التقرير الشهري حول

الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان والحريات

في فلسطين خلال شهر آذار من العام 2018

استمرت الانتهاكات الداخلية خلال شهر آذار من العام 2018 بوتيرة متفاوتة، يبرز هذا التقرير أهم الانتهاكات التي رصدتها الهيئة، وقد خلصت الهيئة من مجمل ما رصدته من انتهاكات إلى ما يلي:

 

تفاصيل الانتهاكات

أولاً: انتهاكات الحق في الحياة والسلامة الشخصية.

رصدت الهيئة 13 حالة وفاة خلال شهر آذار. منها 3 حالات في الضفة الغربية و10 حالات في قطاع غزة. وكانت كالتالي: 10 حالات وقعت في ظروف غامضة، 7 منها وقعت في القطاع، و3 حالات في الضفة. 3 حالات وفاة وقعت نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة وقعت جميعها في قطاع غزة.

 توضيح لحالات الوفاة:

1.    حالات الوفاة في ظروف غامضة:

- بتاريخ 3/3/2018 توفي المواطن (ر. غ) 22 عاماً من مدينة أريحا، جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة طعنه بآلة حادة. وعثر على الجثة بالقرب من أحد الفنادق في رام الله. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث وألقت القبض على ثلاثة متهمين وأحالتهم للجهات القضائية.

- بتاريخ 8/3/2018 توفي المواطن (م. أ) 63 عاماً من مدينة نابلس، وعثر على الجثة ملفوف حبل حول العنق وذلك في مصنع للحقائب خاص به في مدينة نابلس. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وتم القاء القبض على شخصين على ذمة التحقيق، وما زالت التحقيقات جارية.

- بتاريخ 8/3/2018 توفيت المواطنة (ش. أ) 15 عاماً من محافظة شمال قطاع غزة جراء اختناقها، وعثر على الجثة معلقة بوضع الشنق على سطح منزل العائلة، وقد تم نقلها إلى الطب الشرعي. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث والتحقيقات مستمرة.

- بتاريخ 8/3/2018 عثر على جثة المواطن (ع. م) 28 عاماً من محافظة غزة، جراء إصابته بجروح خطيرة، وقد عثر على المواطن المذكور في شقة سكنية جراء إقدام أشخاص على قتله، يذكر ان المواطن قد فقدت آثاره منذ تاريخ 6/3/2018 ويعمل سائقاً لتوصيل الطعام، تم نقل الجثة إلى مستشفى الشفاء وعرضها على الطب الشرعي. حضرت الشرطة للمكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وتم توقيف شخصين على ذمة التحقيق.

- بتاريخ 9/3/2018 توفي المواطن (أ. ا) 17 عاماً من محافظة غزة، ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد عثر على جثة المواطن المذكور معلقاً بوضع الشنق في غرفته، تم نقل الجثة لمستشفى الشفاء. حضرت الشرطة للمكان وفتحت تحقيقا بالحادث وما زالت التحقيقات مستمرة.

- بتاريخ 22/3/2018 توفي المواطن (ز. ح) 38 عاماً من جهاز الأمن الداخلي، جراء إصابته بجروح خطيرة إثر إصابته برصاصات في الجزء العلوي من الصدر أثناء الاشتباك مع عدد من المطلوبين على خلفية تفجير موكب رئيس الوزراء، تم نقله إلى الطب الشرعي في مجمع الشفاء الطبي.

- بتاريخ 22/3/2018 توفي المواطن (أ. أ) 36 عاماً من جهاز الأمن الداخلي جراء إصابته بجروح خطيرة، إثر إصابته برصاصات في الجزء العلوي من الصدر والعين أثناء الاشتباك مع عدد من المطلوبين على خلفية تفجير موكب رئيس الوزراء، تم نقله إلى الطب الشرعي في مجمع الشفاء الطبي.

- بتاريخ 22/3/2018 توفي المواطن (ع. أ) 22 عاماً من محافظة وسط قطاع غزة جراء إصابته بجروح خطيرة بعد إصابته بأعيرة نارية في البطن والصدر أثناء الاشتباك مع ضباط الأمن على خلفية اتهامه بتفجير موكب رئيس الوزراء، تم نقله إلى الطب الشرعي في مجمع الشفاء الطبي.

- بتاريخ 22/3/2018 توفي المواطن (أ. أ) 26 عاماً من سكان محافظة شمال قطاع غزة جراء إصابته بعدة رصاصات في الجسد أثناء الاشتباك مع ضباط الأمن على خلفية اتهامه بتفجير موكب رئيس الوزراء وقد تم نقله إلى الطب الشرعي في مجمع الشفاء الطبي.

- بتاريخ 25/3/2018 عثر على جثة المواطنة (إ. أ) 27 عاماً من مدينة نابلس، وهي بوضع الشنق، ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد وجدت جثة الفتاة معلقة بحبل داخل شقة في مدينة البيرة. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

2. حالات الوفاة بسبب عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة.

- بتاريخ 16/3/2018 توفيت الطفلة (إ. أ) 12 عاماً من محافظة وسط قطاع غزة جراء سقوطها والارتطام بصخور بميناء غزة عندما كانت تحاول التقاط صورة سلفي، فقدت توازنها وسقطت على رأسها على الصخور، وقد تم نقل الطفلة جثة هامدة إلى مستشفى الشفاء بغزة. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، ولم يتبين لديهم وجود شبهة جنائية في الحادث، وان السبب يعود إلى عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة.

- بتاريخ 17/3/2018 توفيت الطفلة (ر. ص) 3 أعوام من محافظة غزة جراء إصابتها بجروح خطيرة نتيجة سقوطها في بيت الدرج من الطابق الثالث. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد كانت الطفلة تلعب أمام شقة العائلة، ونتيجة عدم ارتفاع الدرابزين سقطت، وتم نقل الطفلة إلى مستشفى الشفاء بغزة ولكنها فارقت الحياة. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، ولم يتبين لديهم وجود شبهة جنائية في الحادث، وان السبب يعود إلى عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة.

- بتاريخ 18/3/2018 توفيت الطفلة (س. ش) 4 أعوام من محافظة شمال قطاع غزة، جراء إصابتها بجروح خطيرة، وذلك جراء سقوطها من شرفة منزل العائلة من الطابق الرابع. وحسب متابعات الهيئة فقد تم نقل الطفلة إلى مستشفى الأندونيسي ولكنها فارقت الحياة. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، ولم يتبين لديهم وجود شبهة جنائية في الحادث، وان السبب يعود إلى عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة.

3. التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة. تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 31 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، منها 15 شكوى في الضفة الغربية و16 شكوى في قطاع غزة، وقد وردت الشكاوى في الضفة الغربية على النحو التالي: 11 شكوى ضد جهاز الشرطة، و3 شكاوى ضد جهاز الأمن الوقائي، وشكوى واحدة ضد جهاز حرس الرئيس. أما في قطاع غزة فقد كان توزيع الشكاوى على النحو التالي 15 ضد جهاز الشرطة، وشكوى واحدة ضد جهاز الأمن الداخلي.

ثانياً: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية والتوقيف على ذمة المحافظين.

الاحتجاز التعسفي ولأسباب سياسية. تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير في الضفة الغربية 32 شكوى تركزت حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً. أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خلال ذات الشهر 24 شكاوى حول الانتهاك المذكور. أما في مجال التوقيف على ذمة المحافظ، فخلال شهر آذار 2018 تلقت الهيئة 17 شكاوى جاء فيها توقيف أشخاص على ذمة المحافظ وهي على النحو التالي:

ثالثا: الحق في حرية الرأي والصحافة والتجمع السلمي والحريات الاكاديمية:

- بتاريخ 24/3/2018 أحتجز جهاز الأمن الداخلي بشمال غزة المواطن (ص. ع) 57 عاماً على خلفية حرية الرأي والتعبير واعتراضه على خطيب صلاة الجمعة بمسجد التوبة بتاريخ 23/3/2018 (وكان خطيب الجمعة يحرض على "الفتنة والقتل"، فوقف واعترض كلامه وانسحب من المسجد، وانسحب عدد من المواطنين معه) بحسب إفادة المواطن. واستمر احتجاز المواطن لليوم التالي، أفرج عنه عند الساعة 12:00 ظهراً بتاريخ 25/3/2018.

- بتاريخ 24/3/2018 وأثناء اعتصام طلبة يقدر عددهم بـ 200 من جامعة الأزهر بمدينة غزة من خلال الأطر الطلابية بالجامعة، تدخلت قوة من أمن الجامعة، وقوة من حفظ النظام والتدخل (تضم عناصر من مباحث الجوازات والعباس)، وقاموا بالاعتداء على بعض الطلاب بالعصي الخشبية، وعصي كهربائية واحتجاز عدد منهم. جاء الاعتصام احتجاجاً على قرار الجامعة بمنع دخول الطلبة للامتحانات النصفية لعدم إكمال دفع الرسوم، لذلك حدث الاعتصام والتجمهر داخل حرم الجامعة، ودخل المعتصمون قاعات الامتحانات وطردوا الطلبة الممتحنين، ونتيجة ذلك تدخل أمن الجامعة، وحدث شجار من قبل عناصر مباحث الجوازات والعباس وأمن الجامعة مع بعض الطلبة، ما أدى إلى تفريق الاعتصام واحتجاز عدد من الطلبة.  

رابعاً: الاستيلاء على أموال المواطنين دون حكم قضائي

- أفاد المواطن (ط. ع) أنه بتاريخ 14/9/2017 صادر جهاز المباحث العامة في الخليل أجهزة إلكترونية وهارديسكات عدد 2 وجهاز حاسوب عدد 9 وهاتف نقال عدد 1 وهارديسك خاص بأحد الموظفين، وقد تم اعادة كل المصادرات باستثناء جهاز الهاتف النقال من نوع  I Phone  وهارديسك الموظف.

- أفاد المواطنة ( ن. أ) أنه بتاريخ 13/2/2018 فتش جهاز المخابرات العامة في الخليل منزلهم في ساعات الليل ومصادرة جهاز حاسوب محمول وجهاز حاسوب PC، وهواتف نقالة، وسيديات تعود لشقيقها، ودفتر ملاحظات ومذكرات.

 خامساً: الاعتداء على المؤسسات العامة، والأملاك العامة والخاصة والاعتداء على الأشخاص

- بتاريخ 10/3/2018 تعرض الطفل (و. ج) 14 عاماً من سكان محافظة خانيونس للخطف أثناء مغادرته المدرسة، وتعرض الطفل للاعتداء بالضرب وتم تهديد والده عبر الهاتف، عثر على الطفل بعد ساعة من اختطافه تقريباً. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقا في الحادث واحتجزت المشتبه به على ذمة التحقيق.

- بتاريخ 13/3/2018 تعرض المواطن (ر. د) 20 عاماً من مدينة غزة لإطلاق نار من مجهولين ما أدى إلى إصابته بـ عيار ناري في قدمه، وقد تم نقل المواطن إلى مجمع الشفاء الطبي، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقا في الحادث، وحسب الشرطة انه تم احتجاز اثنين من المتهمين بعد مطاردتهم.

- بتاريخ 15/3/2018 تعرض 5 موظفين من شركة كهرباء بلدية الخليل واثناء عملهم في منطقة جبل جوهر للاعتداء اللفظي والتهديد، ومن ثم إطلاق النار غير المباشر من قبل مواطنين قاموا بقطع الكهرباء عن بيته لاكتشافهم وجود سرقة لديه. ونتيجة ذلك قدمت البلدية شكوى لدى جهاز الأمن الوقائي وجهات الاختصاص، وبعد عدة ساعات سليم نفسه للأمن الوقائي، وسيتم عرضه على الجهات القضائية لأخذ المقتضى القانوني بحقه.

- بتاريخ 24/3/2018 تعرض المواطن (ب. ش) 49 عاماً من سكان مدينة غزة لإطلاق نار من مجهولين مما أدى إلى إصابته بـ 3 أعيرة نارية في قدمه، وقد تم نقل المواطن إلى مستشفى شهداء الأقصى، ومن ثم تحويله إلى مجمع الشفاء الطبي. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، ووصلت قوة من الشرطة للمكان واستجوبت شهود عيان، وحسب الشرطة فإن العمل جارٍ على احتجاز أفراد معلومين لديها.  

- بتاريخ 25/3/2018 تعرض مدير مركز شرطة المدينة (الحرس) النقيب (ز. ا) إلى الدهس من قبل سيارة غير قانونية، ما أدى لإصابته بكسر في قدمه اليمنى وشعر في اليد اليمنى، وذلك اثناء نصب حاجز بمنطقة الحاووز، وقد تمت ملاحقة الشاب الذي سبب الحادث، وألحق الضرر بسيارتين على الطريق وهرب، بعد التحريات تم التعرف على المواطن وتم توقيفه وفق الأصول لعرضه على الجهات القضائية وفق الأصول.  

سادساً: المنع من السفر

- بتاريخ 26/3/2018 حجز جهاز الأمن الوقائي البطاقة الشخصية للمواطن (إ. أ) 34 عاماً، وذلك لمراجعتهم في مقر الجهاز، وأفاد المواطن في شكوى تقدم بها للهيئة أن سبب حجز بطاقته واستدعائه يعود لكونه ناشط في حزب التحرير، مع العلم أنه يعمل طبيب متخصص في جراحة الفم والأسنان.

سابعاً: التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية

سجلت الهيئة خلال شهر كانون الثاني 2018، شكويان حول عدم تنفيذ قرارات المحاكم، وهي على النحو التالي:

- تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير شكوى المواطن (م. ج) من سكان مدينة جنين، جاء فيها أنه موقوف منذ 31/1/2017 لدى جهاز الأمن الوقائي في طولكرم، ونقل إلى جهاز الأمن الوقائي في رام الله بتاريخ 25/6/2017، وبتاريخ 15/1/2018 صدر قرار عن المحكمة بإخلاء سبيله، الا أنه لم يتم حتى الآن.

- كما تلقت الهيئة شكوى المواطن (خ. ظ)، مطالبة المواطن بحقه في العودة للعمل في بلدية نابلس تنفيذاً لقرار محكمة الصلح في نابلس الصادر بتاريخ 31/12/2017 والحكم ببراءته وإعطائه جميع مستحقاته عن السنوات السابقة. في حين بقي هناك 16 قراراً صدرت خلال الشهور والسنوات السابقة ما زالت دون تنفيذ.

ثامناً: رصد الهيئة للانتهاكات الواقعة على حقوق الانسان الفلسطيني في مجال السياسات العامة والعملية التشريعية:

أولا: قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعي رقم (194) المنعقد بتاريخ 05/03/2018، التنسيب إلى الرئيس لإصدار قرار بقانون بتعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، وإضافة فقرة خامسة للمادة (99) تنص على أن (يستثنى من أحكام هذه المادة جرائم قتل النساء على خلفية "شرف العائلة"، أو دواعي الشرف). وإلغاء المادة (308) من قانون العقوبات، بما ينسجم مع القانون الأساسي الفلسطيني، ومع أجندة السياسات الوطنية الفلسطينية للستة أعوام القادمة 2017 الى 2022، وبما يتواءم مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين. وذلك حتى لا يستفيد مرتكبو الجرائم بدواعي الشرف من العذر المخفف في المادة (99) من القانون، وحتى لا يستفيد مرتكبو جرائم الاعتداءات على الإناث من وقف الملاحقة القضائية، ومن تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليهم، بما يساهم في تحقيق سيادة القانون والنظام والعدالة والإنصاف. وتعزيز مبادئ التجريم والعقاب ومكافحة الجريمة والتصدي لفرص الإفلات من العقاب. وحماية الأسرة وتماسك المجتمع وتعميق الشعور بالمساواة وعدم التمييز، وتساهم في صيانة حقوق المرأة وحمايتها من العنف بكافة أشكاله. وصادق مجلس الوزراء خلال الاجتماع على الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات الرسمية 2018-2022.

كما صادق المجلس على نظام إدارة النفايات الخطرة استناداً لأحكام قانون البيئة المعدل، ولمتطلبات خطة الإدارة المؤقتة لإدارة النفايات الخطرة، وللاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، وتلبيةً لمواءمة التشريع الوطني والالتزامات المترتبة على فلسطين مع اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها. جدير ذكره أن دولة فلسطين عضواً في اتفاقية بازل منذ شهر نيسان 2015.

1-  وفي اجتماع مجلس الوزراء رقم 195 الأسبوعي المنعقد بتاريخ 12/03/2018، أحال المجلس مشروع قرار بقانون الحماية والسلامة الطبية والصحية، ومشروع نظام الأرقام المميزة للوحات "تمييز المركبات"، ومشروع قرار بقانون معدل لقانون تسوية المدفوعات الوطني، ومشروع نظام معدل لنظام الشراء العام رقم (5) لسنة 2014م، إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

2-  صادق مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي رقم 196 بتاريخ 20/03/2018، صادق المجلس على الإطار الاستراتيجي للمناطق المسماة (ج)، كما صادق المجلس على مشروع قرار بقانون التراث الثقافي المادي وإحالته إلى السيد الرئيس، لإصداره وفق الأصول، بهدف إيجاد قانون عصري ومتطور يتناسب والاتفاقيات الدولية لحماية التراث الثقافي المادي وتطويره والحفاظ عليه.

وقرر المجلس تكليف وزير التربية والتعليم العالي بتقديم مشروع قانون لتنظيم عمل صندوق التكافل الاجتماعي في وزارة التربية والتعليم العالي، بهدف تطوير عمل الصندوق من خلال تمكينه من تطوير الأنشطة بهدف تعظيم الفوائد الممنوحة وتمكين موظفي الوزارة من الحصول على خدمات متعددة تتعدى مبدأ الادخار الى مبدأ التكافل الاجتماعي وتحسين الوضع المعيشي من خلال القروض الحسنة.

كما قرر المجلس إحالة مشروع نظام عمل المركبات الحكومية في قطاع الأمن، إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

3-  صادق مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي رقم 197 المنعقد بتاريخ 27/03/2018، على مشروع قرار بقانون تعديل ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات رقم (11) لسنة 1954م وتعديلاته، والتنسيب به إلى السيد الرئيس لإصداره حسب الأصول.

وقرر المجلس إنشاء كلية طب حكومية في الخليل، وتكليف كل من وزير الصحة ووزير التربية والتعليم العالي ووزير الزراعة بمتابعة تنفيذ هذا القرار. كما صادق المجلس على مشروع قرار بقانون تعديل ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات رقم (11) لسنة 1954م وتعديلاته، والتنسيب به إلى السيد الرئيس لإصداره حسب الأصول.

وقرر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون معدل للقرار بقانون بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (18) لسنة 2015م، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة، وذلك بتشديد العقوبات على تجارة المخدرات، وذلك انسجاماً مع خطط وتوجيهات الحكومة للقضاء على هذه الآفة وحماية أبناء شعبنا بأكمله.  كما قرر المجلس إحالة عدد من مشاريع القوانين وذلك بتعديل بعض النصوص إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهم وإبداء الملاحظات بشأنهم، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة، والتي تتضمن التعديلات المقترحة لتشديد العقوبات بحق مهربي البضائع ومروجي البضائع الفاسدة، لما لهذه الجرائم من خطر جسيم على أبناء شعبنا واقتصادنا الوطني.

ثانياً: قرارات رئاسية

1-  صدر قرار بقانون رقم 3 لسنة 2018 بشأن التطبيقات السلمية للطاقة الذرية والوقاية الاجتماعية

2-   كما صدر قرار بقانون رقم 4 لسنة 2018 بشأن الموازنة العامة لسنة 2018

3-   وصدر قرار بقانون رقم 5 لسنة 2018 بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته

ثالثاً: المجلس التشريعي غزة

أقر المجلس التشريعي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء 21/3/2018، في جلسة خاصة مشروع قانون المصالحة المجتمعية لعام 2018.

 

 

انتهى