ورشة عمل حول دور الأجهزة الأمنية في حماية العملية الانتخابية
طوباس/ عقدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" وبالشراكة مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وهيئة التوجيه السياسي والوطني في طوباس ورشة عمل حول مسؤوليات قوى الأمن في حماية العملية الانتخابية.
بحضور كل من عطوفة الوكيل أحمد أبو أسعد نائب محافظ محافظة طوباس والحقوقي اسلام التميمي مدير دائرة التدريب والتوعية في الهيئة المستقلة والسيد جيمس هينين مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والاستاذ محمد ضراغمة مدير لجنة الانتخابات في محافظة طوباس، والعقيد محمد العابد مدير التوجيه السياسي والوطني في طوباس. وتأتي هذه الورشة وفق المحامي يزن صوافطة الباحث الميداني في مكتب شمال الضفة الغربية بالهيئة، في سياق دور الهيئة في إنجاح العملية الانتخابية.
وأكد أبو أسعد على الجاهزية التامة لحماية العملية الانتخابية انسجاما مع مرسوم الرئيس المتعلق بإجراء الانتخابات، وحرصا على ضمان نجاح العملية الديمقراطية، وأهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في نشر ثقافة حقوق الإنسان، داعياً الأجهزة الأمنية لضرورة تحمل مسؤولياتها لحماية العملية الانتخابية وفرض سيادة القانون كما تم الاتفاق علية مع لجنة الانتخابات المركزية.
من جانبه رحب هينين بقرار الرئيس تنفيذ الانتخابات التشريعية والرئاسية والمحلية لهذا العام، مؤكداً على أن مكتب المفوض السامي يعمل بشكل متواصل مع الأجهزة الأمنية لبناء قدراتهم تجاه تطبيق القانون، معتبراً أن الحق في المشاركة السياسية حق أساسي من حقوق الإنسان لانة مرتبطة بمجموعة من الحقوق، لذلك لا بد من ضرورة حماية العملية الانتخابية.
وبين التميمي أهمية دور قوى الأمن في حماية العملية الانتخابية، وأهمية الانتخابات لتشكيل مجلس تشريعي قادر على اقرار القوانين والتشريعات، وضرورة ان يكون هناك التزام بحماية العملية الانتخابية واحترام الحقوق والحريات ذات العلاقة مثل الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي والحق في المساواة وعدم التميز والوصول لمراكز الاقتراع والأمان الشخصي والحق في الانتصاف والوصول للعدالة، مبيناً أن دور الهيئة الرئسي يتمثل في الرقابة على بيئة الانتخابات وضمان نجاحها والوصول لانتخابات ديمقراطية ومستقلة.
وشدد لعابد على ضرورة احترام العملية الانتخابية ونتائجها، ودور الأجهزة الأمنية في حماية العملية الانتخابية واحترام حقوق الإنسان، فيما قدم ضراغمة عرضاً حول مراحل العملية الانتخابية سواء في التسجيل أو تشكيل القوائم أ الدعاية الانتخابية وصولا ليوم الاقتراع، وطبيعة القوانين الناظمة للاقتراع داخل المراكز، وطبيعة الجرائم الانتخابية. وقدمت المحامية ميس الصالحي مداخلة حول المعايير الدولية ذات الصلة بالحق في المشاركة السياسية.