رصدت الهيئة 16 حالات وفاة غير طبيعية في حين رصدت 6 حالات في الشهر الذي سبقه1
 تلقت الهيئة 31 شكوى حول التعذيب وسوء المعاملة في حين تلقت 30 شكوى في الشهر الذي سبقه.
 تلقت الهيئة 21 شكوى حول انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة والاحتجاز دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة، في حين تلقت 22 شكوى في الشهر الذي سبقه.
 تلقت الهيئة 3 شكاوى حول التوقيف على ذمة المحافظ بالضفة، بينما لم تتلقَ أيه شكوى في الشهر الذي سبقه.
 تلقت الهيئة 3 شكاوى حول عدم تنفيذ أو التأخير في تنفيذ أحكام المحاكم. ولم تتلقَ أية شكوى في الشهر الذي سبقه.
 لم تتلقَ الهيئة أي شكوى حول الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة هذا الشهر في حين تلقت شكوى واحدة في الشهر الذي سبقه.
تلقت الهيئة شكويان حول الحق بالتنقل والسفر لهذا الشهر، في حين لم تتلق الهيئة أيةَ شكوى في الشهر الذي سبقه.
 تلقت الهيئة شكوى واحدة حول الاستيلاء على أموال المواطنين دون حكم قضائي بينما لم تتلقَ أية شكوى في الشهر الذي سبقه.

تفاصيل الانتهاكات

أولاً: انتهاكات الحق في الحياة والسلامة الشخصية

رصدت الهيئة 16 حالة وفاة خلال شهر كانون الثاني. منها 3 حالات في الضفة الغربية و13 في قطاع غزة. توزعت كالتالي: 6 حالات وفاة وقعت في ظروف غامضة، 5 منها في القطاع، وحالة واحدة في الضفة. 4 حالات وفاة نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة، 3 منها في القطاع، وحالة واحدة في الضفة. حالتا وفاة وقعتا في شجارات عائلية في القطاع. 4 حالات وفاة نتيجة سوء استخدام السلاح، 3 منهما في القطاع، وحالة واحدة في الضفة.

توضيح لحالات الوفاة

1. حالات الوفاة في ظروف غامضة

- بتاريخ 1/1/2018 توفي المواطن (ع. د) 52 عاماً من محافظة غزة جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة اقدام زوجته وشخص آخر على قتله، وتقطيعه لأشلاء. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وبتاريخ 8/1/2018 اعتقلت الشرطة المشتبه بهما ومازالت التحقيقات جارية.

- بتاريخ 3/1/2018 توفيت المواطنة (ر. أ) 21 عاماً من محافظة رفح جراء إصابتها بالاختناق نتيجة الشنق. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد عثر على المواطنة المذكورة معلقة بواسطة شالة بعد ربطها في مسورة بسقف المنزل المصنوع من الإسبست. تم نقلها إلى مستشفى أبو يوسف النجار جثة هامدة وتحويلها لمجمع الشفاء لعرضها على الطب الشرعي. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقا بالحادث، ومازالت التحقيقات جارية. ومن المرجح أن سبب الانتحار يعود للأوضاع المعيشية السيئة التي تعيشها أسرة الزوج.

- بتاريخ 7/1/2018 عثر على الطفلة (ل. ص) 14 عاماً مشنوقة داخل منزل الأسرة شرق مدينة جنين. حضرت الشرطة للمكان وفتحت تحقيقاً بالحادث، وقامت بنقل الجثة للتشريح للوقوف على ظروف وأسباب الوفاة، وما زالت التحقيقات جارية.

- بتاريخ 11/1/2018 توفي المواطن (م. ك) 12 عاماً من محافظة غزة جراء اختناقه اثناء اللعب بلفحة كان يضعها على رقبته. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة، فإن الوفاة كانت بسبب لفحة مربوطة بشكل غير صحيح على رقبته، وأثناء هبوطه من على الدرج بسرعة علقت اللفحة بقضيب حديد بناء واختنق على الفور وتوفي. تم نقله مجمع الشفاء لعرضه على الطب الشرعي، وحضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث، ولا توجد شبهه جنائية.

- بتاريخ 13/1/2018 توفي المواطن (ع. ز) 34 عاماً من معسكر الشاطئ بغزة، جراء إصابته بعيار ناري في البطن، أطلق عليه من قبل الطرادات المصرية المتمركزة في البحر على الحدود مع قطاع غزة، بعد فتح نيران أسلحتها الرشاشة، صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت في المياه الإقليمية الفلسطينية غرب مدينة رفح بتاريخ 12/1/20118. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد جرى نقله لمستشفى أبو يوسف النجار في رفح، وتم تحويله للمستشفى الاوروبي بخانيونس نظراً لخطورة حالته، إلا أنه توفي عند الساعة 6:00 من صباح يوم السبت الموافق 13/1/2017 متأثراً بجراحه. يذكر ان الهيئة طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالعمل على فتح تحقيق رسمي في هذه الحادثة، ومساءلة المتسبب في قتل المواطن الفلسطيني بالتواصل مع الجهات الرسمية في جمهورية مصر العربية.

- بتاريخ 19/1/2018 توفي المواطن (أ. ب) 30 عاماً من محافظة رفح، جراء إصابته بجروح خطيرة بعد اصابته بعيار ناري بالصدر. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة، فقد نقل المواطن المذكور إلى مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث. وقد أصدرت عائلة المواطن بياناً، جاء فيه أن العائلة هي من قامت بقتله، بعد تسلمه من قبل ما يُعرف بأمن المقاومة، كونه متورط في نقل معلومات عن قادة المقاومة أدت لقيام الاحتلال باغتيال ثلاثة منهم بتاريخ 21/8/2014 في مدينة رفح.

2. الوفاة على خلفية الشجارات العائلية والقتل الخطأ

- بتاريخ 5/1/2018 توفي المواطن (ن.ع) 28 عاماً من محافظة غزة بعد إصابته بطعنة بآلة حادة في الصدر من أحد المواطنين جراء خلاف سابق بينهما. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة، فقد تم نقل المواطن لمستشفى الشفاء إلا أنه فارق الحياة. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، واعتقلت المتهم، ومازالت التحقيقات جارية.

- بتاريخ 5/1/2018 توفي المواطن (ع. أ) 14 عاماً من المحافظة الوسطى، جراء إصابته بعيار ناري في البطن، وذلك جراء شجار عائلي بين عائلتين، ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد تم نقله إلى مستشفى شهداء الأقصى، إلا انه فارق الحياة. حضرت الشرطة إلى المكان، وفتحت تحقيقاً في الحادث، واعتقلت عدداً من المشتبه بهم على ذمة التحقيق، وما زالت التحقيقات جارية.

3. حالات وفاة جراء سوء استخدام السلاح

- بتاريخ 2/1/2018 توفي المواطن (ر. ر) 67 عاماً من محافظة غزة، جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة انفجار جسم متفجر كان يحتفظ به في منزله الكائن بحي النصر، بالقرب من ملعب فلسطين. وحين وقوع الانفجار كان يحاول نقله من مكان تخزينه. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة، فقد تم نقل المواطن إلى مستشفى الشفاء جثة هامدة. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، ومازالت التحقيقات جارية.

- بتاريخ 19/1/2018 توفي المواطن (أ. ص) 22 عاماً من مدينة جنين، جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة إصابته بعيار ناري في الرأس بتاريخ 10/1/2018 خلال استقبال أحد الأسرى المحررين، تم نقل المواطن المذكور لمستشفى الرازي في مدينة جنين وهو بحالة حرجة وفارق الحياة بتاريخ 19/1/2018. حضرت الشرطة للمكان وفتحت تحقيقا بالحادث.

- بتاريخ 22/1/2018 توفي المواطن (إ. إ) 44 عاماً من محافظة خانيونس، جراء إصابته بعيار ناري بالبطن. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد تم العثور على جثة المواطن المذكور في عريشة بالقرب من منزل قيد الإنشاء في حي المنارة جنوب مدينة خانيونس وبجانب جثته مسدس، وقد تم نقله لمستشفى غزة الأوروبي جثة هامدة. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، ومازالت التحقيقات جارية.

- بتاريخ 30/1/2018 توفي المواطن (ع. ا) 62 عاماً من محافظة غزة، قيادي في حركة حماس، جراء جروح خطيرة نتيجة إصابته بطلق ناري في الرأس بتاريخ 9/1/2018 بطريق الخطأ أثناء تواجده داخل منزله. مصادر رسمية قالت إن سبب الإصابة ناتجة عن قيامة بتفقده سلاحه الخاص. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

4. حالات الوفاة بسبب عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة

-  بتاريخ 15/1/2018 توفي المواطن (م. ش) 19 عاماً من محافظة غزة، جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة سقوط سور باطون عليه أثناء عمله في البناء، ما أدى وفاته وإصابة مواطنين آخرين. وقد تم نقله إلى مستشفى الشفاء جثة هامدة. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، ولم يتبين وجود شبهة جنائية في حتى الآن، وأن السبب يعود لعدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة.

- بتاريخ 22/1/2018 توفي الطفل (ع. أ) 13 عاماً من مدينة الخليل، جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة سقوط حجارة عليه في ورشة بناء بالخليل. وقد تم نقله للمستشفى. حضرت الشرطة للمكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

-  بتاريخ 26/1/2018 توفيت الطفلة (ج. د) 4 شهور من محافظة غزة، جراء إصابته بحروق خطيرة نتيجة احتراق غرفة نومها بمنزل العائلة، بسبب إشعال شمعة أثناء انقطاع التيار الكهربائي. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، ولم يتبين وجود شبهة جنائية حتى الآن، وأن السبب يعود لعدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة.

- بتاريخ 31/1/2018 توفي المواطن (م. م) 14 عاماً من محافظة خانيونس، جراء غرقه في بركة لتجميع مياه الأمطار. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن الطفل المذكور توجه برفقة أحد الأصدقاء نحو البركة التي يتم ضخ المياه فيها من شارع صلاح الدين جنوب شرق محافظة خانيونس، دخل الصديقان للبركة من خلال السياج المحيط بها، وبعد وقت قليل تزحلق الطفل المذكور بسبب التربة الطينية في محيط البركة وغرق في المياه، ونتيجة لصراخ صديقه حضر عدد من المواطنين والدفاع المدني وقوة من الشرطة البحرية، وقد تمكنوا من اخراج جثة الطفل بعد حوالي ساعة من البحث، وقد تم نقله للمستشفى الأوروبي حيث أعلن عن وفاته. حضرت الشرطة للمكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

5. التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة. تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 31 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، منها 14 شكوى في الضفة الغربية و17 شكاوى في قطاع غزة، وقد وردت الشكاوى في الضفة الغربية على النحو التالي: 9 شكاوى ضد جهاز الشرطة، وشكوى واحدة ضد جهاز الأمن الوقائي، و4 شكاوى ضد جهاز المخابرات العامة. أما في قطاع غزة فقد كانت جميع الشكاوى الـ 17 ضد جهاز الشرطة. وقد استخدمت وسائل متعددة في تعذيب المشتكين وفقاً للشكاوى المقدمة.

ثانياً: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية والتوقيف على ذمة المحافظين.

الاحتجاز التعسفي ولأسباب سياسية. تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير في الضفة الغربية 16 شكوى تركزت حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً. أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خلال ذات الشهر 7 شكاوى حول الانتهاك المذكور.

أما في مجال التوقيف على ذمة المحافظ، فخلال شهر كانون الثاني 2018 سجلت الهيئة 3 شكاوى جاء فيها توقيف أشخاص على ذمة المحافظ وهي على النحو التالي: 

ثالثاً: انتهاك الحق في الحريات الأكاديمية.

- بتاريخ 15/1/2018 أوقف جهاز الأمن الوقائي في الخليل المواطن (م. ع) 19 عاماً من مدينة دورا بمحافظة الخليل على خلفية سياسية وخلفية نشاطات طلابية، وأفاد والده في شكوى تقدم بها للهيئة أن نجله طالب في جامعة الخليل وأن استمرار توقيفه يؤثر على حياته الأكاديمية.

- بتاريخ 6/1/2018 أوقف جهاز المخابرات العامة في الخليل المواطن (ع. م. ع) 21 عاماً من مدينة الخليل على خلفية سياسية، وخلفية نشاطات طلابية، وقد افاد أنه طالب في جامعة الخليل.

- بتاريخ 12/12/2017 أوقف جهاز المخابرات العامة في الخليل بتوقيف المواطن (ج. ب) من مدينة دورا بمحافظة الخليل وقد تم الإفراج عنه في بتاريخ 11/1/2018، خضع لعملية جراحية في رجله اليسرى، وبتاريخ 16/1/2018 اتصل أحد أفراد جهاز المخابرات العامة في دورا على هاتف والدته النقال ليطلب منها حضوره للمقابلة في مقر الجهاز بالخليل، أفاد المواطن أنه طالب في جامعة الخليل وان استدعاءه جاء على خلفية نشاطات طلابية.

رابعاً: الاستيلاء على أموال المواطنين دون حكم قضائي

- بتاريخ 6/1/2018 أوقف أفراد من جهاز الأمن الوقائي المواطن (ي. ا) 24 عاماً من محافظة الخليل وفتشوا منزله دون ابراز مذكرة تفتيش وصادروا جهاز حاسوب محمول وهاتف نقال دون تحرير محضر ضبط رسمي.

خامساً: المنع من السفر

- بتاريخ 8/1/2018 منع جهاز المخابرات العامة في أريحا المواطن (ن. أ) 30 عاماً من السفر للأردن، وقد طلب منه مراجعة جهاز المخابرات العامة في الخليل بتاريخ 10/1/2018.

- بتاريخ 30/1/2018 منع جهاز المخابرات العامة في أريحا المواطن (ك. م) 50 عاماً من مدنية الخليل من السفر لأردن، وقد طلب منه مراجعة المخابرات العامة في الخليل.

سادساً: التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية.

سجلت الهيئة 3 شكاوى حول عدم تنفيذ قرارات المحاكم، وهي على النحو التالي:

- بتاريخ 5/1/2018 تم توقيف المواطن (ع. ي) من مدينة جنين، وهو موقوف حالياً في مركز اصلاح وتأهيل جنين، وبتاريخ 30/1/2018 صدر قرار عن محكمة صلح جنين بالإفراج عنه بالكفالة، ورغم اتمام الإجراءات المطلوبة إلى انه لم يتم الإفراج عنه.

- بتاريخ 15/1/2018 أوقف جهاز الأمن الوقائي المواطن (م. ع) 19 عاماً من مدينة دورا بمحافظة الخليل، وبتاريخ 18/1/2018 قررت محكمة صلح دورا إخلاء سبيله بكفالة نقدية قدرها 300 دينار، وعلى الرغم من تقديم الكفالة المطلوبة للمحكمة إلا أن جهاز الأمن الوقائي استمر في توقيفه لغاية يوم الأحد الموافق 21/1/2018 حيث تم الإفراج عنه ليعود لمقابلتهم بتاريخ 23/1/2018.

- بتاريخ 15/1/2018 أوقف جهاز المخابرات العامة المواطن (ع. أ) من مدينة دورا بمحافظة الخليل، وبتاريخ 18/1/2018 قررت محكمة صلح دورا اخلاء سبيله بكفالة نقدية، وعلى الرغم من تقديم الكفالة المطلوبة إلا أن جهاز المخابرات العامة استمر بتوقيفه لغاية الآن. (لم يتقدم ذوه بشكوى للهيئة وتم توثيق الحالة من خلال الاتصال الهاتفي مع ذويه ومن خلال المخابرات العامة في الخليل). في حين بقي هناك 16 قرار صدرت خلال الشهور والسنوات السابقة ما زالت دون تنفيذ.

سابعاً: الحق في الحصول على الخدمات الصحية

بتاريخ 29/1/2018 توقف مستشفى بيت حانون الحكومي عن العمل نتيجة الأزمة المتعلقة بعدم توفر وقود للمولدات الكهربائية في ظل ازمة الكهرباء في قطاع غزة. وقد تبعها بتاريخ 30/1/2018 توقف 7 مراكز طبية حكومية في قطاع غزة خلال انقطاع التيار الكهربائي، إضافة إلى احتمالية توقف العديد من المركز الطبية الحكومية خلال الفترة القادمة في حال لم يتم تزويد مولدات الكهرباء الخاصة بالمستشفيات بالوقود، يذكر أن التيار الكهربائي في قطاع غزة يعمل بجدول 4 ساعات وصل كل 12 ساعة قطع هذا الأمر يشكل انتهاك خطير على الحق في الصحة وحق المواطن في تلقي الخدمات الصحية.

ثامناً: رصد الانتهاكات الواقعة على حقوق الانسان الفلسطيني في مجال السياسات العامة والعملية التشريعية

أولا: مراسيم رئاسية

مرسوم رقم 8 لسنة 2017 بشأن تشكيل فريق عمل للجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الصادر بتاريخ 30/12/2017، والمنشور في العدد 139 من الوقائع الفلسطينية الصادرة في 8/1/2018.

ثانيا: قرارات بقوانين صادرة عن مجلس الوزراء

1. صدر ضمن جلسة المجلس رقم 185 بتاريخ 02/01/2018

-       صادق مجلس الوزراء على تعديل الذيل الرابع من نظام العلامات التجارية رقم (1) لسنة 1952 والمتعلق بتصنيف البضائع فيما يختص بتسجيل العلامات الجارية بما يتلاءم والطبعة العاشرة من التصنيف الدولي للبضائع، بهدف موائمة إجراءات تسجيل العلامات التجارية بما يتناسب مع المتطلبات الدولية، ليتسنى الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة باتفاقية نيس للبضائع والخدمات.

-       قرر مجلس الوزراء إحالة مشروع قانون هيئة الإمداد والتجهيز ومشروع قانون تنظيم العمل الإشعاعي والنووي إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما، وإبداء الملاحظات بشأنهما، تمهيداً لعرضهما على مجلس الوزراء واتخاذ المقتضى القانوني المناسب.

1. صدر ضمن جلسة رقم 186 بتاريخ 09/01/2018

-       صادق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2017م، والتنسيب به إلى السيد الرئيس لإصداره حسب الأصول، بهدف وضع إطار قانوني أفضل للتنمية والاستثمار وتطوير الاقتصاد الوطني والاجتماعي، وخلق بيئة اقتصادية مستقرة تساعد على تحقيق الاستقرار المكاني وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتوحيد الإطار القانوني المعمول به وتحديثه.

-       صادق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بشأن التطبيقات السلمية للطاقة الذرية والوقاية الإشعاعية، لتعزيز وتنظيم وتطوير ومراقبة التطبيقات والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والممارسات الإشعاعية على المستوى الوطني، وتعزيز وتنظيم وتطوير خدمات الوقاية الإشعاعية، وضمان رفع كفاءة وتطوير هذه الخدمات، وإنشاء نظام وطني للمعلومات وقواعد البيانات المتعلقة بالتطبيقات والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والوقاية الإشعاعية، بالإضافة إلى توفير السلامة والأمان لحماية الإنسان الفلسطيني والمحافظة على بيئته الحالية والمستقبلية من الآثار المضرة الناجمة عن التعرض للإشعاعات، وتطبيق اتفاقية الضمانات النووية الشاملة والبروتوكول الإضافي في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي.

1. صدر ضمن جلسة رقم 187 بتاريخ 16/01/2018

-       صادق مجلس الوزراء على مشروع نظام الحجز الإداري للمركبات والدراجات النارية، لإيجاد عقوبات وإجراءات رادعة للمخالفين، والحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات، وترشيد المال العام.

-       وقرر المجلس إحالة تعديل المادة (171) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م، الخاصة بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنه.

-       قرر المجلس إحالة قرار بقانون بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م، النافذ في المحافظات الشمالية، والأمر رقم (102) لسنة 1950م، لتعديل قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م، والأمر بشأن تطبيق مواد من قانون العقوبات المصري على بعض الجرائم رقم (102) لسنة 1950م النافذ في المحافظات الجنوبية، إلى أعضاء مجلس الوزراء للدراسة وإبداء الملاحظات ليتسنى لمجلس الوزراء اتخاذ المقتضي القانوني المناسب بشأنه، وذلك لإلغاء النصوص الخاصة بالأخذ بأسباب التخفيف على جرائم قتل النساء لتعارضها مع مبدأ الردع تجاه ارتكاب مثل هذه الجرائم، ويمنح المعتدي فرصة للفرار من العقاب.

1. صدر ضمن جلسة رقم 188 بتاريخ 23/01/2018

-       إحالة كل من مشروع قرار بقانون معدل لقانون ضريبة الابنية والأراضي داخل مناطق البلديات، ومشروع نظام ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية الأرضية والفضائية وشركات خدمات البث الفضائي ومكاتب المحطات الفضائية. وكذلك تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بشأن القضايا الجزائية المقامة ضد الموظفين، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المتقضي القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

1. صدر ضمن جلسة رقم 189 بتاريخ 29/01/2018

-       قرر مجلس الوزراء إحالة كل من مشروع قرار بقانون بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد، ومشروع قرار بقانون معدل للقانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة وتعديلاته، ومشروع نظام الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها لإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المتقضي القانوني المناسب في الجلسة مقبلة.

انتهى