التقرير الشهري حول

الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان والحريات

في  فلسطين خلال شهر تشرين الثاني من العام 2018

استمرت الانتهاكات الداخلية خلال شهر تشرين الثاني من العام 2018 بوتيرة متفاوتة، يبرز هذا التقرير أهم الانتهاكات التي رصدتها الهيئة، وقد خلصت الهيئة من مجمل ما رصدته من انتهاكات إلى ما يلي:

 

 

تفاصيل الانتهاكات

أولاً: انتهاكات الحق في الحياة والسلامة الشخصية.

رصدت الهيئة 10 حالات وفاة خلال شهر تشرين الثاني من العام 2018. منها 4 حالات في الضفة الغربية و6 في قطاع غزة. توزعت كالتالي: 3 حالات وفاة وقعت في شجارات عائلية في القطاع. حالتا وفاة وقعت في ظروف غامضة في الضفة الغربية. 4 حالات وفاة وقعت نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة حالتان منها وقعت في الضفة وحالتان في القطاع. حالة وفاة واحدة وقعت نتيجة فوضى السلاح في القطاع.

توضيح لحالات الوفاة

1. حالات الوفاة نتيجة الشجارات العائلية والقتل الخطأ:

- بتاريخ 17/11/2018 توفي المواطن ( أ. ا) 30 عاماً من خانيونس، جراء إصابته بجرح قطعي في الرقبة من الجهة اليسرى بواسطة آلة حادة، وذلك خلال شجار عائلي بينه وبين احد افراد العائلة، ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة، فقد تم نقله إلى مستشفى غزة الاوروبي، إلا أنه فارق الحياة هناك، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث وامرت بعرض الجثة على الطبيب الشرعي، وتم توقيف المتهم.

- بتاريخ 18/11/2018 توفي المواطنان (ع. ا) 10 سنوات، و (أ. ك) 37 عاماً. جراء إصابتهما بجروح خطيرة، نتيجة إطلاق أعيرة نارية في شجار عائلي وقع في منطقة شارع النخيل بمدينة غزة. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، والقت القبض على 4 أشخاص، وتتابع وزارة الداخلية تتابع الإجراءات القانونية.

2. حالات الوفاة في ظروف غامضة

- بتاريخ 12/11/2018 توفي المواطن (ع. و) 45 عاماً من مدينة الخليل جراء إصابته بطلق خرطوش بتاريخ 11/11/2018 في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 16/1/2018 توفي المواطن (ر. ذ) 42 عاماً من مدينة طولكرم جراء إصابته بجروح خطيرة، متأثراً بطعنات بآلة حادة في مناطق متعددة من جسمه أدت للوفاة، تم تحويل الجثة لمعهد الطب الشرعي في جامعة النجاح. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث. قامت الأجهزة الأمنية والشرطة بالبحث والتحري، وتم اعتقال مواطنين تبين تورطهم في الحادثة ولا يزال اخرين فارين.

3. الوفاة نتيجة فوضى سلاح

- بتاريخ 9/11/2018 توفي المواطن (م. ش) 78 عاماً من محافظة الوسطى بقطاع غزة جراء إصابته بعيار ناري، ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة، فقد اصيب المواطن المذكور عن طريق الخطأ خلال تنظيفه سلاحه الشخصي انطلقت رصاصة أدت لإصابته في الجهة اليسرى من الرأس. وقد تم نقله الى مستشفى شهداء الاقصى، حيث وصل جثة هامدة. فتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث وأمرت بعرض الجثة على الطبيب الشرعي.

3. حالات الوفاة بسبب عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة

- بتاريخ 16/11/2018 توفي المواطن (أ. أ) 30 عاماً من محافظة خانيونس جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة انهيار بئر لمياه الصرف الصحي عليه أثناء عمله في حفر البئر، ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد تلقت طواقم الدفاع المدني إشارة، وعلى الفور باشرت عملها وانتشلته من الحفرة وهو على قيد الحياة، وتم نقله لمستشفى ناصر حيث فارق الحياة. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

-  بتاريخ 23/11/2018 توفي الطفل (ف. ص) 4 أعوام من محافظة خانيونس جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة سقوطه من شباك المطبخ الواقع في الطابق الرابع في منزل ذويه. تم نقله لمستشفى ناصر، وادخاله غرفة العناية المكثفة إلا انه فارق الحياة بعد 5 دقائق من وصوله. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وتم عرض جثمانه على الطبيب الشرعي، ولم يتبين وجود شبهة جنائية، والسبب يعود لعدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة.

- بتاريخ 24/11/2018 توفيت الطفلة (س. ا) عامين وشقيقها الطفل (إ. ا) 5 أعوام من مدينة يطا، جراء إصابتهما بجروح خطيرة نتيجة اشتعال النار بمنزلهما. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

4. أحكام الإعدام

- بتاريخ 14/11/2018 أصدرت محكمة بداية دير البلح المنعقدة في خانيونس حكماً بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المواطن (ي. ب) والمتهم بقتل المواطن (ف.ع.أ).

5. التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة. تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 12شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، منها 8 شكوى في الضفة الغربية و4 شكاوى في قطاع غزة، وقد وردت الشكاوى في الضفة الغربية على النحو التالي: شكوى واحدة ضد جهاز الشرطة، 5 شكاوى ضد جهاز الأمن الوقائي، وشكوى واحدة ضد جهاز الاستخبارات العسكرية، وشكوى واحدة ضد جهاز المخابرات العامة. أما في قطاع غزة فقد توزعت الشكاوى على النحو التالي: 2 شكوى ضد جهاز الشرطة، وشكوى واحدة ضد جهاز الأمن الداخلي، وشكوى واحدة ضد الشرطة العسكرية.

ثانياً: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية والتوقيف على ذمة المحافظين.

الاحتجاز التعسفي ولأسباب سياسية. تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير في الضفة الغربية 5 شكاوى تركزت حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً. أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خلال ذات الشهر 5 شكاوى حول الانتهاك المذكور.

أما في مجال التوقيف على ذمة المحافظ، فخلال شهر تشرين الثاني 2018 سجلت الهيئة 4 شكاوى جاء فيها توقيف أشخاص على ذمة المحافظ وهي على النحو التالي:

ثالثا: الحق في حرية الرأي والصحافة والتجمع السلمي

- بتاريخ 11/11/2018 فضت قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة مسيرة سلمية نظمتها حركة فتح لإحياء ذكرى وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات في مخيم جباليا، واعتداء بالضرب على عدد من الأشخاص والقاء القبض على عدد من المشاركين في المسيرة، ثم افرجت عنهم في نفس اليوم.

- تلقت الهيئة شكوى المواطن (ح. أ)، وهو عسكري في الخدمات الطبية العسكرية، ومحتجز منذ 11/11/2018 لدى الاستخبارات العسكرية، وجرى توقيفه على خلفية منشور على (فيس بوك) ينتقد فيه مؤسسات دولة فلسطين.

- بتاريخ 22/11/2018 اعتدى مدير إحدى مدارس مديرية تربية وسط الخليل على الصحفي (ط. أ)، والذي يعمل مراسلاً في راديو علم، أثناء تغطيتة لإعتصام طلبة الثانوية العامة، وذلك من خلال سحب المايكرفون من الطالب الذي كان يجري معه المقابلة وتغطية شاشة الهاتف الذي كان يقوم بالتصوير به، قام بعدها الصحفي بنشر المقطع على الفيسبوك ما أدى الى تفاعل المواطنين معه وقد قامت إدارة راديو علم بتوقيفه عن العمل ومن ثم فصله من العمل، وبعد تدخل وساطات من أبرزها نقابة الصحافيين تم اعادته للعمل بتاريخ 2/12/2018.

- بتاريخ 26/11/2018 وعند الساعة 9:00 صباحاً احتجز جهاز الأمن الداخلي وبناء على استدعاء سابق الصحفي (إ. ف) 47 عاماً، من محافظة خانيونس وعضو في نقابة الصحافيين، وعضو بالاتحاد الدولي للصحافيين ورئيس التجمع الصحفي الفلسطيني لحقوق الإنسان، وورد بالشكوى التي تقدم بها للهيئة أنه "تم التحقيق معه حول عدة مواضيع منها الفيديو الذي نُشر على صفحة التجمع الصحفي لحقوق الإنسان، والمتعلق بتعرض ابن شقيقه (س. ف) 15 عاماً للاعتداء بالضرب والاحتجاز من قبل شرطة المباحث العامة التابعة لمركز شرطة خانيونس "حسب ادعاء الطفل"، والذي تم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، وحول انتقاده السياسي لدولة قطر وحركة حماس عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك حول مسيرات العودة التي تظمها الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة. وعند الساعة 7:00 مساءً تم الإفراج عنه، وإبلاغه بالحضور لديهم عند الساعة9:00 صباح اليوم التالي الثلاثاء الموافق 27/11/2018 وتوجه في اليوم التالي وتم توقيعه على تعهد لدى جهاز الأمن الداخلي بعدم إثارة الفتن، والإفراج عنه".

رابعاً: الاعتداء على الممتلكات العامة والأشخاص

- بتاريخ 2/11/2018 حاول مجهولون إحراق مركبة أحد ضباط المباحث الجنائية في مدينة الخليل، ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد تمت السيطرة على النيران قبل أن تتوسع. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 24/11/2018 مساءً أطلق مجهولون أعيرة نارية باتجاه صيدلية سمر في مدينة جنين، ولاذوا بالفرار. حضرت قوة من الشرطة للمكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، ومازالت إجراءات التحقيق جارية للقبض على المتهمين. يشار إلى أن نقابة الصيادلة أصدرت بيان شجب واستنكار للحادث وأكدت ثقتها بالأمن.

خامساً: الحق في التنقل والسفر

- تلقت الهيئة شكوى المواطن (ز. م) جاء فيها أنه: بتاريخ 29/10/2018 وأثناء التوجه إلى الأردن، أخبره جهاز الأمن الوقائي أثناء تواجده في استراحة أريحا أنه ممنوع من السفر، وذلك دون وجود أمر قضائي بذلك.

- بتاريخ 1/11/2018 تلقت الهيئة شكوى المواطن (ا. ع) 39 عاماً، من سكان محافظة غزة جاء فيها منع وزارة الداخلية برام الله من منحه هو وأبنائه وأبناء أخيه جواز السفر بدون إبداء أي أسباب حيث تقدم بعدة طلبات لوزارة الداخلية في رام الله وكان آخرها في شهر 3/2018، وأفادت الوزارة بأن المنع من الحصول على جوازات السفر من قبل المخابرات في رام الله.

- بتاريخ 6/11/2018 تلقت الهيئة شكوى المواطن (ع. ن) 43 عاماً من جباليا، جاء فيها منع وزارة الداخلية برام الله من تجديد جواز السفر الخاص به، وتم ابلاغه من قبل مكتب تسجيل جوازات السفر أنه تم ايقاف معاملة جواز السفر بسبب رفضه أمنيا من قبل جهاز المخابرات العامة في رام الله.

- تلقت الهيئة شكوى المواطن (ف. ش) من مدينة الخليل، والتي جاء فيها أنه وبتاريخ 19/11/2018 منع جهاز المخابرات العامة المواطن المذكور من السفر للأردن. وبعد تدخل الهيئة كون منع السفر لا يستند إلى حكم قضائي، وبنتيجة التدخل ذلك، سمح للمواطن المذكور بالسفر.

سادساً: الاستيلاء على أموال المواطنين دون حكم قضائي

- بتاريخ 28/8/2018 أوقف جهاز المباحث العامة بتوقيف المواطن (و. س) 20 عاماً من مدينة الخليل، وقد تم الإفراج عنه مقابل تسليم ما لديه من أغراض إلكترونية، كونه يبيع هذه المنتجات إلكترونياً، تمت مصادرة جهاز لاب توب وجهاز آيفون وقد تم استعادتهم بعد شهر تقريباً ولكن لم يتم إعادة ساعة آبل ووتش بقيمة 2000 شيكل، وذاكرة 32 جيجا، أحبال إضاءة خلفية السيارة، إضاءة ليزر للسيارات، كاميرا ضد الماء تلبس مع خوذة على الرأس، اقنعة قماشية عدد 18، حقيبة جامعية، أزرار قميص كاميرا، وقد أفاد المواطن أنه بعد مراجعة الجهاز أخبروه أنهم صادروا كل ما ذكر ولا يمكن استعادتها.

سابعاً: التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية.

سجلت الهيئة خلال شهر تشرين الثاني 2018، 3 شكاوى حول عدم تنفيذ قرارات المحاكم، وهي كالتالي:

- بتاريخ 23/9/2018 أوقف جهاز الأمن الوقائي المواطن (ق. ا) 18 عاماً من مدينة صوريف بمحافظة الخليل، وبتاريخ 11/10/2018 قررت محكمة صلح حلحول الإفراج عنه بكفالة وعلى الرغم من تقديم الكفالة لم يتم الإفراج عنه، بل تم تحويله إلى الشرطة ليتم توقيفه على تهمة ثانية، وقد أفرج عنه لاحقاً.

- تلقت الهيئة شكوى المواطن (أ. ص) جاء فيها أنه: بتاريخ 28/9/2018 كان موقوفاً لدى جهاز الأمن الوقائي في سلفيت، ونقل بتاريخ 11/10/2018 إلى اللجنة الأمنية المشتركة في محافظة أريحا، وبتاريخ 15/11/2018 صدر قرار عن محكمة الصلح بإخلاء سبيله، لكن الجهاز امتنع عن تنفيذ القرار، وبقي حتى تاريخ 25/11/2018 حيث أخلي سبيله.

- تلقت الهيئة شكوى المواطن (م. ص) ومطالبته جهاز الشرطة في طوباس الإفراج عنه كونه محتجز بشكل تعسفي ومخالف للنظام والقانون منذ 17/11/2018 على ذمة محافظ محافظة طوباس وتنفيذ قرار محكمة الصلح الصادر بتاريخ 18/11/2018 بالإفراج عنه.

في حين بقي هناك 15 قرار صدرت خلال الشهور والسنوات السابقة ما زالت دون تنفيذ.

انتهى