مقامة على فندق قيد الإنشاء المعروف باسم (ديز إن) في منطقة الماصيون برام الله، وقد تم نقل العامل إلى مجمع فلسطين الطبي إلا انه فارق الحياة. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 10/10/2016 توفي المواطن (ح. م) 28 عاماً من مدينة خانيونس جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية، أثناء عمله في أحد الأنفاق التجارية في رفح على الحدود المصرية. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وتم تحويل الجثة للطبيب الشرعي، ولم يتبين وجود شبهة جنائية.

- بتاريخ 11/10/2016 توفي المواطن(ج. ع) 59 عاماً من مدينة غزة جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة تعرضه لركلة من حصان هائج. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد نُقل المواطن إلى المستشفى وقد فارق الحياة. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 14/10/2016 توفي المواطن (م. م) 51 عاماً من مخيم دير البلح بمحافظة المحافظة الوسطى جراء إصابته بحروق بليغة نتيجة اشتعال النار في منزله بتاريخ 11/10/2016، ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة، فقد توفي المواطن المذكور بسبب الحروق التي أصابته بعد اندلاع النار لعدم اتخاذ التدابير المناسبة أثناء إشعال شمعة فترة انقطاع التيار الكهربائي، نقل المواطن لمستشفى شهداء الأقصى وتم تحويله على الفور إلى مستشفى الشفاء بغزة. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 21/10/2016 توفي المواطن (م. ج) 19 عاماً من مدينة الخليل جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة سقوطه من مكان مرتفع، أثناء تواجده في منشار حجر كان يعمل فيه. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وتبين أن الحادث وقع نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة.

- بتاريخ 22/10/2016 توفي المواطن (م. ع) 20 عاماً من بلدة الظاهرية بمحافظة الخليل، جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة تماس كهربائي اصابه في مكان عمله في مصنع للباطون الجاهز في بلدة الظاهرية. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وتبين أنه وقع نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة.

- بتاريخ 24/10/2016 توفي الطفل (م. ش) عام ونصف العام من بلدة سعير بمحافظة الخليل، جراء اختناقه بعد بلعه حبة لوز. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

4. الإصابة نتيجة فوضى السلاح

- بتاريخ 29/10/2016 أصيب عدد من الأفراد نتيجة تجدد الأحداث في مخيم بلاطة بمحافظة نابلس، بعد أن دخلت قوات الأمن المخيم حوالي فجراً، في محاولة للقبض على مطلوبين ومصادرة أسلحة، حصل اشتباك مسلح بين رجال الأمن والمسلحين لم يسفر عن مصادرة أي سلاح ولا القبض على أي من المطلوبين. فيما أصيب أحد رجال الأمن وهو: (ع. ش) 27 عاماً من مرتبات الأمن الوطني في العين. وقد تم تحويله للعلاج داخل الخط الأخضر، لكنه فقد عينه تماما نتيجة الإصابة. كما أصيب من سكان المخيم كل من: (م. س) 20 عاماً وهو في العناية المركزة لخطورة حالته، إصابة في الرأس، والشاب (س. ط) 25 عاماً إصابته طفيفة نتيجة بعض الشظايا.

5. أحكام الإعدام

- بتاريخ 5/10/2016 أصدرت محكمة بداية خانيونس بقطاع غزة حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المواطنة (ن.ع) 26 عاماً من محافظة خانيونس، عبسان الجديدة، طبقاً للمواد 214 و215 و216 من قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936، على خلفية إدانتها بقتل زوجها المواطن (ر. ع) 36 عاماً.

- بتاريخ 9/10/2016 أصدرت محكمة بداية خانيونس بقطاع غزة حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المواطن (ت. ا) 42 عاماً من دير البلح، طبقاً للمواد 214 و215 و216 و32 و89 من قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936، على خلفية إدانته بقتل الفتاة (م.غ) 12 عاماً في شجار عائلي.

- بتاريخ 16/10/2016 أصدرت محكمة بداية خانيونس بقطاع غزة حكماً بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المواطن (م. ح) 33 عاماً من مخيم الشجاعية، طبقاً للمواد 214 و215 و216 و32 و89 من قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936، على خلفية إدانته بقتل المواطن (ج. ح).

- بتاريخ 17/10/2016 أصدرت محكمة بداية غزة بقطاع غزة حكماً بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المواطن (ح. ق) 27 عاماً من مخيم الشجاعية، طبقاً للمواد: 214 و215 و216 من قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936، على خلفية إدانته بقتل المواطن ( أ. ش).

- بتاريخ 17/10/2016 أصدرت محكمة بداية غزة حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المواطن (ص. ش) 36عاماً، من جباليا النزلة، طبقاً للمواد 214 و215 و216 و32 من قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936، على خلفية اتهامه بقتل المواطن (ر. ق).

- بتاريخ 17/10/2016 أصدرت المحكمة العسكرية العليا بغزة حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المواطن (ع. م) 54 عاماً من مدينة خانيونس، طبقاً للمادة 131 و140 و144 من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979، على خلفية اتهامه بالتخابر مع الاحتلال. يذكر أن محكمة أول درجة كانت قد أصدرت حكما بالحبس 15 عام بحق المواطن وبذلك تكون محكمة ثان درجة قد عدلت الحكم من الحبس إلى الإعدام شنقا.

- بتاريخ 20/10/2016 أصدرت محكمة بداية غزة حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المواطن (ح. ش) 38 عاماً، من معسكر جباليا، طبقاً للمواد 214 و215 و216 و89 من قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936، على خلفية إدانته بقتل المواطنة ( س. ع).

6. التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة. تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 39 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، منها 19 شكوى في الضفة الغربية و20 شكوى في قطاع غزة، وقد وردت الشكاوى في الضفة على النحو التالي: 13 شكوى ضد جهاز الشرطة، 3شكاوى ضد جهاز الأمن الوقائي، 3 شكاوى ضد جهاز المخابرات العامة. أما في القطاع فقد توزعت الشكاوى على النحو التالي 18 شكوى ضد جهاز الشرطة، وشكوى واحدة ضد جهاز الأمن الداخلي، وشكوى ضد مؤسسة الربيع لرعاية الأحداث.

ثانياً: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية والتوقيف على ذمة المحافظين.

الاحتجاز التعسفي ولأسباب سياسية. تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير في الضفة الغربية 23 شكوى تركزت حول عدم صحة اجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً. أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خلال ذات الشهر 29 شكوى حول الانتهاك المذكور.

أما في مجال التوقيف على ذمة المحافظ، فخلال الفترة التي يغطيها التقرير جرى توقيف 6 مواطنين على ذمة المحافظ، وهم على النحو التالي:

- بتاريخ 7/9/2016 تم توقيف المواطن (ف. ح)، الموقوف لدى جهاز الأمن الوقائي في مدينة نابلس على ذمة محافظ نابلس.

- بتاريخ 11/10/2016 تم توقيف المواطن (ن. أ)، الموقوف لدى جهاز الأمن الوقائي في مدينة نابلس على ذمة محافظ نابلس.

- بتاريخ 12/9/2016 تم توقيف المواطن (ش. أ) من مدينة الخليل، لدى جهاز الأمن الوقائي في الخليل، ووفقاً لشكوى تقدم بها ذوو الموقوف للهيئة أفادوا فيها أنه موقوف على ذمة محافظ الخليل. ولم يتم الافراج عنه حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

- بتاريخ 17/10/2016 تم توقيف المواطن ( ق. ع)، الموقوف لدى جهاز الأمن الوقائي في مدينة نابلس على ذمة محافظ نابلس.

- بتاريخ 19/7/2016 تم توقيف المواطن (ي. أ) من مدينة الخليل، لدى جهاز المباحث العامة في الخليل، ووفقاً لشكوى تقدم بها ذوو الموقوف للهيئة أفادوا فيها أنه موقوف على ذمة محافظ الخليل. ولم يتم الافراج عنه حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

- بتاريخ 19/8/2016 تم توقيف المواطن (ي. ب)، الموقوف لدى جهاز الأمن الوقائي في مدينة نابلس على ذمة محافظ نابلس.

ثالثاً: الاعتداء على الأشخاص وعلى الممتلكات العامة والخاصة

- بتاريخ 11/10/2016 وفي ساعات الليل أطلق مجهول عدة أعيرة نارية على مدرسة طارق بن زياد الثانوية للبنين الواقعة في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، اخترقت الطلقات باب مكتب مدير المدرسة، وقد علمت الهيئة أن المدرسة قد خاطبت مديرية تربية الخليل وتم إبلاغ الشرطة.

- بتاريخ 19/10/2016 وعند الساعة الرابعة فجراً، أطلق مجهولون أعيرة نارية باتجاه منزل المواطن (م. ج) في مدينة رفح، ولم يصب أحد بأذى. حضرت قوة من جهاز الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث، ومازالت اجراءات التحقيق جارية، يشار إلى أن المُعتدى عليه كان قد اعتقل من قبل جهاز الأمن الداخلي بتاريخ 18/9/2016 على خلفية انتشار مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمحاضرات له على موقعه الإلكتروني، وقد أفرج عنه بتاريخ 16/10/2016.

- بتاريخ 27/10/2016 اعتدى أحد المواطنين على أحد رجال أمن المستشفى الأهلي في مدينة الخليل بضربه بواسطة قطعة معدنية وأدخل المستشفى. الشرطة أوقفت المعتدي وفتحت تحقيقاً بالحادث. 

رابعاً: انتهاكات حرية الرأي والتعبير والإعلام والتجمع السلمي

- بتاريخ 4/10/2016 اعتدت مجموعة من أفراد الأجهزة الأمنية بلباس مدني على عدد من المشاركين في مسيرة سلمية ضمت نحو عشرين مواطناً، للمشاركة في جنازة رمزية للشهداء، وتزامن مع ذلك خروج مسيرة مؤيدة للرئيس وسط مدينة رام الله. دار جدال بين أفراد الأجهزة الأمنية والمشاركين، تطور إلى مشادات كلامية ومدافعات جسدية ومناوشات، وتم الاعتداء بالضرب على عدد من المشاركين، وإعاقة عمل الصحافيين، ومصادرة بعض معداتهم. من الأشخاص اللذين تم الاعتداء عليهم وتقدموا بشكاوى للهيئة: (ص.ع، أ. ن، ج. ب، م. ك، أ. ش).

- بتاريخ 22/10/2016 منعت الأجهزة الأمنية انعقاد اجتماع لكوادر من حركة فتح دعت إليه مجموعة من الكادر الفتحاوي الذي ضم عدداً من أعضاء المجلسين التشريعي والثوري لحركة فتح والأقاليم والأسرى المحررين وأعضاء المحافظات، بهدف نقاش وضع حركة فتح. كان من المقرر عقد الاجتماع في قاعة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. وبعد إصرار منظميه على عقده في نادي الأمعري، فضته الأجهزة الأمنية بعد محاصرة المخيم من قبل اعداد كبيرة من أفراد الأجهزة الأمنية، كما صدر قرار بفصل أحد منظمي الاجتماع وهو النائب في المجلس التشريعي جهاد طمليه. وبتاريخ 25/10/2016 حاصرت الأجهزة الأمنية مخيم الأمعري مرة أخرى، ووقعت اشتباكات بعد  رشق عدد من المواطنين أفراد الأجهزة الأمنية بالحجارة، عقب تنظيمهم وقفة احتجاجية سلمية داخل حدود مخيم الأمعري الساعة السادسة والنصف مساءً، تضامناً مع النائب المفصول من حركة فتح.

- بتاريخ 13/10/2016 أوقف جهاز الأمن الوقائي في الخليل المواطن (ن. أ) 29 عاماً من مدينة الخليل على خلفية تعبيره عن رأيه على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، يعمل صحافياً لشركة رماسات للإنتاج الفني وقد أفرج عنه بتاريخ 20/10/2016.

- بتاريخ 12/9/2016 أوقف جهاز الأمن الوقائي في مدينة الخليل المواطن (ش. س) 24 عاماً من مدينة الخليل على خلفية تعبيره عن رأيه على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وما زال موقوفا حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

- بتاريخ 15/10/2016 وعند الساعة 10:30 صباحاً منعت شرطة المباحث في شمال قطاع غزة تجمعاً سلمياً (مؤتمراً) لمجموعة، مواطنين من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وذلك داخل صالة مغلقة، وحسب افادة المواطن ( م.خ) للهيئة وهو أحد أعضاء المؤتمر، فإن عناصر الشرطة فضت المؤتمر وطلبت من جميع المشاركين مغادرة القاعة، تحت ذريعة عدم حصولهم على ترخيص من الجهات الرسمية، والجدير بالذكر أن الهيئة خاطبة السيد وكيل وزارة الداخلية بغزة مطالبة بالتحقيق في الانتهاكات الخاصة بالتجمع السلمي وبوقف الاجراءات والتدابير التي تشترط الحصول على تراخيص لإجراء التجمعات السلمية ولم تتلقَ رداً بالخصوص.

- بتاريخ 22/10/2016 أعاقت المباحث العامة وجهاز الأمن الداخلي تجمعاً سلمياً لمجموعة مواطنين من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة، فقد تم منع تحرك الحافلات الخاصة بنقل المشاركين من محافظات قطاع غزة إلى مكان التجمع في ساحة الجندي المجهول، تم التجمع  بحضور نحو 500 مواطنة ومواطن.

- بتاريخ 27/10/2016 منع جهاز الشرطة في قطاع غزة تجمعاً سلمياً في ساحة الجندي المجهول بعنوان (نعم لتوحيد النظام القضائي في فلسطين) كان يعتزم إقامته المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية ومركز الإعلام المجتمعي، ووفق إفادة السيد (ف. ص)، رئيس مجلس إدارة المعهد للهيئة، فقد تم تقديم إشعار خطي لوزارة الداخلية بتاريخ 20/10/2016 وبتاريخ 26/10/2016 تم اتلقى المعهد اتصالاً هاتفياً من قبل المباحث العامة، ومن قبل أمن المؤسسات، ومن قبل مكتب العقيد تيسر البطش وحدة العمليات والمتابعة، وأفادوا بعدم الموافقة على تنفيذ التجمع المزمع تنفيذه. الهيئة خاطبت مدير عام قوى الأمن الداخلي، ولجنة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي، ورئيس لجنة الأمن والداخلية في المجلس التشريعي، لتمكين المعهد من تنفيذ الوقفة أمام المجلس التشريعي ولكن دون نتيجة.

- بتاريخ 16/10/2016 وفي حوالي الساعة العاشرة ليلا أوقفت شرطة رفح في قطاع غزة المواطنة (ع. ح) 47 عاماً من محافظة رفح، وهي ناشطة في حركة فتح، ووفقاً لإفادة المواطنة التي تقدمت بها للهيئة، فإن الشرطة قامت بتوقيفها على خلفية تعبيرها عن رأيها على حسابها الخاص في الفيسبوك وتقديم شكوى من رئيس بلدية رفح.

- بتاريخ 29/9/2016 اعتقل جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة المواطن (ع. ط) 50 عاماً من مدينة دير البلح، وهو من الموظفين المستنكفين اللذين يعملون في جهاز المخابرات العامة رام الله، ووفقاً لإفادة ابنه في الشكوى التي تقدم بها للهيئة، فإن الجهاز قام بتوقيفه ومصادرة هاتفه النقال على خلفية سياسية، يذكر أن جهاز الأمن الداخلي قام بتوقيفه عدة مرات على خلفية اتصاله مع رام الله.

- بتاريخ 4/10/2016 استدعى جهاز الأمن الوقائي في الظاهرية المواطن (م. ت) 47 عاماً من بلدة الظاهرية بمحافظة الخليل إلى مقره وجرى التحقيق معه حول ترشحه في انتخابات بلدية الظاهرية في كتلة البناء والتطوير المستقلة، وبتاريخ 15/10/2016 تم استدعاؤه لمقر الجهاز في الخليل وطلب منه من جديد الحضور بتاريخ 16/10/2016، تم حجز بطاقته الشخصية من أجل إجباره على الحضور، وقد أفاد المواطن في شكوى تقدم بها للهيئة أنه يعمل مدرساً في مدرسة ذكور الظاهرية الثانوية وهو أسير محرر لعدة مرات ومعتقلاً سابقاً لدى الاجهزة الأمنية الفلسطينية وأن استدعاءه لدى جهاز الأمن الوقائي جاء على خلفية سياسية.

- بتاريخ 12/10/2016 اعتقل جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة المواطن (ع. م) 49 عاماً من مدينة غزة، وهو من الموظفين المستنكفين اللذين يعملون في جهاز المخابرات العامة رام الله، ووفقاً لإفادة شقيقه في الشكوى التي تقدم بها للهيئة، فإن الجهاز قام بتوقيفه ومصادرة هاتفه النقال وجهاز الكمبيوتر الخاص به وبعض المستندات، وذلك على خلفية سياسية.

بتاريخ 27/10/2016 أعتقل جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة المواطن (ح. أ) 31 عاماً من سكان بيت حانون، ووفقاً لإفادة شقيقه في الشكوى التي تقدم بها للهيئة، فإن الجهاز قام بتوقيف شقيقه على خلفية سياسية، يذكر أن جهاز الأمن الداخلي قام بتوقيفه عدة مرات على خلفية نشاطه الديني السلفي.

- بتاريخ 29/10/2016 أوقف جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة المواطن (ع. ع) 55 عاماً من مدينة غزة، وهو من الموظفين المستنكفين اللذين يعملون في جهاز المخابرات العامة رام الله، ووفقاً لإفادة ابنه في الشكوى التي تقدم بها للهيئة، فإن الجهاز قام بتوقيفه على خلفية سياسية.

خامساً: فلتان أمني

- بتاريخ 28/10/2016 وعند الساعة الثانية فجراً، ووفقاً لشهود عيان، اعتدى مواطن من مخيم جنين 16 سنة، على شرطي خلال تواجده في ساحة مستشفى جنين الحكومي في مناوبة حراسة، اعتدى عليه بالضرب واخذ سلاحه (مسدس) والهروب الى داخل مخيم جنين، وعلى الفور هرعت قوة أمنية مشتركة كبيرة إلى المخيم، دارت اشتباكات مسلحة بين الأمن ومجموعة من المسلحين، تخلل ذلك إطلاق الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع والقاء الحجارة إضافة إلى القاء القنابل اليدوية محلية الصنع (الكواع). وخلال الاشتباكات اصيب عدد من المواطنين، واحتجز أفراد الأمن عائلة الجدعون لفترة لا تتجاوز الساعتين ثم افرج عنهم واعيد السلاح. وكان مخيم جنين وخلال شهر تشرين ثاني تعرض للعديد من الاقتحامات.

سادساً: الاستيلاء على ممتلكات المواطنين بدون حكم قضائي

- بتاريخ 13/10/2016 أوقف جهاز الأمن الوقائي في الخليل المواطن (ن. أ) 29 عاماً من الخليل، على خلفية تعبيره عن رأيه على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، يعمل صحافياً في شركة رماسات للإنتاج الفني وقام الجهاز بتفتيش منزله ومصادرة جهاز حاسوب محمول وأغراض أخرى.

سابعاً: انتهاك الحق في التنقل والسفر

تلقت الهيئة (6) شكاوى خلال شهر 10/2016، تتعلق بانتهاك الحق بالتنقل والسفر، تركزت في قطاع غزة حول إصدار جوازات السفر، امتنعت وزارة الداخلية في رام الله إصدار عدد من جوازات السفر لمواطنين وأعضاء من المجلس التشريعي وذلك على النحو التالي: 

- (أ. ب) 67 عاماً من مدينة غزة، نائب في المجلس التشريعي عن كتله التغيير والإصلاح، تقدم في شهر 7 من العام 2016 بطلب للحصول على جواز سفر دبلوماسي إلا أن وزارة الداخلية في مدينة رام الله أفادته أنه سيتم منحه جواز سفر عادى أسود اللون ولمرة واحدة فقط، الأمر الذي ترتب عليه عدم تمكنه من أداء فريضة الحج.

- (إ. أ) 54 عاماً من مخيم جباليا، نائب في المجلس التشريعي عن كتله التغيير والإصلاح، تقدم في شهر 7 من العام 2016 للحصول على جواز سفر دبلوماسي إلا أن وزارة الداخلية في مدينة رام الله أفادته أنه سيتم منحه جواز سفر عادى أسود اللون ولمرة واحدة فقط، الأمر الذي ترتب عليه عدم تمكنه من أداء فريضة الحج.

- (ع.ج) 55 عاماً من مخيم النصيرات، نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتله التغيير والإصلاح تقدم في شهر يوليو من العام 2016 للحصول على جواز سفر دبلوماسي إلا أن وزارة الداخلية في مدينة رام الله أفادته أنه سيتم منحه جواز سفر عادى أسود اللون ولمرة واحدة فقط، الأمر الذي ترتب عليه عدم تمكنه من أداء فريضة الحج.

- (م. غ) 59 عاماً من مدينة غزة، نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتله التغيير والإصلاح تقدم في شهر 7 من العام 2016 للحصول على جواز سفر دبلوماسي إلا أن وزارة الداخلية في مدينة رام الله أفادته أنه سيتم منحه جواز سفر عادى أسود اللون ولمرة واحدة فقط، الأمر الذي ترتب عليه عدم تمكنه من أداء فريضة الحج.

- المواطن (م. م) 47 عاماً من مدينة غزة، ويعمل في القطاع الخاص، تقدم بتاريخ 3/1/2016 بطلب لوزارة الداخلية في رام الله للحصول على جواز سفر بدل تالف، إلا أن الوزارة لم تستجيب لطلبه حتى تاريخه، الأمر الذي ترتب عليه حرمانه من إكمال دراسته العليا "الدكتوراه".

- المواطن (م. ف) 42 عاماً من مشروع بيت لاهيا، ويعمل بجهاز الشرطة، بتاريخ 25/8/2016 حصل على جواز سفر صادر عن وزارة الداخلية في رام الله، فوجئ انه لمرة واحدة.

ثامناً: التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية

تلقت الهيئة 5 شكوى خلال شهر 10/2016، حول عدم تنفيذ قرارات المحاكم، وهي على النحو التالي:

- بتاريخ 26/9/2016 تم توقيف المواطن (ف. ع) لدى جهاز الأمن الوقائي  في أريحا، وبتاريخ 24/10/2016 صدر قرار عن محكمة صلح أريحا بإخلاء سبيله، إلا ان الجهاز لم ينفذ القرار حتى تاريخ إعداد التقرير.

- بتاريخ 23/8/2016 تم توقيف المواطن (م. ج) لدى جهاز الأمن الوقائي في أريحا، وبتاريخ 18/9/2016 صدر قرار عن محكمة صلح أريحا بإخلاء سبيله، إلا أن الجهاز لم ينفذ القرار حتى تاريخ إعداد التقرير.

- بتاريخ 3/8/2016 تم توقيف المواطن (ن. أ) لدى جهاز الأمن الوقائي في أريحا، وبتاريخ 8/9/2016 صدر قرار عن محكمة صلح أريحا بإخلاء سبيله، إلا أن الجهاز لم ينفذ القرار حتى تاريخ إعداد التقرير.

- بتاريخ 3/8/2016 تم توقيف المواطن (م. أ) لدى جهاز الأمن الوقائي في أريحا، وبتاريخ 18/9/2016 صدر قرار عن محكمة صلح أريحا بإخلاء سبيله، إلا أن الجهاز لم ينفذ القرار حتى تاريخ إعداد التقرير.

- بتاريخ 13/10/2016 قررت محكمة صلح الخليل إخلاء سبيل المواطن (ش. أ) 24 عاماً من مدينة الخليل بالكفالة، والموقوف لدى جهاز الأمن الوقائي منذ تاريخ 12/9/2016 على خلفية نشر آرائه على الفيس بوك، إلا أن جهاز الأمن الوقائي استمر في توقيفه ولم ينفذ قرار المحكمة حتى لحظة إعداد هذا التقرير، وقد علم ذويه أنه موقوف على ذمة محافظ الخليل.

تاسعاً: الاعتداء على الحريات الأكاديمية والأنشطة الطلابية

- بتاريخ 3/9/2016 أعلنت الكتلة الإسلامية في جامعة بولتكنيك فلسطين عن حملة خصم على الكتب الدراسية بنسبة 90% وهدية للطلبة الجدد كتابيين بالمجان، بتاريخ 4/9/2016 وأثناء تنفيذ النشاط وتوزيع الكتب أمام مدخل الجامعة -علماً أن الحملة كانت تنفذ أمام الجامعة وليس داخل أسوارها- بسبب رفض إدارة الجامعة السماح للكتلة الإسلامية القيام بالنشاطات مثلها مثل باقي الكتل الطلابية، حيث أنها ترفض أحياناً الرد على مخاطباتهم في إقامة بعض النشاطات، اقتحم جهاز المخابرات العامة مكتبة الإسراء وهي المكتبة التي تقام فيها فعاليات النشاط، وقام بملاحقة عدد من الطلبة المشاركين في النشاطـ. صادر الجهاز نحو 500 كتاب وأوقف صاحب المكتبة المواطن (ع. ش)، وأفرج عنه بتاريخ 19/9/2016 بعد أن قررت المحكمة إخلاء سبيله. هدد جهاز المخابرات العامة أصحاب المكتبات الأخرى من التعاون مع الكتلة الإسلامية، وبتاريخ 5/9/2016 أوقف جهاز المخابرات الطالب (ف.ا) وأفرج عنه لاحقاً، وبتاريخ 7/9/2016 أوقف الطالب (ع. م) وذلك بعد مداهمة سكنه بالقرب من الجامعة والعبث بمحتويات السكن وخلع خشب النوافذ ومصادرة كتبه الجامعية وكتبه الخاصة وملف شخصي به وجهاز حاسوب محمول وجهازي هاتف نقال، وقد أفرج عنه لاحقاً.

- بتاريخ 21/9/2016 داهم أفراد من جهاز المخابرات العامة في الخليل مكتبة الإشراقة، وهي المكتبة التي تعاقدت معها الكتلة الاسلامية في جامعة بولتكنيك فلسطين من أجل طباعة وتوزيع كتب جامعية على طلبة الجامعة، قام عدد من أفراد الجهاز يستقلون مركبات خاصة بجهاز المخابرات مسلحين وبزي أسود اللون وقاموا بالدخول الى المكتبة وتفتيشها ومصادرة حوالي 500 وصل تسجيل.

- بتاريخ 25/9/2016 أوقف أفراد من جهاز المخابرات العامة في الخليل المواطن (م. أ) أثناء عودته من جامعة الخليل إلى منزله، دون إعلام عائلته، وأفاد والده بان نجله تم توقيفه نتيجة قيامه بممارسة نشاطات طلابية داخل الجامعة، وعلى خلفية انتمائه السياسي، كما أفاد والد المواطن أن نجله قد تم توقيفه مرات سابقة لدى نفس الجهاز بتهمة قيامة بنشاطات طلابية داخل الجامعة، وعلى خلفية انتمائه السياسي.

- بتاريخ 4/10/2016 قام جهاز الأمن الوقائي في الخليل بتوقيف المواطن (م.أ) 22 عاماً من مدينة دورا بمحافظة الخليل، وأفاد شقيقه في شكوى تقدم بها للهيئة، أنه تم توقيف شقيقه على خلفية نشاطه الطلابي وأنه طالب سنة خامسة في جامعة بولتكنيك فلسطين.

- بتاريخ 18/10/2016 أوقف جهاز الأمن الوقائي في مدينة الخليل المواطن (أ. ز) 20 عاماً من مدينة الخليل بعد استدعائه إلى مقره في الخليل على خلفية سياسية وقد أفادت والدته في شكوى تقدم بها للهيئة أنه طالب في جامعة بولتكنيك فلسطين تخصص هندسة سنة ثالثة، وأن توقيفه على خلفية نشاطه الطلابي.

- بتاريخ 26/10/2016 أوقف جهاز المخابرات العامة في الخليل المواطن (م. ق)22 عاماً من مدينة الخليل، وأفاد والده في شكوى تقدم بها للهيئة أن نجله طالب في جامعة بولتكنيك فلسطين سنة ثانية وأنه يجب أن يكون خريج ولكن بسبب توقيفه لدى الأجهزة الأمنية أكثر من مرة وعلى خلفية سياسية لم يتمكن من مواصلة تحصيله الأكاديمي.

- بتاريخ 26/10/2016 أوقف جهاز الأمن الوقائي في مدينة الخليل المواطن (أ.ع) 23 عاماً من بلدة السموع بمحافظة الخليل، وأفاد والده في شكوى تقدم بها للهيئة أن نجله طالب في جامعة الخليل وأنه موقوف على خلفية سياسية وعلى خلفية نشاطه الطلابي في الجامعة.

عاشراً: شرط السلامة الأمنية (حسن السيرة والسلوك):

- خلال شهر 10/2016 تلقت الهيئة شكوى المواطن (و. ق) 52 عاماً من مدينة الخليل، جاء فيها أنه وفي شهر 7/2016 تقدم بطلب لوزارة الداخلية في الخليل من أجل الحصول على شهادة حسن سيرة وسلوك تحت رقم 1414 وقد راجع مديرية داخلية الخليل وطلب منه مراجعة جهاز المخابرات في شهر 8/2016 قام بمراجعة جهاز المخابرات العامة في الخليل وتم مقابلته إلا أنه لم يتم منحه شهادة حسن سيرة وسلوك مع العلم أنه بحاجة للشهادة من أجل استكمال ترخيص عمله في مهنة تدريب قيادة السيارات.

أضف إلى ذلك هناك 11 قرار صدرت خلال الشهور والسنوات السابقة ما زالت دون تنفيذ.

تاسعاً: رصد الهيئة للانتهاكات الواقعة على حقون الانسان الفلسطيني في مجال السياسات العامة والعملية التشريعية:

رصد التشريعات والسياسات ذات التأثير على  حقوق الإنسان

أولا، قرارات بقانون صادرة عن الرئيس

1-    قرار بقانون رقم (20) لعام 2016 بشأن تعديل قانون تشجيع الاستثمار رقم (1) لسنة 1998 وتعديلاته.

2-     قرار بقانون رقم (21) لعام 2016 بشأن إجراء الدراسات الدوائية.

ثانيا، قرارات مجلس الوزراء:

-         بتاريخ 24/10/2016، صادق مجلس الوزراء على تعديل قرار تشكيل لجنة إعداد دراسة لمنح حوافز لموظفي القطاع العام لإحالتهم إلى التقاعد اختياريا، وذلك بإضافة رئيس ديوان الموظفين العام ورئيس هيئة التقاعد الفلسطينية إلى عضوية اللجنة المشكلة.

-         بتاريخ 24/10/2016، قرر مجلس الوزراء المصادقة على توصيات اللجنة الوزارية بشأن قضية ضبط شاحنتين محملتين بنفايات مصانع جيشوري الكيماوية.

-         بتاريخ 24/10/2016، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة فنية لدراسة ملف المناطق والمحميات الطبيعية، تضم في عضويتها وزارات، الزراعة "مقررا"، الحكم المحلي، العدل، سلطة جودة البيئة، سلطة الأراضي، سلطة المياه، هيئة تسويق الأرضي والمياه.

-         بتاريخ 24/10/2016، قرر مجلس الوزراء تحديد العطل الدينية للطوائف المسيحية لموظفي الحكومة (2016 – 2017)

-         بتاريخ 18/10/2016، قرر مجلس الوزراء المصادقة على مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 15/10/2016، بين وزارة الصحة والنيابة العامة، ونقابة الأطباء بشأن الأخطاء الطبية.

-         بتاريخ 18/10/2016، قرر مجلس الوزراء التنسيب إلى رئيس دولة فلسطين بتشكيل "فريق العمل الوطني للتنمية الاقتصادية".

-         بتاريخ 18/10/2016، قرر مجلس الوزراء إحالة مشروع قرار بقانون التربية والتعليم العام إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراسته وتقديم الملاحظات بشأنه.

-         بتاريخ 18/10/2016، قرر مجلس الوزراء تخصيص قطع أراضي حكومية لصالح المنفعة العامة.

-         بتاريخ 04/10/2016، قرر مجلس الوزراء  تخصيص موازنة بقيمة (139,000) دولار من مخصصات الاحتياطات المالية، لصالح اللجنة الوطنية المستقلة لمتابعة نتائج وتقرير "لجنة التحقيق الدولية المستقلة المتعلق بالتزامات دولة فلسطين بحقوق الإنسان"، لتغطي كامل مصاريف اللجنة حتى تاريخ 31/12/2016.

-         بتاريخ 04/10/2016، قرر مجلس الوزراء تأجيل انتخابات مجالس الهيئات المحلية في كافة أرجاء الوطن لمدة أربعة أشهر، ويتم العمل خلال هذه الفترة على توفير البيئة القانونية الملائمة لضمان إجرائها في كافة المجالس المحلية الفلسطينية في يوم واحد.

ثالثا، مشاريع قرارات بقانون معروضة على أجندة مجلس الوزراء.

مشروع قرار بقانون التربية والتعليم العام.