التقرير الشهري حول الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان والحريات في فلسطين خلال شباط 2017 (Duplicate) 1
لتحميل التقرير بصيغة PDF الرجاء الضغط هنا 
التقرير الشهري حول الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان والحريات
في فلسطين خلال شهر شباط من العام 2017
استمرت الانتهاكات الداخلية خلال شهر شباط من العام 2017 بوتيرة متفاوتة، يبرز هذا التقرير أهم الانتهاكات التي رصدتها الهيئة، وقد خلصت الهيئة من مجمل ما رصدته من انتهاكات إلى ما يلي:
|
تفاصيل الانتهاكات:
أولاً: انتهاكات الحق في الحياة والسلامة الشخصية.
رصدت الهيئة 17 حالة وفاة خلال شهر شباط. منها 5 في الضفة الغربية و12 في قطاع غزة. توزعت على النحو التالي: 7 حالات وفاة وقعت في ظروف غامضة، 5 منها في قطاع غزة وحالتان في الضفة الغربية. 4 حالات وفاة وقعت نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة، حالتان في القطاع، وحالتان في الضفة. حالتا وفاة وقعتا في شجارات عائلية، حالة في القطاع، والأخرى في الضفة. 4 حالات وفاة وقعت في حوادث الأنفاق بين قطاع غزة ومصر.
توضيح لحالات الوفاة
1. حالات الوفاة في ظروف غامضة
- بتاريخ 10/2/2017 تم العثور على جثة المواطن (ب. أ 40 عاماً) من محافظة طولكرم، بمنطقة مفرق الحتو في بلدة بيتونيا بمحافظة رام الله والبيرة. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، كما حضرت النيابة العامة وأمرت بنقل الجثة إلى مجمع فلسطين الطبي تمهيداً لتحويله إلى معهد الطب العدلي للتعرف على ظروف الوفاة.
- بتاريخ 10/2/2017 توفي الطفل ( ب. ط 10 أعوام) من بلدة بيت فجار بمحافظة بيت لحم، جراء إصابته بجروح خطيرة، ولم تُعرف بعد ظروف الوفاة. تم نقل الجثة إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، وقررت النيابة العامة فتح تحقيق في الحادث وتحويل الجثة إلى معهد الطب العدلي. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.
- بتاريخ 16/2/2017 تم العثور على جثة المواطن (س. م 38 عاماً) وهو في حالة الشنق بواسطة حبل ومعلق في شجرة قرب منزله في منطقة أبو صفية شمال قطاع غزة. وتم نقله إلى مستشفى الأندونيسي جثة هامدة. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، واستبعدت وجود شبهة جنائية، وأمرت النيابة العامة بعرض الجثة على الطبيب الشرعي. يشار إلى أن المواطن كان يعاني من إضرابات نفسية نتيجة ومشكلات عائلية.
- بتاريخ 17/2/2017 توفيت (ص. أ 19 عاماً) و( ش. أ 12 عاماً) والطفل (م. أ 7 أعوام)، وجميعهم من سكان محافظة رفح، جراء إصابتهم بجروح خطيرة نتيجة تعرضهم للطعن بواسطة آلة حادة. ووفاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد قام والدهم بطعنهم بسكين ومن ثم أضرم النار بالمنزل، وقد تم نقلهم إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح، يذكر أن والدهم كان يعاني من مشكلات نفسية وهو موظف عسكري. وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث لمعرفة دوافع الفعل.
- بتاريخ 21/2/2017 توفي المواطن (ط. أ 41 عاماً) من مدينة رفح، جراء إصابته بجروح وحروق خطيرة نتيجة اضرام النار في منزله بعد طعنه من قبل أبنائه، ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد أصيب المواطن بإصابات بالغة جراء الحريق وتم نقله إلى مستشفى الشفاء، وقد فارق الحياة هناك. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، ولا زالت التحقيقات جارية، لمعرفة دوافع الفعل.
2. الوفاة على خلفية الشجارات العائلية والقتل الخطأ.
- بتاريخ 13/2/2017 توفيت المواطنة (أ. ش 45 عاماً) من حي جحر الديك بمحافظة الوسطى، جراء إصابتها بعيار ناري بالصدر خلال شجار عائلي، وقد تم الإعلان عن وفاتها في مستشفى شهداء الأقصى. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وتم إلقاء القبض على عدد من المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة.
- بتاريخ 17/2/2017 توفي الملازم أول (م. ع 44 عاماً) من بلدة صانور بمحافظة جنين، جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة دهسه بمركبة غير قانونية. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد أصيب الشرطي المذكور عندما رفض سائق المركبة الوقوف على حاجز للشرطة عند مدخل مدينة جنين جنوب دوار الجامعة العربية الأمريكية، ما أدى إلى دهس الشرطي المذكور واصابته بجروح بالغة نقل على أثرها إلى مستشفى جنين الحكومي حيث فارق الحياة، وبعد ساعة من الحادث، وفرار المتهم، قام ذويه بتسليمه لجهاز شرطة جنين ومازالت اجراءات التحقيق جارية. وإثر هذا الحادث أصدر جهاز الشرطة بياناً أعلن فيه حملة على جميع المركبات غير القانونية، والتشدد في معاقبة سائقيها لما تسببه من اضرار على حياة وممتلكات المواطنين.
3. حالات الوفاة بسبب عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة.
- بتاريخ 8/2/2017 توفي المواطن (س. ط 34 عاماً)، من بلدة بيت فجار بمحافظة بيت لحم، جراء إصابته بحروق شديدة، نتيجة تعرضه للحرق مع العلم أنه من الأشخاص ذوي الاعاقة ونزيل في مؤسسة يميما في مدنية بيت جالا. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وبدورها أحالت النيابة العامة الجثة إلى معهد الطب العدلي.
- بتاريخ 16/2/2017 توفي المواطن ( م. و 21 عاماً) من مخيم البريج بلوك 12 بمحافظة الوسطى. جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة صعقة كهربائية، ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة، فقد أصيب المواطن المذكور بصعقة كهربائية أثناء عمله في مجال البناء بتاريخ 8/2/2017 وتم نقله إلى مستشفى شهداء الأقصى، لكنه فارق الحياة بتاريخ 16/2/2017. وقد تم تسجيل الحالة من قبل شرطة الحوادث في مستشفى الأقصى، ولكن لم يتم التحقيق بالحادث.
- بتاريخ 19/2/2017 توفيت المواطنة (ز. ظ 53 عاماً) من عزبة الطياح بمحافظة طولكرم، وأصيب حفيد لها 5 أعوام، نتيجة اندلاع حريق في منزلهم. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد نقلت المواطنة وحفيدها لمستشفى ثابت ثابت الحكومي حيث أعلن عن وفاة السيدة. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث. وقام الدفاع المدني بإخماد الحريق وأعلن أن سبب اشتعال النيران بسبب مدفأة.
- بتاريخ 27/2/2017 توفي الطفل (أ. ض 4 أعوام) من مدينة رفح جراء اختناقه غرقاً، بعد سقوطه في بركة مياه زراعية تقع بالقرب من منزل العائلة، وقد تم نقله إلى مستشفى أبو يوسف النجار، ولكنه فارق الحياة. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث. ولم يتبين وجود شبهة جنائية حتى الآن، ومازالت التحقيقات جارية.
4. حالات الوفاة في الأنفاق.
- بتاريخ 20/2/2017 عثر على جثه المواطن/ (م. ح 24 عاماً) من مدينة خانيونس داخل أحد الأنفاق في مدينة رفح على الحدود مع مصر، جراء انهيار النفق الذي كان يعمل به بتاريخ 10/2/2017 وقد نقل إلى مستشفى أبو يوسف النجار. وحسب المعلومات المتوفرة للهيئة فإن قوات الأمن المصرية ضخت المياه في عين النفق من الناحية المصرية ما أدى إلى غرقه وفشل محاولات إنقاذه من قبل الدفاع المدني.
- بتاريخ 24/2/2017 عثر على جثث المواطنين (ع. ن23 عاماً)، و( ع. ص 22 عاماً)، و( س. أ 24 عاماً) وجميعهم من محافظة رفح، داخل أحد الأنفاق على الحدود مع مصر جراء انهيار النفق الذي كانوا يعملون به بتاريخ 24/2/2017، وقد نقلت الجثث إلى مستشفى أبو يوسف النجار. وحسب المعلومات المتوفرة للهيئة فإن قوات الأمن المصرية فجرت عين النفق من الناحية المصرية ما أدى إلى انهياره وغرق من بداخله، وقد فشلت محاولات إنقاذهم أحياء من قبل الدفاع المدني.
5. أحكام الإعدام
رصدت الهيئة 7 أحكام إعدام في قطاع غزة. صدرت عن محاكم مدنية. وهي على النحو التالي:
- بتاريخ 19/2/2017 أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة (أول درجة) بقطاع غزة حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المواطن (إ. أ 44 عاماً) من محافظة خانيونس، على خلفية اتهامه بالتخابر مع جهة أمنية معادية (الاحتلال) طبقاً لمواد قانون العقوبات الثوري لسنة 1979.
- بتاريخ 19/2/2017 أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة (أول درجة) بقطاع غزة حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المواطن (خ. أ 49 عاماً) من محافظة خانيونس، على خلفية اتهامه بالتخابر مع جهة أمنية معادية (الاحتلال) طبقاً لمواد قانون العقوبات الثوري لسنة 1979.
- بتاريخ 19/2/2017 أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة (أول درجة) بقطاع غزة حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المواطن (ع. أ 65 عاماً) من مدينة جباليا، على خلفية اتهامه بالتخابر مع جهة أمنية معادية (الاحتلال) طبقاً لمواد قانون العقوبات الثوري لسنة 1979.
- بتاريخ 19/2/2017 أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية (ثاني درجة) بقطاع غزة تأييد حكم بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المواطن (و. أ 42 عاماً) من محافظة غزة، على خلفية اتهامه بالتخابر مع جهة أمنية معادية (الاحتلال) طبقاً لمواد قانون العقوبات الثوري لسنة 1979، يشار إلى ان المحكمة العسكرية الدائمة (أول درجة) سبق وان أصدرت حكماً بالإعدام بحق المواطن بتاريخ 18/4/2016.
- بتاريخ 19/2/2017 أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية (ثان درجة) بقطاع غزة تأييد حكم بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المواطن ( م. أ31 عاماً) من محافظة الوسطى على خلفية اتهامه بالتخابر مع جهة أمنية معادية (الاحتلال) طبقاً لمواد قانون العقوبات الثوري لسنة 1979، يشار إلى أن المحكمة العسكرية الدائمة (أول درجة) سبق وأن أصدرت حكماً بالإعدام بحق المواطن بتاريخ 18/4/2016.
- بتاريخ 19/2/2017 أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية (ثان درجة) بقطاع غزة قراراً بتأييد حكم بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المواطن ( ع. أ 55 عاماً) من محافظة خانيونس، على خلفية اتهامه بالتخابر مع جهة أمنية معادية (الاحتلال) طبقاً لمواد قانون العقوبات الثوري لسنة 1979، يشار أن المحكمة العسكرية الدائمة (أول درجة) سبق وان أصدرت حكما بالإعدام بحق المواطن بتاريخ 17/10/2016.
- بتاريخ 19/2/2017 أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية (ثاني درجة) بقطاع غزة قراراً أيدت فيه حكم بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المواطن (ر. ع 55 عاماً) من محافظة خانيونس، على خلفية اتهامه بالتخابر مع جهة أمنية معادية (الاحتلال) طبقاً لمواد قانون العقوبات الثوري لسنة 1979، يشار أن المحكمة العسكرية الدائمة (أول درجة) سبق وأن أصدرت حكماً بالإعدام بحق المواطن بتاريخ 18/10/2015 وأيدته محكمة الاستئناف بتاريخ 19/7/2016.
6. امرأة تشعل النار بنفسها مقابل مركز شرطة طولكرم: وفقاً لباحث الهيئة في طولكرم، فإن ما حصل مرتبط بمشكلة البسطات في الأسواق، فمن جهة هناك من يعتبر انتشار البسطات والتعديات على ممرات المشاة سببه البطالة وطلباً للرزق، والبعض الآخر يعتبرها مظاهر سيئة ومعيقة للسير على الرصيف ويدفع المارة للسير أمام السيارات. وأحيانا يشتكي المتسوقون وأصحاب المحال التجارية من البسطات التي يعتبرونها منافساً لهم في الوقت الذي يدفعون فيه ضريبة.
يوم الأحد الموافق 12/2/2017 صباحا بدأت حملة ازالة بعض مظاهر الاعتداء على الشوارع والأرصفة، تم توقيف أربعة من أصحاب البسطات، وعندها أقدمت المواطنة (س. ط 40 عاماً) وهي من سكان مدينة طولكرم بإشعال النار بنفسها بعد أن سكبت مادة مشتعلة على جسدها أمام مقر شرطة محافظة طولكرم، احتجاجاً على احتجاز الشرطة لزوجها وأبنائها الذين يعملون كبائعين متجولين. وتقوم البلدية بالتعاون مع الشرطة بين الفترة وأخرى بالعمل على تنظيم الأسواق وازالة المعيقات من أمام المارة والمتسوقين، وقد سبق أن تفاقمت المشكلة بشكل أعنف قبل ثلاث سنوات.
أصيب شرطيان بحروق خلال اطفائهما النار عن جسد المرأة، التي تم نقلها لمستشفى ثابت ثابت الحكومي ووصفت حروقها بالمتوسطة. قالت المواطنة انها اقدمت على فعلتها بسبب اعتداء الشرطة على زوجها وأولادها، فيما تقول الشرطة إنهم اعترضوا عمل البلدية والشرطة واعتدوا على موظفي البلدية ما اضطر الشرطة لاعتقالهم ووضعهم بالنظارة.
7. التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة. تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 46 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، منها 31 شكوى في الضفة الغربية و15 شكوى في قطاع غزة، وقد وردت الشكاوى في الضفة الغربية على النحو التالي: 10 شكاوى ضد جهاز الشرطة، 16 شكوى ضد جهاز الأمن الوقائي (اللجنة الأمنية المشتركة)، 3 شكاوى ضد جهاز المخابرات العامة، شكويان ضد جهاز الاستخبارات العسكرية. أما في قطاع غزة فقد وردت جميعها ضد جهاز الشرطة.
ثانياً: انتهاك الحق في اجراءات قانونية عادلة ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية والتوقيف على ذمة المحافظين.
الاحتجاز التعسفي ولأسباب سياسية. تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 35 شكوى في الضفة الغربية، تركزت حول عدم صحة اجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً. أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خلال ذات الشهر 19 شكوى حول الانتهاك المذكور.
أما في مجال التوقيف على ذمة المحافظ، فخلال شهر شباط 2017 جرى توقيف 24 مواطناً على ذمة المحافظ، أفرج عن عدد منهم في حين بقي آخرون قيد التوقيف، والذين تم توقيفهم هم:
ملاحظات |
الجهة الموقوف على ذمتها |
مكان التوقيف |
تاريخ التوقيف |
الاسم |
ت |
|
محافظ قلقيلية |
وقائي قلقيلية |
8/1/2017 |
(م. ع) |
1.
|
|
محافظ قلقيلية |
وقائي قلقيلية |
28/1/2017 |
(ش. ح) |
2. |
|
محافظ قلقيلية |
وقائي قلقيلية |
29/1/2017 |
( و. س) |
3 |
|
محافظ قلقيلية |
وقائي قلقيلية |
5/2/2017 |
(ص. د) |
4 |
|
محافظ قلقيلية |
وقائي قلقيلية |
8/2/2017 |
( ر. ر) |
5 |
|
محافظ قلقيلية |
وقائي قلقيلية |
7/2/2017 |
( أ. س) |
6 |
|
محافظ قلقيلية |
وقائي قلقيلية |
5/2/2017 |
( أ. ش) |
7 |
|
محافظ قلقيلية |
وقائي قلقيلية |
1/2/2017 |
( ح. ح) |
8 |
|
محافظ قلقيلية |
وقائي قلقيلية |
29/1/2017 |
( س. ز) |
9 |
|
محافظ قلقيلية |
اللجنة الأمنية المشتركة أريحا |
منذ 25 يوم من تاريخ الشكوى (تاريخ الشكوى 11/2) |
( ر. ع) |
10 |
|
محافظ طولكرم |
وقائي طولكرم |
25/1/2017 |
( ج. خ) |
11 |
|
محافظ طولكرم |
وقائي طولكرم |
26/1/2017 |
( أ. ع) |
12 |
|
محافظ طولكرم |
وقائي طولكرم |
26/1/2017 |
( ع. ح) |
13 |
|
محافظ طولكرم |
وقائي طولكرم |
4/2/2017 |
( إ. ع) |
14 |
|
محافظ طولكرم |
وقائي طولكرم |
26/1/2017 |
( م. ع) |
15 |
|
محافظ طولكرم |
مخابرات طولكرم |
24/1/2017 |
( م. غ) |
16 |
|
محافظ طولكرم |
مخابرات طولكرم |
24/1/2017 |
( ج. ع) |
17 |
|
محافظ طولكرم |
مخابرات طولكرم |
25/1/2017 |
( ي. غ) |
18 |
|
محافظ طوباس |
شرطة طوباس |
6/2/2017 |
(م. ب) |
19 |
|
محافظ طوباس |
مخابرات طوباس |
4/2/2017 |
( ب، أ) |
20 |
|
محافظ نابلس |
مخابرات نابلس |
18/12/2016 |
( ه. ف) |
21 |
|
محافظ نابلس |
مخابرات نابلس |
30/1/2017 |
( ع. ع) |
22 |
|
محافظ نابلس |
وقائي نابلس |
13/2/2017 |
( م. د) |
23 |
جرى الافراج عنه بتاريخ 23/2/2017 |
محافظ رام الله والبيرة |
المباحث الجنائية/ رام الله |
19/2/2017 |
( أ. م) |
24 |
ثالثاً: الاعتداء على الأشخاص وعلى الممتلكات العامة والخاصة
- بتاريخ 14/2/2017 فجراً وقع انفجار داخل كافتيريا (كوفي شوب الخليج) على شاطئ بحر غزة، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية فقط. حضر الدفاع المدني لإطفاء الحريق، بالإضافة إلى قوة من المباحث والأدلة الجنائية التابعة لمركز شرطه العباس، وفتحت تحقيقاً بالحادث وما زالت التحقيقات جارية.
- بتاريخ 17/2/2017 اشتعلت النيران في شركة مأرب للتجارة والصناعة (مصنع الشيبس) في منطقة السلاطين في بيت لاهيا، مخلفة أضراراً كبيرة في المعدات والأدوات. حضرت سيارات الدفاع المدني إلى المكان وأطفأت الحريق، وخلال عملة الاطفاء أصيب اثنان من رجال الدفاع المدني، حضرت الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق الذي لا يزال مستمراً.
رابعاً: انتهاكات حرية الرأي والتعبير والإعلام والتجمع السلمي والرأي السياسي
- بتاريخ 4/2/2017 اعترض أفراد من الأجهزة الأمنية، الوقفة الاحتجاجية التي دعت اليها لجنة متابعة وقف تميم الداري، من خلال نصب حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل، وإعلان منطقة المسكوب منطقة عسكرية مغلقة، ومنع المتظاهرين من المشاركة بالوقفة الاحتجاجية، وتفريقهم بالقوة باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، واحتجاز بطاقات الهوية لعدد من المواطنين، وتوقيف نحو 50 مواطناً. وبعد تدخل طاقم الهيئة تعاونت الجهات الأمنية واستجابت لطلب الهيئة السماح للمشاركين بإلقاء كلمة في المناسبة. وجاء تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية تلبية لدعوة لجنة متابعة وقف تميم الداري في ديوان آل التميمي، كون الأرض المقام عليها كنيسة المسكوب تعود ملكيتها لهذا الوقف حسب لجنة الوقف، كما تبنى الدعوة للوقفة الاحتجاجية أفراد محسوبين على حزب التحرير. وبتاريخ الأول من شباط الجاري توجه وفد يمثل القائمين على الوقفة الاحتجاجية لمحافظ محافظة الخليل لإشعاره بالأمر، إلا أن المحافظ رفض رفضاً قاطعاً هذه الوقفة، ولم يقدم أعضاء الوفد إشعاراً مكتوباً بالتجمع حسب ما نص عليه قانون الاجتماعات العامة الفلسطيني. وكانت الرئاسة الفلسطينية قد أصدرت بتاريخ 9/1/2017 تعليمات إلى مدير سلطة الأراضي بنقل ملكية الأرض المقام عليها كنيسة المسكوب إلى البعثة الروسية، في دائرة تسجيل الأراضي، بالرغم من صدور قرار مؤقت عن محكمة العدل العليا بتاريخ 23/6/2016 يقضي بوقف تسجيل الأرض باسم البعثة الروسية لحين البت في القضية التي ما زالت منظورة أمام القضاء وقد أصدرت الهيئة بياناً حول الحادثة.
- بتاريخ 8/2/2017 تلقت الهيئة شكوى من الكاتب (ع. ي) حول قيام جهاز الشرطة بناءً على قرار صادر من النائب العام بضبط نسخ رواية "جريمة في رام الله"، اضافة الى توجيه مذكرة احضار بحق الكاتب وملاحقته جزائياً على خلفية نشره الرواية. الهيئة وجهت رسالة إلى النائب العام وتابعت القضية.
- بتاريخ 20/1/2017 أوقف جهاز الأمن الوقائي في الخليل المواطن ( ش. أ) وأفاد والده في شكوى تقدم بها للهيئة أن توقيف نجله جاء على خلفية تفعيل صفحته على الفيسبوك وعلى خلفية تعبيره عن رأيه.
- بتاريخ 25/2/2017 نظم حزب التحرير مسيرة سلمية على دوار ابن رشد في مدينة الخليل، بعد تقديم اشعار خطي إلى مدير شرطة المحافظة قبل 48 ساعة من تنظيم المسيرة حسب الأصول، وذلك احتجاجاً على استمرار الأمن الفلسطيني توقيف 15 من مناصري الحزب، على خلفية تظاهرة نظمت في وقت سابق قبل ضد قرار نقل ملكية الأرض المقام عليها كنيسة المسكوب إلى البعثة الروسية الكنسية. وحسب توثيق الهيئة فقد أحاطت بالمسيرة قوة أمنية مشتركة كبيرة بعض أفرادها باللباس المدني، ووقعت مشادات بين المشاركين في التظاهرة والقوة الأمنية، فضت على إثرها القوة الأمنية المسيرة بالقوة باستخدام الهراوات وقنابل الغاز، وإطلاق أعيرة نارية في الهواء، الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين بحالات اختناق ورضوض مختلفة.
- بتاريخ 28/2/2017 فضت الأجهزة الأمنية تجمعاً سلمياً مكوناً من 5 أشخاص من عرب الرشايدة في بيت لحم أمام قصر المؤتمرات احتجاجاً على إقامة مصنع للإسمنت والمطالبة بلقاء رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، فقامت الأجهزة الأمنية وخاصة جهاز الأمن الوقائي باعتقال أحدهم والذي يدعى (ح. أ).
خامساً: انتهاك الحق في الحريات الأكاديمية والانشطة الطلابية.
- بتاريخ 5/2/2017 أوقف جهاز المخابرات العامة في الخليل المواطن ( س. أ) من مدينة الخليل على خلفية انتمائه لحزب التحرير، أفاد عمه في شكوى تقدم بها للهيئة أن ابن شقيقه طالب في جامعة بوليتكنيك فلسطين.
- بتاريخ 8/1/2017 أوقف جهاز المخابرات العامة في الخليل المواطن (ف. ج) على خلفية نشاطاته الطلابية في جامعة بوليتكنيك فلسطين وقد أفرج عنه لاحقاً.
- بتاريخ 9/2/2017 أوقف جهاز المخابرات العامة في الخليل المواطن (ص. أ) من الخليل على خلفية انتمائه لحزب التحرير، أفاد المواطن في شكوى تقدم بها للهيئة أنه طالب في جامعة بوليتكنيك فلسطين وقد أفرج عنه بتاريخ 15/2/2017.
- بتاريخ 12/1/2017 أوقف جهاز المخابرات العامة في الخليل المواطن (أ. س) على خلفية نشاطه الطلابي في جامعة بوليتكنيك فلسطين وقد أفرج عنه لاحقاً.
- بتاريخ 19/2/2017 أوقف جهاز المخابرات العامة في بيت لحم المواطن (أ. أ) على خلفية نشاطاته الطلابي في جامعة فلسطين الأهلية وقد أفرج عنه بعد سوء حاله الصحية ونقله إلى مستشفى بيت جالا الحكومي.
- بتاريخ 25/2/2017 أوقف جهاز الشرطة في الخليل المواطن الطفل (ح. أ) وأفاد جده في شكوى تقدم بها للهيئة، أن حفيده تم توقيفه على خلفية مشاركته في المسيرة التي نظمها حزب التحرير بتاريخ 25/2/2017 وأنه طالب في الثانوية العامة وأفرج عنه بتاريخ 28/2/2017.
سادساً: الاستيلاء على ممتلكات المواطنين بدون حكم قضائي.
- بتاريخ 9/2/2017 أوقف أفراد من جهاز المخابرات العامة في الخليل المواطن (م. ج)، وهو صحافي، وتفتيش منزله دون ابراز مذكرة تفتيش، وتم مصادرة جهاز الهاتف المحمول الخاص به والهاتف المحمول الخاص بزوجته، وحاسوبه المحمول وتم اعادتها له بعد تدخل الهيئة ونقابة الصحافيين.
- بتاريخ 15/2/2017 أوقف جهاز الأمن الوقائي في الخليل المواطن (ف. ش) من الخليل على خلفية انتمائه لحزب التحرير، وتم مصادرة مركبة كانت مع شقيقه من نوع بارلنجو ولم يتم اعادتها لغاية الآن.
- بتاريخ 28/12/2016 لم يستطيع المواطن (إ. أ) من الحصول على حوالته المالية البالغة نحو 3 آلاف دينار والتي حولها له شقيقه من الاردن بواسطة أحد محال الصرافة في الخليل، وذلك بسبب تحفظ جهاز المخابرات عليها.
سابعاً: انتهاك الحق في التنقل والسفر
- بتاريخ 4/2/2017 أوقف جهاز المخابرات العامة المواطن (ج. أ) على خلفية انتمائه لحزب التحرير، وتم الافراج عنه في نفس اليوم، وتم احتجاز بطاقته الشخصية التي أعيدت له لاحقاً، وذلك خلال توجهه من الخليل إلى رام الله للمشاركة في مسيرة سلمية دعا لها حزب التحرير.
- بتاريخ 5/2/2017 رفضت وزارة الداخلية في رام الله إصدار جواز سفر للمواطن (ع. أ 41 عاماً) من الشيخ رضوان بمحافظة غزة، طلبه محتجز لدى جهاز المخابرات العامة منذ 14/7/2016 بدواعي أمنية.
- بتاريخ 9/2/2017 رفضت وزارة الداخلية برام الله إصدار جواز سفر للمواطن (س. ر) من الشيخ رضوان بمحافظة غزة، مع العلم أنه سبق وأن رفض طلب المواطن بالحصول على جواز السفر أكثر من مرة كان آخرها بتاريخ 6/12/2016، وكانت أسباب الرفض وفقاً لشكوى تقدم بها أمنية.
- بتاريخ 25/2/2017 أوقف جهاز المخابرات العامة المواطن (م. أ) على خلفية انتمائه لحزب التحرير والافراج عنه في نفس اليوم واحتجاز بطاقته الشخصية ولم يتم اعادتها، وذلك خلال توجهه من الخليل إلى رام الله للمشاركة في مسيرة سلمية دعا لها حزب التحرير.
ثامناً: التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية
تلقت الهيئة خلال شهر شباط 2017 6 شكاوى حول عدم تنفيذ قرارات المحاكم، 3 منها في قطاع غزة و3 في الضفة الغربية، وهي على النحو التالي:
- المواطن (م. أ) تم توقيفه بتاريخ 21/11/2016 لدى جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة على خلفية اتهامه بالانتماء للجماعات السلفية بغزة. بتاريخ 23/1/2017 صدر قرار عن المحكمة العسكرية الدائمة بقطاع غزة بإخلاء سبيله بكفالة، إلا أن الجهاز لم يلتزم بتنفيذ القرار.
- المواطن (ع. م) تم توقيفه خلال شهر 12/2016 لدى جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة، وبتاريخ 20/2/2017 صدر قرار عن المحكمة العسكرية الدائمة بغزة بإخلاء سبيله بكفالة، إلا أن الجهاز لم يلتزم بتنفيذ القرار.
- المواطن (ت. أ) تم توقيفه بتاريخ 12/1/2017 لدى الشرطة العسكرية في قطاع غزة، على خلفية نزاع مالي مع أشخاص حول قضايا سبق وأن أصدرت بها المحكمة أحكاماً. وبتاريخ 16/2/2017 صدر قرار عن المحكمة الإدارية بقطاع غزة بإخلاء سبيله بدون كفالة استنادا إلى مخالفة إجراءات التوقيف، إلا أن الجهاز لم يلتزم بتنفيذ القرار ومنحه إجازة بعد التوقيع على تعهد بدفع الالتزامات المالية وأعادت الشرطة العسكرية اعتقاله بتاريخ 26/2/2016.
- بتاريخ 10/1/2017 قررت محكمة صلح الخليل الإفراج عن المواطن (أ. أ) من الخليل إلا أن جهاز المخابرات استمر في توقيفه دون عرضه على أي جهة قضائية وبتاريخ 15/2/2017 أفرج عنه.
- بتاريخ 22/2/2017 قررت محكمة صلح دورا الافراج عن المواطن (م. أ) من مدنية دورا بكفالة شخصية، وعلى الرغم من تقديم الكفالة المطلوبة للمحكمة إلا أن جهاز المباحث العامة استمر في توقيفه، وعرضه على النيابة العامة التي أخلت سبيله في اليوم التالي، وبدورها وافقت المباحث العامة على ذلك.
- بتاريخ 28/2/2017 قررت محكمة صلح الخليل الإفراج عن الدكتور (م. أ) بكفالة نقدية قيمتها 2000 دينار، وعلى الرغم من تقديم الكفالة المطلوبة للمحكمة إلا أن جهاز المباحث العامة في الخليل رفض الإفراج عنه بحجة أنه موقوف على ذمة الرئيس واللجنة الأمنية.
أضف إلى ذلك هناك 11 قرار صدرت خلال الشهور والسنوات السابقة ما زالت دون تنفيذ.
ثامناً: رصد الهيئة للانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان الفلسطيني في مجال السياسات العامة والعملية التشريعية.
- أحال مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/02/2017، مشروع قرار بقانون التربية والتعليم العام إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراسته وتقديم الملاحظات بشأنه، وفي جلسته المنعقدة بتاريخ 28/02/2017، ناقش مجلس الوزراء مشروع قرار بقانون التربية والتعليم العام، تمهيداً لإقراره في جلسة مقبلة.
وكانت الهيئة قد قدمت إلى وزير التربية والتعليم العالي مذكرة قانونية بخصوص مسودة المشروع المذكور، ومن أهم ما جاء فيها إتاحة التعليم الابتدائي الالزامي وبخاصة لذوي الإعاقة والأطفال في المناطق المهمشة والتعليم الثانوي المهني والتقني للجميع على قدم المساواة، مع التأكيد على أهمية التأسيس لنمط التعليم عن بعد. وضرورة إزالة و/أو معالجة جميع المواد في المسودة التي تمس مبدأ مجانية التعليم الأساسي، وكذلك ضرورة أن يؤسس مشروع القانون للأخذ تدريجيا بمجانية التعليم الثانوي. وضرورة إفراد مادة مستقلة تحظر بشكل واضح وصريح العنف (الجسدي، النفسي، المعنوي) في المدارس وتجريمه، مع ايراد العقوبات المترتبة على ممارسته. وضرورة تتضمن مسودة مشروع القرار بقانون مواد ضامنة لإدماج أصحاب الديانات من غير المسلمين بمعرفة أحكام ومبادئ دينهم، وأيضا تضمين المسودة بشكل واضح وصريح لحرية الاعتقاد والتداول الحر للأفكار، والحق في الرأي التعبير، واحترام وحماية التنوع الثقافي والفكري للأفراد والمجموعات، والمساواة وعدم التمييز، وحقوق الأقليات.
- صادق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/02/2017، على ورقة السياسات العامة بشأن التعليم التكاملي في مؤسسات التعليم العالي انسجاماً مع الأولويات التي حددتها الحكومة عبر مواءمة التعليم التقني والمهني والتعليم العالي مع احتياجات التنمية وسوق العمل. وفي معرض المذكرة القانونية التي قدمتها الهيئة على مسودة مشروع قرار بقانون بشأن التعليم العالي تم التأكيد عبلى ضرورة دمج التعليم المهني والتقني في التعليم العالي، بحكم أنه جزء لا يتجزأ من التعليم على جميع المستويات، وبما يعكس الأهمية الخاصة لهذا التعليم في المساعدة على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية.
- أحال مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/02/2017، مشروع قرار بقانون معدل للقرار بقانون رقم (13) لسنة 2009 بشأن قانون الكهرباء العام، إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراسته وتقديم الملاحظات بشأنه.
- قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقد بتاريخ 28/02/2017، إجراء الانتخابات لمجالس الهيئات المحلية في الضفة الغربية وذلك يوم السبت الموافق 13/05/2017. وفق قرار مجلس الوزراء السابق بهذا الخصوص الصادر بتاريخ 31/01/2017
- قرر مجلس الوزراء في ذات الجلسة إحالة كل من مشروع قرار بقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2017، وإحالة مشروع قرار بقانون التقاعد المبكر لقوى الأمن، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته.
انتهى
