غزة_جنيف/ شاركت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في اللقاء الموازي لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، حول انتهاكات الاحتلال في تلال جنوب الخليل، والذي نظمته مؤسسة COSPE together for Change الإيطالية، وذلك في إطار الجلسات الدورية للمجلس بصفته الجسم الرئيس لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

 

 شارك في اللقاء مايكل لينك المقرر الخاص المعني بالأراضي الفلسطيني المحتلة، ولويجي دانييل الخبير في القانون الدولي من جامعة نوتينجهام، والمحامي بهجت الحلو منسق التدريب في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والناشطة الحقوقية سميحة الهوريني من سكان تلال جنوب الخليل.

في مداخلتها أشارت الهوريني إلى أنماط جرائم الاحتلال والمستوطنين التي تثير الخوف والفزع، والاعتداءات الجسدية والاعتقالات اليومية وممارسة جرائم التطهير العرقي بحق المزارعين والسكان الأصليين.

وبيّن الحلو أن هذه الجرائم ترتقي إلى جرائم حرب بموجب المادة الثامنة من ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية التي تضمنت أن نقل الدولة القائمة بالاحتلال جزءاً من مواطنيها الى أراضي الإقليم المحتل أو قيامها بإجراءات تدفع سكان الإقليم المحتل لمغادرة أرضهم قسراً، بمثابة جريمة حرب تدخل في اختصاص المحكمة، داعياً دولة فلسطين بصفتها دولة طرف لدى المحكمة لتقديم بلاغ لدى المدعية العامة للتحقيق في هذه الجرائم بموجب المادة 13(أ) والمادة 14 من الميثاق.

وأوضح الخبير دانييل إلى قيام دولة الاحتلال بممارسة ازدواجية في تطبيق القانون والعدالة من خلال ممارسة أحكام قضائية عسكرية في الأراضي الفلسطينية، تتسم بالعنصرية وقائمة على التمييز، وتقوض من فرص العدالة للفلسطينيين، داعياً إلى تجريم المنظومة العدلية العسكرية العنصرية للاحتلال.

 من جانبه، أشار المقرر الخاص للأمم المتحدة لينك إلى عدة مسائل، تناولت سياسات الاحتلال في تلال الخليل وفي عموم الضفة الغربية لصالح المستوطنات وما تخلقه من بيئة تحط من قدرة الفلسطينيين على العيش بكرامة، إضافة إلى أن الاحتلال محكوم بقواعد القانون الدولي الذي يُحرم عليه ضم أجزاء من أراضي الإقليم، مؤكداً أن الاستيطان يشكل جريمة حرب بموجب ميثاق روما، كما أشار إلى النتائج الوخيمة لضعف آليات المساءلة الدولية لممارسات الاحتلال التي تمس بحقوق السكان المدنيين المحميين والأعيان المدنية، داعياً الى القيام بإجراءات مقولة ومقبولة وضرورية لمساءلة ومحاسبة سلطات الاحتلال.

 

جدير بالذكر، أن الجلسات الدورية لمجلس حقوق الانسان بصفته الجسم الرئيس لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، يتم تنظيم لقاءات موازية له خلال فترات انعقاده بهدف تعزيز أدوات وحماية حقوق الإنسان في العالم.