غزة/ نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" في مدينة غزة، اليوم، لقاءً خـاصاً حـول واقع إعادة إعمار قطاع غزة، بهدف تسليط الضوء على واقع ملف إعادة الإعمار ونقاش الخطط والبرامج الرسمية المقرة لهذا الملف، والوقوف على أبرز المعيقات التي تحول دون البدء بالتنفيذ، للخروج بمقترحات ومقاربات تساهم في تحديد التوجهات والمطالبات المتعلقة بدفع وتفعيل الخطط والبرامج التنفيذية، بما يتناسب مع المعايير والمحددات القانونية الخاصة بالحق في السكن والمستوى المعيشي اللائق.

 شارك في اللقاء ممثلون عن المؤسسات الرسمية والأهلية ذات العلاقة المتمثلة في وزارة الأشغال العامة والإسكان، والحكم المحلي، والتنمية الاجتماعية، وبلدية غزة، واتحاد المقاولين، وغرفة تجارة وصناعة غزة، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين، إضافة لعدد من المؤسسات الحقوقية والدولية.

افتتح اللقاء الأستاذ سلامة بسيسو نائب المفوض العام للهيئة المستقلة مؤكداً أهمية طرح هذا الملف، لتفعيل إعادة الإعمار، خاصة مع إعلان الجهات الرسمية انتهاء معظم عمليات إزالة الردم ومخلفات العدوان، والوقوف على أبرز المستجدات والمعيقات التي تؤخر عملية الإعمار المستمرة منذ العام (2008-2009) والتي لا تزال مراحلها غير مكتملة حتى الآن، وأضيف إليها ما خلفه العدوان الأخير من تدمير يتطلب الإسراع في هذه العملية.

من جانبه استعرض المهندس ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان الواقع الذي خلفه العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة والذي تمثل في تدمير 1350 وحدة سكنية بشكل كلي، و1000 وحدة سكنية بشكل بليغ، و57000 وحدة سكنية بشكل متوسط وطفيف، مؤكداً على انتهاء وزارة الإسكان بالشراكة مع الوزارات المختصة، من إعداد الخطة الوطنية للإنعاش المبكر وإعادة الإعمار التي تضمنت تفصيل الاحتياجات الخاصة بإعادة الإعمار وتقدير التكلفة المطلوبة للتنفيذ، كما أكد على جهوزية المؤسسات الرسمية ذات العلاقة للبدء الفوري بإعادة الإعمار، حال توفر الأموال والسماح للمواد اللازمة بالدخول إلى القطاع.

وناقش المشاركون أبرز التحديات والمعيقات التي تواجه عملية إعادة إعمار قطاع غزة، مشيرين إلى الاستحقاقات التي ترتبت على العدوان الأخير وتداعياته من تدمير للوحدات السكنية والبنية التحتية والقطاع الاقتصادي والاجتماعي، كما أكدوا أن منع الاحتلال دخول مواد إعادة الإعمار هو العائق الرئيس الذي من شأنه تأخير بدء عملية الإعمار من جديد، وعدم وجود إطار مرجعي يتم من خلاله استقبال وتفعيل المنح الدولية والإقليمية التي تعهدت الجهات المانحة بتوفيرها لإعادة الإعمار.

فيما أشار ممثلو المؤسسات الدولية إلى وجود تحركات فاعلة من أجل تحريك الملف والبدء بخطوات تنفيذية لتسريع وصول المنح التي أقرتها حكومات الدول المانحة.

وأوصى المشاركون بضرورة قيام الحكومة في رام الله بالدور القانوني المناط بها للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح بتدفق المواد اللازمة لعملية إعادة الإعمار، وإلغاء الاتفاقية الدولية (GRM) الخاصة بمعايير إدخال مواد الإعمار إلى قطاع غزة، مؤكدين ضرورة تحييد عملية إعادة الإعمار بشقيها الإنساني والقانوني عن التجاذبات السياسية التي لا تزال تؤثر وبشكل مباشر على مرونة وسرعة مسار إعادة الإعمار.