تقوم الدولة بالعادة باتخاذ الاجراءات الكفيلة بإعمال حق الانسان في المشاركة السياسية من خلال الترشح والانتخاب واختيار المواطنين لمن يمثلونهم في إدارة شؤون حياتهم. وبغرض طمأنة المواطن على آلية اختيار هؤلاء الممثلين ونزاهة تنفيذ هذه الآلية، اعتادت كافة الانظمة الديمقراطية في العالم على منح مؤسسات المجتمع المدني مهمة الرقابة على اجراءات تنفيذ هذه الالية وعلى حالة حقوق الانسان في فترة اختيار هؤلاء الممثلين ولاسيما المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان.

وقد عملت الهيئة على الرقابة على عملية الانتخابات في فترات ثلاث، وتمثل جهدها في الرقابة ما قبل الاعلان الرسمي عن اجراء الانتخابات بموجب مرسوم رئاسي، والرقابة على عملية الانتخابات، والاجراءات التفصيلية لها من تسجيل، وترشح، واقتراع، واعلان للنتائج.إضافة إلى الرقابة على قيام المؤسسات المنتخبة بدورها. 

وقد وضحت الهيئة جهودها في هذا المجال من خلال إعدادها ورقة عمل يمكنكم تحمليها من الملف المرفق.