رام الله/ أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" العدد 63 من مجلة الفصلية، يتناول في ملفه الرئيس موضوع القضاء غير النظامي" القضاء العشائري"، لتسليط الضوء على دوره في ميزان الإنصاف والعدالة، وحفظ السلم الأهلي والمجتمعي، والتأكيد على سيادة القانون والقضاء المستقل، وبيان الجوانب والضمانات الحقوقية للمواطنين، وذلك عبر مقالات وتقارير وموضوعات متنوعة.

ويأتـي إصدار هـذا العـدد من الفصلية في السـياق الذي يعيشه المجتمع الفلسطيني من انقسام سياسي كان له بالغ الأثر في إعادة تشكل قيم وولاءات تعلي من شأن العشيرة والقبيلة على حساب المؤسسات القانونية، ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية التي اعتراها الضعف، وعدم القدرة على طرح وتقديم خطاب اجتماعي ثقافي تقدمي يعزز من سيادة القانون وأركان العدالة.

ويشتمل العدد على مواضيع ومقالات أبرزها دور رجال الإصلاح العشائري في حفظ السلم الأهلي من منظور حقوقي، وقراءة حقوقية معمّقة بشأن أحداث فورة الدم والإبعاد (الجلوة)، وخطورة استيفاء الحق بالقصاص من الجاني دون قضاء أو حكم، بالإضافة إلى مجموعة من الموضوعات المتفرقة التي اهتمت الهيئة بمتابعتها وكانت لها مواقف إزاءها تتعلق باستحقاقات ملف الإعاقة، حملة التحريض ضد اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ومسودة قرار بقانون الآلية الوطنية الوقائية لمنع التعذيب، وعزم مدعية المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي في «جرائم حرب » ارتكبت في فلسطين، وأيضا يعرف العدد بإصدار جديد للهيئة حول تحليل محتوى الكتب المدرسية من منظور حقوق الإنسان.

وتعتبر مجلة الفصلية إحدى أدوات التوعية والتثقيف التي تعبر فيها الهيئة عن رسالتها المتمثلة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان استناداً للقانون الأساسي الفلسطيني، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، دون تجزئة أو انتقاص من عالميتها، ونشر ثقافة حقوق الإنسان بالتوعية والتدريب، لتصبح تلك الثقافة جزءاً من النسيج القيمي للثقافة الفلسطينية.

 

للاطلاع على العدد كاملاً وتحميله، اضغط هنا