الهيئة المستقلة تصدر تقرير تقصي حقائق موازي بحادثة وفاة الشقيقين الديك

 

رام الله/ أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" تقرير تقصي حقائق موازي حول وفاة الشقيقين عمار وضياء الديك بتاريخ 14/6/2020، من بلدة كفر الديك بمحافظة سلفيت في بئر ماء داخل منزل العائلة أثناء قيامهما بتنظيف البئر.

ويهدف تقرير تقصي الحقائق إلى التعليق على التقرير الرسمي الصادر عن لجنة التحقيق التي شكلها محافظ سلفيت، واستخلاص العبر من الحادثة وتقديم توصيات محددة بهدف عدم تكرار الأخطاء والقصور الذي حصل في التعامل مع الحادثة من قبل عدة جهات رسمية. كما استعانت الهيئة بخبير في مجال الدفاع المدني والسلامة العامة للتعليق على الجوانب الفنية الواردة في تقرير لجنة التحقيق، حيث كان لملاحظاته دور كبير في توضيح العديد من الأمور المتخصصة في مجالات عمل جهاز الدفاع المدني والإنقاذ في الأماكن المغلقة.

يتكون التقرير من أربعة أجزاء، سرد للوقائع من خلال إفادات شهود العيان. والإجراءات الرسمية التي قامت بها المؤسسات الرسمية المختلفة. وتعليق الهيئة على تقرير لجنة التحقيق. وأخيراً الاستنتاجات والتوصيات.

وقد تم تبويب الاستنتاجات وبشكل تفصيلي ضمن أربعة عناوين رئيسة، الأول حول لجنة التحقيق وعدم قيام جهاز الدفاع المدني بإجراء تحقيق داخلي، متضمناً الإشكاليات التي اعترضت تشكيل اللجنة وعدم الاستعانة بخبراء أو جهات مختصة بالإنقاذ وعدم تمثيل العائلة فيها، وعدم إجراء جهاز الدفاع المدني تحقيقاً داخلياً والاكتفاء باللجنة الرسمية التي شكلها محافظ سلفيت.

وفيما يتعلق بعملية محاولة الإنقاذ ذاتها، فقد أشار التقرير إلى وجود ضعف شديد في الإمكانيات لدى جهاز الدفاع المدني من حيث عمليات التواصل وسرعة الاستجابة، وعدم توفر الأدوات الكافية لإتمام عملية الإنقاذ، وحالة الارباك التي سادت أفراد الدفاع المدني عند محاولة تنفيذ عملية الإنقاذ الأمر الذي يشير إلى عدم وجود بروتوكولات مكتوبة لدى الدفاع المدني تم تدريب أفراده عليها، علاوة على عدم ارتداء أفراد الدفاع المدني الذين حضروا لموقع الحادثة لباساً خاصاً لعمليات الإنقاذ. أما بخصوص سيارات الإسعاف فقد أظهرت هذه الحادثة مدى حاجة سيارات الإسعاف الخاصة وسيارات الإسعاف بشكل عام إلى الرقابة والتفتيش عليها في كل الظروف. فقد استعان جهاز الدفاع المدني بأنبوبة أكسجين تبين أنها فارغة، وهذا اخفاق كبير للتجهيزات التي يجب أن تكون عليها سيارات الإسعاف، ويجب تفعيل الرقابة عليها من قبل الجهات المعنية ومنها وزارة الصحة.

وقد خرج تقرير تقصي الحقائق بجملة من التوصيات أبرزها، المطالبة بإعادة صياغة تقرير لجنة التحقيق التي شكلها المحافظ ونتائجه، والتركيز على مجريات الإنقاذ. الإشارة في التقرير بوضوح إلى الإخفاق المؤسسي الحاصل لدى جهاز الدفاع المدني، واستقاء العبر من هذا الحادث وما رافقه من خلل في العمل وعدم توفر الأدوات والتدريب والبروتكولات. إصدار تعليمات واضحة لقيادة جهاز الدفاع المدني بإجراء تحقيق داخلي حول الحادثة وبيان الخروقات فيها لاستقاء العبر منها. الايعاز للدفاع المدني بوضع بروتوكولات عمل خاصة بمهام الدفاع المدني تتناسب مع كل الحوادث التي من الممكن أن تحصل.

علاوة على ضرورة إخضاع ضباط الدفاع المدني لتدريبات مكثفة في مواضيع الإسعاف الاولي المتقدم، إدارة الحشود، الاتصال والتواصل، الإنقاذ من الأماكن المغلقة وإدارة الازمات والكوارث. وتوفير التجهيزات الخاصة بالإنقاذ لمركبات الدفاع المدني من الأماكن المغلقة والتدرب عليها بشكل دوري وفي ظروف مختلفة. الايعاز للدفاع المدني بتجهيز السيارات التابعة له بجميع المعدات والأدوات اللازمة وعلى الأقل أنابيب أكسجين، سلالم حبال، لاستخدامها في مثل تلك الحالات. وضرورة تفعيل نظام اتصال فاعل بين الدفاع المدني في الميدان وفي المقرات القريبة والجهات الفنية المتخصصة داخل الدفاع المدني للتعامل مع جميع الحوادث على اختلاف نوعها ومكان وقوعها. تحمل جهاز الدفاع المدني مسؤوليته عن الحادث من مجمل الأحداث التي تم توثيقها في الحادث واخفاقه في الإنقاذ وقيام شخص مدني بانتشال الأخوين الديك. الطلب من وزارة الصحة الرقابة الدائمة على سيارات الاسعاف الخاصة وتلك التابعة لمؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات شبه الحكومية، والتأكد من توفر متطلبات الإسعاف الأولي بها ومن سلامة انابيب الاكسجين بها، لتكون صالحة للاستعمال عند الحاجة. وضرورة إصدار تعليمات ونشرات توعية من المحافظين والجهات ذات الاختصاص بخصوص إجراءات السلامة العامة، مع ضرورة إلزام المواطنين بإبلاغ الدفاع المدني قبل قيامهم بأي أعمال خطرة حتى يكون الدفاع المدني على دراية مسبقة بوجود مخاطرة في منطقته ويعد لها الاستعدادات اللازمة.

22/11/2020